هشدار جدی برای جلوگیری از بحران

محمد‌ابراهیم یاوری

اقتصاددان

بنام خدا

جناب آقای رییس‌جمهور 

از آنجا که اصرار بر این دارید که برخلاف اسلاف‌تان شنونده نقد‌ها و تذکرات منتقدان باشید، بسیار امیدوار‌کننده شروع کرده‌اید. به همین جهت تصمیم گرفتم بنا به بضاعت اندک علمی‌ام و کمی تجربه کار اجرایی چند نقد و چند تذکر ساده از طرف یک دانش‌آموخته بی‌ادعای رشته اقتصاد داشته باشید.

اگر به یاد داشته باشید، نکاتی که به آن اشاره می‌کنم را طی فرصت‌هایی که در گذشته و در سال‌های دور به دست آورده‌ام را حضوری خدمت شما عرض کرده‌ام و متاسفانه این داستان غم‌انگیز همچنان ادامه دارد. این چالش‌ها متاسفانه سال‌های متمادی است که در امور اجرایی کشور وجود دارد و هیچ کدام از اسلاف شما اقدامی برای حل آن انجام نداده‌اند. 

لذا بیش از سه دهه است که کشور ما با تمام نیروهای کارآمد و ناکارآمد (البته تعداد جماعت ناکارآمد و بی‌کفایت بسیار بیشتر از کارآمدهاست) خود نتوانسته است این مشکلات را برطرف کند.

این پیشنهادها را بر اساس اولویت خدمت شما ارایه می‌دهم.

1- پرهیز از ورود به چالش بی‌نتیجه تنظیم و تدوین برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت اقتصادی و حتی کوتاه‌مدت جهت برون‌رفت از بحران اقتصادی.

دلایل: 

- دوره کوتاه چهار ساله ریاست‌جمهوری عملا امکان تنظیم و تدوین یک برنامه اقتصادی حتی برنامه میان‌مدت برای رفع مشکلات کشور را نمی‌دهد.

- عدم هماهنگی مسوولان نهادهای اقتصادی کشور براساس تخصص‌های غیر اقتصادی و همچنین اختلاف نظر، در اصل و مبنای تئوری‌های اقتصادی، نتیجتا ارایه راه‌حل‌های متفاوت و خنثی‌کننده‌ای خواهند داشت که همیشه یکی از معایب بزرگ اسلاف شما بوده و متاسفانه هیچکدام از روسای دولت‌های قبلی به این موضوع کوچک‌ترین اهمیتی نداده‌اند و قطعا جنابعالی هم در هماهنگی فکری و برنامه‌ای وزارتخانه‌های اقتصادی دولت با سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی حساسیتی به خرج ندادید و قطعا این تیم ناهماهنگ و حتی متفاوت در تخصص‌ها و تجارب لازم از عهده تنظیم و تدوین و اجرای برنامه برنخواهند آمد.

- عدم تخصص مرتبط و حتی ناکافی در رأس سازمان برنامه و بودجه موجب خواهد شد که همان کارشناسانی که اوضاع بحرانی امروز را طی بیش از 30 سال به این نقطه رسانده‌اند، همچنان با اشراف کامل برنامه‌های بحرانزای خود را به مدیریت سازمان دیکته کنند.

- دولت جنابعالی فاقد نیروی متخصص کافی و همراه برای اجرای این برنامه خواهد بود. البته مشکل کمبود نیروی متخصص و عدم همراهی انها تقریبا گریبانگیر همه اسلاف شما بوده است چرا که سیستم معرفی و انتخاب و انتصاب در کشور ما سال‌هاست که معیوب است و نتیجه آشکار آن سال‌هاست که هویداست. جهت اطلاع حضرتعالی بایستی عرض کنم که طی مطالعات شخصی‌ام اگر چنانچه دولت شما توانایی علمی و تخصصی لازم برای تدوین برنامه را داشته باشد به جهت اجرای دقیق آن حداقل به 700 نفر مدیر متخصص اجرایی و هماهنگ نیاز دارید که داشتن این امکانات امکان پذیر نیست. 

- فساد قابل توجه نیروهای اداری و اجرایی و نفوذ مزدوران سرویس‌های جاسوسی در سیستم اداری موجود در کشور - که به جهت سهل انگاری سه قوه و دستگاه‌های نظارتی و امنیتی در کشور ایجاد شده - چنان قوی عمل می‌نماید که تحقیقا تمام برنامه‌های تدوین شده در جهت توسعه را در نطفه خفه خواهد کرد.

- شرایط بحرانی تحریم و تغییرات سیاسی بین‌المللی و منطقه‌ای اجازه اجرایی شدن به این برنامه‌ها را حتی‌الامکان نخواهد داد چرا که در چنین شرایطی کشور در بسیاری از اوقات در شرایط اضطرار قرار خواهد داشت. 

- با توجه به اینکه در سال‌های گذشته منافع مدیران در عدم شفافیت اطلاعات بوده است و به همین دلیل اطلاعات شفاف و دقیقی در کشور وجود ندارد، عملا تدوین برنامه به هیچ‌وجه ممکن نخواهد بود. مستحضر هستید که بیش از 40 سال است که سازمان برنامه به کمک سایر دستگاه‌ها نسبت به تدوین برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت و بودجه‌های سنواتی اقدام می‌کند و هیچ ‌کدام از این برنامه‌ها محقق نمی‌شود؟ جالب‌تر اینکه هیچ مسوولی هم برایش این پرسش به وجود نمی‌آید که چرا این گونه هست و به دنبال راه‌حل باشد. ساده‌ترین مثال در این مورد آمار نرخ تورم است که در تمامی این سال‌ها هرگز به درستی اعلام نشده و مضحک‌تر اینکه همه ساله بر سر این نرخ بین بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و سازمان برنامه جنگ‌های مفصلی در می‌گیرد. معمولا این آمارها بر اساس فرمایش‌ها و خواسته‌های مدیران ارشد و دستگاه‌های امنیتی و به بهانه حفظ آرامش مردم تهیه و تنظیم می‌شود.

پیشنهاد بنده برای رفع مشکل برنامه‌ریزی در کشور مامور کردن سازمان برنامه برای شناسایی بحران‌های جدی در کشور و اولویت‌بندی آنها برای شناسایی راه‌حل‌های بحران‌زدا است. اولویت‌بندی پروژه‌های نیمه تمام بر اساس متغیر ارزآوری و مسکوت گذاشتن سایر پروژه‌ها در شرایط کمبود مالی از مهم‌ترین تصمیماتی است که جنابعالی می‌توانید ابلاغ کنید. در این راستا ممکن است برای برخی از وزارتخانه‌هایی که فاقد پروژه‌های اولویت‌دار هستند فقط بودجه جاری وزارتخانه تصویب و پرداخت شود. این تصمیم یک تصمیمی سخت و جسورانه است ولی به نظر بنده هیچ راه‌حلی برای برون‌رفت از این بحران‌ها وجود ندارد. البته این پیشنهاد را برای دوستان سازمان برنامه در دولت مهرورز مطرح کردم که دوستان فاقد جسارت لازم برای اجرای آن بودند. 

2- شناسایی متغیرهای تآثیرگذار در بخش اقتصادی کشور که در بحران‌های سال‌های گذشته موثر بوده‌اند یا در ایجاد بحران‌های جدید موثر خواهند بود، از اصلی‌ترین وظایف دولت شماست.

در این راستا قطعا با بررسی عملکرد 4 دولت قبلی و سیاست‌های اتخاذ شده توسط مسوولان اقتصادی آنها و نتیجه این سیاست‌ها که بر همه روشن است، به نتایج روشنی خواهید رسید.

- متغیر اساسی بهره‌وری و چالش قیمت‌ها

- ارزش پول ملی (نرخ برابری ارزهای خارجی با پول ملی) و چالش شوک‌های ارزی

- حامل‌های انرژی و چالش یارانه پنهان 

- نقدینگی و چالش تورم

سال‌هاست که نظریه‌پردازان نئوکلاسیک در کشور به بهانه اقتصاد آزاد و بازار رقابتی (دقت کنید که عرض کردم صرفا به بهانه) سعی در ایجاد شوک‌های قیمتی در بازار کالاها و خدمات را داشته‌اند و همیشه به بهانه واهی تعدیل قیمت‌ها این روند احمقانه و بحران‌زا را ادامه داده‌اند. نهایتا در شرایط عدم موفقیت که تکرار مکررات تاریخ اقتصادی ایران است به جای اعتراف به عدم وجود بهره‌وری به عنوان اصلی‌ترین عامل در عقیم ماندن کارکرد عوامل تولید کالاها و خدمات که ده‌ها دلیل اقتصادی و سیاسی دارد، صرفا با یک کلمه «نگذاشتند» صحنه را ترک می‌کنند و برای دولت بعدی خود یا اذناب‌شان را آماده می‌کنند که آزموده را دوباره آزمون کنند. جناب آقای رییس‌جمهور! این جمعیت علم‌فروش قلم به مزد طی سه دولت سازندگی، اصلاحات، تدبیر و دوره دوم دولت مهرورز با تئوریسین‌هایی که در بهترین قضاوت می‌توانیم بگوییم که اقتصاد ایران را نمی‌شناختند و توانایی تطبیق تئوری‌های اقتصادی را با مشخصه‌های استثنایی اقتصاد ایران را نداشتند، موجب ایجاد بحران اقتصادی و افزایش گستره فقر و فلاکت در کشور شدند. این جماعتی که خوشبختانه خودشان در دولت شما حضور ندارند ولی پیاده نظام‌شان به صورت کاملا فعال در رده میانی مدیران حضور دارند و متاسفانه مدیران ارشد شما به دلیل نقصان فراوان علمی و تجربی مجبور می‌شوند به راهنمایی‌های زیانبار آنها تن بدهند. لطفا مراقب این پیاده نظام باشید.

این جماعت همچنین در موضوع ارزش پول ملی، اثرات تخریبی فراوانی را در اقتصاد ایران به ارث گذاشتند. علاوه بر سنگینی اثرات مخرب اقتصادی، حقارتی ملی را بر دوش ملت شریف ایران تحمیل کردند. استفاده از شوک‌های قیمتی عحیب و غریب و به بهانه تعدیل سایر قیمت‌ها چنان ضربه‌ای به کشور وارد کردند که دشمنان خارجی و نیروهای سرویس‌های خارجی نمی‌توانستند به این موثری ضربه بزنند. اثرات تخریبی تورمی به وسیله تاثیر بر قیمت کالاهای داخلی و خارجی، ثروتمند شدن ثروتمندان و فقیرتر شدن فقرا و... نتایج و اثرات این سیاست‌های تکراری بیهوده بوده. نتیجه اسفبار این سیاست‌های مخرب ناامید شدن نیروهایی بود که از راه اخذ دستمزد امرار معاش و زندگی می‌کردند. این قشر روز به روز شاهد کاهش ارزش پولی که به دست می‌آورد بود و روز به روز مجبور بود از کیفیت و کمیت زندگی شرافتمندانه خود بکاهد. ناامید شدن نیروهای جوان نخبه و عزم مهاجرت به خارج از کشور نیز نتیجه این گونه سیاست‌ها بود و اثرات آن را در سال‌های آتی در کشور مشاهده خواهیم کرد.

بخش دیگری از عملکرد این جماعت ناوفادار به ملت و کشور، بازی با موضوع حامل‌های انرژی است. این متخصصان قلم به مزد سال‌هاست به جای پرداختن به موضوعات اصلی بخش انرژی که شامل غیررقابتی بودن بازار، حاکمیت ناکارآمد و فاسد دولتی، بهره‌وری مفتضحانه آنچه در بخش تولید و چه در بخش مصرف وسایل تولید شده داخلی، مدیریت‌های ناکارآمد و غیرتخصصی و... به موضوع یارانه پنهان و قیمت‌های جهانی می‌پردازند. سال‌هاست که این حرف‌های تکراری، تنها و تنها با هدف افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای پوشش هزینه‌های ناکارآمدی و فساد سازمان‌های ذی‌ربط انجام می‌شود. بررسی آمار و ارقام رسمی کشور هیچگونه صرفه‌جویی در این بخش را با افزایش قیمت‌ها ثبت نکرده است. 

دلیل عمده این عدم صرفه‌جویی‌ها در تولیدات غیراستانداردی است که با فشار مافیای خودرو و سایر مافیاها در کمال ناکارآمدی در کشور تولید می‌شود و هیچ دولت و مجلس و قوه قضاییه نتوانسته است تکلیف این مافیاهایی که به ریشه ملت و کشور می‌زنند را مشخص کند.

در مورد بند آخر که نقدینگی بی‌بند و بست در کشور است و علاوه بر تحمیل افزایش هزینه‌های دولتی نقش بسزایی در ایجاد تورم دارد، باید با یک حرکت انقلابی و جدی و با اعطای امتیازات منطقی و چشمگیر و قابل توجه به بخش مولد اقتصاد این نقدینگی را به این بخش سرازیر کنید. مهم‌ترین نکته در اعطای این امتیازات عدم ایجاد رانت و به وجود آمدن فساد در اجرای آن است.

امیدوارم جنابعالی و مدیران اقتصادی ارشد شما با دقت نظر مراقب حرکت‌های تخریبی و نافرجام پیاده نظام اقتصاددانان لیبرال که مملکت را به این فلاکت انداخته‌اند، باشید.