تعامل بانک‌ها و تولیدکنندگان بدهکار بانکی
محمد ربیع‌زاده
کارشناس اقتصادی
در این شرایط حساس و سخت کنونی، علاوه بر حمایت از منافع سپرده‌گذاران و سهامداران بانک‌ها، حمایت از تولیدکنندگان توسط همه نهادهای کشور نیز ضرورت دارد. خبر تمدید مهلت بخشش جرایم دیرکرد تسهیلات واحدهای تولیدی تا پایان سال جاری، می‌تواند حامی تولید باشد و مستند قانونی این تمدید، قانون تسهیل تسویه بدهی است و وجود چنین قانون و مجوز تمدیدی می‌تواند در تصمیم‌گیری ارکان اعتباری بانک‌ها در جوابگویی به ذینفعان خود و کمک به تولیدکنندگان بدهکار کارگشا باشد. در شرایط سخت کرونا بسیاری از کسب و کارها لطمه دیدند و دچار ضرر و زیان شدند و بسیاری از آنها نتوانستند به تعهدات خود از جمله بازپرداخت بدهی‌های بانکی به موقع عمل کنند و برهمین اساس در چنین شرایطی قانون‌گذار قوانینی را برای بازپرداخت آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر بدهی اینگونه واحدهای تولیدی تمهید کرده است. قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور در تاریخ 20 آذر 98 تصویب و ابلاغ شده است، بر اساس این قانون فرصتی فراهم شد تا تولیدکنندگان دارای بدهی تا پایان سال ۹۷ به شبکه بانکی تا سقف ۵ میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی و ۲۰ میلیارد ریال برای اشخاص حقوقی پس از حذف سود مرکب تسهیلات (غیرجاری) به شرط پرداخت نقدی کل بدهی، نسبت به تسویه دیون خود اقدام کنند. زمان تعیین شده نیز به دلیل مشکلات ناشی از شرایط بیماری کرونا و اوضاع خاص اقتصادی کشور، تاکنون دو مرتبه تمدید شده است. این قانون مشمول تسهیلات ارزی و تسهیلاتی که از اموال و دارایی‌های بانک‌هاست، از جمله آنهایی که ملک آنها تملیک شده و بانک اجاره به شرط تملیک داده یا بحث اقاله بانک‌ها درباره آن ایجاد شده، نمی‌شوند و صرفا مشمول تسهیلات ریالی است. در هر حال بانک‌ها با توجه به مجوز ابلاغی آمادگی دارند که این مصوبه را اجرا کنند و در این شرایط ریسک نقدینگی هرگونه ورودی پول به بانک‌ها از طریق بازپرداخت بدهی‌ها حتی با وجود بخشش جرایم تاخیر به نفع آنها و مردم است. از سوی دیگر در این شرایط حساس و سخت کنونی، علاوه بر حمایت از منافع سپرده‌گذاران و سهامداران بانک‌ها، حمایت از تولیدکنندگان توسط همه نهادهای کشور نیز ضرورت دارد. نکته مهمی که در این میان مطرح می‌شود این است که واژه «آخرین بار» باید در قوانین و دستورات حاکمیتی مورد بازنگری قرار گیرد. تکرار مکررات این گزاره و عدم تضمین برای اجرای آن باعث شده تا کاربرد آن از بین برود. باید به گونه‌ای تمهید شود که ابزارهای لازم برای اجرای این دستور حاکمیتی فراهم شود و در واقع سازوکاری در فرهنگ اقتصادی و مالی و قانونی ایران ایجاد شود تا اگر دولت توان کاری را ندارد در قانون ذکر نشود و شرایط سوءاستفاده از قوانین و مقررات از بین برود. مدیران بانک‌ها موظف و مکلف هستند ضمن ایفای مسوولیت‌های اجتماعی و همکاری با سیاست‌های دولت، منافع ذینفعان خود را در نظر بگیرند. بنابراین باید به این نکته هم توجه داشت که بانک واسطه وجوه است و سپرده‌های مردم را در اختیار تسهیلات‌گیرندگان قرار می‌دهد و انتظار این است که واسطه وجوه بودن باید امانتدار مورد اعتمادی هم باشد. پیگیری و وصول به موقع مطالبات جاری و غیرجاری عامل تداوم فعالیت بانکی است و خود تولیدکنندگان هم اگر نتوانند مطالبات خود را از خریداران محصولاتشان بگیرند با بحران نقدینگی روبرو می‌شوند. بنابراین فرض بر این است که قانون‌گذار در تمامی این قوانین و دستورات حمایتی شرایط و منافع و انواع ریسک‌های طرفین مجریان قانون را می‌بیند تا ضرر شخص یا اشخاصی به شخص و اشخاص دیگر منتقل نشود. در نتیجه اگر در قانون این شرط گذاشته شود که برای آخرین بار این امتیاز داده می‌شود و همه می‌دانند که این آخرین بار تمدید خواهد شد، نتیجه مطلوب فراهم نمی‌شود.
