دریچه

۱۴۰۰/۰۹/۲۲ - ۰۱:۱۴:۱۰
کد خبر: ۱۸۴۹۲۷

افزایش سود وام مسکن مهر به ۱۸ درصد از خردادماه ۱۴۰۱

بررسی لایحه بودجه سال آینده حاکی از آن است که از خردادماه تسهیلات واحدهای مسکن مهر فروش اقساطی نشده‌ به ۱۸ درصد افزایش خواهد یافت. جزییات لایحه بودجه سال 1401 حاکی از آن است که در تبصره 11 (مسکن و حمل‌ونقل) و در بند الف به دولت اجازه داده شده برای عملیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، تامین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرح‌های بازآفرینی شهری، مصلی تهران، ‌طرح‌های مسکن و سایر موارد پیش‌بینی شده در قانون جهش تولید مسکن اقدامات زیر انجام شود؛  در بند یک آمده؛ وزارت راه مجاز است تا سقف 10 هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی یا تهاتر اراضی املاک شرکت‌های زیرمجموعه را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفط کاربری بعد از واگذاری با ساز و کار گردش خزانه از طریق صندوق ملی مسکن صرف طرح‌های فوق کند. 10 هزار میلیارد ریال نیز برای تکمیل عملیات اجرایی مصلی تهران هزینه می‌شود. در بند 4 این تبصره نیز به مالکان مسکن مهر تا خرداد 1401 فرصت داده شده تا نسبت به فروش اقساطی واحدهای خود مهلت داده، در غیر اینصورت به بانک مسکن اجازه داده شده نرخ سود تسهیلات را به 18 درصد افزایش دهد. در بند 5 مالیات واحدهای مسکن مهر 300 هزار تومان برای هر واحد تعیین شده است. این در حالی است که در شهرهای جدید به‌خصوص پرند طی دو سال اخیر ارقامی بین 2 تا 10 میلیون تومان تحت عنوان مالیات از متقاضیان دریافت شده است.

پیشنهاد دولت برای اختیار بانک‌ها در پرداخت تسهیلات

دولت سیزدهم در نخستین لایحه تقدیمی خود به مجلس پیشنهاد داد اختیار کلی در پرداخت تسهیلات تکلیفی به سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و هیات وزیران واگذار شود و در این تبصره میزان وام ازدواج نیز تعیین نشده است. تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ مربوط به تسهیلات تکلیفی است. براساس این تبصره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسه‌های اعتباری غیربانکی مکلف به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه از محل ۱۰۰ درصد مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و ۵۰ درصد سپرده‌های جاری شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله قانون برنامه ششم توسعه است. همچنین در ادامه این تبصره آمده است: موضوعات و ذی‌نفعان، میزان تسهیلات پرداختی و دوره بازپرداخت، از جمله موضوعاتی است که در آیین‌نامه اجرایی این بند که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت امور مناطق محروم حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، تعیین می‌شود. در سال‌های گذشته دولت رقم وام ازدواج جوانان را در تبصره ۱۶ پیشنهاد می‌کرد اما امسال این رقم اعلام نشده است. در قانون بودجه امسال وام ازدواج جوانان ۵۰ میلیون تومان و ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.

اجرای ۴۵ درصدی نسخه الکترونیکی در استان تهران

سرپرست اداره کل بیمه سلامت استان تهران با اشاره به اجرای نسخه الکترونیکی در مراکز طرف قرار داد این اداره کل گفت: تاکنون ۴۵ درصد این طرح اجرایی شده است. سیده مریم حسینی روز یکشنبه در نشست خبری در این باره به خبرنگاران گفت: از ابتدای دی‌ماه نسخه‌های کاغذی پذیرفته نمی‌شود و پرداخت‌ها منوط به الکترونیکی شدن اسناد پزشکی است. وی افزود: این طرح در ۲۲ استان کشور حدود ۸۰ درصد پیشرفته داشته و در استان تهران بدلیل حجم زیاد پزشک و مراکز درمانی تاکنون ۴۵ درصد پیشرفت داشته است. سرپرست اداره کل بیمه سلامت استان تهران ادامه داد: در این استان بدلیل اینکه ۲۱ هزار پزشک فعالیت دارند تجهیز این سامانه کمی سخت است اما تمامی بسترهای لازم برای اجرای کامل طرح نسخه الکترونیکی تامین شده است. وی تاکید کرد: موضوع نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی یک الزام قانونی است و بنا به اطلاعات این قانون از اول دی ماه در کشور اجرایی می‌شود و از همان زمان هیچگونه پرداختی برای مراکزی که نسخه خود را به صورت کاغذی نوشته یا دریافت می‌کنند، صورت نمی‌گیرد. حسینی خاطرنشان کرد: در استان تهران از انتهای سال ۹۷ نسخه الکترونیکی در برخی مراکز شروع شده بود، اما در حال حاضر و بر اساس شاخص کشوری ۲۲ استان از این طرح استفاده می‌کنند و برخی از استان‌ها به دلیل نبود زیرساخت‌ها از شاخص میانگین کشوری پایین‌تر هستند.

اعطای تسهیلات بانکی بابت واردات کالاهای اساسی

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت به سه دستگاه شرکت بازرگانی دولتی ایران، پشتیبانی امور دام کشور و همچنین خدمات حمایتی کشاورزی مجوز دریافت تسهیلات بانکی بابت واردات کالاهای اساسی را داده است. این بند برای اولین‌بار است که در بودجه سالانه دیده می‌شود. تسهیلات در صورتی به این سه شرکت اعطا خواهد شد که به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور برسد و این سازمان این موضوع را مصوب کند.