بودجهِ پاسخگو!
رییس سازمان برنامه از لایحه بودجه دولت دفاع کرد
گروه بانک و بیمه | رییس سازمان برنامه و بودجه با اعلام اینکه دولت حتی در نیمه دوم امسال هم حق قانونی برای استفاده از ارز ترجیحی ندارد و مجوزی برای ادامه در سال آینده نیست گفت که افزایش قیمت‌ها بعد از حذف طبیعی است ولی با حمایت و پرداخت ریالی، قدرت خرید حدود پنج دهک افزایش پیدا می‌کند ولی دهک‌های پردرآمد باید پول بیشتری خرج کنند. به گزارش ایسنا، طبق رسم هر ساله یک روز پس از ارایه لایحه بودجه به مجلس، امروز-دوشنبه- نیز سازمان برنامه و بودجه در نشستی خبری با حضور رییس سازمان به همراه برخی مدیران به تشریح ابعاد بودجه پرداخت.
بودجه ۱۴۰۱ پاسخگو است
در ابتدای این نشست مسعود میرکاظمی -رییس سازمان برنامه و بودجه - با اشاره به وضعیت منابع غنی ایران گفت که علی رغم تمام این امکانات این موضوع مطرح است که چرا اوضاع اقتصادی مردم مناسب نیست و چند دهک وضعیت مناسبی ندارند، چرا رشد اقتصادی آن طور که هدف‌گذاری شد محقق نشده یا بیکاری دو رقمی است وقتی که هدف‌گذاری‌ها به گونه‌ای دیگر بوده است. وی گفت: وقتی اهداف کلان محقق نمی‌شود نمی‌دانم باید از چه کسی سوال کنیم یا مورد سوال قرار دهیم پس بودجه باید پاسخگو باشد و اهداف را پوشش دهد، بر این اساس جهت‌گیری بودجه ۱۴۰۱ رفتن به سمت پاسخگویی است. در ادامه این نشست رییس سازمان برنامه و بودجه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
ارز ۴۲۰۰ یک نامعادله است
میرکاظمی در پاسخ به سوال ایسنا، در رابطه با جریان حذف ارز ۴۲۰۰ در سال آینده و چگونگی هزینه کرد منابع ناشی از آن که حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است توضیحاتی ارایه کرد و گفت که دولت برای سال جاری هشت میلیارد دلار ظرفیت استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته است و این تمام شده و برای نیمه دوم سال امکان استفاده نداشته است ولی به هر ترتیب برای اینکه به مردم فشاری وارد نشود تاکنون ادامه دارد.رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اگر بخواهیم اقتصاد یک کشور را بهم بریزیم کافی است که یک نامعادله به آن اضافه کرد گفت: ارز ۴۲۰۰ یک نامعادله بود که باید در مورد آن تصمیم گرفت بر این اساس در حال حاضر هم ابعاد آن تا پایان سال در حال بررسی است و برای سال بعد شفاف خواهد شد.
نیاز ارز ۴۲۰۰ به ۱۸ میلیارد دلار رسیده است
وی با بیان اینکه زمانی که دولت را تحویل گرفتیم برخی ذخایر راهبردی بین ۳۰ تا ۷۰ درصد از سقف خود پایین‌تر بود ادامه داد: بر این اساس باید این ذخایر تکمیل می‌شد ولی در مجموع با دو مشکل مواجه هستیم اول نیاز به افزایش واردات به دلیل کاهش تولید داخل که در اثر خشکسالی اتفاق افتاده و دیگر افزایش تند قیمت در بازار جهانی که برخی اقلام مانند روغن تا دو برابر گران شد، نیاز بود رقم ارز ۴۲۰۰ از هشت به ۱۸ میلیارد دلار افزایش پیدا کند در حالی که چنین مجوزی نبود و باید در نیمه دوم امسال تعیین تکلیف می‌شد.
گرانی طبیعی است
وی همچنین با اشاره به اینکه تورم و افزایش قیمت کالا بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ را رد نمی‌کنیم گفت: به هر صورت این افزایش قیمت با توجه به انتظارات تورمی طبیعی است ولی باید توجه داشت که در حال حاضر هم برخی کالایی که مستقیم یا غیر مستقیم از ارز ۴۲۰۰ استفاده می‌کنند مطابق با نرخ ترجیحی نیست و دلیلی ندارد ارز در بازار بریزیم و دلالان و واسطه‌ها از آن سواستفاده کنند.
مبلغ جدید یارانه چقدر است؟
رییس سازمان برنامه و بودجه در ادامه با اشاره به اینکه برای جبران حذف ارز ۴۲۰۰ و حمایت از دهک‌های پایین حدود ۱۰۰ هزار میلیارد پیش‌بینی شده است و مبلغ پرداختی بابت حذف ارز ۴۲۰۰ احتمالا بین ۹۰، ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان در دهک‌های پایین متغیر خواهد بود. به گفته میرکاظمی، جریان به نحوی خواهد بود که قدرت خرید حدود پنج دهک پایین افزایش یافته و دهک‌های بالا که سرانه مصرف بالاتری دارند پول بیشتری خرج خواهند کرد.
وی این را هم گفت که در حال حاضر ۸۵ میلیارد دلار یارانه پنهان پرداخت می‌شود که عمده آن را پردرآمدها مصرف می‌کنند در حالی که کسی نسبت به این موضوع اعتراض ندارد ولی دولت سعی بر تغییر این روال دارد.
پرداخت یارانه معیشتی و نقدی ادامه دارد
میرکاظمی همچنین گفت که پرداخت یارانه نقدی و معیشتی هم در سال بعد ادامه دارد ولی به گونه‌ای که یارانه پردرآمدها حذف و به سمت کم درآمدها حرکت و افزایش پیدا کند.
هزینه ۵۰ هزار میلیاردی حقوق کارکنان در هر ماه
رییس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با انتقادات مطرح شده نسبت به میزان ۱۰ درصدی افزایش حقوق کارکنان و عدم تناسب آن با تورم در سال آینده گفت: نحوه افزایش حقوق طی سال‌های گذشته سنتی بوده که خارج از بودجه انجام شده و به استقراض از بانک مرکزی منجر شده است و اکنون این ۴۰۰۰ میلیارد تومان نقدینگی که در اقتصاد وجود دارد بخش قابل توجهی از آن نتیجه همین پرداخت‌های حقوق است. بهطوریکه دولت گذشته در ابتدا مصارف ۸۹ هزار میلیارد تومانی داشت، ولی در آخرین سال به بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود که حداقل ۶۵۰ هزار میلیارد تومان در سال مربوط به پرداخت حقوق بوده که عمده آن از خلق پول ایجاد شده است.نمی توان به این رویه برای پرداخت حقوق ادامه داد و برای پرداخت به جمعی محدود تورم سنگینی را به عموم جامعه تحمیل کرد.
به گفته وی جریان پرداخت حقوق به سمتی رفته که همواره هزینه‌های جاری افزایش و بودجه‌های عمرانی کاهش پیدا کرده است. در ادامه این نشست در رابطه با چرایی افزایش بودجه نهاد ریاست‌جمهوری، رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه افزایش قابل توجهی اتفاق نیفتاده و حداکثر ۱۵ درصد است، گفت که بودجه نهاد ریاست‌جمهوری تجمیع اعتبارات چند مجموعه و اجرای مصوبات سفرهای استانی است. به‌طوری که ردیف‌هایی مثل معاونت حقوقی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا در معاونت امور زنان را هم در بر می‌گیرد. وی گفت: در دولت قبل آقای روحانی بعضا وزرای خود را هم با تاخیر می‌دید و جایی نمی‌رفت اما رییس‌جمهوری ما سفر استانی زیاد می‌روند و هزینه‌ها بالاتر است. شاید در آنجا طرح عمرانی وجود داشته و وقتی مردم برای رفع مشکلات مراجعه می‌کنند نیاز به منابع است.
حتی ظرفیت مالیات تا ۹۰۰ هزار میلیارد هم وجود دارد
میرکاظمی در رابطه با افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی و فشاری که به مالیات‌دهندگان اعمال می‌شود، توضیح داد: ظرفیت مالیاتی کشور با توجه به فرارهای مالیاتی زیادی که وجود دارد بسیار بیش از این است. این در حالی است که برای سال جاری بیش ۲۲۰ هزار میلیارد می‌تواند محقق شود. از سوی دیگر برخی محاسبات نشان می‌دهد که ظرفیت مالیات بین ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان نسبت به تولید ناخالص ملی است. وی گفت که در مقایسه با عملکرد سال جاری افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده حدود ۴۴ درصد است. در عین حال که برای بخش‌های تولیدی یا صنف‌های آسیب دیده در کرونا حمایت‌های مالیاتی اعمال کرده‌ایم.
واگذاری نفت به نیروهای مسلح روال عجیبی نیست
رییس سازمان برنامه و بودجه در مورد وضعیت فروش نفت در سال آینده گفت که پیش‌بینی خوشبینانه‌ای نداشته‌ایم بهطوریکه در حال حاضر قیمت جهانی هر بشکه نفت بیش از ۶۰ دلار است و بالاتر از آن هم پیش‌بینی می‌شود اما ما پایین‌تر در نظر گرفته‌ایم یا برای صادرات نفت ۱.۲ تا ۱.۵ میلیون بشکه در روز مطرح بود که باز هم آن را فقط ۱.۲ میلیون در نظر گرفته‌ایم که حتی از میزان واقعی نیز می‌تواند پایین‌تر باشد تا ریسک کسری بودجه را به حداقل برسانیم.
وی در مورد فروش نفت به نیروهای مسلح نیز یادآور شد که در این رابطه ما برای تقویت بنیه دفاعی ارقام ریالی در بودجه برای آنها افزایش چندانی نداشته، اما نفت واگذار می‌شود که در سال‌های گذشته هم وجود داشته و اکنون تکرار شده است.
نظر منفی در مورد اوراق نداریم
با توجه به کاهش میزان واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه سال آینده این سوال از رییس سازمان برنامه و بودجه مطرح شد که آیا دولت منتقد واگذاری اوراق است و چرا این کاهش اتفاق افتاده که وی توضیح داد: در سال آینده خط قرمز ما بالا نرفتن پایه پولی و عدم استقراض از بانک مرکزی، عدم هزینه تراشی و ممانعت از تحمیل تورم به مردم است. این در حالی است که ما برای زمانی که شاید برخی منابع پیش‌بینی شده محقق نشود گزینه‌ای را در نظر گرفته‌ایم که اوراق است. بر این اساس ما نظر منفی در مورد اوراق نداریم و هر زمان که اگر درآمد نفت، مالیات یا سایر بخش‌ها محقق نشود با دریافت مجوز از انتشار اوراق استفاده خواهیم کرد ولی باید در نظر داشت که در سال آینده باید ۱۷۵ هزار میلیارد تومان برای اوراق تسویه کنیم که به آن ۲۵ هزار میلیارد بابت بازپرداخت بدهی اضافه شود که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد. همچنین ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم برای صندوق‌هاست که در این حالت از ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه اجتناب ناپذیر است. وی در رابطه با عرضه سهام شرکت‌های دولتی هم گفت که ما با وجود پیش‌بینی که در سال جاری انجام شده عملکرد آن تاکنون حدود صفر بوده است، ولی با این وجود طی مذاکراتی که با وزارت اقتصاد صورت گرفته هر زمان که امکان آن وجود داشته باشد اجرایی خواهد شد.
دلیل افزایش سن بازنشستگی
افزایش دو سال بر سن بازنشستگی موضوع دیگر مورد سوال از میرکاظمی بود که در این رابطه گفت: زمانی که فردی بازنشسته می‌شود به غیر از پاداش پایان خدمت باید از صندوق نیز حقوق دریافت کند. این در حالی است که در حال حاضر بیش از ۹۲ درصد پول صندوق‌ها را دولت می‌دهد. مثلا وقتی در مورد فرهنگیان یک فرد دو سال در سربازی است و چهار سال هم دانشجو و عملا ۲۴ سال فعالیت می‌کند و در زمانی که به ثمردهی می‌رسد باید بازنشسته شود. بنابراین با توافقی که داشته‌ایم مقرر شد یک تنفس دو ساله به دولت داده شود تا بتواند این جریان را بازیابی و در روند صندوق‌های بازنشستگی بازنگری شود.
عوارض خروج از کشور چند برابر نشده است
در لایحه بودجه رقم دقیقی برای عوارض خروج از کشور تعیین نشده بود اما درآمد ناشی از آن از ۱۱۰ میلیارد به ۱۵۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده بود که برخی اعداد متفاوتی را برای عوارض خروج از کشور اعلام کردند. با این حال رییس سازمان برنامه و بودجه گفت که اینگونه نیست و پیشنهاداتی در دولت در رابطه با عوارض خروج از کشور مطرح است که از جمله آن تعیین درصدی از قیمت بلیت است، ولی هنوز این پیشنهاد بررسی و تایید نشده است.
تعیین تکالیف بودجه‌ای بانک‌ها توسط شورای پول و اعتبار
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: در بحث تکالیف بودجه‌ای بانک‌ها، شورای پول و اعتبار باید سهم بانک‌ها را شفاف مشخص کند تا اضافه برداشتی از سوی بانک‌ها اتفاق نیفتد و شاهد استقراض از نظام بانکی نباشیم. مسعود میرکاظمی در تشریح لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: وقتی اهداف کلان اتفاق نمی‌افتد، نمی‌دانیم از چه کسی باید مطالبه کنیم. علیرغم اینکه در برنامه‌ریزی‌های دولت‌ها رشد اقتصادی ۷ تا ۸ درصدی برنامه‌ریزی شده بود ولی چرا محقق نشد؟ چرا نرخ بیکاری با وجود وعده تک رقمی بازهم دو رقمی است؟ به گفته معاون رییس‌جمهور جهت‌گیری بودجه ۱۴۰۱ رفتن به سمت پاسخ به این سوالات است. میرکاظمی در پاسخ به اینکه بودجه ۱۴۰۱ تا چه اندازه می‌تواند در کنترل تورم اثرگذار باشد، اظهار داشت: یکی از ریشه‌های، تورم کسری بودجه است. در گذشته دولت‌ها هر زمان که کمبود مالی داشتند به بانک مرکزی متوصل می‌شدند تا تأمین مالی کنند در نتیجه تورم بیشتر می‌شد. ما تلاش داریم تا با عدم استقراض از بانک مرکزی این مسیر اشتباه تکرار نشود هر چند در مدت اخیر نیز این مساله را رعایت کرده‌ایم. در هزینه‌ها ۱۵ درصد کاهش دادیم، ۱۰ درصد نیز حقوق را بالا برده‌ایم. بنابراین کاملا در بحث انقباضی به این شکل عمل کرده‌ایم. ولی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را افزایش داده‌ایم. حدود ۱۷۵ همت برای صندوق‌ها گذاشتیم. یعنی تلاش کرده‌ایم که از ریخت و پاش‌های دولت کم کنیم. در بودجه ۱۴۰۱، حمایت از صادرات به‌طور جدی مد نظر قرار گرفته است تا جهش صادراتی در ۱۴۰۱ داشته باشیم. در این باره هم استان‌ها و هم سفرا در کشورهای هدف، تکالیفشان مشخص شده است. یک برنامه‌ای را با وزیر امور خارجه امضا می‌کنیم تا سفرای ما بخشی از مسوولیت صادرات را بپذیرند. سفرا کمک بکنند تا کالا و خدمات ایران به کشورهای هدف صادر شود. یک بخشی که بی‌انضباطی ایجاد می‌کند مربوط به تکالیفی است که دولت بر عهده بانک‌ها می‌گذارد؛ بانک‌ها نیز می‌گویند چون دولت تکلیف کرده، اضافه برداشت می‌کنیم و در نتیجه بی‌انضباطی شکل می‌گیرد. در نتیجه امسال در تبصره‌ها دیده‌ایم که با شاخص‌هایی که دولت از طریق سازمان برنامه بودجه تعیین می‌کند، شورای پول و اعتبار به گونه‌ای سهم بانک‌ها را مشخص کند تا اضافه برداشتی صورت نگیرد تا بی‌انضباطی را در این بخش شاهد نباشیم. یکی دیگر از ریشه‌های تورم، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده است. در حقیقت در گذشته درآمدهای نفتی را آنقدری بالا می‌بردیم که انگار اتفاقی نیفتاده و بعد مکلف می‌کردیم که اگر جایی هم نفتی صادر نشد، از محل ذخایر بتوانند جابه‌جایی داشته باشند و افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را بالا ببرند و در نهایت منجر به این می‌شد که پول جدید و پرقدرت وارد اقتصاد می‌شد که ما این مسیر را اصلاح خواهیم کرد. ما حداقل‌های ممکن را دیده‌ایم. به گفته میرکاظمی، بودجه سال آینده برنامه‌محور و قابل اندازه‌گیری و رصد است. وی در ادامه صحبت‌های خود با انتقاد از تعداد بالای دستگاه‌ها اظهار داشت: متوسط عمر پروژه‌های عمرانی ۱۶.۹ یعنی حدود ۱۷ سال است و هرچه جلوتر می‌رویم بیشتر هم خواهد شد. بنابراین باید این روند تغییر کند. آنچه در استان‌ها می‌بینیم و آنچه مسوولان اقتصادی می‌خواهند، عمدتاً درخواست‌های بودجه‌ای است. دغدغه اصلی جوانان ما در شرایط کنونی مشکل کار و سطح درآمد است. این درحالی است که قبلاً درخواست وام داشتند ولی الان معیشت آنها دچار مشکلات اساسی است. میرکاظمی با بیان اینکه باید برنامه‌ریزی کنیم تا حجم بالای نقدینگی وارد چرخه اقتصادی و منجر به رشد اقتصادی شود، گفت: شکل بودجه باید به گونه‌ای باشد که هر کسی در جایگاه خودش، پاسخگو باشد. میرکاظمی با اشاره به اینکه عدالت در توسعه مهم است اظهار داشت: طرح‌های توسعه‌ای استان‌ها تا سطح شهرستان‌ها مشخص شده تا سرمایه‌گذاری مطلوبی شکل بگیرد. در سنوات گذشته در جاهایی از کشور، تراکم سرمایه‌گذاری را شاهد بودیم در حالی که در بخش‌های دیگر، کمبود سرمایه‌گذاری مشهود بوده است. با آسیب‌شناسی از گذشته تلاش شده تا برنامه‌ریزی اصولی داشته باشیم تا در نهایت به رشد اقتصادی قابل قبولی دست یابیم. در خصوص ثبات اقتصادی که از دغدغه‌های فعالان اقتصادی است تلاش شده تا به ایجاد ثبات اقتصادی، دغدغه‌های بخش خصوصی را برطرف کنیم و از همه مهم‌تر اقتصاد به سمت پیش‌بینی‌پذیری حرکت کند. بحث تورم بسیار مهم و خانمان‌سوز است و برای کنترل و کاهش آن برنامه‌ریزی شده است. وی با اشاره به واکسیناسیون کرونا در ماه‌های اخیر و رونق نسبی کسب‌وکارها در دوران پسا کرونا اظهار داشت: باید تلاش کنیم تا هرچه زودتر کسب و کارهایی با تبعات کرونا دست و پنجه نرم کرده‌اند، به جریان اقتصادی برگردند. رییس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه ادامه روند ارز ۴۲۰۰ برای سال آینده امکان پذیر نیست، گفت: برای امسال نیز باید تصمیم‌گیری شود باید بتوانیم موثر عمل کنیم. ماهیانه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی داده می‌شود این پر حالی است که برخی کالاها با ارز ترجیحی بالای ۱۶۰ درصد افزایش قیمت در بازه یک ساله داشته‌اند درنتیجه این روش درست نیست که ارز را داخل بازار تزریق و بگویند دست نزنیم تا یک عده دلال و واسطه از آن استفاده کنند و از آن طرف هم کالا روز به روز گران‌تر شود. وی با تاکید بر اینکه برخی از افرادی که از یارانه‌ها استفاده می‌کنند حقوق‌های بالایی دارند و دولت درصدد آن است آنها را شناسایی و یارانه شان را قطع کند، خاطرنشان کرد: دولت برنامه‌ای را در نظر گرفته برای سال آینده که ممکن است از امسال نیز شروع شود تا عدالتی در بخش یارانه‌ها شکل بگیرد. اگر بخواهیم یارانه مستقیم بدهیم تحقیق شده است که ممکن است چقدر تورم شکل بگیرد. میرکاظمی با اشاره به اینکه محاسباتی که انجام دادیم نشان داد به دلیل فرارهای مالیاتی که در اقتصاد داریم میزان ظرفیت مالیات اقتصادی ما خیلی بیشتر از این اعداد است، گفت: این درحالی است که در این سال‌ها از یک سری افراد مالیات گرفته شده و از یکسری افراد حقیقی و حقوقی مالیات گرفته نمی‌شود و فشار به افرادی وارد می‌شود که مالیات می‌دهند.
تورم سال آینده کاهشی است
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: اولین وظیفه ما ایجاد فضایی امن است که همه مردم و فعالان اقتصادی در آن کار کنند و سرمایه‌ای خودشان را در میدان اقتصادی کشور وارد کنند. به گزارش ایبِنا، سید مسعود میر کاظمی با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما افزود: در بودجه‌های سنواتی، قانون گذار اهدافی را مدنظر دارد و تلاش کردیم تا چند هدف مهم را بر اساس آسیب‌هایی که امروز مردم متوجه آن هستند به گونه‌ای تنظیم کنیم تا باری از دوش مردم برداشته شود. وی ادامه داد: اولین موضوع ایجاد فضای امن برای فعال کردن مردم در اقتصاد است امروز مردم از نوساناتی که در اقتصاد می‌باشد و تورم نزدیک ۵۰ درصد رنج می‌برند و سرمایه‌گذار در این فضا ریسک بالایی می‌کند. میرکاظمی با اشاره به اینکه وظیفه اول ما این است که به یک ثبات در اقتصاد برسیم، خاطرنشان کرد: اقتصاد باید قابل پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی باشد. وی تصریح کرد: تورم قرار بود تا تک رقمی باشد، ولی به ندرت یک رقمی بوده و معمولا دو رقمی با عددهای بزرگ که در تورم اتفاق افتاده است مثلاً ما جزو ۵ تا ۶ کشور اول جهان در این زمینه می‌شویم. وی عنوان کرد: در این شرایط اقتصادی اگر بگوییم مردم در اقتصاد حضور داشته باشند خیلی سخت است حتی شرکت‌های خصولتی هم علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در تولید نمی‌شوند. رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: اولین وظیفه ما ایجاد فضایی است که همه مردم و فعالان اقتصادی در آن کار کنند و سرمایه‌های خودشان را در میدان اقتصادی کشور وارد کنند. وی افزود: ما به سمت مهار تورم پیش می‌رویم و ریشه تورم هم در کسری بودجه است یعنی زمانی که دولت بودجه را با کسری می‌بندد فشار به سیستم بانکی و بانک مرکزی می‌آورد که موجب بی‌انضباطی در کشور می‌شود.
وی ادامه داد: اگر تلاش کنیم که افزایش پایه پولی و تورم خط قرمز دولت باشد، چون ریشه این در خود دولت است و دولت می‌تواند به گونه‌ای حرکت کند که به تدریج به سمت ثبات و آرامش در بازار برویم تا فعال اقتصادی با خیال آسوده سرمایه‌گذاری کند یا می‌توانیم آنقدر نوسان ایجاد کنیم نه خود دولتی‌ها علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری باشند و نه بخش خصوصی. میرکاظمی گفت: طوری منابع و مصارف را در نظر گرفتیم که دولت کسری نداشته باشد و هزینه‌های دولت را کاهش دادیم، کمترین رشد را در هزینه‌ها داشتیم و حتی در بعضی نقاط ۱۵ درصد هم کم کردیم و متوسط ۱۰ درصد حقوق را اضافه کردیم. وی به گفته افزود: وقتی حقوق را اضافه کنیم، چون کسری وجود دارد به استقراض متوسل می‌شویم، بایستی شجاع باشیم و این چرخه را متوقف کنیم.
سید مسعود میرکاظمی در ادامه برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: در بودجه ۱۴۰۱ تلاش کردیم که دولت بی‌انضباط نشود. وی ادامه داد: گاهی تکلیفی برای بانک‌ها ایجاد می‌شد که آنها را مجبور به اضافه برداشت می‌کرد، در این بودجه این اختیار را به شورای پول و اعتبار با شاخص‌هایی که سازمان برنامه و بودجه تنظیم می‌کند، دادیم. میرکاظمی گفت: در سال آینده حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان اوراق داریم که سررسید شده و باید اصل و سود آن را تسویه کنیم ولی خودمان کمتر از این منتشر می‌کنیم و ۴۰ هزار میلیارد تومان منفی هستیم و این یک انضباط است. وی خاطرنشان کرد: سعی کردیم در بودجه ۱۴۰۱ ابعاد مختلفی که موجب می‌شد پایه پولی افزایش پیدا کند مدیریت شود. رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: وقتی می‌گوییم بنا داریم به سمت مدیریت تورم برویم و ثباتی به اقتصاد کشور بدهیم؛ برای آن برنامه داریم و در بودجه ۱۴۰۱ دیده شده است، ریشه‌های به هم ریختگی شناسایی و مدیریت شده است. میرکاظمی گفت: امروز زیرساخت‌های زیادی در سطح کشور داریم، در ۴۲ سال گذشته کارهای بزرگی در کشور انجام شده است، در دورترین نقاط جاده، آب، برق، گاز، تلفن ثابت، تلفن همراه و اینترنت فعال است ولی الآن مشکل اینجاست جوانانی که درس خواندند امروز شغل ندارند. وی افزود: تورم در سال آینده کاهشی خواهد بود، البته امسال شروع کردیم و در مهر ماه چهار و نیم واحد درصد کاهش تورم نقطه‌ای داشتیم و در آبان هم سه و نیم واحد درصد کاهش تورم نقطه‌ای داشتیم و همین روال ادامه پیدا خواهد کرد. سال آینده این هدف را مطمئن‌تر مدیریت خواهیم کرد. میرکاظمی درباره افزایش حقوق در بودجه سال آینده گفت: این افزایش حقوق؛ کارمندی است و عموم مردم نیستند چون عموم مردم تورمی است که متوجه می‌شوند به خصوص در مناطق محروم و روستاها، ما هر چه از مرکز فاصله می‌گیریم متوسط درآمد خانوار کمتر می‌شود ولی متوسط کالا به خصوص خوراکی‌ها گران‌تر می‌شود چون تولید در آنجا کمتر است، بنابراین زمانی که دولت برنامه‌ریزی می‌کند برای همه مردم این کار را انجام می‌دهد. وی خاطرنشان کرد: در این برنامه که به سمت کنترل تورم می‌رویم یعنی بنا داریم قدرت خرید را هدف‌گیری کنیم. رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: زمانی که افزایش حقوق می‌دهیم چون منابع برای آن نداریم موجب می‌شود تورم بیش از افزایش حقوق باشد، امروز تورم به جایی رسیده که علیرغم اینکه هزینه‌های جاری و مصارف در کشور طی هشت سال گذشته بیش از ۱۰ برابر شده است، امروز تورم حدود ۴۹ درصد داریم یعنی این سیاست موفقی نیست، علیرغم اینکه در دو تا سه سال اخیر افزایش حقوق‌های خیلی بالایی داشتیم ولی قدرت خرید مردم افزایش پیدا نکرده است که باید این سیکل را متوقف کنیم، ممکن است یک تا دو سال سختی داشته باشد ولی راه اساسی؛ همین است. وی گفت: در سنوات گذشته یک اختلاف پرداخت‌های قابل توجه در حقوق‌ها داشتیم ولی حداقل حقوق سه و نیم میلیون تومان است که شکایت‌های زیادی در این زمینه داشتیم و بی‌تفاوت به این موضوع نیستیم.
تا ۳۰ سال آینده پروژه تعریف شده داریم
میرکاظمی خاطرنشان کرد: سال آینده حمایت از طرح‌ها به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است یعنی یک صندوق پیشرفت عدالت را داریم و وظیفه این صندوق که شعبه‌هایی در استان‌ها دارد این است که بر اساس آمایش سرزمین و استعدادهایی که هر شهرستان، بخش و استان دارد، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را به شکل اهرمی پشتیبانی می‌کند. وی تصریح کرد: الان متوسط عمر پروژه‌های عمرانی ۱۷ سال شده است و هر چه جلوتر برویم این زمان طولانی‌تر می‌شود و امروز به اندازه ۳۰ سال آینده پروژه تعریف شده است که ارزش آن بیش از دو هزار همت است. میرکاظمی خاطرنشان کرد: ثبات اقتصادی اجازه می‌دهد که بستر برای سرمایه‌گذاری مردم فراهم شود و فضا را برای حضور بخش خصوصی بیشتر کنیم و حمایت توسط صندوق‌ها با منابعی که در اختیار شورای برنامه‌ریزی استان‌ها دارند انجام می‌شود. وی تصریح کرد: در بسیاری از شهرستان‌ها گاهی یک صنایع تبدیلی، یک صنایع بسته‌بندی کشاورزی، منطقه را متحول می‌کند که این منطبق بر آمایش سرزمین است، آمایش سرزمین بر اساس استعدادها امکان سرمایه‌گذاری ماندگار را می‌دهد که این موارد احصا شده و به استان‌ها داده شده که تا سطح شهرستان تعریف شده است و صندوق‌ها این طرح‌ها را پشتیبانی می‌کنند.
یارانه پنهان؛ ۸۵ هزار میلیارد تومان
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: مبلغ ۱۶۰ همت هم برای تملک دارایی سرمایه در بودجه ۱۴۰۱ دیده شده است. میرکاظمی گفت: یک بخشی که در نرخ رشد هشت درصد دیدیم؛ موضوع بهره وری است که سه و نیم درصد دیده شده است، در کرونا بسیاری از مشاغل تعطیل شد و امروز با یک حمایت کوچک اینها می‌توانند فعال شوند. وی با بیان اینکه واکسیناسیون انجام شده و به سمت مدیریت کرونا می‌رویم افزود: خیلی از اشتغال‌ها به خصوص در بخش خدمات دچار آسیب شدند که با یک کمک کوچک امکان راه‌اندازی وجود دارد که وظیفه این صندوق‌ها می‌باشد که این حمایت‌ها را انجام دهند. میرکاظمی خاطرنشان کرد: یک بخشی از قیمت سوخت پتروشیمی‌ها افزایش پیدا کرده است، البته میزان یارانه‌ای که داده می‌شود خیلی بالاست. وی افزود: الان یارانه پنهان ۸۵ همت است که یک بخشی از آن خانگی است و بخش عمده آن در کسب و کارها می‌رود یعنی خیلی از صادرات ما؛ صادرات یارانه انرژی است. رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: وقتی می‌خواهیم از تولید حمایت کنیم باید یک برنامه‌ریزی درست انجام شود و حمایت از تولید به شکل جدی دنبال می‌شود که کاهش پنج درصد واحد مالیات و هم حمایت‌های مالی که به شکل‌های مختلف از صندوق توسعه ملی و صندوق‌های پیشرفت عدالت دیده شده است انجام می‌شود.
حذف ارز ترجیحی اثر تورمی در کالاهای اساسی ندارد
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: حذف ارز ترجیحی اثر تورمی در کالاهای اساسی ندارد و دولت مدیریت می‌کند، شکل حمایت تغییر کرده است ولی نوع حمایت به هیچ‌وجه حذف نشده است بلکه اثربخشی آن چندین برابر می‌شود. سید مسعود میرکاظمی در ادامه برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: حداقل حقوق در سال ۱۴۰۱ به مبلغ چهار و نیم میلیون تومان است که حدود ۳۰ درصد رشد در پایه حقوق اتفاق می‌افتد، هر چقدر میزان حقوق بالاتر می‌رود میزان رشد آن نسبت به سال قبل کمتر می‌شود تا بتوانیم به عدالت نزدیک شویم چون در چند سال گذشته یک به هم ریختگی در حقوق را شاهد بودیم. وی ادامه داد: امسال سقف حقوق حدود ۳۳ میلیون بوده و سال آینده ۳۷ میلیون تومان است و این مبلغ ناخالص است که با کسر مالیات؛ این عدد کمتر خواهد شد، این سقف برای همه دستگاه‌ها و شرکت‌ها و همه افرادی که مدیر دولتی هستند خواهد بود. میرکاظمی گفت: دولت در حال برنامه‌ریزی توسط سازمان اداری و استخدامی است که یک بررسی در انواع و اقسام حقوق‌ها، فوق‌العاده‌ها و پرداخت‌هایی که به شکل‌های مختلف در دستگاه‌ها می‌شود انجام دهد و به یک میزانی برسیم که به عدالت نزدیک باشد چون این به هم ریختگی الآن به نحوی است که بی‌عدالتی محض حاکم شده است و باید به سمتی برویم تا افرادی که حقوق پایین دریافت می‌کنند معیشت آنها را تا حدودی تأمین کنیم. وی خاطرنشان کرد: دولت‌ها زمانی که منتقل می‌شوند دارای بدهی هستند که این بدهی الان ۱۰ برابر شده و به ما تحویل داده شده است. رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: رشد اقتصادی در دهه هشتاد سه و دو دهم درصد بوده است که متأسفانه طی این هشت سال گذشته از دست دادیم، شاید ما باید هشت درصد رشد طی شش سال داشته باشیم تا به روند قبلی که در دولت گذشته متوقف شده است برسیم. میرکاظمی با بیان اینکه نرخ جذب سرمایه‌گذاری منفی چهار و شش دهم درصد است گفت: ما قطعاً نمی‌توانیم روند گذشته را ادامه بدهیم و باید تغییر ریل دهیم. وی درباره ارز ترجیحی در بودجه سال ۱۴۰۱ هم افزود: در نیمه دوم امسال هم اجازه استفاده از ارز ترجیحی را نداشتیم ولی به دلایلی که مشکلاتی ایجاد می‌کرد دولت فعلی با اجازه‌ای که در جلسه سران گرفته بود ادامه داد ولی قطعاً سال آینده نمی‌توانیم ادامه دهیم. میرکاظمی ادامه داد: امروز نرخ ارز نیمایی حدود ۲۳ هزار تومان است که اگر بخواهیم کالایی وارد کنیم باید به یارانه ریالی ببینیم یعنی دیگر ارز به نام ۴۲۰۰ تومانی نیست چون پایه آن غلط بود و بسیاری از مشکلاتی که در کشور داریم به خاطر خطای محاسباتی بوده است.
