چرایی عقیم شدن سیاست‌های پولی

تعادل|به باور پویا ناظران، اقتصاددان مقیم امریکا، نظام جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته، چهار تصمیم شاخص گرفته که بر وضعیت کنونی کشور اثر مهمی داشته‌اند. «مداخله قیمتی»، «ستیز با استکبار جهانی»، «بانکداری بدون ربا» و «مبارزه با تهاجم فرهنگ غربی از طریق سانسور، ممنوعیت وسایل ارتباطی و فیلتر کردن اینترنت» شاخص‌های مورد نظر این اقتصاددان هستند. او طی هفته‌های گذشته، درباره دو تصمیم نخست در کانال تلگرامی خود صحبت کرده است. تصمیم به ایجاد «بانکداری بدون ربا» موضوع آخرین پست او است که به دلیل طولانی بودن، مشروح آن در چند شماره از سوی روزنامه «تعادل» منتشر خواهد شد. از نگاه دکتر ناظران، «تورم مزمن دو رقمی» آفت اقتصاد ایران است که ریشه‌ها و درمان آن را باید در «بانک مرکزی» و «نظام بانکی» سراغ گرفت. این اقتصاددان استدلال می‌کند که علی‌رغم اجرای عملیات بازار باز به عنوان سیاست پولی رایج در جهان، این سیاست در اقتصاد ایران جواب نمی‌دهد و موثر واقع نمی‌شود. از همین رو، باید «نظام بانکی» کشور نیز جراحی شود تا زمینه و مقدمه لازم برای اثرگذاری سیاست‌گذاری پولی در اقتصاد ایران فراهم‌ آید. بخش اول اظهارات دکتر ناظران را می‌خوانید.

  از بانکداری رانتی تا بانکداری بدون ربا

در سال‌های آخر رژیم پهلوی ترکیبی از سیاست هدایت اعتبار تورم و سرکوب نرخ بهره باعث شده بود که نرخ بهره واقعی برای تسهیلات بانکی به‌شدت منفی بشود. پس هر کسی که می‌توانست وام بگیرد، در واقع رانت می‌گرفت. اما وقتی وام رانتی می‌شود طبعا به هر کسی نمی‌دهند باید پارتی داشت. بانکداری رانتی به اختلاف طبقاتی دامن می‌زد. مردم آن موقع از بانکداری پهلوی منزجر شده بودند. بسیاری از انقلابیون اشکال را از ربوی بودن اساس بانکداری دیدند و از همین رو، بعد از انقلاب تلاش کردند یک بانکداری منحصر به فرد اختراع کنند؛ بانکداری بدون ربا. طبعا تجربه بانکداری متعارف به کار نمی‌آمد. از دید آنها بانکداری متعارف ربوی بود و باید بانکداری بدون ربا را بنیان می‌گذاشتند. اما تلاش برای بانکداری بدون ربا سرابی شد که هر چه بیشتر به سمت آن دویدیم، از آن دورتر شدیم. نتیجه، خلق پول بی‌ضابطه توسط یک نظام بانکی پانزی و کاهش پیوسته ارزش ریال بود. کاهش ارزشی که از جیب فقیرترین بخش جامعه می‌رفت و به جیب کسانی که وام رانتی می‌گرفتند، سرازیر می‌شد. به این ترتیب، بانکداری بدون ربا هم مثل بانکداری قبل از انقلاب به سازوکاری فاسد برای ایجاد اختلاف طبقاتی تبدیل شد. 

  تورم نه کار دشمن است نه سفته‌باز

یکی از چالش‌های اصلی کشور تورم بالا است. تورم کاهش ارزش پول است اما برخی تورم را گردن دشمن می‌اندازند و می‌گویند به خاطر تحریم، حاصل مخاصمه دشمن است، اما 30 سال پیش در شرایطی تحریمی بسیار متفاوت باز هم تورم 40-30 درصدی داشتیم برخی می‌گویند تورم تقصیر سفته‌بازان سودجو و انتظارات روانی مردم در حالی که از عهده مغز یک مسوول روانی این میزان فرافکنی برمی‌آید واقعیت این است که تورم ریشه در ترازنامه بانک مرکزی دارد و یک مساله اقتصادی که با دستبند و اقدامات امنیتی اطلاعاتی قضایی درست نمی‌شود بانک مرکزی دو تا مشتری دارد؛ دولت و نظام بانکی. ریشه تورم بی‌انضباطی در بودجه و بی‌انضباطی در نظام بانکی است. در مورد خود نظام بانکی بی‌انضباطی‌هایش هم نظرات متعددی می‌شنویم بعضی می‌گویند مشکل تورم ما به خاطر این است که بانک‌ها ما پول خلق می‌کنند در حالی که هیچ جای دیگر دنیا این جوری نیست، برخی می‌گویند نه مشکل از بانک‌های خصوصی اگر خلق پول در انحصار بانک‌های دولتی باشد مشکلی نیست. طبعا از این نظرات تجویزان متعددی هم برای اصلاح نظام بانکی درمی‌آید اما این نظرات توجه نمی‌کنند که تقریبا تمام بانک‌های کشور توسعه‌یافته خصوصی هستند و علی‌رغم این تورمشان پایین است پس مشکل بانکداری ما چیست؟ در این قسمت و در پرداختن به تصمیم شاخص سوم می‌خواهیم در مورد اینکه پول چیست و بانک چیست صحبت کنیم. تا برسیم به اینکه چرا این نهاد مالی که ما به آن بانک می‌گوییم واقعا سنخیتی با بانک به مفهوم متعارفش در دنیا ندارد و چرا همین من‌درآوردی بودن این ساختاری که اسمش را بانک گذاشتیم باعث مزمن شدن تورم شده است.

  مسیر درست کاهش تورم؟

 برای یافتن ریشه‌های تورم باید درک دقیقی از مشکلات نظام بانکی‌مان به دست بیاوریم تا بفهمیم مسیر درست کاهش تورم کشور ما کدام است. برای این کار باید بفهمیم پول چیست؟ بانک چیست؟ و سیاست‌گذاری پولی یعنی چه؟ این سه سوال، سوال‌های مهم و سختی هستند.

سیاست‌گذاری پولی یعنی چه؟ چه جور کار می‌کند؟ سیاست‌گذار پولی چه کسی هست؟ سیاست‌گذار پولی نهادی است که مسوول پول ملی است. در کشور ما بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مسوول سیاست‌گذاری پولی را در اختیار دارند.  بانک مرکزی باید برای حفظ تورم در محدوده هدفش سیاست‌گذاری کند که به آن سیاست‌گذاری پولی می‌گوییم اگر فرایند اعطای اعتبار بانکی را... 

 ترسیم کنیم بعد می‌توانیم به نحوه اثرگذاری سیاست‌گذاری پولی بر فرایند اعطای اعتبار فکر کنیم و ببینیم چطور می‌شود تورم را مدیریت کرد.

   2 اثر هدف‌گذاری تورمی روی انتظارات

پس از یک بنگاه شروع کنیم. به یک سال آینده که فکر می‌کند انتظاری از رشد تولید و رشد فروشش دارد انتظاری هم از رشد قیمت‌ها یا همان تورم دارد. تورم علاوه بر رشد واقعی تولید و فروش به افزایش درآمد آن بنگاه منجر می‌شود، بر مبنای آن انتظار بنگاه به بانک مراجعه می‌کند برای دریافت تسهیلات. برای گردش مالی یک سال آینده. بانک هم بر مبنای انتظارات خودش از اقتصاد تقاضای بنگاه را ارزیابی می‌کند تا ببیند چنان رشد فروش و چنان رشد قیمتی اصلا چقدر محتمل است. یعنی در واقع بانک، بنگاه و برنامه‌های آتی را اعتبارسنجی می‌کند. علاوه بر آن اعتبارسنجی، بانک هزینه تامین مالی خودش در یک سال آینده را هم لحاظ می‌کند. بانکداری مبتنی بر تامین مالی کوتاه‌مدت و اعطای وام میان‌مدت و بلندمدت است. لذا وقتی بانک می‌خواهد تصمیم بگیرد که تسهیلات دادن در یک نرخی می‌صرفد یا نه؟ علاوه بر نرخ تامین مالی کنونی‌اش باید نرخ تامین مالی در آینده را هم تخمین بزند چون می‌خواهد کوتاه‌مدت‌تر تامین مالی کند پس فرایند اعطای اعتبار می‌شود زنجیره‌ای از انتظارات و تصمیمات این فعالان اقتصادی؛ از انتظار بنگاه از رشد قیمت‌ها دارد تا انتظار بانک از نرخ تامین مالی کوتاه‌مدت در آینده. اهمیت این دو انتظار چیست؟ 

سیاست‌گذار پولی یک هدف تورمی تعیین می‌کند و می‌گوید اگر دیدم سرعت رشد قیمت‌ها از هدف بالا می‌زند از طریق آن چیزی که به آن می‌گویند عملیات بازار باز آنقدر در بازار بین بانکی اوراق می‌فروشم و پول جمع می‌کنم تا نرخ تامین مالی کوتاه‌مدت بانک‌ها زیاد بشود و سیاست‌گذار پولی یا همان بانک مرکزی این را هم رسما و علنا به بازار اعلام می‌کند. هدف بانک مرکزی از افزایش نرخ تامین مالی بانک‌ها چیست؟ افزایش نرخ در واکنش به تورم بالاست. هدف سیاست‌گذار از افزایش نرخ در واقع این است که دو دو تا چهار تای اقتصادی بانک را به نحوی تغییر بدهد که بانک یک سری اعتبارات اعطا نکند. مشخصا بانک آن دسته اعتباراتی که مبتنی بر پیش‌بینی تورم خیلی بالای بنگاه تقاضا شده بودند را دیگر بانک را نصرفد اعطا کند و ندهد اینجوری یک طرف از فعالیت بنگاه‌هایی که انتظار تورم بالا داشتند محدود می‌شود. از طرف دیگر اصلا چون اعتبار کمتری در اقتصاد اعطا شده متناظرا پول کمتری در اقتصاد خلق شده و رشد نقدینگی اینجوری کمتر می‌شود. نتیجه این دو تا سازوکار می‌شود تورم کمتر.

اهمیت اینکه بانک مرکزی رسما و علنا سیاستش را اعلام می‌کند، چیست؟ ما در اقتصاد به آن می‌گوییم سیاست ارتباطی (Communication Policy). وقتی بانک مرکزی خیلی شفاف هدف تورمی‌اش را اعلام می‌کند و نوع اثرگذاری‌اش بر نرخ بهره را هم اعلام می‌کند دو تا اثر بر اقتصاد می‌گذارد اولا بر انتظار بانک نسبت به نرخ تامین مالی اثر می‌گذارد چون بانک می‌فهمد اگر تورم بالا برود، بانک مرکزی نرخ بهره را بالا می‌برد پس این دو، دو تای اقتصادی بانک را متاثر می‌کند و خود بانک پیشگیرانه تقاضای اعتبارهایی که پیش‌فرض آنها تورم خیلی بالاست را رد می‌کند، چون می‌داند در آینده برایش نمی‌صرفد. نحوه اثر دومش این است چون بنگاه می‌داند بانک چنان تقاضاهایی را رد می‌کند انتظار بنگاه از رشد قیمت در یک سال آینده هم تا حد هدف سیاست‌گذار کاهش پیدا می‌کند؛ لذا خود بنگاه رشد قیمت محصولاتش را متناسب با هدف تورمی سیاست‌گذار پولی تنظیم می‌کند و با چنان برنامه‌ای برای تقاضای اعتبار به بانک مراجعه می‌کند تا شانس دریافت وام خودش را افزایش بدهد. در نتیجه تقاضای اعتبار از سوی بنگاه و اعطای اعتبار از سوی بانک در راستای هدف بانک مرکزی قرار می‌گیرد یعنی همین که بانک مرکزی اعلام می‌کند، برنامه‌اش چیست، باعث می‌شود نیاز کمتری به مداخله در بازار پیدا کند چون به اعتبار حرفش، بانک و بنگاه تقریبا مطابق هدفش پیش می‌روند. این البته به این معنی است که حرف سیاست‌گذار پولی باید معتبر باشد یعنی وقتی بانک مرکزی گفت اگر تورم از 3 درصد بیشتر شد من نرخ بهره کوتاه‌مدت را فلان قدر افزایش می‌دهم، اگر تورم از 3 درصد بیشتر شد واقعا این کار را بکند. 

   اثر سوم هدفگذاری تورمی؟

می‌توان گفت یک انتظار سومی هم در این سازوکار وجود دارد و آن انتظار بازار از اینکه سیاست‌گذار پولی سر حرفش می‌ایستد یا نه؟ چرا بانک مرکزی پای حرفش نایستاد؟ چه موانعی دارد؟ اولین مانع استقلال است. آدم برای اینکه پای حرفش بایستد باید مستقلا تصمیم بگیرد مثلا دو، سه تا رییس بانک مرکزی اخیر ترکیه را در نظر بگیرید. گفتند اگر تورم بشود نرخ بهره را افزایش می‌دهیم تا آمدند افزایش بدهند رییس‌جمهور ترکیه برکنارشان کرد. این به بازار این سیگنال را داد که بانک مرکزی ترکیه حرفش، حرف نیست چون استقلال عمل ندارد. چه می‌شود که سیاستمداران در کار بانک مرکزی مداخله می‌کنند؟ عامل اصلی کسری بودجه است. مثلا وقتی رییس‌جمهوری قصد احیای امپراتوری عثمانی را می‌کند باید بودجه نظامی‌اش را افزایش بدهد باید سیاست خارجی پرخرجی را اتخاذ کند همه اینها هزینه دولت را افزایش می‌دهد اما عواید مالیاتی آن را زیاد نمی‌کند به این ترتیب کسری بودجه دولت زیاد می‌شود. منظورم از زیاد یعنی میزان کسری بودجه از رشد اقتصادی بلندمدت بیشتر می‌شود برای عموم کشورها که کسری بیشتر از 2 تا 3 درصد تولید ناخالص داخلی زیاد است. در این حالت اوراق‌فروشی دولت برای تامین این کسری باعث افزایش نرخ بهره می‌شود. افزایش نرخ بهره در بازار به سودآوری بنگاه‌ها فشار می‌آورد، باعث کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود که آن‌هم باعث کاهش دستمزد می‌شود که آن باعث تنگ شدن معیشت خانوار می‌شود. وقتی دولت می‌خواهد با کسری بودجه زیاد کارش را پیش ببرد در واقع در بازار با بنگاه‌ها برای تامین مالی رقابت می‌کند و بنگاه‌ها هم کنار می‌زند. طبعا این برای رشد اقتصادی و رشد دستمزدها اتفاق خوبی نیست. یعنی افزایش کسری بودجه دولت دارد به معیشت خانوار اصابت می‌کند. بنگاه شاکی و مردم معترض می‌شوند. سیاستمدار که مسوول سیاست بودجه‌ای است، چه کار می‌کند؟ همه‌چیز را می‌اندازد تقصیر بانک مرکزی و سیاست‌گذار پولی. 

   پس‌گردنی یواشکی دولت به خانوار و بنگاه

قضیه دولت و کسری بودجه‌اش و بنگاه مثل قضیه کسی است که یواشکی یک پس‌گردنی می‌زند تا طرف برمی‌گردد ببیند از چه کسی پس‌گردنی خورده آنکه پس‌گردنی زده، خودش طلبکار رو می‌کند به یکی دیگر که چرا می‌زنی؟ دولت برای کسری بودجه یک پس‌گردنی به بنگاه و خانوار می‌زند بعد وانمود می‌کند همه‌اش تقصیر بانک مرکزی بوده و به آن فشار وارد می‌کند تا پول چاپ کند و به دولت قرض بدهد تا فشار از روی بازار برداشته بشود. چنین کاری در کوتاه‌مدت نرخ بهره را پایین می‌آورد، اما در بلندمدت تورم را افزایش می‌دهد که سطح بلندمدت نرخ بهره را هم افزایش می‌دهد. طبعا یک بانک مرکزی مستقل دست رد به سینه دولت می‌زند. اگر از افزایش نرخ بهره راضی نیستی، انضباط مالی بودجه خودت را بیشتر کن و بعد بانک مرکزی تمرکزش را می‌گذارد برای مهار تورم که وظیفه آن است. اما وقتی ساختار نهادی بانک مرکزی مستقل نیست یعنی مثلا رییس‌جمهور می‌تواند هر وقت دلش خواست رییس بانک مرکزی را برکنار کند، به زودی رییس‌جمهور یک بله‌قربان‌گو پیدا می‌کند تا در راس بانک مرکزی بنشاند و این وضعیت اکثر روسای کل بانک مرکزی ما در سال‌ها و دهه‌های اخیر بوده است. آن وقت بانک مرکزی مجبور می‌شود اوراق دولتی را به هر میزان که رییس‌جمهور دستور بدهد بخرد. فرض کنید نرخ تورم بالاتر از نرخ هدف شده و بانک مرکزی گفته بوده در این صورت من نرخ بهره را افزایش می‌دهم حالا وقت این است که به حرفش عمل کند. راهش چیست؟ عملیات بازار باز یعنی چه؟ فروختن اوراق دولتی در بازار بانکی تا نرخ بهره به سطح هدف افزایش پیدا کند. اگر بانک مرکزی مستقل نباشد و دولت از بانک مرکزی بخواهد اوراق دولتی را بخرد دیگر بانک مرکزی نمی‌تواند در بازار بین بانکی آن اوراق دولتی را بفروشد تا نرخ بهره هدف را محقق کند. برعکس موظف شده بخرد که باعث می‌شود نرخ بهره در جهت عکس حرکت کند. نتیجه‌اش می‌شود افزایش انتظارات تورمی. اتفاقی که این روزها در ترکیه در حال وقوع است. بعد چه می‌شود؟ حالا که انتظارات بالا رفته، بنگاه هم بر مبنای تورم بالا قیمت‌گذاری می‌کند، بانک هم بر همان مبنا اعتبار می‌دهد و لذا سرعت رشد نقدینگی زیاد می‌شود. متعاقبا ارزش پول پایین می‌آید. پس تعجبی ندارد بانک مرکزی که عملا اجازه برای کنترل نرخ بهره ندارد و نمی‌تواند انتظارات بانک و بنگاه را شکل بدهد، کنترل تورم را از دست می‌دهد.

   چرا سیاست‌گذاری پولی  در ایران جواب نداد؟

یکی از معضلات کشور ما تورم بالا است. معمولا کشورها تورم را با سیاست‌گذاری پولی حل می‌کنند. ولی در کشور ما سیاست‌گذاری پولی جواب نداده بانک مرکزی ما یکی، دو سال پیش عملیات بازار باز راه انداخت. بهار سال 99 حتی نرخ تورم هدف اعلام کرد و مرتبا هم کریدور نرخ بهره تعیین می‌کند پس چرا وضع تورم این است؟ مشکل سیاست‌گذاری پولی ما چیست؟ مشکل آن عدم استقلال بانک مرکزی و کسری بودجه است؟ مشکل ما این نیست که درست سیاست‌گذاری پولی نمی‌کنیم مشکل این است که سیاست‌گذار پولی مقدماتی دارد از جمله نیازمند یک نظام بانکی سالم است، نظامی که نداریم و برای همین اصلاح نظام بانکی برای ما اولویت دارد. خیلی کشورها تورم بالا را تجربه کردند اما برای دو، سه سال یا نهایتا چهار پنج سال. کمتر کشوری هست که نیم قرن تورم دورقمی داشته باشد یعنی مشکل کشور ما تورم بالا نیست، بلکه تورم بالای مزمن است که در سطح دیگری از چالش اقتصادی است. این سیاست‌گذاری پولی که تا الان داشتیم صحبت می‌کردیم برای کشورهای معمولی بود. در آن کشورها تورم را با سیاست‌گذاری پولی مدیریت می‌کنند. هر وقت هم کسری بودجه‌اش زیاد می‌شود یا استقلال سیاست‌گذار پولی را کم می‌کنند، دو، سه سال تورم دارند تا در انتخابات بعد مردم سیاستمدار را تنبیه کنند تا یک جریان سیاسی - حزبی دیگری بیاید و انضباط مالی به بودجه برگردد و استقلال عمل به سیاست‌گذار پولی برگردد. اما ما مشکل تورم بالا نداریم، ما مشکل تورم بالای مزمن داریم. صحبت 50 سال تورم است. عملیات بازار باز و بالا و پایین کردن نرخ بهره اینجا دیگر جواب نمی‌دهد. کاری از سیاست‌گذاری پولی برای ما ساخته نیست، مگر اینکه جراحی‌های عمیق‌تری صورت بدهیم. بعد از آن جراحی‌ها می‌توانیم سیاست‌گذاری پولی اجرا کنیم. چه جراحی‌هایی؟ مشکل چیست؟ بخشی از مشکل برمی‌گردد به بی‌انضباطی بودجه‌ای و استقلال نداشتن بانک مرکزی اما بخشی از مشکل برمی‌گردد به نظام بانکی؛ یعنی یک‌سری جراحی عمیق در سمت بودجه و درآمد هزینه‌های دولت نیاز است و یک‌سری جراحی عمیق در نظام بانکی‌مان. ابتدا مختصرا در مورد جراحی بخش بودجه‌ای و بعد مفصل در مورد جراحی نظام بانکی صحبت کنیم. یکی از الزامات ثبات قیمتی این است که در بلندمدت کسری بودجه کمتر از 2 یا 3 درصد تولید ناخالص داخلی باشد.

   5 بودجه در ایران داریم!

 در کشور ما کسری بودجه چندین برابر این رقم است. صحبت از کسری بودجه جاری و عمرانی نیست. خیلی مهم است که حواسمان باشد که ما در واقع 5 بودجه داریم که 2 تا بزرگ‌ترشان هم هرگز نوشته نمی‌شوند و در مجلس به‌طور سالانه مطرح هم نمی‌شوند. یک بودجه جاری و عمرانی داریم که اکثرا وقتی می‌گویند بودجه منظورشان آن است. یک بودجه بنگاه‌های دولتی داریم. بودجه سوم بودجه هدفمندسازی است. بودجه چهارم بودجه تعهدات بلندمدتی است که مجلس در سنوات گذشته برای دولت ایجاد کرده و هر سال مصارفی برای دولت ایجاد می‌کند بدون اینکه هر سال مجددا مکتوب بشود و توسط مجلس بازبینی و گزارش بشود و ببینیم عوایدی برای آن مصارف هست یا نه؟ به اینها می‌گوییم تعهدات فرابودجه‌ای و بعد از همه بزرگ‌تر بودجه یارانه پنهان است که بزرگ‌ترین بودجه کشور است که هیچ‌وقت نوشته نمی‌شود و هیچ شفافیتی در موردش نیست. یک عده هم از عدم شفافیت سوءاستفاده می‌کنند و اصلا منکر وجودش می‌شوند جوری حرف می‌زنند انگار ارزش واقعی گازوییل همان لیتری یک سنت است. مجموع این پنج بودجه، کسری هنگفتی دارند که عدد و رقم دقیقش در هیچ گزارشی مشخص نمی‌شود چون آنقدر انضباط در دولت وجود ندارد که اصل هر پنج بودجه را گزارش کند چه رسد به کسری آن. گویی تصور می‌کنند که اگر عدد در گزارش منعکس نشود بر اقتصاد هم بی‌اثر است. یادآور قایم‌باشک بازی کردن بچه‌های 3-4 ساله است که وقتی چشمشان را می‌بندند دیگران نمی‌بینند. فکر می‌کنند دیگران هم آنها را نمی‌بینند با این تفاوت که بازی آن بچه‌ها با مزه است و عدم شفافیت و بی‌انضباطی دولت بی‌مزه و تلخ و متعفن است. کسری بودجه دولت به هر حال، بر بخش واقعی اقتصاد اثر دارد و به‌رغم اینکه ما رقم واقعی‌اش را نمی‌دانیم اما اثر واقعی‌اش را در زندگی خودمان احساس می‌کنیم. اثری که در قالب افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید دستمزد و کاهش رفاه خانوار بروز می‌کند. یعنی همان بودجه‌ای که نوشته نمی‌شود، در مجلس تصویب نمی‌شود و گزارشی از آن منتشر نمی‌شود، اثر مستقیم بر زندگی‌مان دارد در غیاب رقم دقیق کسری بودجه آن را تخمین می‌زنیم و هر جور و با هر روشی تخمین بزنیم خیلی خیلی بیشتر از 2 تا 3 درصد تولید ناخالص داخلی است، دست‌کم صحبت از 10 تا20 درصد تولید ناخالص داخلی کسری است. یعنی چندین برابر حداکثر کسری قابل تحمل! تعجبی ندارد در این وضعیت سیاست‌گذار پولی به معنی متعارف آن جواب نمی‌دهد و کسری بودجه متعادل‌تر نمی‌شود.