تغییر در روند قیمت‌ها

همایون دارابی 

سازمان بورس تلاش زیادی برای جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری انجام داده و جدیدترین مورد آن به بحث خودروهای لوکس برمی‌گردد. توجه رییس سازمان بورس به مساله مهمی مانند قیمت‌گذاری دستوری موضوعی است که از بدو حضور دکتر عشقی در این سازمان دیده شد و اهالی بازار از این رویکرد استقبال کردند. بزرگ‌ترین مشکل و تهدیدی که سال‌هاست فعالین بازار سرمایه از آن گلایه‌مند هستند، بحث قیمت‌گذاری دستوری است، بنابراین بسیاری از سهامداران به دلیل قیمت‌گذاری‌های دستوری و پیامدهای منفی آن سرمایه‌های خود را به بازارهای دیگر و بخش‌های مختلف اقتصادی منتقل کرده‌اند. مساله اساسی که در حال حاضر بازار سرمایه را نگران کرده است، موضوع قیمت‌گذاری خودرو است. با توجه به بسته بودن نمادهای خودرویی و اینکه تاکنون بسته بودن نمادها تداوم داشته است، این موضوع باعث بلاتکلیفی سهامداران شده و در بازار دو حالت نگرانی و احتیاط را ایجاد کرده است. به همین خاطر عبور از قیمت‌گذاری دستوری کمک بسیار مهمی به بازار سرمایه و به شرکت‌های خودروساز می‌کند. در حال حاضر شرکت‌های خودروساز به‌شدت به نظام بانکی بدهکار هستند و زیان‌دهی آنها به‌شدت افزایش یافته است. به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، سالانه بیش از یک میلیارد دلار زیان در قسمت‌های مالی خودروسازان شناسایی می‌شود. این موضوع سبب وضعیت نامناسب شرکت‌ها از نظر سودآوری به اشکال مختلف شده است. ضمن اینکه اخیراً ایران‌خودروی تبریز نیز متوقف شد که عملاً بعید است به مدار تولید بازگردد. به همین خاطر بحث توقف قیمت‌گذاری دستوری به عنوان یکی از مسائلی که می‌تواند به بازار سرمایه کمک کند باید به صورت جدی در دستور کار مسوولان ذی‌ربط قرار گیرد. سهامداران حقیقی و حقوقی برای جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری و کاهش آسیب‌هایی که این موضوع بر بازارها و صنایع مختلف وارد می‌کند، از نمایندگان مجلس و وزرا می‌خواهند که با رییس سازمان بورس در عبور هر چه سریع‌تر از هر گونه قیمت‌گذاری دستوری همکاری لازم را داشته باشند. به هر حال قیمت‌گذاری دستوری بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد ایران است. از این منظر انتظار سهامداران از افراد صاحب‌نظر و صاحب‌نفوذ مثل وزرا و مسوولان مختلف اقتصادی این است که نهادینه‌سازی عبور از قیمت‌گذاری دستوری را به عنوان یک امر واجب اقتصادی در دستور کار قرار دهند. قیمت‌گذاری دستوری نه به... نفع تولید‌کننده و مصرف‌کننده است و نه به نفع بازار سرمایه. قیمت‌گذاری دستوری تنها به نفع دلالان و سوداگران منتهی می‌شود. لذا مسوولان برای جلوگیری از وقوع رانت‌ها و توزیع فسادهای گسترده باید با هر گونه قیمت‌گذاری دستوری برخورد و آن را از ریشه قطع کنند.