پشت پرده استفاده ذرت دامی در صنایع غذایی!

تعادل |

حدود سه سال است یک شرکت تولیدکننده مواد غذایی برای تولید محصولات خود از ذرت دامی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی خریداری کرده استفاده می‌کند! اما قضیه چیست؟ ماجرا از یک برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شروع شد، وقتی که معاون فنی سابق گمرک از گم شدن ۸۱ هزار تن ذرت دامی وارداتی خبر داد. مهرداد جمال ارونقی در این برنامه گفته بود که بیش از ۸۱ هزار تن ذرت دامی از طریق یکی از گمرکات کشور ترخیص شده و به مقصد یک شرکت صنایع غذایی حرکت کرده است. او گفته بود که با مدیر این گمرک برخورد شده و او اخراج شده است؛ زیرا ذرت‌های دامی نباید در کارخانجات صنایع غذایی استفاده شود و هرگونه استفاده از ذرت‌های وارداتی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند قاچاق محسوب می‌شود و تمامی ذرت‌های وارداتی تنها مجاز به ارایه در سامانه بازارگاه هستند. اما این یعنی یک شرکت تولیدکننده مواد غذایی که پس از تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به ذرت به سومین شرکت بزرگ واردکننده ذرت دامی تبدیل شده طی سه سال گذشته اقدام به واردات ذرت کرده و براساس مدارکی که ما به آن دست پیدا کرده‌ایم بخشی از این واردات را به کارخانه تولید صنایع غذایی خود برده. 

    تخلف محرز شد اما دوباره تکرار شد!

براساس قانون استفاده از کالا‌های تراریخته در صنایع غذایی در حال حاضر در کشور ممنوع است و در حالی که این شرکت می‌توانست حداقل ذرت خود را از شمال کشور که تراریخته نیست وارد کند بارنامه‌هایی که خبرگزاری صدا و سیما به آن دست پیدا کرده حاکی از انتقال ذرت‌های تراریخته جنوب کشور به این کارخانه است. به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهرداد جمال ارونقی پیش از استعفا در گفت‌وگو با رسانه ملی عنوان کرده که مالک این کالا هر چند که مرتکب تخلف محرز شده بود از این جرم در کمیسیون‌های بررسی به تعزیرات تبرئه می‌شود و هیچ‌وقت هم ذرت‌هایی را که به کارخانه خود برده به سامانه بازارگاه باز نمی‌گرداند. آنطور که خبرگزاری صدا و سیما گزارش کرده، مدارکی در دست دارد که نشان می‌دهد این شرکت طی دو نامه متعهد شده که به هیچ‌وجه از ذرت‌های تراریخته و دامی در صنایع غذایی استفاده نکند، اما با وجود این تعهدنامه‌ها همچنان به این کار ادامه می‌دهد تا جایی که سازمان دامپزشکی مجبور شده بار‌ها به این شرکت نامه بزند و به این کار اعتراض کند. امیر نجار مدیر دفتر قرنطینه سازمان دامپزشکی در این باره گفته بود که این یک تخلف محرز است و سازمان دامپزشکی نهاده را با گواهی بهداشتی برای مصرف خوراک دام عرضه می‌کند و استفاده آن در هر مقصد دیگری تخلف است و جرم محسوب می‌شود و مجموعه‌ای که از این ذرت‌ها استفاده کرده باید پاسخگوی قانون باشد. ماجرا تا جایی پیش رفته که سازمان دامپزشکی طی یک نامه به این کارخانه اعلام کرده که چرا فقط شرکت شما اشتباه می‌کند و ذرت‌های دامی را به کارخانه‌های صنایع انسانی می‌برد و شرکت‌های دیگر نهاده‌های دامی چنین اشتباهی انجام نمی‌دهند و در پاسخ به این نامه کارخانه باز هم اعلام کرده دامپزشکی درست می‌گوید و این اشتباهات به خاطر تغییرات آدرس است و دیگر اتفاق نمی‌افتد.  بهرام دارایی رییس سازمان غذا و دارو هم در این باره در اظهاراتی گفته بود که این سازمان به هیچ‌وجه تأیید نمی‌کند که ذرتی که برای مصارف دامی در نظر گرفته شده در صنایع تولید غذایی انسان استفاده شود. اوبیان کرده که ما باید از یک طرف بررسی کنیم که چرا این تخلف صورت گرفته و ذرت دامی در صنایع غذایی استفاده شده و از طرفی دیگر به تخلفی بزرگ‌تر رسیدگی کنیم که چطور فرآورده‌ای که باید در جای دیگری مصرف شود و برای آن ارز دریافت کرده از مسیر خود منحرف شده است. اینگونه که پیداست ذرت دامی که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد می‌شود و باید به دست دامدار برسد تا برای تولید مواد پروتئینی مصرف شود در میانه راه به نحوی منحرف می‌شود و در اختیار یک شرکت خصوصی تولید‌کننده مواد غذایی قرار می‌گیرد.

    خطای سازمان حمایت در این ماجرا

اما همه این اتفاقات احتمالاً به این دلیل است که این شرکت با واردات ذرت دامی می‌تواند ارز دولتی دریافت کند، اما مشکل دیگر این شرکت این است که با اینکه محصول نهایی خود را با نهاده‌های دولتی تولید می‌کرده کالای خود را با قیمت آزاد به بازار عرضه می‌کند. یکی از فعالان بازار خرید و فروش فرآورده‌های ذرت که نمی‌خواست هویتش فاش شود در این باره عنوان کرده که ۱۰ درصد از مصرف ذرت وارداتی در صنایع مصرف می‌شود که خود عدد بسیار زیاد و حدود یک میلیون تن است. بنابه توضیحات او، حالا مساله اینجاست که در سال ۹۷ اعلام کردند که ما به صنایع ارز می‌دهیم و محصولات نهایی را قیمت‌گذاری می‌کنیم، اما همین اردیبهشت ماه گذشته سازمان حمایت اعلام کرد که نشاسته ذرت از شمول قیمت‌گذاری حذف می‌شود و هر چند که ما اعتراض کردیم که چرا کالایی که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت می‌کند از شمول قیمت‌گذاری خارج می‌شود، اما نتوانستیم کاری کنیم و این کالا حالا با قیمت آزاد در بازار خرید و فروش می‌شود. البته تا این لحظه وزارت جهادو سازمان حمایت از مصرف‌کننده واکنشی یا پاسخ قانع‌کننده‌ای درباره این تخلف محرز شده نداشته‌اند. و هر کدام از این دستگاه‌ها مشکل را به گردن دیگری انداختند، اما نباید فراموش کرد که نتیجه این عدم مدیریت، رسیدن کالای بی‌کیفیت با قیمت بالا به دست مصرف‌کننده است کالایی که دولت تلاش کرده با پرداخت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی آن را ارزان‌تر به دست مردم برساند.