نگاه بورس به مذاکرات

همایون دارابی

بازار از لایحه بودجه و تحولات پیرامون آن نگرانی شدیدی داشت و همچنین به مذاکرات برجام چشم دوخته بود. در هفته گذشته، مذاکرات متوقف شد و دولت پس از اعتراضات رخ داده، یک طرح 10‌بندی را مطرح کرد. این موضوع تا حدودی نگرانی‌ها را برطرف کرد. طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه گذشته، شاخص کل رشد حدوداً چهاردرصدی را به ثبت رساند. هر چند مفاد ده‌گانه، مفاد خوبی هستند اما باید ببینیم که تا چه حد در لایحه بودجه اعمال می‌شوند. برخی نگرانی‌ها از جمله قیمت‌گذاری دستوری، نرخ ارز و نرخ بهره همچنان در بازار وجود دارند.

در بسته حمایتی دولت از بورس، مقرر شده که نرخ بهره بین‌بانکی توسط بانک مرکزی زیر 20 درصد نگهداری شود. در حال حاضر با اوراق 25 الی 26 درصدی مواجه هستیم که خبر خوبی برای سرمایه‌گذاری در کشور نیست. اگر دولت بتواند در این بخش نیز جراحی‌هایی را انجام بدهد، می‌توان به ایجاد شرایط بهتر در بازار امیدوار بود. بازار معمولاً زمانی تغییر روند می‌دهد که کسی باور نمی‌کند. ماهیت بازار، حرکت کردن به‌گونه‌ای است که خواندن دستش توسط معامله‌گران بسیار سخت و دشوار باشد. به همین خاطر، باید بیشتر از برداشت‌ها، به نشانه‌ها توجه کنیم و ببینیم که در لایحه بودجه شرایط بهتری رقم خواهد خورد یا دولت تصمیمات جدی‌تری می‌گیرد یا خیر.

موضوع مهمی که دولتمردان باید بدان توجه کنند این است که در اقتصاد کنونی جهان، مفهومی به نام کالای خام، نیمه خام و... وجود ندارد؛ برای مثال می‌توان به اقتصادهای پرقدرت دنیا اشاره کرد؛ بسیاری از اقتصادهای پرقدرت مثل استرالیا که عمده صادرات آنها سنگ آهن و زغال‌سنگ است هیچ اقدامی برای تبدیل کردن این مواد به فولاد انجام نمی‌دهند؛ یا روسیه به عنوان صادر‌کننده گاز، این محصول را بدون فرآوری نهایی صادر می‌کند.

چنین تصمیماتی پیغام غلط به اقتصاد و سرمایه‌گذاران می‌دهد، دولتمردان باید به این نکته توجه کنند که نمی‌توان تمام کالاهای خام را در داخل کشور مصرف یا فرآوری کرد. البته این تصمیم نمی‌تواند منجر به کاهش سودآوری شرکت‌های بورسی شود اما می‌تواند چالش‌هایی ایجاد کند که به نفع کلیت اقتصاد کشور نیست.

دولتمردان نه در این موضوع بلکه در سایر موضوعاتی که به سرمایه‌گذاری مرتبط است باید متوجه باشند که یک تصمیم درست یا غلط می‌تواند آثار مثبت یا تبعات منفی روی تولید، صادرات و اقتصاد کشور به جا بگذارد. با توجه به اینکه در بودجه ۱۴۰۱ تصمیم به کاهش ۵ درصدی مالیات شرکت‌های تولیدی گرفته شده که شرکت‌های تولید‌کننده مواد خام و نیمه خام را هم شامل می‌شود جای نگرانی در رابطه با ابلاغ فهرست مواد خام و نیمه خام صادراتی مشمول مالیات وجود ندارد.مساله دیگر اختلاف میان ارز نیمایی و ارز آزاد است.

 به هر حال شرکت‌هایی که لیست مواد اولیه آنها اعلام شده، ارز خود را به صورت نیمایی می‌فروشند. این یعنی یک اجحاف ۲۵ درصدی به شرکت‌های صادراتی تحمیل می‌شود، اگر نرخ ارز نیمایی و آزاد به هم نزدیک شود؛ اثر‌گذاری چنین تصمیم‌هایی خنثی می‌شود. باید منتظر تحولات بازار ارز نیما و آزاد باشیم که در چه مسیری قرار می‌گیرد. اتخاذ چنین تصمیماتی در هیات دولت منجر به کاهش صادرات غیر نفتی می‌شود. در شرایطی که فروش نفت به دلیل تحریم‌ها با مشکلات جدی رو‌به‌روست، کاهش صادرات غیر نفتی می‌تواند به افزایش شدید قیمت دلار منجر شود. در واقع سرمایه‌گذاران روی تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های بلندمدت دولت حساب باز می‌کنند. اما اینکه بعد از چند سال معافیت مالیاتی صادرات، ناگهان برای بعضی از کالاها مالیات و عوارض صادراتی گذاشته شود تصمیم‌گیری غلط و اشتباهی است که عملا باعث می‌شود سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری تولیدی روی‌گردان شوند.