خطر تشکیل بازار سیاه انرژی

مصطفی نخعی

در ماه‌های ابتدایی فعالیت‌های مجلس یازدهم، طرحی با عنوان طرح وان از سوی یکی از پژوهشکده‌های تحقیقاتی در اختیار نمایندگان عضو کمیسیون انرژی مجلس قرار گرفت که تلاش می‌کرد به هر فرد ایرانی میزان مشخصی بنزین دهد. طراحان این ایده در آن برهه اعلام می‌کردند با توجه به اینکه ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین میزان پرداخت یارانه‌های انرژی در سطح جهان را دارد از طریق طرح وان، می‌توان اصلاحات لازم را در نظام پرداخت یارانه به جمعیت ایرانیان بر نامه‌ریزی و اجرا کرد. بر اساس این طرح در وهله نخست به هر ایرانی، حجم مشخصی بنزین تخصیص داده می‌شد و در مرحله بعد بازاری مانند بازار بورس کالا طراحی می‌شود تا افراد بتوانند با حضور در این بازار بنزین مورد نیاز خود را خریداری کنند.

 بعد از مطرح شدن این ایده در کمیسیون انرژی مجلس، نمایندگان ابعاد مختلف طرح را بررسی کرده و سپس به دلیل مشکلات بنیادین این طرح داشت و باعث بروز مشکلات عدیده اقتصادی می‌شد، از دستور کار نمایندگان و کمیسیون خارج شد. در واقع نمایندگان نه نظر مثبتی در خصوص این ایده داشتند و نه اینکه اساسا رای‌گیری یا نظرخواهی درباره ابعاد اجرایی و تقنینی این طرح صورت گرفت. از یک طرف خطر بروز تورم گسترده در اثر اجرای این طرح و از سوی دیگر احتمال تشکیل بازار سیاه انرژی در کشور باعث شد تا نمایندگان موضوع را از دستور کار خارج کنند. با گذشت مدت‌ها از مطرح شدن موضوع، این روزها نیز زمزمه‌هایی در خصوص اجرای ایده‌هایی مانند طرح وان در فضای عمومی کشور شنیده می‌شود و برخی از دولتمردان نیز با صراحت در این زمینه به اظهارنظر پرداخته‌اند. از منظر کلی باید توجه داشت که موضوعاتی که اخیرا در خصوص این بحث مطرح می‌شود به هیچ عنوان با هماهنگی مجلس و همراهی نمایندگان نبوده است. در واقع برخی نمایندگان معتقدند یک چنین طرح‌هایی نه‌تنها کلاف سردرگم پرداخت انرژی‌های یارانه‌ای در کشور را اصلاح نمی‌کند، بلکه در بسیاری از موارد خود به عاملی برای بروز مشکلات افزون‌تر بدل خواهند شد. برخی چهره‌های دولتی در شرایطی تلاش می‌کنند ابعاد گوناگون اجرای یک چنین طرحی را برای رسانه‌ها و افکار عمومی تشریح کنند که معمولا برای اجرای یک چنین طرح‌هایی موافقت مجلس و بهره مندی از نظر کارشناسی کمیسیون تخصصی (در اینجا منظور کمیسیون انرژی مجلس است) مورد نیاز است. واقع آن است که تجربیات سال‌های گذشته از تصمیم‌سازی‌هایی که به نوعی به قیمت حامل‌های انرژی یا تغییر در نظامات یارانه‌ای مرتبط است، گویای این واقعیت روشن است که این نوع تصمیمات باید با استفاده از رویکردهای تخصصی و بهره‌مندی از مشاوره‌های افراد صاحب‌نظر صورت بگیرد. هر گونه برنامه‌ریزی بدون توجه به تبعات بلندمدت موضوع بر روی شاخص‌های اقتصادی نه‌تنها باعث بهبود شاخص‌های اقتصادی و معیشتی جامعه نمی‌شود، بلکه در بسیاری از مواقع خود باعث افزایش مشکلات می‌شود. از سوی دیگر قبل از اجرای یک چنین ایده‌های مهمی باید برای مردم موضوع شفاف تشریح شود تا مردم اقناع شوند. در صورت عدم توجه به اقناع افکار عمومی ممکن است، مشکلاتی از جنس مشکلات گذشته در ابعاد اجتماعی، امنیتی و عمومی برای کشور ایجاد شود. مشکل اصلی ایران در حوزه انرژی، فرهنگ‌سازی و برنامه‌ریزی برای بهینه‌سازی مصرف انرزی در کشور است. این اصلاحات قبل از هر ساختاری باید در نهادهای اداری و دولتی در دستور کار قرار بگیرند. بدون تردید یک چنین طرح‌هایی در وهله نخست باعث رشد نقدینگی، توسعه پایه پولی و بروز تورم در کشور خواهد شد. به عبارت روشن‌تر، دولت از یک دست پولی در جیب خانواده‌های ایرانی قرار می‌دهد اما با افزایش تورم، چند برابر یارانه پرداختی را از جیب ملت برداشت می‌کند. این اتفاقی است که دقیقا در نوبت قبلی پرداخت‌های یارانه‌ای اتفاق افتاد. امروز از هر ایرانی که سوال کنید، اکثرا خواهند گفت، حاضرند تمام یارانه‌های دریافتی‌شان را پس دهند اما وضعیت تورم با سال‌های ابتدایی دهه 90 و پیش از آن بازگردد. واقع آن است که اقتصاد ایران به اندازه کافی از طرح‌های خلق‌الساعه و ناگهانی آسیب دیده است. برای یک بار هم که شده باید اجازه بدهیم، طرح‌های زیربنایی اقتصادی با پیوست‌های دقیق کارشناسی و تخصصی در مسیر اجرایی شده قرار بگیرد. شخصا معتقدم که ایده‌هایی مانند پرداخت بنزین یا سایر حامل‌های انرژی به ایرانیان، اثرات مثبت پایدار بر زندگی معیشتی شهروندان نخواهد داشت و باعث نزول شاخص‌های اقتصادی کلان خواهد شد.