ضرورت هماهنگی دو قوه برای حذف ارز 4200

علیرضا گرشاسبی| زورار پرمه|

براساس جزء (3) بند «ب» تبصره (1) قانون بودجه سال 1400 دولت اجازه داشت تا سقف 8 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد که با گذشت 7 ماه از سال از این سقف استفاده شده است. دستگاه‌های مسوول در قالب محورهای گزارش «پیشنهادات اجرایی جهت تثبیت و تعدیل قیمت کالاهای سبد مصرفی خانوار با هدف ارتقای سطح معیشتی مردم» با توجه به وضعیت تورمی کشور، افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی و افزایش هزینه‌های واردات (ناشی از نوسانات نرخ ارز و هزینه‌های تحریم) و همچنین آثار ناشی از خشکسالی بر تولیدات داخلی، متقاضی افزایش این سقف برای تامین نیازهای مصرفی کشور هستند.

از طرفی، در سال 1399 در قانون «الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی» دولت مکلف شد تا در شش ماهه دوم سال، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (افراد مشمول ردیف (۳۱) جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به تعداد حداقل شصت میلیون نفر)، ازطریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام نماید. در حال حاضر نیز به‌نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی به‌سبب عدم اصابت کامل سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی به اهداف مورد نظر و نیز تحقق بخشیدن به یارانه اقشار آسیب‌پذیر درصدد است از طریق حذف ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی و اختصاص منابع ناشی از مابه‌التفاوت آن با نرخ ارز نیمایی به نوعی این یارانه و مفاد قانون موصوف را تداوم داده و منابع را مستقیماً به حساب خانوارها پرداخت کند. با توجه به درخواست دستگاه‌های متولی درخصوص افزایش میزان ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی از یک طرف و طرح مجلس برای افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی از طرف دیگر به‌نظر می‌رسد لازم است تا هماهنگی در سیاست‌گذاری این حوزه میان دولت و مجلس ایجاد شود تا عملا ارتقاء سطح معیشت از دو کانال وفور کالاها و نیز قیمت مناسب محقق شود. چنانچه، شرایط ارزی (اعم از میزان و نرخ) با بلاتکلیفی همراه شود پیامد جدی آن عدم تامین کالاها از مبادی واردات توسط واردکنندگان است که می‌تواند بازار داخلی را با چالش تامین مواجه شود.

  نکات کلیدی: 

از ابتدای سال جاری تا تاریخ 15/7/1400 میزان 4.8 میلیارد یورو ارز 4200 تومانی تنها برای 6 قلم کالاهای اساسی تخصیص و از این میزان 4.4 میلیارد یورو تامین شده است. افزایش سقف ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی، ضمن فشار بر تقاضای ارز در شرایط محدودیت‌های منابع ارزی، زمینه‌ساز افزایش نرخ ارز در بازار و تشدید سیکل تورم و گرانی‌های بعدی در ماه‌های آتی خواهد بود.

1. نرخ تورم در شهریور ماه سال جاری از مرز 45 درصد فراتر رفته است. با توجه به نقش غیرقابل انکار تورم وارداتی بر تورم کل، افزایش یک‌باره نرخ ارز 4200 کالاهای اساسی به‌موج جدیدی از تورم دامن خواهد زد که با بخشی از اهداف ارتقاء سطح معیشت در تعارض است.

2. منابع ناشی از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی شمشیری دولبه است. ممکن است یارانه‌ به گروه‌های هدف پرداخت ‌شود؛ اما با توجه به سهم حدود 75 درصدی هزینه‌های غیرخوراکی (عمدتاً مسکن) تورم حاصل از افزایش نرخ ارز هزینه‌های جدیدی را برای آنها ایجاد می‌کند.

3. زمان‌‌بندی اجرای سیاست و اعلام آن نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. درحالی که دولت درحال برنامه‌ریزی برای تامین کالاهای مورد نیاز کشور است و نیازمند ارز برای تامین کالاها است، هرگونه شتاب‌زدگی و سیگنال‌دهی به بازار مبنی‌بر افزایش نرخ، می‌تواند ضمن اخلال در فرایندهای عرضه و تقاضا، شرایط و احتمال سوءاستفاده و احتکار کالاهای اساسی و محصولات تولیدی از آنها را بیشتر کند.

3. افزایش میزان ارز مورد نیاز در حالی است که به‌سبب انحراف بخشی از این منابع و افزایش قیمت کالاها در بازار، راهکار عملیاتی جامع برای رصد زنجیره واردات تا مصرف کالاهای وارداتی همچنان وجود ندارد. همچنین، با افزایش نرخ ارز نقدینگی مورد نیاز به‌شدت افزایش می‌یابد (بیش از پنج برابر) و این امر هم واردکنندگان خردتر را از صحنه خارج کرده و هم برای واحدهای تولیدی مشکل ‌آفرین است. ضروری است که سیاست‌گذاری دولت در زنجیره تامین تا مصرف نهاده‌ها و کالاهای وارداتی باشد.

4. با افزایش نرخ ارز و نیز عدم تامین به‌هنگام ارز مورد نیاز، قیمت انواع کالاها افزایش خواهد یافت. در شرایط فعلی که اقشار جامعه با فشار هزینه‌ای و تورمی بالا روبرو هستند پرداخت نقدی یارانه به‌طور کامل مصروف کالاهای اساسی مورد نیاز خانوار نخواهد شد. از این رو به نظر می‌رسد ضمن عدم تامین کالری مورد نیاز اقشار فقیر، بخش تولید نیز با افزایش عرضه روبرو شود.

5. پرداخت هدفمند منابع حاصل از مابه‌التفاوت نرخ ارز 4200 و نیمایی نیازمند شناسایی دقیق گروه‌های هدف جامعه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است تا بتواند بخشی از بار هزینه‌ای مستقیم اجرای چنین سیاست‌هایی را کاهش دهد. ضمن آنکه دولت می‌تواند علاوه بر پرداخت نقدی، برای اقشار فقیر «تامین کالایی» را نیز مدنظر قرار دهد، پیشنهاد می‌شود کارت یارانه برای خرید کالاهایی مشخص نیز در سبد خانوار در نظر گرفته شود.