بن‌بست مسیر سرمایه‌گذاری
پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار مدتی است در راستای نظرخواهی از کارشناسان بازار سرمایه و صاحب‌نظران حقوقی منتشر شده است؛ طرحی که البته بیش از آنکه بتواند رضایت اهالی بازار را در پی داشته باشد، مورد انتقاد قرار گرفته است. پیش از این گفته شده بود که قرار است اصلاح قانون بازار اوراق بهادار با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری در بورس و هموار کردن مسیر آموزش صحیح معامله‌گری در بازار سرمایه صورت گیرد تا از بروز هیجانات و نوسانات آسیب‌زای سال گذشته جلوگیری شود؛ با این حال اما کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند که طرح ارایه‌شده نه تنها نمی‌تواند به اهداف مورد ادعا دست یابد بلکه به نظر می‌رسد نتیجه‌ای جز سرکوب بیشتر بورس و فرار سرمایه‌ها از این بازار به دنبال نداشته باشد. منتقدان بر این باورند مهم‌ترین نقطه ضعف طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار، اصلاح قوانین به نفع مدیران بورسی و آزاد بودن آنها در سیاست‌گذاری بدون لزوم پاسخگویی است؛ در حالی که امر حیاتی آموزش سرمایه‌گذاری در بورس، جرم‌انگاری شده است! با این حال اما پرداخت سجامی سود و کاهش مهلت شرکت‌ها برای پرداخت سود به سه ماه پس از برگزاری مجمع سالانه، یکی از مهم‌ترین نقاط قوت این طرح به‌شمار می‌رود.موضوع اصلاح قانون بازار اوراق بهادار از سال گذشته مطرح شده بود با این حال جزییات مشخص و روشنی از آن اعلام نشده بود. شانزدهم آبان‌ماه امسال، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، از تشکیل کارگروه مشترک میان مجلس و وزارت اقتصاد برای بررسی و نهایی کردن طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار تا یک ماه دیگر خبر داد. بدین‌ترتیب سی‌ام آذر اعلام شد که این طرح آماده است و جزییات آن برای ارایه نظر کارشناسان منتشر می‌شود. از ابتدای دی‌ماه که جزییات طرح در دسترس صاحب‌نظران قرار گرفته، انتقادهای فراوانی دریافت کرده است. عمده این انتقادات بر دو امر موارد جرم‌انگاری به ویژه در امر آموزش و همچنین عدم پاسخگویی مدیران سازمان بورس بر اساس ضوابط طرح جدید، تمرکز داشته است. حمید اسدی، حقوقدان بازار سرمایه در توییتی نوشت: «پیش‌نویس قانون بازار که به توسعه جرم‌انگاری و برخورد حداکثری با سهامداران و فعالان از یک سو و حمایت فوق‌العاده از ناظران و مسوولان از سوی دیگر بپردازد، نامش قانون بازار سرمایه نیست، قانون مقابله با بازار سرمایه است.» اغلب کارشناسان و فعالان شناخته‌شده بازار سرمایه، نسبت به این طرح واکنش نشان داده و آن را برای روند سرمایه‌گذاری در بازار سهام، خطرناک توصیف کرده‌اند. با این حال اما این طرح هنوز به مرحله بررسی و تصویب نرسیده و همچنان قرار است مورد نقد و نظر قرار گیرد. از همین رو همچنان امید آن می‌رود که در ادامه مورد اصلاح قرار گیرد و با نگاه بازتر و آینده‌نگرانه‌تری به قانون تبدیل شود.
تغییر رفتار مدیران بورسی
یکی از موادی که در پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بهادار به آن اشاره شده و انتقادات زیادی را برانگیخته، ماده بیست و چهارم این طرح است. بر اساس ماده ۲۴، «طرح هر گونه دعوی که منشأ آن تصمیمات و اقدامات نظارتی سازمان (بورس) باشد، باید به طرفیت سازمان صورت پذیرد و افراد ذی‌مدخل در امر نظارت را نمی‌توان طرف دعوی قرار داد، جز در مواردی که موضوع دعوی انتساب جرم باشد.» کارشناسان بازار سرمایه این بند از طرح را به‌شدت مورد انتقاد قرار داده‌اند. بندی که به نظر می‌رسد فحوای آن، باز گذاشتن دست مدیران سازمان برای اتخاذ هرگونه سیاست و تصمیم بدون نگرانی از نتیجه و اثر آن بر روند بازار است. گفته می‌شود بر اساس این بند از طرح اصلاح قانون بازار، نه تنها مدیران سازمان بورس در قبال تصمیمات خود و نتایج آن، پاسخگو نخواهند بود بلکه این بند می‌تواند به عنوان تقویت تصمیم‌گیری سلیقه‌ای و رفتارهای غیرکارشناسی مسوولان و مدیران در بازار سرمایه تلقی شود. بر همین اساس می‌توان گفت در حالی که طراحان این پیش‌نویس داعیه‌دار اصلاح قانون بازار به نفع سهامداران و سرمایه‌گذاران خردی هستند که به ویژه از سال گذشته بدین سو متضرر شده‌اند، اما در عمل طرحی را برای تصویب ارایه داده‌اند که مسوولان را در قبال همین سرمایه‌گذاران، غیرپاسخگو خواهد کرد.
انحصارگری در آموزش سرمایه‌گذاری
یکی دیگر از مواد چالش‌برانگیز طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار اما، ماده ۳۸ است که گفته می‌شود نتیجه آن محدودتر کردن امر آموزش سرمایه‌گذاری در بازار اوراق بهادار است که در عین حال معنای ضدیت با منافع سهامداران تازه‌وارد و انحصارگری در امر آموزش را در خود نهفته دارد. در حالی که بازار سرمایه به عنوان رکن مهمی از تامین مالی بخش تولید و کلیت اقتصاد کشور به شمار می‌رود، اما اکنون برخی مواد طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار، زنگ خطر سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را به صدا درآورده است. محدود کردن امر آموزش و جرم‌انگاری برای آموزش‌دهندگان صاحب شناسنامه در بازار سرمایه، به معنای کاهش تریبون‌های آگاهی‌بخش درباره روش‌های درست سرمایه‌گذاری در اقتصاد و خالی شدن بورس از سرمایه‌های جدید خواهد بود. کارشناسان بازار سرمایه با ابراز نگرانی نسبت به محدود شدن امر آموزش سرمایه‌گذاری در بورس و انحصارگری سازمان در این موضوع، نسبت به فرار سرمایه‌ها به سمت بازارهای بدون محدودیتی همچون رمزارزها هشدار داده‌اند. گفتنی است ماده ۳۸ طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار تاکید دارد که «هرگونه تبلیغ، آموزش، برنامه یا محتوایی برای ارایه خدمات مرتبط با بازار بورس و اوراق بهادار براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت چهار ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط شورا تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. علاوه بر اقدامات نظارتی که بر اشخاص تحت نظارت اعمال می‌شود، تخلف رسانه‌ها از جمله صدا و سیما، مطبوعات، پیام‌رسان‌های اجتماعی، خبرگزاری‌ها و تبلیغات محیطی، از این حکم مستوجب جریمه نقدی تا میزان ۱۰ برابر هزینه تبلیغ، برنامه یا محتوای تهیه شده است که به منظور سرمایه‌گذاری به صندوق تثبیت بازار اختصاص می‌یابد.
چنانچه رسانه تبلیغ‌کننده، هزینه‌ای در ازای تبلیغ اخذ نکرده باشد، براساس قیمت و شرایط متعارف مربوط به تبلیغ، جریمه تعیین می‌گردد.» در حالی این ماده در طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار گنجانده شده است که در حال حاضر بسیاری از کارشناسان و پیشکسوتان شناخته شده بازار سرمایه، خدمات آموزشی متنوعی را به صورت رایگان در اختیار سرمایه‌گذاران و سهامداران قرار می‌دهند. با این حال در صورت تصویب این ماده، از این پس درباره فعالیت‌های آموزشی کارشناسان بازار سرمایه، جرم‌انگاری خواهد شد.
نقطه قوت
با این حال اما پیش‌نویس این طرح خالی از موارد مثبت نبوده است. به ویژه در ماده ۴۰، این طرح تاکید کرده است که «ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس مکلفند پرداخت یا توزیع سود و دیگر منافع مربوط به این اوراق را طبق دستورالعمل مصوب سازمان از طریق شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، یا با تایید و تحت نظارت آن انجام دهند.» در تبصره این ماده نیز ذکر شده است که «پرداخت سود به سهامداران حقیقی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید ظرف سه ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.» شاید بتوان این ماده را به عنوان نقطه قوت این طرح در نظر گرفت. طی ماه‌های گذشته، موضوع پرداخت سود سهامداران از طریق سجام به چالشی جدی تبدیل شده بود. در حالی بسیاری از شرکت‌ها همچنان به شیوه قدیمی به پرداخت سود از طریق بانک‌ها اقدام می‌کردند که به دلیل محدودیت‌های کرونایی، سهامداران تمایلی برای دریافت سود نشان نمی‌دادند. این امر منجر به رسوب سود سهام سرمایه‌گذاران در حساب شرکت‌ها شده بود. در همین حال پرداخت با تاخیر سود پس از برگزاری مجامع نیز در تبصره این ماده پوشش داده شده که امری مطلوب به نظر می‌رسد و می‌تواند از رسوب پول سهامداران در حساب شرکت‌ها جلوگیری و منافع آنها را تضمین کند.
مشکل برای آموزش
کاربران توییتر فارسی نیز به این موضوع اعتراض داشتند و نوشتند: « چه از جان بازار سرمایه و اهالی بازار می‌خواهید؟! با انواع و اقسام مجوزهای رنگ و وارنگ، انحصار و رانت به وجود آوردید! با مدل‌های مختلف محدودیت، و جرم انگاری چیزهای پیش پا افتاده، مردمی قانون‌شکن تربیت کردید! آقایان وظیفه شما چیز دیگری است! بورس یتیم هزار دایه است!» «آقای خاندوزی قصد دارید بورس رو تبدیل به پادگان کنید؟!! این چه پیش‌نویسی هست که معاونت حقوقی سازمان بورس نوشته؟! آیا چنین قوانینی برای سرکوب سرمایه‌گذاران در بازار مسکن و خودرو هم وجود داره؟! حتی برای آموزش هم جرم انگاری کردند. در صورت تصویب شاهد تشدید خروج سرمایه خواهیم بود» «سازمان بورس به صورت واضح مشخص از ما می‌خواهد بریم بازار رمز ارز و… اونجا آموزش بدیم ؟ از ما بدتان میاید؟ ما چه گناهی کردیم این بازار رو دوست داریم بگید ؟ به خدا هیچ چیز اندازه این بند منو ناراحت نکرد آموزش و تولید محتوا رو جرم انگاری کردید؟» «با این پیش‌نویس بورس همه چی در فضای مجازی حرام و جرم است مگر اینکه خلافش ثابت بشه!»
