در آستانه اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده و لزوم اجرای صحیح و با کیفیت آن

علی مطیع جهانی

عضو هیات رییسه  و معاون پشتیبانی و برنامه‌ریزی اتاق تعاون ایران

قانون مالیات برارزش افزوده یکی از قوانین مهم اقتصادی است. تجربه موفق کشورهای اجرا‌کننده این قانون نشان‌دهنده آن است که اجرای کامل این قانون می‌تواند بسیاری از اهداف سه‌گانه نظام مالیاتی (تخصیص، باز توزیعی و تأمین منابع مالی مورد نیاز دولت) در مالیات‌های غیر‌مستقیم را پوشش دهد. گسترده بودن پایه مالیاتی، پایین بودن هزینه‌های شناسایی و وصول مالیات‌ها و انتقال بار مالیاتی به مصرف‌کننده نهایی در اغلب موارد از ویژگی‌های برجسته این نوع از مالیات‌هاست. در ایران برای اولین‌بار قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۷۷ تصویب به مدت ۵ سال به صورت آزمایشی در تاریخ 9/11/86 در جلسه علنی مجلس موافقت و اجرای آن از اول مهر ماه ۱۳۸۷ آغاز شد. در ابتدای این قانون و انعکاس فعالیت‌های مالیاتی مودیان و لزوم فرهنگ‌سازی و اجرای دقیق و رفع چالش‌ها و تفاسیر در اجرای آن مستلزم بازنگری و به‌روزرسانی بسیاری از اهداف و سیاست‌ها و رفع مشکلات قبلی قانون بوده که این مهم در کمیسیون‌های مجلس بررسی و تصویب شد و زمان اجرای آن را از تاریخ ۱۳ دی ماه سال جاری تعیین نموده‌اند از آنجایی که در سال ۹۸ تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان صورت پذیرفت لزوم اجرایی شدن قانون می‌بایستی در یک سال گذشته به مرحله اجرایی درمی‌آمد که متاسفانه این امر محقق نگردید و در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ قانون مصوب شد. اما ابهاماتی که در این قانون به چشم می‌خورد مستلزم اجرای صحیح و شفاف و با کیفیت قانون می‌باشد که از حقوق مودیان بالاخص تولیدکنندگان و در نهایت مصرف‌کنندگان حقی ضایع نگردد و فشار مضاعف و مالیات‌های چندباره اخذ نشود. با اجرای این قانون عملاً قانون سال ۱۳۷۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و… از سیزدهم دی ماه از درجه اعتبار ساقط می‌شود که یقیناً به موجب قانون بایستی قبل از اجرایی شدن قانون نسبت به تصویب و ابلاغ کلیه آیین‌نامه‌ها وبخشنامه‌ها اقدامات لزوم صورت پذیرد. مع‌الوصف تا بیش از تعیین تکلیف و عدم تدوین آیین‌نامه‌ها و فهرست‌ها که در واقع بنیان اصلی و مفسر روش‌های اجرایی قانون می‌باشد اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده با ابهامات و تفاسیر و چالش‌های فراوانی روبه رو خواهد بود که انتظار می رود دولت محترم با همکاری مجلس نسبت به رفع این مشکلات اقدامات اساسی و عاجلی مبذول فرمایند تا روش اجرایی شدن قانون با کیفیت و اجرای بهتری صورت پذیرد.