وام 450 میلیون؛ سود یک میلیارد و 170 میلیون
در حالی وزیر راه و شهرسازی از امکان بازپرداخت پلکانی اقساط وام ۴۵۰ میلیون تومانی نهضت ملی مسکن خبر داده که رقم اقساط این تسهیلات در سال اول ماهانه ۶ و سال هفدهم ماهانه ۱۰ میلیون تومان است. به گزارش مهر، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی شنبه شب ۱۱ دی ماه در برنامه زنده تلویزیونی درباره مبلغ اقساط وام نهضت ملی مسکن گفته بود: طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود تسهیلات نهضت ملی مسکن ۱۸ درصد است که دولت برای ۳ دهک نخست درآمدی جامعه، نیمی از این نرخ سود را پرداخت میکند.
نیمی از سود وام دهکهای ۱ تا ۳ را دولت میدهد
پیش از این نیز محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده بود که با راهاندازی صندوق ملی مسکن ذیل قانون جهش تولید مسکن، دولت نیمی از سود تسهیلات نهضت ملی مسکن را برای دهکهای یک تا ۳ درآمدی پرداخت میکند که درنتیجه نرخ سود این تسهیلات از ۱۸ به ۹ و مبلغ اقساط از ۷ به ۳.۵ تا ۴ میلیون تومان کاهش مییابد. وزیر راه و شهرسازی همچنین از امکان پرداخت اقساط تسهیلات نهضت ملی مسکن به صورت پلکانی خبر داده بود. منظور از پرداخت پلکانی اقساط تسهیلات مسکن، افزایش تدریجی و سالانه مبلغ اقساط است به این صورت که مبلغ اقساط وام در شرایط عادی (مثلاً ۷ میلیون تومان در هر ماه) در طول دوره بازپرداخت اقساط که برای وام نهضت ملی مسکن ۲۰ ساله است، توزیع میشود؛ در ماههای سالهای نخست مبلغ این اقساط کمتر و در مقابل، فشار عمده مبلغ اقساط به ماههای سالهای پایانی منتقل میشود.
نرخ سود تسهیلات نهضت مسکن ۱۸ درصد است
پیش از این نیز (۲۱ آذر ماه) محمد حسن علمداری عضو هیاتمدیره بانک عامل بخش مسکن و مدیر اعتبارات این بانک، درباره مبلغ تسهیلات و رقم اقساط ماهانه آن گفته بود: تسهیلات نهضت ملی مسکن در ۴ مدل ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰ و ۴۵۰ میلیون تومان برای به ترتیب روستاها و شهرهای کوچک، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر، کلانشهرها و تهران پرداخت میشود. به گفته علمداری، رقم اقساط این ۴ مدل تسهیلات با احتساب ۳ سال زمان ساخت و ۱۷ سال دوره بازپرداخت (مجموعاً ۲۰ سال) به ترتیب ۴، ۴.۷، ۶.۳ و ۷ میلیون تومان است. مبلغ اقساط نهضت ملی مسکن در ۴ حالت بازپرداخت ساده با سود ۱۸ درصد، پلکانی با سود ۱۸ درصد ساده، ساده با سود ۹ درصد و پلکانی با سود ۹ درصد محاسبه خواهد شد. در جدول ذیل سه حالت ذکر شده است.
پیشنهاد ساخت واحدهای ۶۰ متری
در همین حال، جمشید برزگر، رییس کانون سراسری انبوهسازان با اشاره به پیشنهاد ساخت واحدهای ۶۰ متری در نهضت ملی مسکن، گفت: ۳۷ درصد مردم اجارهنشین هستند.
به گزارش تسنیم، برزگر با اشاره به برنامه دولت برای ساخت 4 میلیون واحد در قالب نهصت ملی مسکن، اظهار کرد: انتظار بخش خصوصی آن است که دولت و وزارت راه اقدام به ساخت این واحدها نکند و احداث واحدهای مسکونی را به بخشهای خصوصی (انبوهسازان حرفهای و صاحب صلاحیت) واگذار کند.
وی با اشاره به پیشنهادهای انبوهسازان برای اجرای نهضت ملی مسکن، ادامه داد: پیشنهاد دادهایم دولت سیاستگذاری و نظارت کرده و بخش خصوصی اقدام به ساخت و ساز کند. با این کار عملا مشکلاتی که در بخش مسکن مهر وجود داشت برطرف میشود و در نهضت ملی مسکن با تجربه منفی ساخت انبوه مسکن در طرحهای قبلی مواجه نخواهیم بود.
رییس کانون سراسری انبوهسازان با اشاره به اینکه 37 درصد مردم مستأجر هستند، گفت: مشکلات مستاجران در کلانشهرها و مراکز استانها بیشتر است و حتی در برخی از شهرها درآمد ماهانه مساوی اجارهای است که پرداخت میکنند. وی با یادآوری اینکه در بسته پیشنهادی انبوهسازان به وزیر راه، راهکارهای مختلفی برای حضور انبوهسازان با عقد تفاهمنامه کلی در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: در یکی از بندها پیشنهاد دادهایم تا الگوی ساخت مسکن تغییر کند و واحدهای مسکونی از 60 تا 75 متری احداث شود.
به گفته برزگر، برای دهکهای 4 تا 7 نیز پیشنهاد شده است تا تفاهمنامهای امضا شود و متقاضیان واقعی خودشان پروژهها را انتخاب کنند و سرمایه و آورده خود را به تناسب ساخت وارد پروژه کنند تا در زمانبندی مقرر واحدهای مسکونی را تحویل بگیرند. واجدان شرایط یا از تسهیلات یارانهای استفاده میکنند یا با توجه به درآمد بازپرداخت تسهیلات را با سود 18 درصد در زمان مقرر پرداخت خواهند کرد. وی تاکید کرد: اجرای طرح نهضت ملی مسکن با افراد دارای صلاحیت حرفهای، صنفی و متعهد قابل انجام است. همچنین در پیشنهاد ارایه شده، برای زمینهای برخوردار نیز وزارت راه و شهرسازی با مجموعه کانون انبوهسازان میتواند در قالب مشارکت توسط هیات کارشناسی قیمتگذاری کند.
اجرای ناقض نهضت ملی مسکن فاجعهبار است
سیدمحمد مرتضوی عضو هیاتمدیره کانون سراسری انبوهسازان نیز با اشاره یه اینکه از تغییر شرایط، رویکرد فعلی و تغییری که در نگاه به حوزه مسکن ایجاد شده استقبال میکنیم، گفت: کمبود قابل توجهی در حوزه مسکن داریم که باید تلاش برای عرضه و جبران آن داشته باشیم. اینکه کمبود مسکن در کشور به چه شیوهای باید جبران شود موضوعی است که قابل تامل است. اساسا در اجرای طرحهایی با این حجم، سرعت و شتاب در سالهای اولیه اجرای طرح میتواند تبعات منفی زیادی داشته باشد. ضمن آنکه معتقدیم که با ظرفیتهایی که هماکنون در کشور در تولید مصالح و نیروی کار و داریم حصول نتیجه با صرف حوصله و برنامه جامع و مدون با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و انبوهسازان میسر است.
وی با توجه به تجربیات انبوهسازان در تولید مسکن انبوه، تاکید کرده است: در صورت ناموفق بودن نهضت ملی مسکن و اجرای ناصحیح میتواند ابعاد فاجعه باری داشته باشد و به همین خاطر باید به تمامی جزییات آن به درستی توجه شود. همچنین نیاز است تا در سالهای اولیه اجرای طرح با شتاب کمتری حرکت کنیم و به تدریج به هدف یک میلیون واحد مسکونی در سال دست پیدا کنیم.
وی ادامه داد: ضرروتی ندارد تا برنامه تولید 4 میلیون واحد مسکونی در 4 سال عملیاتی شود؛ تولید واحدها و جبران کسریها میتواند در طول 10 سال اتفاق بیفتد همانطور که در طرح جامع مسکن نیز دورههای اجرای طرحها دورههای طولانی مدتتر و 10 ساله بوده است.
وی تصدیگری دولت را طی سالیان متمادی در بسیاری از حوزهها از جمله بازار مسکن آفت اقتصاد کشور برشمرد و افزود: اینکه گفته میشود بخشی از ساخت مسکن به خارجیها واگذار شود و ساخت مسکن توسط شرکتهای خارجی با کمتر از تولید داخل احداث خواهد شد انتظارات مردم را در حوزه مسکن بالا میبرد و از آنجاییکه واقعی نیست، مطالباتی را در جامعه ایجاد میکند که خود میتواند سبب یکسری نارضایتیها و بازتابهای منفی اجتماعی بشود. وی بیان کرد: فولاد، سیمان و سایر نهادههای ساختمانی نیازمند کشف قیمت نیستند و واقعیتهای امروز است. دستمزدها و حتی نرخ سود بانکی مواردی است که مشخص است بنابراین قیمت تمام شده مشخص است و تخمین آن موضوع دشواری نیست.