اقتصاد کلان

کلیات بودجه 1401 تصویب شد

نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ در جلسه این کمیسیون خبر داد. محمدرضا میرتاج الدینی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: اعضای کمیسیون برنامه و بودجه پس از استماع نظرات دو نماینده موافق و دو نماینده مخالف کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تصویب کردند. وی توضیح داد: طبق آیین نامه جدید مجلس باید کمیسیون برنامه و بودجه نیز نظر و گزارش خود را درباره کلیات بودجه اعلام کند. مجلس اخیرا آیین‌نامه داخلی درباره روند بررسی بودجه را اصلاح کرد؛ طبق ماده ۱۸۲ آینن نامه، لایحه بودجه به همراه پیوست‌ها و جداول به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود. کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر ظرف مدت پنج روز از زمان وصول لایحه، گزارش خود را در مورد کلیات منتشر کند. گزارش کمیسیون تلفیق مطابق آیین نامه داخلی در اولین جلسه علنی مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در جلسه رسیدگی به کلیات، بعداز گزارش کمیسیون تلفیق، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نیز به مدت ۱۰ دقیقه استماع می‌شود، سپس مطابق بند ج ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی در مورد کلیات لایحه بودجه دولت رأی‌گیری به عمل می‌آید، چنانچه کلیات به تصویب مجلس برسد، نمایندگان می‌توانند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پیشنهادهای خود را به کمیسیون‌های تخصصی تقدیم کنند. پس از انتشار گزارش شور دوم نیز کمیسیون‌های تخصصی و نمایندگان ۱۰ روز فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را ثبت کنند، در صورتی که کلیات لایحه بودجه به تصویب مجلس نرسد، مراتب به دولت اعلام می‌شود تا حداکثر ظرف ۱۵ روز لایحه را اصلاح و به مجلس ارایه کند تا در صورت تصویب کلیات در مجلس، رسیدگی به جزییات مطابق فرایند این ماده انجام شود. این مدت با موافقت هیات رییسه حداکثر تا مدت ۱۰ روز قابل تمدید است.

مخالفت با توزیع مجدد یارانه بنزین

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اکثریت اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی زمان اجرای طرح بازتوزیع یارانه بنزین را مناسب ندانسته و لازم است این طرح با تعامل و همفکری فراقوه‌ای مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

مصطفی نخعی ضمن تشریح جلسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: در جلسه امروز کمیسیون انرژی میزبان وزیر نفت بودیم و پیشنهاد دولت در خصوص روش جدید توزیع یارانه‌های بنزین مورد بحث و بررسی صورت گرفت. هدف این جلسه این بود که بدانیم دولت دقیقا چه هدفی را با این روش دنبال می‌کند.  وی در ادامه اظهار کرد: توضیحاتی را وزیر نفت در این خصوص به اعضای کمیسیون ارایه کردند. به گفته ایشان سهمیه‌ای برای هر فرد ایرانی درنظر گرفته خواهد شد. این سهمیه یا ۱۵ لیتر یا ۲۰ لیتر خواهد بود. هنوز جمع‌بندی بر روی میزان سهمیه انجام نشده است.  سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: بر اساس این طرح به جای دادن سهمیه بنزین به خودروها، این سهمیه بین تمامی افراد جامعه تقسیم خواهد شد. این برنامه کلی است. نمایندگان نیز سوالات و دغدغه‌های خود را در ارتباط با این طرح بیان کردند. عمده اشکالاتی که به این طرح وارد شد اولا زمان اجرای طرح بود. با توجه به التهاباتی که در حوزه اقتصاد کشور وجود دارد اکثریت اعضای کمیسیون زمان را برای اجرای چنین طرح‌هایی مناسب نمی‌دانند. به خصوص اینکه بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز در بودجه مطرح است.  به هیچ عنوان زمان برای اجرای چنین طرح‌هایی مناسب نیست. انتقادات دیگری که از سوی نمایندگان مطرح شد، شکل‌گیری قاچاق گسترده سوخت در مرزها، ایجاد تورم ناشی از پرداخت این یارانه‌ها و ایجاد بازار سیاه که ممکن است در سامانه پیش بینی شده برای خرید و فروش بنزین شکل بگیرد، بودوی در ادامه تاکید کرد: همزمانی این برنامه‌ها باعث ایجاد نگرانی‌هایی در سطح جامعه شده است. به نظر می‌رسد به هیچ عنوان زمان برای اجرای چنین طرح‌هایی مناسب نیست. انتقادات دیگری که از سوی نمایندگان مطرح شد، شکل‌گیری قاچاق گسترده سوخت در مرزها، ایجاد تورم ناشی از پرداخت این یارانه‌ها و ایجاد بازار سیاه که ممکن است در سامانه پیش بینی شده برای خرید و فروش بنزین شکل بگیرد، بود.  سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس افزود: اجرای طرح‌های اینچنینی نیازمند تعامل و همفکری بین تمام بخش‌ها بوده و یک مساله فراقوه‌ای است. اینگونه نیست که دولت به تنهایی چنین تصمیمی را اتخاذ کرده و آن را اجرایی کند. اجرای این طرح نیازمند همفکری تمامی بخش‌ها در کشور است. پیوست‌های اقتصادی و اجتماعی باید در این طرح دیده شود. یک نگرانی دیگر که مطرح شد بحث محل اجرای این طرح در جزیره قشم و کیش بود. نماینده این منطقه اعلام کرد که این دو جزیره آمادگی لازم برای اجرای چنین طرح‌هایی را ندارند و باید تجدید نظر شود. 

3799 خانه خالی  برای اخذ مالیات معرفی شد

علی رستم‌پور - مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت سازمان امور مالیاتی می‌گوید که طبق آخرین آمار سامانه ملی املاک و اسکان کشور، ۳۷۷۹ واحد مسکونی خالی شناسایی شده است که ۲۴۵۴ از این واحدها کاربری مسکونی دارند و ما طبق قانون فقط از این تعداد می‌توانیم مالیات بگیریم.

وی با بیان اینکه ۳۷۰۰ واحد خالی به ما اعلام و مقرر شده وزارت راه و شهرسازی آمار خود را راستی‌آزمایی کند، افزود: تعدد قوانین درباره مالیات بر خانه‌های خالی یکی از مشکلاتی است که مانع اجرای این قوانین شده است. قوانین گذشته مالیاتی بر خانه‌های خالی بازدارنده نبود و همین دلیلی شد تا قانون جدید مصوب شود.