بازارسهام

حرکت به سوی نقطه مطلوب در تأمین مالی دولت

علی بیگ‌زاده، مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه در نشست «ابزار بدهی کارا برای دولت در وضعیت فعلی» که در پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، پیشنهاداتی در خصوص بهبود تامین مالی دولت از طریق بازار سرمایه ارایه کرد.علی بیگ‌زاده با ارایه آماری در خصوص تامین مالی دولت از طریق نهادهای واسط در بازار سرمایه گفت: دولت در مجموع ۴۴۶ هزار میلیارد ریال صکوک از طریق نهادهای واسط مالی در بازار سرمایه منتشر کرده که ۴۹ هزار میلیارد ریال آن در قالب اوارق اجاره، ۵۷ هزار میلیارد ریال در قالب اوراق مرابحه و ۳۴۰ هزار میلیارد ریال تحت ساختار منفعت بوده است و تاکنون تمامی پرداخت‌های مرتبط با این اوراق به صورت منظم صورت پذیرفته است.

او با بیان اینکه محدودیتی برای شرکت‌های خصوصی واجدالشرایط و متقاضی تامین مالی از طریق انتشار صکوک در بازار سرمایه وجود ندارد، افزود: طی ۴ سال اخیر ۵۸ مورد صکوک برای تامین مالی شرکت‌های خصوصی منتشر شد و تنها ۶ مورد انتشار صکوک دولتی صورت پذیرفت.

بیگ‌زاده با اشاره به روند توسعه‌ای تامین مالی دولت از طریق بازار سرمایه توضیح داد: دولت اولین‌بار پیش از دهه ۹۰ از طریق انتشار اوراق مشارکت اقدام به تامین مالی کرد و سپس در سال ۹۴ با آمدن قانون رفع موانع تولید و در دستور کار قرار گرفتن استفاده از اوراق بدهی مرتباً ابزارهای جدید تعریف شد و مورد آزمون قرار گرفت؛ نظیر اسناد خزانه اسلامی، اوراق سلف نفت، صکوک اجاره، مرابحه، منفعت و مرابحه عام که همگی عملیاتی شده‌اند و نوع اخیر این ابزارها یعنی صکوک وکالت عام که آزادی عمل بیشتری را در اختیار بانی اوراق قرار می‌دهد، هنوز عملیاتی نشده است.به گفته مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، دولت در حال حاضر برای تسویه بدهی پیمانکاران از اسناد خزانه اسلامی، برای خرید کالا و خدمات از صکوک مرابحه عام و جهت Roll over کردن یا غلتاندن بدهی از سلف نفت یا صکوک اجاره استفاده می‌کند.بیگ‌زاده در ادامه با ارایه پیشنهاداتی در خصوص بهبود تامین مالی دولت از طریق بازار سرمایه، توضیح داد: دولت‌ به عنوان یکی از بازیگران اصلی بازار اوراق با درآمد ثابت به شمار می‌آید. در صورت تغییر نگاه به اوراق بهادار از ابزار تامین مالی به ابزار سیاست‌گذاری و همچنین تامین مالی دولت تنها از محل اوراق مشارکت یا اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام در جهت تامین مالی پروژه‌های خاص، عواید حاصل منجر به ایجاد دارایی خواهند شد.

وی ادامه داد: نرخ اوراق دولت در بازار باید یکی از ملاک‌های تعیین نرخ سود باشد و به تبع بازار ثانویه اوراق می‌تواند محل مناسبی برای تعیین این نرخ ‌باشد.مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه با تاکید بر نظام‌مند شدن بدهی‌های دولت در بازار سرمایه و استقبال از شفافیت نرخ‌های بهره در بازار گفت: شفافیت نرخ به فروش واقعی اوراق و مشارکت سرمایه‌گذاران خرد در این حوزه کمک می‌کند.بیگ‌زاده با اشاره به موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت تصریح کرد: به موضوع تامین مالی دولت نباید تنها از منظر بدهی نگاه شود؛ بیشتر دولت‌ها از استخر دارایی برخوردارند و از طریق مولدسازی یا توکنایز کردن آنها می‌توانند اقدام به تامین مالی کنند که مقدمات این موضوع در کشور ما در حال شکل‌گیری است و امید است در آینده نزدیک به بزرگ‌تر و فعال‌تر شدن بازار بدهی بینجامد.

از تکمیل زیرساخت‌های اقتصادی

رسول فرخی میکال، دبیر کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور با بیان اینکه با حرکت بودجه به سوی واقعی شدن، سرمایه‌گذاران بیشتری به حوزه بازار سرمایه وارد می‌شوند، گفت: واقعی شدن اقتصاد در بازار سرمایه، منتفع شدن سرمایه‌گذاران بدون تحمل تاثیرپذیری از حباب‌های اطراف را در پی دارد. یکی از ویژگی‌های ممتاز بودجه ۱۴۰۱، این است که به سوی واقعی شدن اقتصاد پیش می‌رود تا بتواند ضمن کاهش کسری بودجه در کشور، مالیات‌ها را واقعی‌تر کرده و مانع فرار مالیاتی شود.رسول فرخی میکال افزود: بازار سرمایه متأثر از تمامی مجموعه‌های مربوط به حوزه سرمایه‌گذاری است. بنابراین، اگر نظارت درستی بر اجرای قوانین بازار سرمایه صورت گیرد، بخش زیادی از مردم که از سال‌های گذشته به سمت بازار ترغیب شده‌اند، می‌توانند با اطمینان بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری اقدام کنند.فرخی اظهار کرد: سال گذشته با ایجاد فضایی مناسب در بازار سرمایه تعداد زیادی از مردم سرمایه‌های خود را از پستوها به سمت بازار سرمایه آوردند، اما متاسفانه به دلیل نبود زیرساختارهای کافی و مناسب، بازار با مشکلاتی روبرو شد به‌طوری که تعداد زیادی از مردم متحمل ضرر شدند.نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس تصریح کرد: خوشبختانه قوانین مرتبط با بازار سرمایه در کشور کم نیست، اما مهم‌ترین مساله نظارت بر اجرای این قوانین است که به نظر می‌رسد در صورت تکمیل زیرساخت‌های اقتصادی در کشور و نظارت کامل بر اجرای قوانین، می‌توان شرایط پایداری را برای بازار سرمایه ایجاد کرد.عضو کمیسیون شوراها خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه باید عامل توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور شود، بنابراین مسوولان کشور باید به منظور بهبود شرایط بازار کوتاهی نداشته باشند.