اخبار

تهاتر؛ کلمه‌ای که زمینه‌ساز فساد شد

اقتصادآنلاین | مهرداد لاهوتی، نماینده مجلس در دوره هشتم، نهم و دهم مجلس شورای اسلامی گفت: آغاز طرح توزیع قیر رایگان، به مجلس نهم باز می‌گردد، تعدادی از نمایندگان در آن دوره نگرانی‌هایی بابت جاده‌های روستایی داشتند. زیرا عوامل مختلفی موجب مهاجرت تعداد زیادی از مردم از روستاها به شهرها شده بود، اما عمده دلیل این موضوع به اقتصاد روستاها ارتباط داشت و زمانی که از اقتصاد روستاها صحبت می‌شد، عمران و آبادی نیز مورد توجه قرار می‌گرفت. وی افزود: به جهت اینکه در آن مقطع به روستاها توجه بیشتری شود، بحث قیر رایگان پیشنهاد و در سال اول اجرا شدن طرح، ۶۰۰هزار تن قیر توزیع شد که این میزان، سالانه افزایش یافت. طرح توزیع قیر رایگان، درمجموع هدف و عملکرد خوبی داشت. اما طی سال‌های اخیر، انحرافاتی پیدا کرد. زیرا پیش از اجرا شدن طرح، دقت زیادی در قانون نشد و تنها بحث تهاتر مطرح شده بود. لاهوتی تصریح کرد: در سال‌های بعد، اعتقاد دولت این بود که به جای تحویل قیر، مبلغ آن پرداخت شود تا بوروکراسی‌های اداری درمورد قیر رعایت شود. این موضوع، موجب حساسیت دستگاه‌های نظارتی شد و ایرادات واردشده توسط این نهادها، در برخی از موارد درست بود. عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: همانطور که اشاره شد، سال‌های ابتدایی اجرای طرح توزیع قیر رایگان، مجلس تنها عبارت تهاتر را در قانون استفاده کرد و ما نیز توجهی به این موضوع نداشتیم که استفاده از این عبارت به تنهایی، می‌تواند زمینه سوءاستفاده را فراهم کند. اما سال‌های بعد، در قانون دقت بیشتری شد و دستگاه‌های نظارتی نیز نسبت به این موضوع، واکنش نشان دادند.  وی خاطرنشان کرد: اگر در هر فعالیتی نظارت صورت نگیرد، امکان تخلف وجود دارد. در همین موضوع قیر نیز، باید بر روند تحویل قیر یا پرداخت پول آن، نظارت شود. زیرا اگر پرداخت پول به جای تحویل قیر انجام شود و بر مواردی مانند برگزاری مناقصه، فعالیت پیمانکاران و... نظارت صورت نگیرد، تخلف رخ خواهد داد.

صندوق تثبیت برای بازارساز شدن احتیاج به قدرت بیشتری دارد

شورای اقتصادی دولت در جلسه روز شنبه ۲۸ آذر ماه، مصوبه‌ای ۱۰‌بندی را با هدف حمایت از بازار سرمایه تصویب کرد که به گفته سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکنون چنین بسته‌ای که حاکی از همگرایی بین سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باشد بی‌سابقه بوده است؛ آنطور که بیان شده هدف این بسته حمایت از سودآوری صنایع بورسی و تولید در کشور است.در این بسته تاکید ویژه‌ای بر صندوق تثبیت شده به‌طوری‌که بر اساس مواد ۴ و ۵ این مصوبه ۱۰‌بندی مقرر شده است معادل مالیات نقل و انتقال سهام در بازار سرمایه جهت تقویت صندوق توسعه و تثبیت بازار اختصاص یابد همچنین به غیر از اوراق قبلی، ۳۰ هزار میلیارد تومان برای صندوق تثبیت اختصاص پیدا کند.پیش از تصویب این مصوبه، انتقادهای فراوانی به عملکرد صندوق تثبیت بازار سرمایه طی دو سالی که از عمر این صندوق می‌گذرد مطرح بود اما به نظر می‌رسد مصوبه جدید شورای اقتصادی دولت تغییراتی را در روند فعالیت این صندوق ایجاد خواهد کرد.همایون دارابی در این باره اظهار داشت: اگرچه از لحاظ قانونی، از زمان شکل‌گیری صندوق تثبیت بازار سرمایه مدت زمان قابل ملاحظه‌ای می‌گذرد، اما متاسفانه دولت قبل به تعهدات پیش‌بینی شده در قانون برای تأمین منابع این صندوق توجه نکرد.وی افزود: حتی در پایان سال گذشته موضوع واریز یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت هم مطرح شد، اما اقدامی در این راستا صورت نگرفت.مدیرعامل سبدگردان داریوش ادامه داد: برای آنکه عملکرد صندوق قابل دفاع باشد باید صبر کرد تا منابع کافی تأمین شود، در این صورت صندوق می‌تواند به عنوان یک لنگر ثبات بازار عمل کند.دارابی با اشاره به مصوبه ۱۰‌بندی شورای اقتصادی دولت گفت: به نظر طرح تقویت این صندوق که در مصوبه مذکور عنوان شده، حائز نکات بسیار خوبی است که می‌تواند خلأ نبود یک بازارساز (Market Maker) بسیار بزرگ در بازار سرمایه را جبران کند.مدیرعامل سبدگردان داریوش معتقد است که پیش از هر چیز بهتر است که این صندوق و صندوق توسعه بازار به صورت «صندوق در صندوق» عمل و منابع را به صورت غیرمستقیم در بازار توزیع کنند.این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در صورتی که صندوق تقویت شود، ایده‌ای که پشتوانه این صندوق وجود دارد، یک ایده کارساز خواهد بود. بنابراین، ابتدا باید منابع لازم تزریق و پس از آن عملکرد صندوق تحلیل و بررسی شود.دارابی با تاکید بر اینکه صندوق‌ها بهتر است از طریق صندوق‌ در صندوق فعالیت کنند، افزود: باید منابعی که در این صندوق‌ها وجود دارد میان صندوق‌هایی که در بازار است توزیع شود و این صندوق به جای آنکه به‌طور مستقیم در بازار خرید و فروش کند، یونیت‌دار صندوق‌های بازار باشد.به گفته وی، زمانی که منابع در بازار توزیع شود، عملکردها متنوع خواهد شد و عملکرد‌های متنوع می‌تواند به رونق بازار کمک کند.وی معتقد است بعد از آنکه منابع کافی به صندوق تثبیت واریز شد باید گردهمایی‌ها و سمینارهای مختلفی درباره مطالعه ابزارهای صندوق‌های مشابه در کشورهای خارجی برگزار و نظرات کارشناسی جذب شود.دارابی افزود: در حال حاضر بازار باید بر روی تحقق تعهداتی که به صندوق داده متمرکز شود و اگر یک درصد سالانه هم از صندوق توسعه ملی واریز شود، ‌در نهایت صندوق بزرگی را در بازار خواهیم داشت که اهداف پیش‌بینی شده را محقق می‌کند.این کارشناس بازار سرمایه در پایان تاکید کرد: در مصوبه شورای اقتصادی دولت امکان گنجاندن بندهایی در مورد قیمت‌گذاری دستوری هم وجود داشت به خصوص در مورد ۵درصد تخفیف شرکت‌های تولیدی که تاثیر قابل توجهی در بازار خواهد داشت.