اخبار
با اضافه دریافت سود در بانک‌ها برخورد جدی خواهد شد
وزیر اقتصاد با اشاره به دریافت چندین شکایت در اتباط با اضافه دریافت سود بانکی گفت: با مدیران متخلف شعب، برخورد جدی خواهد شد. وزیر اقتصاد در حاشیه بازدید سر زده از دو شعبه بانک مسکن و ملی ایران به منظور نظارت بر نحوه اجرای دستور خود برای رعایت نرخ‌های مصوب تسهیلات و استرداد اضافه دریافت بانک‌های دولتی از مشتریان، اظهار داشت: گزارش‌هایی از طریق سامانه طراحی شده بر روی سایت وزارت اقتصاد در ارتباط با چندین تخلف دریافت کرده‌ایم که در صورت اثبات، برخورد شدید با مدیران شعب مورد نظر صورت خواهد گرفت. سید احسان خاندوزی با اشاره به جلسه دو هفته پیش خود با مدیران عامل بانک‌های دولتی و طرح مطالبات و درخواست‌های وزارت اقتصاد در خصوص رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات، تصریح کرد: بنای دولت سیزدهم بر آن است که اگر مصوبه‌ای در دولت به تأیید می‌رسد، حتماً باید فعالان اقتصادی، تولید‌کنندگان و اقشار مختلف مردم در عرصه عمل احساس کنند آن مصوبه واقعاً پیگیری می‌شود. وی گفت: در پایان همان جلسه، ما وعده دادیم که حتماً مساله نظارت بر آن مصوبات را به‌طور جدی پیگیری خواهیم کرد، از جمله اینکه فعالان اقتصادی حق دارند حتماً نسخه‌ای از قرارداد‌های بانکی خودشان را در اختیار داشته باشند و نیز اینکه، شرایط و ضوابط قانونی در مورد نرخ سود تسهیلات، جرایم، دیرکردها و مواردی نظیر این، باید از سوی بانک‌ها مراعات شود. وزیر اقتصاد با اعلام اینکه سامانه‌ای به منظور گزارش موارد تخلف بانک‌ها از این مصوبه بر روی سایت وزارت اقتصاد طراحی و در نظر گرفته شده است که مردم در تمام شهرستان‌ها و استان‌ها می‌توانند شکایات خود را اعلام کنند، اظهار داشت: در طول روز‌های گذشته، چندین مورد تخلف نسبت به مصوبه، از این طریق گزارش شده که در صورت احراز، ظرف روز‌های آینده، به جد با مدیران شعب متخلف برخورد صورت خواهد گرفت و خبر آن هم منتشر خواهد شد. خاندوزی با اشاره به بازدید سرزده خود از دو شعبه بانکی به منظور رصد چگونگی اجرای دستور رعایت سود مصوب بانکی اظهار داشت: در برخی موارد، همکاران بانکی خیلی خوب عمل کرده بودند و مردم و مشتریان راضی بودند و واقعاً جای تشکر از کارکنان و مدیران بانکی دارد؛ در برخی موارد هم
به نظر می‌رسید به قدر کافی در اجرای آن دقت نشده بود. وی افزود: همچنین مشاهده شد که خیلی از مواقع، خود مراجعه‌کنندگان نسبت به حقوق خودشان اطلاع نداشتند که بنا شد، این کاستی‌ها پیگیری شود و با ادامه این مسیر امیدوار هستیم که بانک‌ها بیش از گذشته در خدمت تولید و خانوار‌ها قرار بگیرند تا زحماتی که در شبکه بانکی کشور کشیده می‌شود، منجر به رشد اقتصادی و تسهیل تأمین مالی برای تولید‌کنندگان کشور بشود. وی در پاسخ به سوالی در مورد جایگزینی سیستم اعتبار سنجی به جای وثیقه به ویژه در خصوص وام‌های خرد، با بیان اینکه قبلاً در خصوص برخی شرکت‌ها اعتبار سنجی وجود داشت و در برخی موارد هم صرفاً به بعضی استعلام‌ها در مورد چک‌های برگشتی، به ویژه در مورد اشخاص حقیقی، بسنده شده بود، اظهار داشت: امیدوارم ظرف هفته‌های آینده خبر خوشی در مورد مساله اعتبار سنجی و جایگزینی وثایق به جای نظام فعلی، که به دلیل عدم دسترسی به تعداد کافی ضامن و وثایق لازم، نارضایتی زیادی در مردم ایجاد کرده، به آنها بدهیم.
پاسخ نوبخت به مصباحیمقدم با استناد به گزارش رسمی بانک مرکزی
«نادرست و بی‌اعتبار
رییس سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی در واکنش به اظهارات اخیر غلامرضا مصباحیمقدم، او را شخصیتی محترم خواند و گفت: «اما اظهارات‌شان در مورد استقراض دولت در دو ماه بهمن و اسفند سال ٩٩ و همچنین ٤٥ هزار میلیارد تومان تنخواه سال جاری که مجموعا ١٣٥ هزار میلیارد تومان بوده و با احتساب ضریب فزاینده پولی ٨، منجر به هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی شده است، به استناد گزارش رسمی بانک مرکزی نادرست و بی‌اعتبار است.» به گزارش آفتاب‌نیوز، محمدباقر نوبخت گفت: «براساس گزارش‌های رسمی، در پایان سال ١٣٩٩ به دلیل تسویه کامل تنخواه بانک مرکزی نزد خزانه، مانده بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی منفی ٢٢/٤ هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی نه تنها استقراضی در دو ماهه پایانی سال ٩٩ از سوی دولت از بانک مرکزی صورت نگرفته، بلکه با تسویه تنخواه، مانده بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش یافته است.» او گفت: «تا اول تیرماه سال ١٤٠٠ با احتساب کل تنخواه بانک مرکزی نزد خزانه که آن هم در اجرای قانون و مشابه همه سال‌ها، برای پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر صورت گرفته، کل مانده بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در حد ٤٠/٨ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.» او گفت: «طبق گزارش رسمی بانک مرکزی از پایان سال ٩٩ تا آغاز تیرماه سال ١٤٠٠ پایه پولی از ٤٥٩ هزار میلیارد تومان به ٥٠٠ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ یعنی افزایش مانده پایه پولی در این دوره ٤١ هزار میلیارد تومان بوده است.» او گفت: «ضریب فزاینده نقدینگی در اول تیر ماه سال ١٤٠٠ برابر با ٧/٣٩٣ بوده است. با احتساب این ضریب به جای ٧/٣ همان عدد ٨ و افزایش ٤١ هزار میلیارد تومان در مانده پایه پولی، افزایش مانده نقدینگی دوره مورد نظر جناب آقای مصباحیمقدم کلا ٣٢٨ هزار میلیارد تومان خواهد بود، نه هزار هزار میلیارد تومان!!! هرچند بانک مرکزی در گزارش رسمی خود، افزایش مانده نقدینگی در این دوره را با ۶/۶ درصد رشد، در حد ۲۲۹/۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.»
