از منابع تحقق ناپذیر تا افزایش هزینه‌ها
با موافقت مجلس با کلیات لایحه بودجه سال 1401، کمیسیون‌های تخصصی بررسی ابعاد مختلف طرح ابتدایی دولت را آغاز می‌کنند و به نظر می‌رسد در این مسیر چند ابهام بزرگ باید با چکش کاری نمایندگان برطرف شود. با وجود آنکه تیم اقتصادی دولت سیزدهم انتقادات گسترده‌ای را به بودجه نویسی در دولت گذشته داشتند اما با انتشار لایحه بودجه 1401 مشخص شد که تغییرات گسترده و زیرساختی در لایحه جدید نیز وجود ندارد، تا جایی که مجلسی که از نظر سیاسی به دولت نزدیک است نیز ابهامات و انتقادهایی را نسبت به بودجه تقدیمی دولت مطرح کرد. با این وجود دولت هنوز بر چند وعده ابتدایی خود در رابطه با بودجه اصرار دارد. یکی از اصلی‌ترین موضوعات مورد تاکید تیم اقتصادی دولت سیزدهم، نگارش بودجه بدون کسری است. در شرایطی که دولت قبل تحت تاثیر تحریم‌های امریکا و عدم دسترسی به منابع نفتی، مجبور شد برخی از درآمدهای پیشبینی شده خود را کنار بگذارد و برای جبران به سمت استقراض از بانک مرکزی حرکت کند – موضوعی که البته در رابطه با صحت آن میان دستگاه‌های مختلف اقتصادی نظر یکسانی وجود نداشت – دولت جدید اعلام کرده که بودجه را بدون کسری نهایی خواهد کرد. این ادعا حتی در مجلس نیز با مخالفت‌هایی مواجه شده و یکی از نمایندگان مجلس از کسری 200 هزار میلیارد تومانی خبر داده بود که البته با واکنش سازمان برنامه و بودجه نیز مواجه شد. با این وجود صرف نظر از موضوع کسری، کسری تراز عملیاتی بودجه موضوعی است که قطعی خواهد بود. دولت‌ها مکلف هستند طوری برنامه‌ریزی کنند که منابع برای پرداخت هزینه‌های جاری از درآمدهای دولت تامین شود و به مرور استفاده از محل دارایی‌هایی مثل درآمد نفتی برای هزینه جاری قطع شود. اما در سال‌های گذشته با وجود کاهش درآمدهای نفتی همچنان درآمدها که شامل مالیات و سایر درآمدها مانند عوارض گمرکی می‌شود نتوانسته جایگزینی برای نفت و تامین هزینه‌های جاری دولت باشد. این در حالی است که در بودجه سال آینده درآمدها حدود ۶۶۴.۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که از آن ۵۳۲ هزار میلیارد مالیات و مابقی سایر درآمدها است. در مقابل دولت حدود ۹۶۵ هزار میلیارد تومان هزینه جاری دارد که عمده آن را حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد. بر این اساس از محل درآمدها فقط ۶۶۴.۴ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های جاری تامین می‌شود و حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر باقی می‌ماند که باید را از محل سایر منابع تامین شود.
این موضوعی است که معاون وزیر اقتصاد نیز به آن اذعان کرده است. هادی قوامی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره کسری احتمالی لایحه بودجه گفت: تلاش دولت این بوده است که بودجه را بدون کسری ببندد و خط قرمز دولت در تهیه این لایحه کسری بودجه و اتکا به منابع بانک مرکزی بوده است. ما احتمالا حدود 300 هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی خواهیم داشت که نه تنها از افزایش این کسری نسبت به سال 1400 جلوگیری شده است، بلکه بیش از 150 هزار میلیارد تومان این عدد کاسته خواهد شد.
حمیدرضا حاجی‌بابایی رییس کمیسیون تلفیق بودجه 1401 نیز درباره کسری واقعی بودجه 1401 گفت: بودجه سال آینده نسبت به سال جاری نکات مثبت قابل توجهی دارد. اما در جا‌هایی با استقراض همراه است. این لایحه شامل 3 بخش است؛ بخش اول 644 هزار میلیارد تومان درآمد، بخش دوم 408 هزار میلیارد تومان فروش نفت، بخش سوم 291 هزار میلیارد تومان استقراض از صندوق توسعه، فروش شرکت‌ها و 88 هزار میلیارد تومان اوراق بهادار است.
جدا از کسری تراز که باید دولت برای آنها منابعی جدید پیدا کند، وصول تمام درآمدهای پیشبینی شده در بودجه سال آینده نیز با ابهام‌هایی مواجه است. از سویی هنوز تکلیف مذاکرات هسته‌ای مشخص نشده و معلوم نیست در صورت عدم دست یابی به توافق جدید، دولت چه میزان درآمد نفتی را به چه شکل در اختیار خواهد داشت و از سوی دیگر با وجود افزایش پیگیری‌ها برای بالا بردن درآمد مالیاتی هنوز مشخص نیست که چطور امکان تحقق این برنامه به وجود خواهد آمد. مهرداد بذرپاش - رییس دیوان محاسبات کشور -
در پیشنهادی به دولت گفته: در جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کردم: کسری تراز عملیاتی بودجه سال آینده از امسال حدود ۳۵ درصد کمتر است و بهترین راهکار جبران کسری بودجه، فروش اموال دولت است. دولت سال آینده به راحتی می‌تواند حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی بفروشد. بسیاری از ساختمان‌ها و اموال دولت و سهام شرکت‌ها قابل فروش است تا دولت از نگهداری این اموال رها و تمرکز روی فروش اوراق نیز کمتر شود. با فروش اموال مازاد دولت، می‌توان سقف درآمدهای مالیاتی که بیش از ۵۳۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده را کمتر و واقعی‌تر کرد.
تلاش برای کاهش کسری تراز عملیاتی در حالی آغاز شده که افزایش هزینه‌های دولت در برخی حوزه‌ها غیر قابل چشم پوشی خواهد بود.بابایی، نایب‌رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به لزوم افزایش حقوق کارگران در سال آینده گفته: با توجه به این واقعیت که سیاست دولت، کاهش تورم است، باید همه ارکان کشور همکاری کنند تا روند رشد نقدینگی کاهش یافته و سپس تورم در اقتصاد مهار شود. اما نباید به گونه‌ای تصمیم‌سازی شود که کارگران برای گذران عادی زندگی خود نیز دچار مشکل شوند. همانطور که اشاره کردم با هر متر و معیاری، حداقل افزایش حقوق کارگران نباید کمتر از ۲۵درصد باشد. در افق پیش رو باید به گونه‌ای حرکت کرد که نرخ فزاینده تورم در سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا کند. برای این منظور لازم است از یک طرف هزینه‌های غیر ضروری در بودجه کاهش پیدا کند و از سوی دیگر بهره‌وری در عملکرد دستگاه افزایش پیدا کند. انتقال مستمر مشکلات به معیشت مردم در بلندمدت قدرت خرید مردم را کاهش و شکاف طبقاتی را افزایش خواهد داد.
با توجه به اینکه دولت پیش بینی کرده نرخ تورم در سال آینده بین 25 تا 30 درصد باشد، افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشتگان قطعی خواهد بود اما اینکه دو طرف بر سر چه نرخی به توافق برسند هنوز محل بحث و گفت‌وگو است. از سوی دیگر دولت قبل نیز در سال پایانی فعالیت خود پیبینی کرده بود که نرخ تورم را به 22 درصد برساند اما در عمل این عدد حتی از مرز 40 درصد نیز گذشت. نحوه مدیریت کسری تراز عملیاتی و تامین درآمدهای جدید برای دولت، جلوگیری از استقراض از بانک مرکزی و به سرانجام رساندن مذاکرات بخشی از دغدغه‌هایی است که تیم اقتصادی دولت باید برای آنها چاره‌ای جدید پیدا کند زیرا در غیر این صورت با صعودی شدن دوباره نرخ تورم، قطعا نیاز به هزینه کرد منابع اعتباری جدید نیز به وجود خواهد آمد.
