دریچه

گلایه اتاق از وزیر اقتصاد  و  درخواست از رییسی

رییس پارلمان بخش خصوصی به پاستور نامه نوشت. روسای دوازده کمیسیون تخصصی اتاق بازرگانی صنایع معادن، کشاورزی ایران ضمن گلایه و ابراز نگرانی از تغییرات گسترده در وزارت امور اقتصادی و دارایی، درنامه‌یی خواهان ابقاء برخی مدیران دولت گذشته در سمت خود شدند. به همین منظور، غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران با ارسال نامه‌یی خطاب به رییس‌جمهور درخواست روسای ۱۲ کمیسیون تخصصی اتاق ایران منبی بر ابقا برخی مدیران را به پاستور ارسال کرد. درنامه روسای کمیسیون‌های بخش خصوصی خطاب به رییس‌جمهور آمده است: « احتراما به استحضار می‌رساند، پس از آغاز به کار دولت سیزدهم و یکدست شدن ارکان نظام، فعالان بخش خصوصی، کارآفرینان وسرمایه‌گذاران تولیدی کشور انتظار داشتند با جایگزینی شایسته سالاری به جاری روابط فامیلی وسیاسی، مدیران کارآمد، باتجربه وسالم بر مسند مسوولیت گمارده شوند. همچنین از مدیرانی که طی 4 سال گذشته در شرایط بحرانی تحریم‌های ناجوانمردانه، با شایستگی و کاردانی موجبات تحمل وعبور از شرایط سخت را فراهم آوردند؛ تقدیر و در جایگاه مسوولیت خود ابقا گردند. درهمین راستا، می‌توان از مهم‌ترین شاهرگ اقتصادی کشور نام برد که گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان دروازه صادرات و واردات کالا است. علاوه بر آن بانک مرکزی شاهراه توسعه صادرات به ویژه در شرایط نیاز به ارز و راهبرد توسعه کشور بر مبنای توسعه صادرات به شمار می‌آید. بنابراین گمرک و بانک مرکزی دو سازمان کلیدی و رکن اقتصادی کشور به شمار می‌روند. بدیهی است، کلیه فعالان اقتصادی و دست اندرکاران اقتصادی کشور از خدمات ارزنده جناب آقایان مهدی میراشرفی، رییس پیشین گمرک و جناب آقای مهرداد ارونقی معاون سابق فنی گمرک و همچنین جناب آقای معمارنژاد، معاون سابق اموربانکی، بیمه وشرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصاد ودارایی مطلع و قدردان می‌باشند. سهم بسزایی که نامبردگان در تسهیل واردات و صادرات کشور داشته‌اند، مخصوصا هشدارها و اطلاع‌رسانی‌های به موقع این دو مقام ارزشمند دولت در مورد رسوب کالاهای اساسی در گمرک که موجب شد، معضل کمبود خوراک و سایر نهاده‌های اساسی در سال گذشته مرتفع شود.» در بخش دیگری از این نامه آمده است: «متاسفانه در تغییرات اخیر وزارت امور اقتصاد ودارایی، اطلاع حاصل شد که این مدیران خدوم نظام وملت معزول شده‌اند. از آنجایی که در شرایط فعلی تشدید تحریم‌ها وهمه‌گیری ویروس کرونا، عزل مدیران نامبرده ممکن است تبعاتی برای فعالیت‌های اقتصادی داشته و فعالان این حوزه را با نگرانی‌های دوچندانی مواجه نماید.خواهشمند است به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور دستور فرمایند ضمن بررسی عملکرد جناب آقایان میراشرفی، ارونقی و معمار نژاد، نسبت به ابقاء و ادامه فعالیت‌های آنان در سمت‌های قبلی اقدام مقتضی مبذول فرمایند. لازم به توضیح است که «مهرداد جمال ارونقی»، معاون فنی گمرک ایران با تغییراتی که از سوی احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در گمرک رخ داد، ۲۷آذرماه از منصب خود در این سازمان استعفا داد و مهدی میراشرفی رییس وقت گمرک ضمن مشورت با وزیر اقتصاد با درخواست ارونقی موافقت کرد. ارونقی از سال ۱۳۹۷ معاونت فنی و امور گمرکی گمرک ایران را برعهده داشت. او در مدتی که مسوولیت معاونت فنی گمرک را بعهده داشت توانسته بود تا با ایجاد همگرایی میان صادر‌کنندگان و واردکنندگان و گمرک، شرایط مطلوبی را در عرصه تجارت رقم بزند.

برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی خودسرانه گران کردند

برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی که پیشتر در خصوص عدم درج قیمت تولیدکننده روی محصول دچار تخلف شده بودند، اکنون هم بدون مجوز و خودسرانه قیمتها را افزایش دادند در حالی که ظاهراً وزارت صمت چنین مجوزی نداده است. به گزارش تسنیم، از اول دی ماه امسال موضوع نصب قیمت تولیدکننده به‌روی محصولات لوازم خانگی بزرگ و کوچک با چالشهای جدی روبرو شده است، از یک طرف وزارت صمت مدعی است که تمام جوانب اجرا شدن این موضوع را بررسی کرده است و واحدهای تولیدی باید نسبت به درج قیمت‌ها اقدام کنند اما از طرف دیگر تولیدکنندگان نوسانات قیمت مواد اولیه را مانعی برای درج قیمت تولیدکننده به‌روی محصولات می‌دانند و معتقدند اگر وزارت صنعت الزامی به نصب قیمت تولیدکننده به‌روی کالاها دارد باید تغییرات قیمتی مواد اولیه واحدهای تولیدی را درنظر بگیرد و نسبت به افزایش قیمت‌ها اقدام کند. گواه این مطلب را می‌توان نامه هفته گذشته انجمن صنایع لوازم خانگی به وزیر صمت دانست، در این نامه ادعا شده بود: قیمت نهاده‌های تولید مدام در حال افزایش است به همین منظور از وزیر صنعت درخواست می‌کنیم متناسب با تغییر قیمتی مواد اولیه امکان افزایش قیمتها را برای تولیدکنندگان لوازم خانگی درنظر بگیرد. درحالی مشاهدات از بازار نشان می‌دهد قیمت لوازم خانگی 3 تا 12 درصد افزایش پیدا کرده است که به‌نظر می‌رسد تولیدکنندگان به‌صورت خودسرانه نسبت به افرایش قیمت محصولات خود اقدام کرده‌اند چرا که وزارت صمت هیچ‌گونه اعلامی نسبت به موافقت با افزایش قیمت نداشته است.