رویداد
افزایش انتقال وجه به واسطه «ساتنا» و «پایا» از ۲۵ دی ماه
بانک مرکزی در بخشنامهای به شبکه بانکی سقف مبلغ دستور پرداخت پایا را به ۱۰۰ میلیون تومان و کف مبلغ دستور پرداخت ساتنا را به ۵۰ میلیون تومان افزایش داد. طبق دستورالعمل جدید بانک مرکزی حداقل و حداکثر انتقال وجه در سامانههای ساتنا و پایا از ۲۵ دی ماه افزایش خواهد یافت. با مصوبه کمیسیون پولی و بانکی بانک مرکزی، در راستای رسالت سامانه ساتنا در انتقال وجوه کلان و همچنین مدیریت حجم دستور پرداخت این سامانه، از روز شنبه بیست و پنجم دی ماه ۱۴۰۰ تغییراتی در سامانههای ساتنا و پایا اعمال خواهد شد. بر این اساس کف مبلغ پرداخت ساتنا از ۱۵ میلیون تومان به ۵۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت. همچنین سقف مبلغ پایا از ۵۰ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان به ازای هر دستور پرداخت افزایش خواهد یافت. تغییر دیگری نیز در نحوه کار سامانه پایا اعمال شده که در خصوص چرخههای تسویه پایا در روزهای عادی (غیرتعطیل رسمی) چرخه جدیدی در ساعت 17:45 جهت تسویه دستورپرداختهای غیرشاپرکی افزوده خواهد شد. دستور پرداختهای ساتنا و پایا با مبدا و مقصد بانک مرکزی و همچنین دستور پرداختهای مربوط به تسویه وجوه پرداختیاران از شمول محدودیتهای مبلغی ذکر شده مستثنی خواهد بود اما در صورت عدم رعایت کنترلهای ابلاغی وجه التزامهای ساتنا و پایا اعمال خواهد شد.
افزایش سقف تسهیلات مسکن روستایی تا ۲۰۰ میلیون تومان
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با یادآوری اینکه اجرای طرح ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی از سال ۱۳۸۴ به منظور اجرای قانون ساماندهی و عرضه مسکن و همچنین برنامههای چهارم تا ششم توسعه برای ارایه تسهیلات ارزانقیمت در دستور کار قرار گرفت و سازمان برنامه و بودجه مابهالتفاوت نرخ سود را تضمین کرد، گفت: در زمان اجرای طرح ویژه بهسازی و مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی ۷ درصد واحدها مقاومسازی شده بود که هماکنون این میزان به ۵۰ درصد رسیده است. حمیدی ادامه داد: طبق برنامه مذکور قرار است تا سال ۱۴۰۵ مقاومسازی واحدهای ساختمانی به ۷۰ درصد برسد و تا پایان ۱۴۱۰، واحدهای مسکونی به میزان ۱۰۰ درصد مقاومسازی شوند. مسوول بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در بخش مسکن روستایی توضیح داد: تسهیلات به تناوب در سالهای گذشته با افزایش همراه بود. هماکنون رقم تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومان است که با مجموع دوران مشارکت و دوران اقساطی ۲۰ ساله، مبلغ اقساط ۷۰۰ هزار تومان است. وی با اعلام این مطلب که افزایش سقف تسهیلات مسکن روستایی تا ۲۰۰ میلیون تومان با تسهیلات یارانهدار در دستور کار است، اعلام کرد: پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات تا ۲۰۰ میلیون تومان در شورای پول و اعتبار تصویب شده است. مقرر شده تا تسهیلات یارانهدار مسکن روستایی با نرخ سود ۵ درصد به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن و همچنین طرح ویژه نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی روستایی پرداخت شود. مازاد این تسهیلات تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان با نرخ سود آزاد و ۱۸ درصد محاسبه خواهد شد.
افزایش سرمایه بانک پاسارگاد به ۳۵هزارمیلیارد تومان
سهامداران بانک پاسارگاد با افزایش سرمایه در دو فاز و براساس مجوز اعطاء شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس اوراق بهادار موافقت کردند. در مرحله اول سرمایه بانک با هدف افزایش سقف اعطای تسهیلات، توسعه خدمات بانکی و ارتقای موقعیت بینالمللی بانک با رشد ۱۰۰درصدی از مبلغ ۶۵، ۵۲۰ میلیارد ریال (۶۵هزار و۵۲۰میلیارد ریال) به مبلغ ۱۳۱، ۰۴۰ میلیارد ریال (۱۳۱هزار و۴۰میلیارد ریال) خواهد رسید که این میزان از محل سود انباشته ناشی از تسعیر ارز بانک تأمین خواهد شد. همچنین مجموع عمومی فوقالعاده بانک در گام بعدی با افزایش سرمایه بانک از ۱۳۱، ۰۴۰، میلیارد ریال به مبلغ ۳۵۰ هزار میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته و سایر اندوختهها نیز موافقت کرد که این مرحله طی مدّت دو سال با تفویض اختیار مجمع عمومی به هیات مدیره بانک پس از اخذ مجوز سازمان بورس و بانک مرکزی ج.ا.ا محقق خواهد شد. مجمع عمومی فوقالعاده بانک پاسارگاد با هدف تصمیمگیری درخصوص نحوه افزایش سرمایه این بانک صبح روز یکشنبه ۱۹دی۱۴۰۰ در محل ساختمان مرکزی بانک برگزار شد. طی این نشست سهامداران با افزایش سرمایه بانک پاسارگاد در دو فاز و براساس مجوز اعطاء شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس اوراق بهادار موافقت کردند. در این مجمع که با حضور بیش از ۷۱.۸درصد از سهامداران (شامل سهامداران حضوری ۷۰.۵درصد و آنلاین ۱.۳درصد) برگزار شد، آقایان ذبیحاله خزایی به عنوان رییس جلسه، دکتر مجید قاسمی و عباس کفافی به عنوان ناظر و خانم دکتر صدیقه نعیمیان به عنوان منشی جلسه انتخاب شدند. لازم به ذکر است که در بدو این جلسه گزارش عملکرد ۹ماهه بانک پاسارگاد قرائت شد که طی آن رشد حجم منابع سپرده و تسهیلات اعطایی بانک پاسارگاد طی مدت سپری شده از سال ۱۴۰۰ و افزایش قابلتوجه حجم ضمانتنامههای صادره و گشایش اعتبار اسنادی داخلی بانک نسبت به سال گذشته مورد توجه سهامداران قرار گرفت.در ادامه پس از قرائت اظهارنظر بازرس قانونی و پاسخگویی به سوالات سهامداران، انجام افزایش سرمایه بانک پاسارگاد در دو مرحله مورد تصویب سهامداران قرار گرفت.