مجوز اوفک به سئول برای غرامت شرکت ایرانی
تعادل |
امریکا به کره جنوبی برای پرداخت خسارت ۶۳ میلیون دلاری به شرکت ایرانی مجوز داد. وزارت خارجه کره جنوبی اعلام کرد که خزانه داری امریکا یک مجوز خاص برای انتقال پول غرامت معوقه به یک سرمایه‌گذار ایرانی بر سر مالکیت ناموفق دوو الکترونیک در سال 2010 را صادر کرده است. به گفته مقامات کره‌ای این مساله می‌تواند به بهبود روابط سئول با تهران کمک کند. مقامات سئول در عین حال گفتند که هنوز سرنوشت ۷ میلیارد دلار دارایی راکد مانده ایران در بانک‌های کره جنوبی عمدتا به سرنوشت مذاکرات بین ایران و قدرت‌های جهانی بستگی دارد. البته در ماجرای پرداخت این بدهی ابهاماتی وجود دارد که دراین گزارش مورد اشاره قرار گرفته و لازم است گروه صنعتی دیانی به آن پاسخ دهد.
ماجرای یک بدهی
چوی جونگ کان معاون وزیر امور خارجه کره جنوبی، اوایل هفته جاری با رابرت مالی، نماینده ویژه امریکا در امور ایران در وین در حاشیه مذاکرات دیدار کرد. پی از این دیدار، مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ISDS) در ژوئن 2018 به دولت کره دستور داد تا به گروه دیانی حدود 73 میلیارد وون (63 میلیون دلار) بپردازد اما این پرداخت به علت تحریم‌های امریکا انجام نشد. این وزارتخانه اعلام کرد این مجوز ویژه که مورد به مورد صادر می‌شود، اجازه خواهد داد دولت کره از سیستم مالی امریکا برای ارسال پول به گروه دیانی استفاده کند. رقم دقیق مبلغی که قرار است ارسال شود، احتمالاً از طریق رایزنی های بعدی تعیین خواهد شد. به گفته وزارت خارجه کره جنوبی، «انتظار می‌رود این مجوز به سرعت پرونده ISDS با گروه دیانی را تکمیل کند که یکی از موارد حل نشده میان سئول و تهران است و انتظار می‌رود به بهبود روابط دوجانبه دو کشور کمک کند.» مقامات سئول می‌گویند، هنوز سرنوشت 7 میلیارد دلار از دارایی‌ها ایران که در بانک‌های کره جنوبی مسدود شده است، به نتیجه مذاکرات ایران با گروه 1+4 بستگی دارد. پیش‌تر معاون وزیر خارجه کره جنوبی در حاشیه مذاکرات هسته‌ای در وین با نماینده ویژه امریکا در امور ایران دیدار کرده بود. ماجرای بدهی کره جنوبی به این شرکت ایرانی به چند سال پیش و شکایت این شرکت علیه دولت کره بر می‌گردد. به‌طوریکه دیوان داوری بین‌المللی دولت کره جنوبی را به پرداخت ۶۸ میلیون دلار خسارت به یک سرمایه‌گذار ایرانی محکوم کرده بود. برهمین اساس، دولت کره موظف شد حدود ۷۳ میلیارد وون (۶۸ میلیون دلار) خسارت به یک سرمایه‌گذار ایرانی که دعوایی علیه دولت کره طرح کرده بود را پرداخت نماید. این شرکت ایرانی مدعی شده بود که در فرآیند مشارکت در یک مزایده مربوط به خرید شرکت دوو الکترونیکس در سال ۲۰۱۰، متحمل خسارت شده است. این اولین‌باری بود که دولت کره جنوبی در یک دعوای جبران خسارت که از سوی یک سرمایه‌گذار خارجی مطرح می‌شود می‌باخت. از این رو، بر اساس اعلام کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی، دیوان داوری بین‌المللی به دولت کره جنوبی دستور داده شد که مبلغ حدود ۷۳ میلیارد وون خسارت به مالک گروه صنعتی انتخاب در ایران پرداخت نماید. وی مدعی شده بود که در جریان برگزاری یک مزایده 93.5 میلیارد وون متضرر شده است. در سال ۲۰۱۰، شرکت مدیریت دارایی کره (کامکو) شرکت انتخاب را به عنوان برنده مزایده فروش شرکت دوو اکترونیکس اعلام کرد و پس از امضای قرارداد اصلی در ماه نوامبر، مبلغ 57.8 میلیارد وون، یعنی ۱۰ درصد کل قیمت فروش شرکت دوو الکترونیکس را به عنوان پیش پرداخت از این شرکت ایرانی دریافت کرد. اما در مه ۲۰۱۱، طلبکاران شرکت دوو الکترونیکس این قرارداد را ابطال کردند و مدعی شدند که شرکت انتخاب قرارداد سرمایه‌گذاری ارایه داده که طرح تامین مالی آن 154.5 میلیارد وون کمتر از رقم مورد نیاز برای خرید این شرکت کره‌ای بوده است. شرکت انتخاب در فوریه ۲۰۱۲ دعوایی حقوقی نزد دادگاه‌های کره‌ای مطرح کرد، اما دادگاه کره‌ای ضمن رد این شکایت، به نفع طلبکاران رای داد و قرارداد را ابطال کرد. در مقابل، دیانی، مالک شرکت انتخاب دعوایی را نزد دیوان داوری بین‌المللی علیه دولت کره جنوبی مطرح ساخت تا پول پیش پرداختی را که به دولت کره جنوبی پرداخت کرده بود را باز گرداند. وی مدعی شد که دولت کره جنوبی با زیر پا گذاشتن پیمان سرمایه‌گذاری دوجانبه ایران و کره جنوبی قرارداد خرید را نقض کرده است. درنهایت دیوان داوری بین‌المللی با صدور حکمی در خصوص این پرونده اعلام کرده که دولت کره جنوبی باید حدود ۷۳ میلیارد وون به عنوان جبران خسارت به این سرمایه‌گذار ایرانی پرداخت نماید. اما پرداخت این غرامت به دلیل تحریم‌های امریکا و عدم صدور مجوز به دولت کره جنوبی، تا به حال به تعویق افتاده بود. که گفته می‌شد، پس از دیدار معاون وزیر امور خارجه کره جنوبی با رابرت مالی، نماینده ویژه امریکا در امور ایران این مساله حل و فصل و حال مجوز پرداخت بدهی این شرکت ایرانی از سوی اوفک صادر شده است.
ابهام باقی‌مانده
البته دراینجا ابهاماتی وجود دارد که بهتر است این گروه صنعتی به آن پاسخ دهد؛ نخست اینکه اگر این مجوز پرداخت خسارت در قبال خرید ناموفق دوو بوده، پس استدلال مدیران گروه انتخاب در این خصوص که اجازه بهره‌برداری از لوگو دوو به واسطه خرید آن از کره جنوبی بوده، چیست و دارای ابهام است! ازسوی دیگر این شرکت بارها به بهانه اینکه کره جنوبی بدهی‌اش را پرداخت نکرده، از دولت تقاضای کمک و تسهیلات کرده بود. اما حالا با انتشار چنین خبری ازسوی مقامات کره جنوبی، این گروه صنعتی دیگر نمی‌تواند به این بهانه خواهان دریافت تسهیلات ارزان قیمت شود. ولو اینکه چندی پیش درخواست وام 9 هزارمیلیارد تومانی این شرکت از صمت وبانک مرکزی بسیار خبرساز شد که در نهایت بانک مرکزی در اطلاعیه‌یی اعلام کرد که با این درخواست موافقت نخواهد کرد. ناگفته نماند که گروه صنعتی انتخاب در اقدامی دیگر، به عنوان نماینده ۱۵۰۰ تولیدکننده لوازم‌خانگی در کشور مهرماه سال جاری به رهبری نامه نوشتند که جلوی واردات لوازم خانگی از کره جنوبی گرفته شود. در پی ارسال این نامه به رهبری و درخواست برای ممانعت از واردات لوازم‌خانگی، ایشان نیز خطاب به رییس‌جمهور، دستور دادند جلوی واردات لوازم‌خانگی کره‌ای گرفته شود. غلامحسین اسماعیلی رییس دفتر رییس‌جمهوری هم دستور رییس‌جمهور در این خصوص را به وزرای اقتصاد و صمت، ابلاغ کرد. هرچند برخی از سودجویان بازار لوازم‌خانگی به بهانه حمایت از تولید داخلی با تفسیر اشتباه از نامه رهبری به دنبال این بودند تا بازار پرسود خود را رونق بخشند. به‌طوری که پس از موافقت رهبری با ممنوعیت واردات لوازم خانگی، همین تولیدکنندگانی که نامه نوشتند واردات ممنوع شود، از فرصت به دست آمده سوءاستفاده کرده و قیمت محصولات خود را در بازار افزایش دادند. افزایش قیمتی که منجر به بهم خوردن آرامش بازار لوازم خانگی در آن مقطع زمانی شد وترکش‌های آن هنوز هم ادامه دارد.
