معمای بزرگ رشد اقتصادی ایران

هرچند پیگیری برای رفع تحریم‌ها دستور کار جدی دولت است اما در دولت سیزدهم تلاش برای خنثی‌سازی تحریم‌ها موکول به مذاکرات نشده، به نحوی که امروز و در همین شرایط تحریم، فروش نفت ما به قدری افزایش داشته که دیگر نگرانی نداریم و درآمد حاصل از آن نیز در حال بازگشت به کشور است.

این خبری است که رییس‌جمهوری در صفحه شخصی خود در فضای مجازی منتشر کرده، خبری که نشان می‌دهد دولت آینده اقتصادی کشور را با سناریو احیای برجام یا باقی ماندن تحریم‌ها برنامه‌ریزی می‌کند. اقتصاد ایران در دهه 90 سال‌های سخت و دشواری را پشت سر گذاشت، سال‌هایی که بخش مهمی از آن در تحریم‌های جهانی و سپس تحریم‌های امریکا گذشت و همین موضوع کار را برای دولت‌ها در مدیریت شاخص‌های کلان و بهبود شرایط اقتصادی دشوار کرد. در سال‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد، برنامه هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل رفته بود و در نتیجه تحریم‌های بین‌المللی علیه اقتصاد ایران اعمال شد. این تحریم‌ها به شکل مرحله‌ای میزان درآمد کشور از فروش نفت را کاهش داده و در سال 92 به پایین‌ترین سطح رساندند. بسیاری از منتقدان کارنامه اقتصادی دولت احمدی‌نژاد معتقدند در سال‌هایی که تحریمی علیه اقتصاد ایران وجود نداشت و درآمد حاصل از فروش نفت به بالاترین سطح خود رسیده بود، دولت در زمینه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها تمرکز کافی نداشت و همین موضوع باعث شد ایران در دوره تحریم‌های ابتدایی با مشکلاتی جدی مواجه شود.

محدودیت‌های اقتصادی حاصل از تحریم‌ها تا حدی بود که شعار اصلی حسن روحانی در انتخابات سال 92، آشتی جهان و پیگیری جدی مذاکرات هسته‌ای بود، شعاری که در سال‌های بعد با به نتیجه رسیدن مذاکرات و امضای برجام به ثمر نشست و تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران برداشته شد. با این وجود تنها دو سال بعد، رییس‌جمهوری امریکا رسما اعلام کرد که کشورش از برجام خارج شده و تحریم‌هایی جدید را علیه ایران اجرایی خواهد کرد. انتقاد اصلی به تیم اقتصادی روحانی نیز این بود که تمام تخم مرغ‌های خود را در سبد برجام قرار داده و در نتیجه وقتی تحریم‌ها بازگشتند، اقتصاد ایران امکان تنفس پیدا نکرد. نتیجه سال‌های طولانی تحریم و البته مشکلات داخلی بر هم خوردن حرکت مثبت اقتصاد ایران در دهه گذشته بود. ایران در این سال‌ها جز در مدتی محدود تورمی دو رقمی را تجربه کرده و رشد اقتصادی کشور نیز در میانگین تمام این سال‌ها تقریبا صفر بوده است. این در حالی است که در سال اجرایی شدن برجام، رشد اقتصادی ایران حتی در مقطعی دو رقمی نیز شده بود و به این ترتیب اگر این دوره کنار گذاشته شود، احتمالا میانگین رشد اقتصادی ایران منفی بوده است.

جدای از آن وضعیت سرمایه‌گذاری‌های جدید در اقتصاد ایران، نرخ بهره وری، نرخ توسعه زیرساخت‌ها و حتی آمارهای صادرات غیرنفتی نیز چندان مثبت نبوده و در بسیاری از این سال‌ها منفی شده است.

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد دولت سیزدهم برای رسیدن به اهداف کلان رشد اقتصادی مشکلاتی جدی پیش روی خواهد داشت. در برنامه‌های بالا دستی با هدف تبدیل شدن ایران به قدرت نخست اقتصادی منطقه، میانگین رشد سالانه هشت درصد در نظر گرفته شده اما با توجه به عملکرد سال‌های گذشته، حتی در صورت ثبت شدن رشد هشت درصدی نیز چند سال زمان نیاز خواهد بود تا ایران بتواند خود را به وضعیت پیش از تحریم‌ها بازگرداند. این در حالی است که نرخ رشد فعلی نیز فاصله زیادی با هدف‌گذاری‌های کلان دارد. عملکرد سه‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ حاکی از این است که تولید ناخالص داخلی در این مدت ۱۷ هزار و ۵۷۰ هزار میلیارد ریال و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سه هزار و ۸۹۶ هزار میلیارد ریال بوده است. شاخص‌های اقتصادی که از سوی بانک مرکزی اعلام شد، حکایت از رشد اقتصادی یک درصدی با نفت در سه ماهه دوم ۱۴۰۰ دارد.

این آمارها در حالی به دست آمده که دولت در ماه‌های گذشته از بهبود نسبی وضعیت فروش نفت خبر داده است. خبر ارایه شده از سوی رییس‌جمهوری نشان می‌دهد که ایران فروش نفت خود را به دوره پیش از تحریم‌ها نزدیک کرده و به این ترتیب انتظار این است که لااقل در بخش نفتی رشد اقتصادی قابل توجه‌تری به دست‌اید و در نهایت با توجه به سهم بالای نفت در اقتصاد ایران، رشد کل اقتصاد ایران نیز بالا رود.

صرف نظر از جزییات آمار فعلی فروش نفت ایران، به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم باید پاسخی برای یک پرسش مهم پیدا کند و آن سرنوشت برجام است. ایران در طول این سال‌ها بالاترین آمار رشد اقتصادی خود را در دوره برجام ثبت کرده و به نظر می‌رسد برای رسیدن به اهداف کلان، آشتی با اقتصاد دنیا یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های پیش‌رو خواهد بود. با حرکت نفت، می‌توان انتظار داشت که سبد صادرات پتروشیمی و محصولات نفتی ایران نیز بار دیگر رشد کند و با بهبود روابط با بانک‌های جهانی امکان انتقال ارز به کشور فراهم شود.

در آن سوی برجام، معضل سرمایه‌گذاری جدید نیز دیده می‌شود. براوردها نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته میزان سرمایه‌گذاری خارجی جدید جذب شده در کشور بسیار پایین بوده و حتی سرمایه‌گذاران داخلی نیز برای ورود به عرصه‌های جدید تردید داشته‌اند. در صورت احیای برجام، بار دیگر شرایط برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی جدید به اقتصاد کشور باز خواهد شد و در کنار آن با روشن شدن افق‌های جدید، سرمایه‌گذاران داخلی نیز با قدرت بیشتری به سرمایه‌گذاری رو می‌آورند.

بهبود سطح درآمدهای نفتی، به کاهش فشار مالیاتی دولت نیز کمک خواهد کرد. هرچند بسیاری از کارشناسان معتقدند اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی یکی از اصلی‌ترین معضلات اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته بوده و حتی در صورت بازگشت درآمدهای نفتی نیز بهتر است دولت با اتکا به درآمدهای پایدار مانند مالیات به کار خود ادامه دهد اما کاهش این درآمدها در سال‌های گذشته باعث شده که دولت به افزایش جدی درآمدهای مالیاتی رو بیاورد و با توجه به رقم بالای فرار مالیاتی در ایران، این طرح به افزایش فشار بر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار منجر شده است. 

بالا رفتن رشد اقتصادی به افزایش سرمایه‌گذاری نیاز دارد و برای جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی، بهبود روابط خارجی و کنار رفتن تحریم‌ها موضوعی حساس خواهد بود. در کنار آن حتی اگر دولت بخواهد مستقیما در پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کند نیاز به منابع درآمدی جدید دارد. با کنار هم قرار دادن تمام این مقدمات به نظر می‌رسد که دولت در ماه‌های آینده در کنار پیگیری اولویت‌های داخلی خود، باید سرنوشت مذاکرات و احیای برجام را نیز روشن کند.