معادله یارانه در بودجه

احسان ارکانی

در شرایطی بودجه 1401 در مجلس در دست بررسی است که برخی معادلات و ابهامات در بطن بودجه وجود دارد که باید به آنها پاسخ داده شود. موضوعاتی چون احتساب درآمدهای غیرواقعی، مساله دریافت مالیات در بودجه، پروژه‌های عمرانی و... بخشی از مهم‌ترین ابهامات پیش روی بودجه را تشکیل می‌دهند. مهم‌ترین معادله‌ای که در بودجه 1401 قرار دارد، نحوه تصمیم‌سازی در خصوص حذف یا تداوم ارز ترجیحی است. البته دولت پیش از این نظراتش در خصوص ارز ترجیحی را با صراحت اعلام کرده است و خواستار حذف آن شده است، اما از منظر نمایندگان هنوز ابهامات فراوانی در خصوص بودجه وجود دارد که ضروری است، ابعاد و زوایای گوناگون آن از منظر تحلیلی بررسی شود. مهم‌ترین ابهام از این منظر رویکردی است که دولت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در دستور کار قرار داده است. در واقع به نظر می‌رسد، دولت هنوز متوجه تبعات این تصمیم در زندگی معیشتی مردم نشده است. بر اساس ارزیابی‌های دقیق کارشناسی بلافاصله پس از اعلام رسمی حذف ارز 4200 تومانی، تکانه‌های وسیعی در قیمت اقلام اساسی رخ می‌دهد. هرچند سازمان برنامه و بودجه حجم این تکانه‌های افزایشی را حدود 20درصد و برای برخی اقلام خاص برآورد کرده است، اما پژوهش‌های دقیق دیگری این تکانه‌های تورمی را بسیار بیشتر و بر روی اغلب اقلام اساسی پیش‌بینی می‌کنند. در این شرایط طبیعی است که معیشت دهک‌های محروم با مشکل مواجه شود. از منظر نمایندگان دولت باید در قالب یک برنامه دقیق و کارشناسی شده مشخص کند که در هر برهه از اجرای طرح قرار است کدام تدبیر را در پیش بگیرد تا قدرت خرید مردم دچار اخلال نشود. وزیر اقتصاد اعلام کرده همزمان با حذف دلار 4200 تومانی، پرداخت یارانه‌های نقدی را به محدوده 110هزار تومان برساند. این رقم افزایش در یارانه‌های نقدی هیچ تناسبی با تکانه‌های نوسانی در بازار اقلام اساسی ندارد. بر اساس آمارهای مستند دولت در سال قبل حدود 20میلیارد دلار را برای توزیع ارز ترجیحی تخصیص داده است، این رقم برای سال 1401 نیز حدود 20میلیارد دلار خواهد بود. اگر دلار 4200 تومانی حذف شود، دولت 20میلیارد دلار در اختیار خواهد داشت که اگر آن را با نرخ ارز 25هزار تومانی به ریال بدل کنیم با اعداد و ارقامی بالای 400هزار میلیارد تومان می‌رسیم. دامنه این محاسبات را اگر وسیع‌تر کنیم و 400هزار میلیارد تومان را تقسیم بر 60میلیون یارانه‌بگیر فعلی کنیم به عددی حول و حوش 550 الی 600هزار تومان به ازای هر ایرانی دست پیدا می‌کنیم. اما در شرایطی که دولت از حذف دلار 4200 تومانی یک چنین منابع قابل توجهی به دست می‌آورد به  ازای هر ایرانی قرار است، 110هزار تومان پرداخت کند. این در حالی است که شخصا معتقدم، دولت برای صیانت از قدرت خرید مردم، باید به ازای هر ایرانی بین 300 تا 350هزار تومان یارانه نقدی تخصیص دهد. یعنی هر خانواده 3نفره حدود 1میلیون تومان باید یارانه نقدی دریافت کنند تا بتوانند بخشی از نوسانات فعلی در بازارها را جبران کنند. از سوی دیگر دولت نیز حدود 250هزار میلیارد تومان منبع مازاد خواهد داشت که می‌توان آن را برای حل مشکلات مالی و کسری خود به کار بگیرد. اما اینکه دلار 4200 تومانی حذف شود، اما تنها 15الی 20درصد از منابع آن در قالب یارانه در اختیار مردم قرار بگیرد، چندان در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه نیست. باید توجه داشت، مشکلات اقتصادی پی‌درپی طی سال‌های اخیر، دهک‌های کم‌برخوردار جامعه را با تکانه‌های پی‌درپی مواجه ساخته است. اگر قرار باشد باز هم تصمیماتی اتخاذ شود که بر حجم مشکلات مردم افزوده شود، تبعات جبران‌ناپذیری را به دنبال خواهد داشت. هر تصمیمی که در حوزه‌های کلان اقتصادی گرفته می‌شود باید با مورد توجه قرار دادن مطالبات عمومی در مسیر اجرایی شدن قرار بگیرد. این تفاوت در دیدگاه‌ها در حال حاضر باعث شده تا بحث‌های داغی میان نمایندگان مجلس و چهره‌های دولتی شکل بگیرد. طی روزهای آینده و بعد از بررسی کلی بودجه در کمیسیون تلفیق باید دید سرنوشت بودجه و ارز ترجیحی چه سرانجامی پیدا می‌کند.