نسبی‌گرایی یا قطعیت
غلامرضا مرحبا
به نظرم موضوع انتصاب برخی افراد غیر متخصص در حوزه‌های کاملا تخصصی اقتصادی و راهبردی، مساله‌ای فراتر از یک شخص و یک گروه خاص، بلکه مقوله‌ای است که به‌طور مستقیم با روند توسعه کشور در ارتباط است. بررسی تحلیلی مسیر توسعه در کشورهای مختلف نشان می‌دهد، یکی از مهم‌ترین اِلمان‌ها برای تحقق پیشرفت پایدار جوامع، اصل شایسته‌سالاری و استفاده از رویکردهای علمی و تخصصی در امور مختلف است. بر اساس این دکترین کلی، حضور افراد متخصص در حوزه‌های مختلف، کمک می‌کند تا کشورها از گرفتار شدن در گرداب‌های پایان‌ناپذیر آزمون و خطا رهایی پیدا کنند. اساسا این ویژگی علم است که تصمیم‌سازی‌ها را به مرزهای قطعیت نزدیک می‌سازد و آنها را از ورطه نسبی‌گرایی دور می‌سازد. علم بعد از آزمون و خطاهای لازم، حکم می‌کند که 2 ضرب در 2 می‌شود چهار. وقتی این حکم صادر شد، دیگر دلیلی وجود ندارد که بر سر این موضوع که دو دو تا، چند می‌شود، بحثی صورت گیرد. این معادله در هر زمان و هر مکانی به همین شکل ظهور پیدا می‌کند. کسانی که به رویکردهای علمی تسلط دارند و در عین حال تخصص و تجارت لازم را نیز کسب کرده‌اند، برای اجرای امورات مختلف نیازی به آزمون و خطا ندارند. (حداقل کمتر دارند) اما در نقطه مقابل افراد و جریاناتی که بدون تجربه، دانش و تخصص، سکان هدایت بخش‌های مختلف را به دست می‌گیرند، به دلیل عدم تسلط در موضوعات تخصصی، مسائل را کاملا نسبی می‌بینند و مدام در مرحله آزمون و خطا قرار دارند. بنابراین انتقاد از حضور افراد غیر متخصص در راس هرم مدیریتی نهادهای کلیدی، انتقاد از فرد یا شخص خاصی نیست، بلکه انتقاد از رویکردی است که اقتصاد و مدیریت کشور را از مسیر توسعه پایدار منحرف می‌سازد. وقتی مدیری تسلط لازم در حوزه فعالیت مورد نظر را نداشته باشد، قادر به اعمال نظارت‌های قانونی نیست. در اکثر مواقع این دسته از مدیران تحت تاثیر معاونان و مشاورانی قرار می‌گیرند که بر خلاف مدیر مورد نظر به موضوع تسلط دارند و تلاش می‌کنند تصمیم سازی‌های کلان را به نفع خود برنامه‌ریزی و هدایت کنند. بسیاری از تخلفات بزرگ اقتصادی کشور طی سال‌ها و دهه‌های گذشته ناشی از استقرار یک چنین ساختار اشتباهی بوده است. مدیری برای پست خاصی انتخاب می‌شود، در حالی که تخصص و تجربه لازم در حوزه مورد بحث را ندارد. در مرحله بعد، معاونان و مشاورانی سکان هدایت شرکت، وزارتخانه یا سازمان مورد نظر را به دست می‌گیرند که با هدف سوداگری در این مسیر وارد شده‌اند. واقع آن است که بخش‌های کلان اقتصادی به‌طور کلی از پیچیدگی‌های فراوانی برخوردار هستند.
انجام درست مسوولیت‌های مرتبط با مدیریت اقتصادی، نیازمند مجموعه‌ای از شایستگی‌ها، مهارت‌ها و توانایی‌ها و ویژگی‌های خاص است، که تنها افرادی که دانش، تخصص و توانایی‌های لازم را کسب کرده باشند می‌توانند از آن برخوردار باشند. از نظر صاحب‌نظران، یکی از علل مهم ایجاد ناکامی در کسب اهداف کلیدی در مسیر رشد، نبود مدیران شایسته است. در این میان یکی از وظایف اصلی نهادهای نظارتی، بررسی دقیق روند انتصاب مدیران در دستگاه‌های گوناگون است. زمانی که فردی بدون سابقه مرتبط در نهادهای اقتصادی به کار گماشته می‌شود، نهادهای نظارتی باید نسبت به موضوع ورود کرده و ابعاد گوناگون موضوع را بررسی کنند. بسیار اتفاق افتاده که سوداگران از طریق اعمال نفوذ تلاش می‌کنند زمینه ورود افراد غیر متخصص را در راس هرم مدیریتی کلان کشور فراهم کنند تا در آینده بتوانند با معرفی مشاوران و معاونان مورد نظر، زمینه سوءاستفاده، ویژه‌خواری و رانت را به نفع خود و اطرافیان‌شان فراهم کنند. باید توجه داشت، اقتصاد ایران دیگر فرصتی برای آزمون و خطا ندارد، ساختار مدیریتی کشور باید از انسجام بالایی برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده برخوردار باشد. به نظرم دیگر زمان آن رسیده است که با استفاده از اصل شایسته‌سالاری به گونه‌ای عمل شود که مدیران جوان، عالم، دانشمند و کاربلد سکان هدایت ساختارهای مهم اقتصادی را به دست بگیرند. افرادی که به چنان درجه‌ای از تجربه و تخصص رسیده باشند که بدانند در مجموعه تحت مدیریت‌شان چه فعل و انفعالی در حال وقوع است. دستیابی به یک چنین اصولی، شاه کلید مهمی است که می‌تواند ایران را به سمت اهداف از پیش تعیین شده‌اش برای رشد اقتصادی و پیشرفت مستمر یاری رساند.
