اشتباه مالیات از خانه‌های خالی

عباس اکبرپور

یکی از مشکلات جدی اقتصاد ایران، آن است که تصمیم‌سازان کشورمان اغلب، اقتباسی ناقص از تجربه‌های اقتصادی سایر کشورها صورت می‌دهند. این در حالی است که قبل از هر اقتباسی از تجربیات سایر کشورها باید بررسی‌های دقیقی صورت بگیرد و بعد از این تجربیات در راستای بهبود شاخص‌های اقتصادی استفاده شود. زمانی که مجلس یازدهم روی کار آمد، ایده‌ای را در خصوص دریافت مالیات از خانه‌های خالی با هدف بهبود شاخص‌های کلی بازار مسکن و کمک به اقشار محروم در دستور کار قرار داد که امروز با گذشت بیش از 2سال از اجرای این ایده می‌توان گفت که نه‌تنها دردی از اقتصاد مسکن خانواده‌های ایرانی دوا نکرده بلکه خود به عاملی برای بروز مشکلات افزونتری شده است. ضمن اینکه طی 2سال اخیر از یک طرف نوسانات قیمتی در قیمت مسکن اجاره‌ای نیز رخ داده است و از سوی دیگر، توفیقی در دریافت مالیات نیز به ثبت نرسیده است. در واقع این ایده یکی از اقتباس‌های اشتباهی بود که مسوولان ایرانی از نمونه‌های غربی صورت داده‌اند. آمارها نیز حاکی از آن است که تا به امروز، موفقیتی در دریافت مالیات از خانه‌های خالی ثبت نشده است. فراموش نکنید، در جهان امروز کشورها تلاش می‌کنند با استفاده از رویکردهای ایجابی و تشویقی به جای رویکردهای سلبی و تنبیهی، اتمسفر لازم برای شکوفایی اقتصادی را در بازارهای مختلف فراهم کنند. تصمیم‌سازان ایرانی دقیقا در نقطه مخالف این رویکرد، هم به دنبال دریافت مالیات از خانه‌های خالی هستند و هم تلاش می‌کنند از خودروهای لوکس و... مالیات دریافت کنند.اما در عمل نه‌تنها امکان دریافت مالیات از خانه‌های خالی فراهم نمی‌شود، بلکه این مصوبات غیرکارشناسی شده باعث بروز تورم در بازار مسکن و سایر بازارها می‌شود. واقع آن است که بازار مسکن یکی از بازارهایی است که سرمایه‌گذاران ایرانی از طریق آن تلاش می‌کنند تا از دارایی‌های خود صیانت کنند. بازار ارز، سکه، خودرو و...سایر بازارهایی است که اغلب باعث بروز نوسانات گسترده تورمی در کشور می‌شود. زمانی که دولت فشارهای زایدالوصفی را وارد ساخت تا از خانه‌های خالی مالیات‌های هنگفت دریافت کند، چه اتفاقی رخ داد؟ سرمایه‌گذاران ایرانی، قلمروهای تازه‌ای را برای سرمایه‌گذاری پیدا کردند و راهی بازار مسکن ترکیه شدند. بر اساس برخی آمارها، ایرانیان سالانه حدود 7الی 8میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم در حوزه مسکن ترکیه انجام می‌دهند. این روند از یک طرف بازار خرید و فروش ملک در کشور را دچار رکود ساخت و از سوی دیگر باعث گرانی شدید در بازار رهن و اجاره کشور شد. این تصور که از طریق مالیات از خانه‌های خالی می‌توان مالکان کشور را مجاب کرد که واحدهای خود را به اجازه بسپارند، بسیار سطحی و غیرکارشناسی شده است. بسیاری از این واحدها، لوکس هستند و مستاجران عادی نمی‌توانند هزینه  اجاره آن را پرداخت کنند. از سوی دیگر، هیچ بانک اطلاعاتی جامعی برای شناسایی واحدهای خالی در کشور وجود ندارد که یستم بتواند اقدام به دریافت مالیات از سرمایه‌گذاران کند. این ایده به جز اینکه باعث نارضایتی خانواده‌های ایرانی شود، هیچ فایده‌ای نداشته است. بسیاری از کسانی که در حوزه مسکن سرکیه‌گذاری می‌کنند، افراد بازنشسته و مردان و زنانی هستند که با هدف‌گذران زندگی خود اقدام به سرمایه‌گذاری در این حزوه کرده‌اند. دولت به جای این رویکردهای پلیسی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که فضای لازم برای سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه مسکن فراهم شود. از دل این نهضت ساخت و ساز مردمی است که ثبات در بازار مسکن و بازار رهن و اجاره کشور ایجاد می‌شود و بخشی از نوسانات فعلی مهار می‌شود. اما تداوم این رویکردهای اشتباه باعث خواهد شد تا اقبال ایرانیان به سرمایه‌گذاری در سایر کشورها افزایش پیدا کند. تجربه تلخی که این روزها در خصوص بازار مسکن کشور ترکیه و اقبال ایرانیان به آن شکل گرفته است.