اینماد اجباری، جفا به کسب‌و‌کارهای دیجیتال

مصطفی نقی‌پورفر 

اینماد سبب شده تا حدود 15 هزار کسب‌و‌کار در ماه کمتر درگاه پرداخت دریافت کنند و این خیانت آشکار به کسب‌و‌کارهای اینترنتی است. اینماد اصلا مجوز محسوب نمی‌شود، همان طورکه از نام اینماد معلوم است، یک نماد اعتماد محسوب می‌شود که در همه کشورهای دنیا مرسوم است و این نماد هم اختیاری است نه اجباری و حتی این نماد را هم به عنوان مجوز تلقی نمی‌کنند اما در کشور ما اینماد هم مجوز است و هم نماد اعتماد. در کشورهای دیگر میزان اعتماد و اعتبار یک کسب و کار اینترنتی را بر اساس امتیازات می‌سنجند و امتیاز اساس اعتبارسنجی سایت‌های اینترنتی محسوب می‌شود و مفهوم نماد اعتماد را به صورت اختیاری در سایت خود قرار می‌دهند. همچنین در این کشورها بخش خصوصی متولی صدور نماد اعتماد است و دولت دخالتی در این امر ندارد. متاسفانه در کشور ما برخلاف دیگر کشورها، مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت مسوولیت صدور اینماد را برعهده گرفته و اینماد را از یک نماد اعتماد اختیاری به یک نماد اجباری تغییر ماهیت داده و به یک مجوز برای کسب‌و‌کارهای اینترنتی تبدیل شده و این کار کاملا یک اقدام اشتباه بود که از سوی وزارت صمت انجام شد. اینماد تا به امروز هیچ کمکی به اعتمادسازی مردم نکرده؛ به‌گونه‌ای که خیلی از کسب‌و‌کارهایی که اینماد هم داشتند، در نهایت کلاهبرداری کردند. به عنوان مثال سکه ثامن و مشابه آن اینماد دو ستاره هم داشتند و خیلی راحت کلاهبرداری کردند و  همین وزارت صمت مسوولیت جبران سرمایه مالباختگان را نپذیرفت. اگر اینماد اختیاری باشد و توسط بخش خصوصی هم صادر شود و نظارت هم شود، می‌تواند به اعتمادسازی کمک کند اما وقتی دولتی است و هیچ نظارتی هم بر فعالیت کسب‌و‌کارهای دیجیتال دارای اینماد نمی‌شود و صرفا فقط به یک مجوز تبدیل شده؛ اینماد به مانعی برای کسب‌و‌کارهای نوپا و اینترنتی و اشتغالزایی تبدیل می‌شود. اینماد شاخص توسعه کسب‌و‌کارهای اینترنتی را نسبت به قبل بدتر کرده و با ادامه این روند شرایط هم برای کسب و کارهای اینترنتی بدتر از قبل خواهد شد. اینماد فعلا برای وب‌سایت‌هایی که می‌خواهند که درگاه پرداخت دریافت کنند، اجباری شده و ضربه بسیاری به استارت‌آپ‌ها زده است. چون اینماد به درگاه پرداخت متصل است دوم مشکل را به وجود می‌آورد؛ اول اینکه کسب‌و‌کارهای اینترنتی در دریافت اینماد وقتی در حوزه نوآورانه بودند، مشکل داشتند و این مشکل هم در عدم آشنایی کافی کارشناس اینماد به حوزه‌های فناوری و استارت‌آپ‌ها بازمی‌گردد. مثلا همین استارت‌آپ فین‌تک را سه رگولاتور به بانک مرکزی ارجاع می‌داد و این رگولاتورها نشان دادند که دشمن نوآوری هستند. در همه کشورها رگولاتورها از نوآوری عقب‌تر هستند و وقتی بخواهند مانع نوآوری هم باشند به کل نوآوری از بین می‌رود و مجوزی داده نمی‌شود. نکته ‌دوم این است که بر فرض اینکه 10 دقیقه‌ای هم اینماد را ارایه دهند (که البته فعلا اتفاق نیفتاده) کارشناس اینماد هر زمان بخواهد می‌تواند اینماد را تعلیق کند و به محض اینکه اینماد تعلیق شود، درگاه پرداخت هم لغو می‌شود و صاحب کسب‌و‌کار دیگر نمی‌تواند پولی دریافت کند و راه‌های دیگر برای دور زدن محدودیت مانند کارت به کارت هم عدم شفافیت را تشدید می‌کند. بنابراین اینماد همانند تیک طلایی است که کلید آن در اختیار کارشناس وزارت صمت است که نام آن را نمی‌دانید و هرلحظه ممکن است به کسب و کار شما ضربه بزند. در هیچ کشوری و بدون حکم قاضی درگاه پرداخت شرکتی لغو نمی‌شود. طبق اعلام مدیرعامل شاپرک حدود 75 تا 80 درصد از میزان ثبت درگاه‌های پرداخت کاسته شده است. هر درگاه پرداخت یک کسب و کار محسوب می‌شود و به عبارت دیگر روزانه 600 و ماهی حدود 15 هزار کسب‌و‌کار کمتر می‌توانند درگاه پرداخت دریافت کنند. این اتفاقات یک خیانت آشکار به کسب‌و‌کارهای دیجیتال است