سکوت گمرک درباره تخلف بزرگ ارزی

تعادل | فرشته فریادرس |

«یک تخلف ارزی بزرگ که در سکوت خبری گمرک گم شد.» آبان ماه سالجاری معاون وقت گمرک از کشف تخلف یک شرکت واردکننده کالای اساسی در سال ۹۹ خبر داد. عناصر اصلی یکی از بزرگترین شبکه‌های دلالی که در پوشش یک شرکت خصوصی تولیدکننده تحت عناوینی، چون «کالای رسوبی» و «کالای در حال حمل»، بیش از ۲۵ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات روغن خام دریافت کرده بودند. اما با گذشت بیش از یک سال، نه تنها روغنی وارد نکرده، بلکه برای فریب بازرسان دولتی، مخازن خود را به جای روغن، با آب پر کرده بودند! آن‌ها در ادامه اقدامات مجرمانه خود، قصد داشتند با استفاده از اسناد جعلی، مقادیری از تعهدات ارزی معوق خود را رفع تعهد کنند که با اقدام به موقع نهادهای نظارتی در این امر ناکام ماندند. با این حال، عدم شفاف سازی گمرک از جمله توضیحات معاون فنی وقت گمرک ایران، جزئیات این پرونده را در هاله ای  از ابهام قرار داده است.  سکوت گمرک در مورد این پرونده در حالی است که سال گذشته در مقاطع مختلفی بازار روغن با چالش‌های جدی مواجه شد؛ به طوری‌که یا روغنی در فروشگاه‌ها نبود و یا اگر موجود بود، به بهای گزافی به فروش می‌رسید. حال با توجه به اینکه طی هفته‌های اخیر نیز خبرهایی مبنی بر کمبود روغن در بازار شنیده می شود، گمرک به جای در پیش گرفتن سیاست سکوت، بهتر است در مورد جزئیات این پرونده پاسخگو باشد. 

    جعبه سیاه یک تخلف بزرگ ارزی 

از فروردین ۱۳۹۷ که دلار  ۴۲۰۰ تومانی پابه عرصه اقتصاد ایران گذاشت، بیش از سه سال می‌گذرد؛ ارزی که تشکل‌های رسمی بخش خصوصی آن را «ام‌الفساد» اقتصاد ایران توصیف کردند. از آن سو، مروری بر تجربه بیش از سه سال برقراری این دلار ارزان در جریان تجارت خارجی و بازار داخلی کشور نشان می‌دهد به دلیل اختلاف قیمت و رانت خیز بودن این ارز، مشکلات متعددی را نه تنها برای فعالان اقتصادی درگیر در جریان تجارت خارجی و تولید داخلی بلکه حتی برای مردمی که هدف حمایتی این ارز بودند، ایجاد کرده است. سفره مردم به مراتب کوچک‌تر و فعالان اقتصادی به دلیل بهره‌مندی عده‌ای از این رانت و غیررقابتی شدن فضای فعالیت، دچار مشکل شده و بعضا از فعالیت بازماندند. تقریباً تمام تولیدکنندگان و تجار معتقدند که اجرای این سیاست از ابتدا غلط بوده و دولت باید در همان ابتدا که فاصله میان ارز دولتی و ارز آزاد چندان زیاد نبود، این سیاست را اصلاح می‌کرد.  نگاهی بر وضعیت بازار کالاهای اساسی در سه سال گذشته هم 

نشان دهنده ناکارآمد بودن این یارانه و اصابت حداقلی آن به جامعه هدف است و البته در این میان کوتاهی شدید دستگاه‌های نظارتی و سوءاستفاده برخی مسئولان دولتی از جایگاه خود قابل انکار نیست. در جریان سوءاستفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی، «روغن نباتی» از جمله اقلام مهمی است که درگیر رانت و فساد ارز ترجیحی شد؛ به طوری که سال گذشته بازار آن با نوسانات چشمگیری همراه بود و مردم را به صف‌های طولانی کشاند. نابسامانی بازار روغن تا اندازه‌ای بود که فعالان این بخش عنوان می کردند که حتی با عرضه ۳ برابر بیشتر از نیاز کشور قادر به مدیریت بازار نبودند. چندی قبل یعنی آبان ماه سال جاری بود که مهرداد جمال ارونقی، معاون وقت گمرک از کشف تخلف ۱۶ میلیون یورویی ارز ترجیحی (25 میلیون دلار ارز 4200) یک شرکت واردکننده کالای اساسی در سال ۹۹ خبر داد و گفته بود: این شرکت سال گذشته اقدام به ثبت سفارش روغن خام کرده بود و در قبال آن حدود ۸ تا ۱۶ میلیون یورو ارز ترجیحی دولتی دریافت کرد، اما مابه‌ازای آن کالایی وارد کشور نشد، در حال حاضر پرونده این تخلف توسط یک نهاد نظارتی امنیتی ( سازمان اطلاعات سپاه) کشف شد. بنابه اظهارات ارونقی، پیگیری اسناد ساختگی ارز این شرکت معتبر ابعاد گسترده‌ای داشت، به طوری که این شرکت درصدد رفع تعهد ارزی بودند، که این موضوع  از سوی نهادهای نظارتی کشف وجلوی آن گرفته شد. پس از کشف این تخلف بزرگ از سوی دلالان روغن، گفته شد که بخشی از این ارز‌های دولتی که برای واردات روغن خوراکی مورد نیاز مردم تخصیص یافته بود؛ صرف واردات خودروی خارجی، واکسن آمریکایی فایرز (به صورت قاچاق) و... شده است و بخشی دیگری از این ارز‌ها نیز در بازار آزاد به فروش رسیده است.  همچنین برخی اخبار هم حکایت از این داشت که این شبکه بخشی از واکسن‌های وارداتی مذکور را به صورت رایگان به برخی مدیران دولتی و خانواده آن‌ها تزریق کرده و در مقابل از خدمات این مدیران بهره‌مند شده است.

   «روغنی» که «آب» از کار درآمد 

به گزارش تعادل، بررسی های صورت پذیرفته گویای این است که شرکت مذکور برای فریب بازرسان دولتی، مخازن خود را به جای روغن، با آب پر و اقدام به ترخیص از گمرک کرده بودند، که عدم شفاف سازی گمرک از جمله توضیحات معاون فنی وقت گمرک ایران ، جزئیات این پرونده را در هاله ای از ابهام قرار داده است. همچنین آن‌ها در ادامه اقدامات مجرمانه خود، قصد داشتند با استفاده از اسناد جعلی، مقادیری از تعهدات ارزی معوق خود را رفع تعهد کنند که در پی ضربه سازمان اطلاعات سپاه به این شبکه، در این امر ناکام ماندند. این شبکه متهم به خیانت در امانت از طریق قاچاق میزان قابل توجهی از ۳۸۰۰۰ تن روغن متعلق به ذخایر راهبردی کشور است. این اقدام موجب شد، تا دولت برای تنظیم بازار روغن کشور در سال گذشته، نتواند از این ذخایر راهبردی استفاده کند که منجر به کمبود و افزایش شدید قیمت روغن خوراکی در بازار شد.  در میان اسامی متخلفان نام‌های مختلفی از معاون وزیر تا واردکنندگان بخش خصوصی دیده می‌شود که هنوز پرونده قضایی شان  روی میز دادگاه است.  پس از کشف چنین تخلفی، بلافاصله خبری منتشر شد مبنی بر اینکه «معاون سابق وزیر صمت که متهم به داشتن نقش زیادی در التهابات بازار روغن و کمبود این کالای اساسی در سال ۱۳۹۹ هست، توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شد.»  در اطلاعیه منتشره از سوی سپاه نامی از این معاون وزیر برده نشد و در این رابطه اعلام شده بود: «معاون سابق وزیر صمت و شبکه دلالان مرتبط با وی که نقش زیادی در التهابات بازار روغن و کمبود این کالای اساسی در سال ۹۹ داشتند، توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدند.»  این مسئول وقت دولتی، متهم است که با دریافت رشوه، ارز ۴۲۰۰ تومانی مربوط به واردات روغن را به شرکتی خصوصی تخصیص داده، که نه تنها از این ارز برای واردات روغن استفاده نکرده، بلکه بخشی از ذخایر راهبردی روغن کشور را نیز به صورت غیرقانونی به فروش رسانده است.

    گمرک پاسخگو باشد!

این درحالی است که سازمان گمرک به عنوان یکی از سازمان های درگیر در این پرونده تخلف ارزی، از آن زمان تاکنون نه تنها نسبت به شفاف سازی در مورد جزئیات این پرونده و پیگیری برای حصول یک نتیجه مشخص اقدامی خاص ومشخصی صورت نداده، بلکه ظاهرا ترجیح داده در این زمینه سکوت اختیار کند. برهمین‌ اساس مشخص نیست این پرونده تخلف بزرگ ارزی در چه مرحله ای قرار داد و اینکه اقدامی از سوی گمرک برای مشخص شدن وضعیت آن صورت گرفته است؟  سکوت گمرک در این مورد این پرونده در حالی است که سال گذشته در مقاطع مختلفی بازار روغن با چالش‌های جدی مواجه شد؛ به طوری که یا روغنی در فروشگاه‌ها وجود نداشت و یا اگر موجود بود، به بهای گزافی به فروش می‌رسید. عجیب‌تر آنکه برخی فروشندگان تنها به شرطی که خریداران در کنار روغن، اقلام دیگری هم خرید می‌کردند، حاضر به عرضه روغن می‌شدند! در همان زمان گزارش‌هایی مبنی بر احتکار روغن از سوی برخی سودجویان مطرح می‌شد و گمانه‌زنی می شد که دست‌هایی در کار است تا بازار ملتهب باقی بماند. این آشفتگی در شرایطی رقم می خورد که حجم قابل توجهی از ارز دولتی 4200تومانی برای واردات این کالای اساسی تخصیص یافته بود ولی مردم معتقد بودند که نتیجه ملموسی در قیمت‌های بازار و زندگی آنها نداشته است. در هفته‌های اخیر نیز  اخباری از کمبود روغن منتشر شد که این نگرانی وجود دارد، اتفاق سال گذشته دوباره تکرار شود. هرچند بررسی مجموع این آمارها نشان می‌دهد احتمالا مشکل اصلی کمبود نیست، اما به گفته فعالان صنعتی احتمالا علت این وضعیت، تصمیم در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روغن است که مشخص و قطعی نیست و در این شرایط تولیدکنندگان روغن، تمایلی به عرضه روغن ندارند. در صورت ادامه این شرایط ممکن است بازار روغن مانند سال گذشته دچار التهاب شود، بنابراین لازم است مسئولان هر چه زودتر به این ماجرا ورود کنند.