دو پیش‌نیاز عبور از بحران اقتصادی

۱۴۰۰/۱۱/۰۷ - ۰۱:۲۱:۰۷
کد خبر: ۱۸۶۳۶۹
دو پیش‌نیاز عبور 
از بحران اقتصادی

مرتضی افقه

اقتصاد ایران با بحران‌هایی دست و پنجه نرم می‌کند که امکان آن وجود داشت که از سال‌ها قبل با پیش‌بینی برخی راهکارها از آنها جلوگیری کرد، اما متاسفانه امروز بسیاری از این مشکلات به مرحله ظهور رسیده و باید با اجرای برخی سیاست‌ها از ادامه فشار بر اقشار مختلف جامعه جلوگیری کرد. یکی از موضوعاتی که باید از سال‌ها پیش در دستور کار قرار می‌گرفت، بحث بهبود اوضاع کسب و کار بود. ما با بروکراسی پیچیده و موانعی که برای تولید و سرمایه‌گذاری به وجود آورده‌ایم امکان فعالیت در بسیاری از حوزه‌ها را از بین برده‌ایم و همین موضوع کار را دشوار کرده است. یکی راهکارهایی که می‌تواند به حمایت از اقشار کم درآمد منجر شود، همین بهبود کسب و کار و اشتغال‌زایی و در نهایت افزایش توان قدرت خرید مردم است. موضوع دوم که به نظر می‌رسد ما باید هرچه زودتر برای آن راهکاری پیدا کنیم، موضوع برطرف کردن تحریم‌ها و از بین بردن فشارهای بین‌المللی بر اقتصاد ایران است. در این حوزه نیز امکان پیگیری اهداف زودتر از این وجود داشت اما ما در نهایت راهی جز فیصله دادن به تحریم‌ها و عبور از مشکلات در این حوزه نداریم. البته باید توجه داشت که برای دوره‌ای طولانی، پول نفت به جبران بسیاری از ناکارآمدی‌ها و بی‌کفایتی‌ها آمده و این خطر وجود دارد که پس از بازگشت برجام نیز بار دیگر همین شیوه غلط گذشته تکرار شود.

در کنار این سیاست‌های کلان، در کوتاه‌مدت نیز حمایت از اقشار کم‌درآمد، اولویتی مهم خواهد بود. در صورت حذف ارز 4200 تومانی در این تردیدی وجود ندارد که یک فشار جدید تورم بر اقشار کم‌درآمد ایجاد خواهد شد و دولت و مجلس باید برای آن فکری بکنند. در این بستر، یکی از راه‌ها افزایش یارانه نقدی است. با توجه به بالا بودن نرخ تورم و ثابت ماندن نرخ یارانه، حتی اگر در سال نخست این یارانه تاثیرگذار باشد...

 در سال‌های بعد به دلیل تورم تاثیر خود را از دست خواهد داد و از این رو در شرایط فعلی چندان مفید نخواهد بود. بحث حمایت غیرنقدی و کالایی اما در چنین شرایط مفیدتر است. اقتصاد ما در وضعیتی بحرانی و شبه‌جنگی قرار دارد و حتی کشورهای سرمایه‌داری نیز در چنین شرایطی به افزایش حمایت کالایی از مردم رو می‌آورند. به این ترتیب اگر مجلس و دولت به یک جمع‌بندی دقیق در این زمینه برسند، می‌توان انتظار داشت که لااقل بخشی از بار هزینه‌ای حذف ارز ترجیحی به این شکل جبران شود.