ارز 4200 تومانی ماندگار شد
در شرایطی که از ماه‌ها قبل مجلس و دولت بحث بر سر حذف 4200 تومانی را در دستور کار قرار داده و بارها از عملکرد دولت قبل نسبت به حذف نکردن این ارز انتقاد کرده بودند، سرانجام نمایندگان کمیسیون تلفیق در اقدامی عجیب از تمام اظهارات خود عقب‌نشینی کردند و حکم به تمدید تخصیص این ارز دادند.
«ارز 4200 تومانی در یک مقطع بر اساس شرایطی ایجاد شد اما موجب رانت، فساد، ارتباطات ناسالم شد. این ارز باید دو سه سال قبل حذف می‌شد اما به دولت سیزدهم کشیده شد. در حذف ارز ترجیحی به سه نکته توجه داریم: اجماع نسبی مجلس و دولت، اقناع نخبگان و افکار عمومی و حفظ قدرت خرید مردم در کالاهایی که قیمت‌شان تغییر می‌یابد. بهتر است درآمد ناشی از حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به‌صورت کارت اعتباری به مردم داده شود. خط قرمز ما در حذف ارز ترجیحی معیشت مردم است و به هیچ عنوان در اصلاحات اقتصادی راضی به آسیب‌دیدن سفره مردم نمی‌شویم.» این بخشی از صحبت‌های چند روز قبل رییس‌جمهور در جریان گفت‌وگوی تلوزیونی با مردم است، صحبت‌هایی که نشان می‌داد دولت به شکل جدی پیگیر حذف ارز 4200 تومانی است اما هنوز بر سر جزییات و نحوه اجرای آن به جمع‌بندی نرسیده است. این در حالی است که در جلسه روز گذشته کمیسیون تلفیق، نمایندگان مشخص کردند که برنامه دقیقی از سوی دولت مشاهده نمی‌کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: با توجه به روشن نبودن طرح دولت و عدم ارایه طرح قابل استناد، کمیسیون تلفیق مصوب کرد که ۹ میلیارد دلار با قیمت ارز ترجیحی برای تامین دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱ اختصاص داده شود.
وی ادامه داد: همچنین بدون درنظر گرفتن ارز مربوط به گندم ۹ میلیارد تخصیص داده شده که مقرر شد با تامین بودجه‌ای مستقل، با افزایش قیمت خرید از کشاورزان، گندم مورد نیاز توسط دولت از تولید داخل تامین شود نماینده دولت هم در کمیسیون تلفیق با این پیشنهاد موافقت کرد.
تاکید بر روشن نبودن برنامه دولت برای حذف ارز ترجیحی نشان می‌دهد که با وجود تمام انتقاداتی که از ماه‌ها قبل مطرح شده، هنوز هیچ جمع‌بندی وجود ندارد و در شرایطی که نمایندگان مجلس تنها چند هفته تا تکمیل بررسی لایحه بودجه زمان دارند، به این نتیجه رسیده‌اند که برنامه دولت معلوم نیست و از این رو باید حمایت از قدرت خرید مردم را به همین شکل ادامه دهند. به این ترتیب ارز 4200 تومانی در سال آینده نیز وجود خواهد داشت، مگر آنکه در زمان تصویب نهایی بودجه، دو طرف به جمع‌بندی دیگری در این زمینه برسند. ارز دولتی که از بهار سال 97 اجرایی شده، در ابتدا بنا بود تنها تا شهریور امسال ادامه پیدا کند. در واقع مجلس در بودجه سال گذشته نیز بنا نداشت حکم به تمدید اجرای این سیاست بدهد اما با توجه به اصرار دولت قبل و نبود راهکاری جایگزین نمایندگان اعلام کردند که به شکل مشروط با تمدید اجرای این سیاست موافق هستند و بنا شد تا نیمه امسال حدود هشت میلیارد دلار ارز به این امر تخصیص یابد و در شش ماهه دوم دولت طرحی جایگزین را دردستور کار قرار دهد. در شرایطی که دولت رییسی کل شش ماهه دوم امسال را زمان داشت تا راهکاری برای حذف ارز 4200 تومانی پیدا کند اما به نظر می‌رسد لااقل تا پایان سال جاری طرحی در این زمینه در دستور کار نیست و دولت مجبور شده اعتبارات این ارز را تا پاییز به 11 میلیارد دلار برساند و احتمالا این رقم تا پایان سال افزایش نیز خواهد یافت.
از سوی دیگر با توجه به افزایش اختلاف میان نرخ دولتی و نرخ بازار آزاد، دولت باید اعتبار بسیار بیشتری را برای تخصیص این ارز به کار بگیرد به شکلی که اعتبارات بودجه امسال در همان ماه‌های ابتدایی به پایان رسید و برای پوشش نیاز سالانه باید بودجه‌ای در حد دو برابر به این امر اختصاص پیدا کند.
در طرح ارایه شده از سوی کمیسیون تلفیق هنوز هیچ جزییاتی ارایه نشده اما بر روی کاغذ برنامه سال آینده تاکنون نسبت به برنامه امسال دو تغییر مهم داشته است. نخست آنکه اعتبارات در نظر گرفته شده برای ارز 4200 تومانی حدودا یک میلیارد دلار افزایش پیدا کرده و به 9 میلیارد دلار رسیده است. در شرایطی که اظهارات نمایندگان نیز نشان می‌دهد که امسال اعتبار هشت میلیارد دلاری چند ماه پیش از به پایان رسیدن سال تمام شده، از اکنون مشخص است که اعتبارات فعلی نیز کفاف هزینه‌های دولت برای تامین این ارز را نخواهد داد.
تغییر دوم به گندم بازمی‌گردد. از همان ابتدای بحث بر سر حذف ارز ترجیحی نگرانی درباره سرنوشت دو کالای گندم و دارو بیش از سایر کالاها بود و حتی دولت در لایحه بودجه اعتباری 100 هزار میلیارد تومانی را برای جبران افزایش هزینه‌ها در این حوزه پیش بینی کرد اما به نظر می‌رسد مجلس در برنامه‌ریزی خود برای سال آینده دو تغییر جدید را نیز در دستور کار قرار داده است. نخست آنکه اعلام شده گندم در فهرست اعتبار در نظر گرفته شده برای ارز ترجیحی سال آینده نیست و برای این محصول باید برنامه‌ریزی جداگانه‌ای در دستور کار قرار گیرد. در گام دوم اما دارو بار دیگر به دیگر کالاهای قرار گرفته در این فهرست بازگشته و سرنوشتی مشابه سایر کالاهای اساسی خواهد داشت.
شاید تاکید بر جدا نگه داشتن گندم به این معنی باشد که مجلس قصد دارد نرخ ارز 4200 تومانی را به شکل پلکانی در سال آینده افزایش دهد اما برای گندم طوری برنامه‌ریزی خواهد شد که تغییری در قیمتش به وجود نیاید. موضوعی که در قانون بودجه امسال نیز بر آن تصریح شده بود و به دولت اجازه می‌داد تنها به صورت گام به گام نسبت به حذف ارز 4200 تومانی اقدام کند.
با این تفاسیر در صورتی که دو قوه ظرف روزهای آینده به جمع‌بندی جدیدی در رابطه با ارز ترجیحی نرسند تا پیش از تصویب نهایی قانون بودجه، اصلاحاتی در تصمیمات کمیسیون تلفیق اجرایی شود، احتمالا تمام داستان‌هایی که این ارز در سال جاری با آن مواجه بوده ادامه خواهد داشت و در صورت افرایش نرخ ارز در بازار آزاد، دولت باید اعتبار بیشتری برای تامین منابع مالی آن در نظر بگیرد. ارزی که پس از حدود چهار سال، منتقدانی بسیار بیشتر از مدافع دارد، تصمیم‌گیران را با یک معضل جدید مواجه کرده و آن جایگزین کردن آن بدون افزایش فشار بر اقشار کم‌درآمد جامعه است، جایگزینی که با گذشت حدود شش ماه از دولت رییسی، هنوز در میان تیم اقتصادی این دولت نیز راهکاری برایش پیدا نشده است.
