فشار غیراصولی بر بانک‌ها و تورم بیشتر
محسن شمشیری |
در روزهای اخیر، موضوع پرداخت وام بدون ضامن در بانک‌ها و بازار کسب وکار و در محافل کارشناسی، مشکلات و واکنش‌های مختلفی به همراه داشته است، هر چند که بسیاری از بانک‌ها و مدیران آنها بلافاصله اعلام کرده‌اند که آمادگی پرداخت وام را دارند، اما در عین حال تعدادی از آنها به شکل‌های دیگری مقاومت می‌کنند یا بهانه‌هایی را برای مشتریان مطرح می‌کنند یا عملا به دنبال راهی هستند که منابع کمتری را برای اجرای این طرح به کار بگیرند؟
واقعیت این است که بانک‌های دولتی و خصوصی و خصوصی شده از نظر میزان منابع، سپرده‌ها، هزینه جذب سپرده و توان تسهیلات‌دهی، با امکانات مختلفی مواجه هستند. تعدادی از بانک‌های دولتی به خاطر حساب‌های میلیون‌ها کارمند، وزارتخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ کشور، عملا منابع بزرگی از سپرده‌ها را با کمترین رقم هزینه جذب پول در اختیار دارند و میلیون‌ها کارمند و بازنشسته از آنها حقوق دریافت می‌کنند و در نتیجه کار برای آنها ساده‌تر است و این کارمندان متناسب با حقوق خود، وام دریافت می‌کنند. منابع ارزان‌قیمت دولتی، حساب‌های دولتی، خزانه، وزارتخانه‌های بزرگ مانند نفت، آموزش و پرورش و... نیز عملا منابع زیادی در اختیار بانک‌های دولتی گذاشته است. در نتیجه بانک‌های بزرگ دولتی و خصوصی شده مانند ملی، ملت، سپه، تجارت، صادرات، رفاه، کشاورزی می‌توانند از منابع در اختیار خود بخشی را برای پرداخت این وام‌ها اختصاص دهند. تعداد شعب فراوان دارند و وزارتخانه‌ها، کسب وکارهای بزرگ، شرکت‌های بزرگ در آنها حساب دارند و در نتیجه منابع ارزان‌تری را در اختیار داشته و مازاد منابع دارند.
برخی از این بانک‌ها مازاد منابع دارند و در بازار بین بانکی نیز به پرداخت وام به سایر بانک‌ها مشغول هستند. در نتیجه مشارکت آنها در این طرح بیش از بانک‌های خصوصی و کم شعبه خواهد بود.
اما در عین حال بانک‌هایی در کشور فعال هستند که به خاطر تعداد کمتر شعبه در سراسر کشور، و همچنین نداشتن حساب‌های دولتی، وزارتخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ، مجبور هستند که سپرده‌های خود را با نرخ بالاتری جذب کنند و قیمت تمام شده پول برای آنها گران تمام می‌شود و شاید همین موضوع است که عمدتا عامل اضافه برداشت این بانک‌ها از بانک مرکزی بوده یا عامل قرض گرفتن و خلق پول در بازار بین بانکی و رشد ضریب فزاینده شده است. بانک‌های خصوصی مانند پارسیان، پاسارگاد، نسبت به بانک‌های دولتی شعب کمتری دارند یا بانک صنعت و معدن شعب کمی در سراسر کشور دارد و اساسا مانند بانک‌های تجاری دولتی از مشتریان و حساب‌های زیاد برخوردار نیست و براساس منابع و اعتبارات دولتی و سرمایه خود، در طرح‌های صنعتی مشارکت می‌کند و لذا نمی‌توان انتظار داشت که این بانک‌های کوچک و متوسط با تعداد شعب کمتر و منابع گران‌قیمت و هزینه تمام شده بالا در جذب سپرده، بتوانند مانند بانک‌های دولتی عمل کنند.
بانک‌های خصوصی، تقریبا دو برابر بانک‌های دولتی هزینه جذب سپرده دارند و مشتریان آنها انتظار دارند که وقتی پول در این بانک سپرده‌گذاری می‌کنند، سود قابل توجهی دریافت کنند و در نتیجه وقتی در طرحی مشارکت می‌کنند انتظار دارند که دولت و بانک مرکزی منابع لازم را به آنها اختصاص دهد و خط اعتباری بانرخ پایین در اختیار آنها قرار دهد.
در عین حال باید توجه داشت که تجربه پرداخت وام به بنگاه‌های زودبازده در دولت احمدی‌نژاد، پیش روی ماست و نشان داد که نه تنها پرداخت اینگونه وام‌ها عملا با انحراف بسیاری همراه است و به کار تولید و صنعت و اشتغال اختصاص نمی‌یابد، بلکه عملا رقم مطالبات معوق را رشد داده وامروز رقم مطالبات معوق بانک‌ها به بیش از 300 هزار میلیارد تومان رسیده و با این همه خط اعتباری 18 درصدی بانک مرکزی، حذف جریمه 34 درصدی بانک مرکزی، ایجاد بازار بین بانکی و خلق پول فراوان و افزایش ضریب فزاینده از 4 به 8 در این سال‌ها، تهاتر بدهی دولت و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی وسایر مشوق‌های دولت و بانک مرکزی، همچنان شاهد رشد مطالبات معوق هستیم و از رقم 100 همت در 10 سال پیش به بالای 300 همت در سال جاری رسیده است.
براین اساس، از آنجا که با حذف ضامن تقاضا برای وام نیز زیاد می‌شود، وزیر اقتصاد باید پاسخ دهند که آیا به بانک‌ها برای پرداخت این وام در جهت تامین منابع اجازه خلق پول می‌دهند و خط اعتباری ارزان از طریق بانک مرکزی در اختیار آنها قرار خواهد گرفت و آیا فکری برای رشد مطالبات معوق بانک‌ها کرده‌اند؟
در غیر این صورت از چه راهی منابع پرداخت این تسهیلات را تامین می‌کنند؟ وقتی همین حالا بانک‌ها با رشد 18 درصدی پایه پولی در هشت ماه اول سال مواجهند و بدهی دولت به بانک‌ها به بالای 400 همت رسیده و مطالبات معوق بالای 300 همت است، آیا نباید برای جلوگیری از بدتر شدن شاخص‌های پولی و بانکی برنامه‌ای ارایه شود؟ اگر با حذف ضامن از وام‌ها مازاد تقاضا ایجاد شود، وزیر اقتصاد باید اجازه خلق پول را به بانک‌ها ب‌دهد زیرا همه بانک‌ها منابع کافی برای اجرا در این طرح ندارند. اگر به این کار اجازه داده شود، باید برای بانک‌ها منابع ایجاد کنید که این منابع را بانک مرکزی با افزایش پایه پولی فراهم کند و در نهایت نقدینگی خلق شده و به تورم بیشتر و فشار بر معیشت مردم منجر خواهد شد و وقتی ضامن در کار نباشد بخشی از این وام‌ها به مطالبات معوق تبدیل خواهد شد و بانک باید از حساب حقوق افراد برداشت کند و قطعا مشکلاتی پیش خواهد آمد. مشکل دیگر این است که مردم همین حالا توان لازم برای تامین معیشت ندارند و در سال بعد نیز تورم باعث کاهش قدرت خرید می‌شود و همین موضوع باعث تاخیر در پرداخت اقساط بانکی می‌شود. از سوی دیگر، وقتی که تورم بالا و نرخ بهره پایین داریم، تمایل مردم برای دریافت وام زیاد می‌شود که همین امر تورم را افزایش می‌دهد و منابع بانک‌ها را از تولید منحرف می‌کند و باعث رشد مطالبات معوق می‌شود. با حذف ضامن از وام‌ها نرخ سود بانکی باید افزایش پیدا کند تا منابع بیشتری جذب شود و این موضوع به زیان مردم است و موجب نارضایتی آنها خواهد بود زیرا مردم از افزایش نرخ بهره ناراضی می‌شوند. اینکه بانک‌ها برای دریافت وام بدون ضامن از متقاضیان سپرده‌ای با نصف مبلغ وام موردنظر می‌خواهند، در راستای اعتبارسنجی است اما اگر این افراد در بانک مربوطه حساب و گردش مالی نداشته باشند، بانک قادر به اعتبار سنجی نخواهد بود و مشکل بیشتر خواهد شد. زمانی که نرخ بهره اسمی از نرخ تورم کمتر است، متقاضی دریافت وام افزایش می‌یابد و بانک‌ها برای اینکه عرضه را با تقاضای وام برابر کنند، موانعی را برای مشتریان به وجود می‌آورند که یکی از این موانع اخذ ضامن است. اکنون با حذف ضامن باید از وزیر اقتصاد پرسید که چه مکانیسمی برای متعادل کردن عرضه و تقاضای وام پیش‌بینی شده است؟ زمانی که تقاضای وام افزایش می‌یابد باید منابعی نیز برای تامین عرضه آن نیز ایجاد شود و این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که وزیر اقتصاد این منبع را از کجا تامین خواهد کرد؟ آیا به سمت خلق پول توسط بانک مرکزی می‌رود که نتیجه‌ای جز رشد پایه پولی و تورم نخواهد داشت زیرا، وام‌های خرد سریع تبدیل به تقاضا در بازارها می‌شود و در اقتصاد تورم ایجاد می‌کند. سنگ‌اندازی برخی بانک‌ها در نپرداختن وام بدون ضامن طبیعی است زیرا می‌دانند که منابع ندارند و نمی‌توانند وام را پرداخت کنند. زمانی که با تمام بخش‌های اقتصادی از جمله نظام بانکی دستوری برخورد می‌شود و مکانیسم‌های طبیعی علم اقتصاد توجه نمی‌شود، مشکلاتی از این دست به وجود می‌آید. به نظر می‌رسد که وزیر اقتصاد برای آنکه در کوتاه‌مدت بخشی از مشکلات مردم را حل کند و تقاضا در بازار ایجاد نماید، این برنامه را اجرا کرده است اما باید توجه داشت که این موضوع نه تنها تقاضای موثری در بازار کسب وکار با این همه تورم و رشد نرخ ارز و هزینه تولید ایجاد نمی‌کند بلکه مشکلی از مردم نیز حل نخواهد شد زیرا قیمت‌های بسیار بالا عملا امکان رشد رفاه مردم را ایجاد نخواهد کرد. در نتیجه جز رشد تورم و نقدینگی و مطالبات معوق بانک‌ها و انحراف منابع نتیجه‌ای نخواهد داشت و بهتر است که به تجربه پرداخت وام‌ها در دولت احمدی‌نژاد و با شرایطی به مراتب متفاوت از امروز توجه شود.
