تعلل در طرح مالیات بر عایدی سرمایه به خاطر اختلافات درونی دولت است

گروه بانک و بیمه |

 مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اختلافات دولت با سازمان‌های درونی خود وضعیت طرح مالیات برعایدی سرمایه را پیچیده کرده است.مالیات بر عایدی سرمایه که بهتر است از آن به عنوان ابزار ضد سوداگری نام برده شود، سابقه‌ای به طول یک قرن دارد و در بیش از ۱۰۰ کشور پیاده شده است. متاسفانه هنوز در کشورمان قانون مجزایی با این عنوان وجود ندارد، البته صحبت از تصویب قانون در این زمینه از دولت روحانی آغاز شد، اما به سرانجام نرسید و در نهایت مجلس خود پای کار آمد و طرحی تحت همین عنوان تهیه کرد که کلیات آن در خرداد سال گذشته به تصویب رسید، اما هنوز جزییات آن به نتیجه نرسیده است. طبق طرح مورد اشاره در صورتی که فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله طبق مدت نگهداری آن سرمایه، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند. به عبارتی دیگر با عملیاتی شدن مالیات بر عایدی سرمایه فاصله طبقاتی کنترل خواهد شد. بدین معنا؛ دیگر چنین نخواهد بود که فردی بدون فعالیت اقتصادی جدی، پول روی پول ‌گذارد و سبب به وجود آمدن یک شکاف طبقاتی در جامعه ‌شود، با اجرایی شدن مالیات بر عایدی سرمایه این شکاف کاهش خواهد یافت.مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: طرح مالیات برعایدی سرمایه یکی از اصلاحات زیرساختی نظام مالیاتی به حساب می‌آید و درصورتی که نگاه براین باشد تا جایگزین نفت در تامین مالی بودجه عمومی شود، به صورتی که همان درآمد هم به دست آید باید اصلاح نظام مالیاتی مورد توجه قرار گیرد. در همین راستا سه کلان پروژه در اصلاح نظام مالیاتی یعنی مالیات برعایدی، مالیات برمجموعه درآمد و اصلاح معافیت‌ها وجود دارد که کلید آغاز این چند مورد در مجلس یازدهم خورده است. کلیات مالیات برعایدی همان اردیبهشتی که اشاره کرده بودم مورد تصویب قرار گرفت و جزییات نیز برای بررسی به کمیسیون ارسال شد. مساله‌ای که نماینده‌های مجلس در تصویب با آن روبرو شدند، زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون در کشوربود که وجود نداشت. به‌طور نمونه فرض کنید فردی اقدام به خرید و فروش ارز می‌کند، برای دریافت مالیات با چه زیر ساختی قابل شناسایی است؟ چه امکانی برای شناخت عایدی و اختلاف عایدی در خرید و فروش آن وجود دارد؟ بنابراین در شور دوم کمیته مالیاتی این نتیجه به دست آمد که باید به سراغ زیرساخت رفت، سپس طرح را اجرایی ساخت. بخش زیادی از زمان کمیسیون اقتصادی و کمیته مالیاتی بابت همین مساله زیرساخت صرف شد. طرح دیگری هم تحت عنوان حکمرانی ریال یا تکمیل بسته اجرایی سامانه مودیان و سامانه فروشگاهی نیزوجود داشت که تحت عنوان بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه به این قانون اضافه شد و از این طریق دغدغه نمایندگان مورد رفع قرار گرفت. بنابراین دلیل طولانی شدن این طرح ابتدا ناشی از کار سنگین و جدی برای فراهم آمدن بستر اجرایی آن جهت کامل شدن سامانه مودیان پایانه‌های فروشگاهی بود. در این سامانه روابط B۲B (بیزینس ۲ بیزینس) و B۲C (بیزینس ۲ کاستومر) مورد بررسی قرار گرفت که حلقه مهم روابط C۲C (کاستومر تو کاستومر) هم به تکمیل درآمد، چنانچه این قسمت از طرح به شکل قانونی مصوب شود، بخش سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی هم تکمیل خواهد شد. مساله بعدی دراین خصوص مشکلات درون دولت است. یکشنبه هفته جاری طرح مجدد در دستور قرارگرفت و متاسفانه اینکه مالیات برعایدی مشمول مناطق آزاد باشد یا خیر، محل اختلاف قرار گرفت، در حالی که با سایر سازمان‌ها و نهادها از جمله بانک مرکزی، وزارت راه، شهرسازی و بخش خصوصی اتاق تعاون، بازرگانی و اصناف که ابهامات و ایرادات جدی وجود داشت، مشکل برطرف شده، تنها قسمت باقی مانده مناطق آزاد است که توافقی هم صورت گرفته، اما اختلافات درونی دولت با سازمان‌های درونی خود وضعیت را پیچیده کرده است (بین مناطق آزاد، سازمان مالیات و وزارت اقتصاد) مجلس هم نمی‌تواند دراین مباحث دست به جمع‌بندی زند زیرا دولت باید نتیجه جمع‌بندی خود را به نمایندگان اعلام کند. بنابراین کار را در این مورد به وزارت اقتصاد سپردیم و از آنها درخواست کردیم، جمع‌بندی دولت را به مجلس اعلام کند تا همان را با بررسی‌هایی که در مجلس انجام خواهد شد به تصویب رسانیم. انشاالله در همین هفته یا هفته آینده به رای‌گیری نهایی خواهد رسید.وی ادامه داد: رشد اقتصادی به شرط تامین منابع مانند تهاتر نفت و ... است که شرط و شروط دارد. یعنی درصورتی که در فروش نفت موفق شویم وبخشی از آن کسری بودجه عمومی را جبران کند و مابقی در بحث تولید و اشتغال مورد استفاده قرار گیرد، همان اما و اگری است که در ابتدا مورد اشاره قرار گرفت. نکته مهم دراین بخش آن است که پس از چند سال پیاپی که رشد اقتصادی منفی داشته‌ایم، ایجاد دلگرمی در فضای اقتصادی با رشد مثبت همراه می‌شود زیرا ظرفیت اقتصاد خالی است و از صنعت میانگین ۳۰ درصد استفاده می‌شود، نفت بیشتر که به فروش برسد از رشد بخش نفتی برخوردار خواهیم بود، یعنی رشد ۸ درصد برای سال آینده خیلی هم دور از انتظار نیست. وی در مورد تامین مالی زنجیره‌ای گفت: طرح‌هایی مانند تامین مالی زنجیره‌ای ظرفیت‌هایی است که پیش از این هم وجود داشت، اما امکان عملیاتی شدن آن مهیا نبود. به این معنا؛ یک شرکت بزرگ یا پیمانکار آن هم طلبکاردولت به حساب می‌آید و هم مالیات بدهکار است. فضاهایی به این شکل در دولت زیاد دیده می‌شود که امکان تهاتر را از بین می‌برد. البته در قوانین بودجه سال‌های اخیر هم حرکت‌هایی شروع شد، ولی تا به این حد که بتوانیم اینها را با یکدیگربه نحو احسن تسویه کنیم به صورتی که حقوق دولت هم تضییع نشود، پیش نرفت. با طرح واسطه مبادله‌ای مانند برات الکترونیکی تا حدود زیادی این کارها راحت‌تر امکان خواهد پذیرفت. کمیته‌های مشترک بین بانک مرکزی با سایر دستگاه‌های مسوول تشکیل شده است.بسیاری از مسائل در اقتصاد ایران ناشی از نبود هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف است.