سبزی بورس دستوری است؟
بررسی روند معاملات بازار از روز چهارشنبه هفته اخیر تا روز سه‌شنبه خبر از روند صعودی و متعادلی دارد. این سبزپوشی تنها بخشی از فعالان بازار سرمایه را خشنود کرده و از سوی دیگر اغلب فعالان بازار نسبت به این سبزپوشی اعتراض دارند چراکه آمار و ارقام تغییر چندانی نداشته و تنها روند بازار دستوری بوده است.
آمارها نیز نشان می‌دهد تنها در دو روز کاری گذشته، خالص تغییر مالکیت سهام به سمت حقوقیهای بازار بوده است. آنگونه که عملکرد سهامداران فعال در هر نماد نشان می‌دهد صندوق‌های با درآمد ثابت نقش ویژه‌‌‌ای در خرید سهام طی دو روز گذشته داشته‌‌‌اند. این در حالی است که بررسی بازده صندوق‌های با درآمد ثابت و قوانین معیوبی که در خصوص آنها در بیش از یک سال گذشته به جریان افتاده است حکایت از وجود خطری بالقوه برای کلیت بازار سهام دارد. نبود نظارت بر صندوق‌های درآمد ثابت و ضعف در چارچوب‌‌‌های کنترل ریسک سبب شده در برخی از این صندوق‌ها بازده‌های منفی به ثبت برسد و احتمال افزایش ابطال یونیت‌‌‌های معاملاتی را شاهد باشیم؛ عاملی که می‌تواند بر نرخ بهره در بازار اثر مثبت و بر قیمت سهام اثری منفی به جا بگذارد.
صعود قیمت‌ها در بازار سرمایه در سال 99 موجب شد تا این بازار رشد کمی قابل‌توجهی را در عرض چند ماه شاهد باشیم.
با این حال تمامی ساختارها در طول این مدت آن‌طور که انتظار می‌‌‌رفت، بهبود نیافت. این در حالی است که در سال‌های قبل و هم‌زمان با رشد قابل‌توجه شاخص‌های بازار سهام جای خالی سرمایه‌گذاری غیرمستقیم بیشتر حس می‌شد و همین امر سبب شده بود تا توصیه‌های زیادی از سوی کارشناسان بازار سرمایه حول محور لزوم هدایت مردم به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم شکل بگیرد. در آن زمان مشکل این بود که سهولت دریافت کد بورسی و همزمانی آن با رونق قابل‌توجه معاملات سهام سبب شده بود بسیاری از مردم بدون در نظر گرفتن پیش‌نیازهای لازم برای سرمایه‌گذاری همچون سواد مالی و پایش مداوم سبد دارایی خود اقدام به سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار سرمایه کنند.
با ریزش شاخص کل بورس هر چه عقبگرد دماسنج بازار سهام شدت می‌گرفت، نیاز به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار یاد شده هم بیشتر مورد توجه مردم قرار می‌گرفت و همین امر سبب شد بخش اعظمی از سرمایه خارج شده در یک سال و نیم گذشته وارد صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌ویژه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله شود.
جلسات صبحگاهی حقوقیهای بزرگ بازار سرمایه در شرکت بورس که به نظر می‌رسد از روز چهارشنبه هفته گذشته آغاز شده و قرار است مدتی تداوم داشته باشد، این گمانه را مطرح کرده است که حمایت‌های حقوقی‌ها از سهام طی دو روز معاملاتی گذشته که سبب رشد شاخص‌های کل بورس، هم‌وزن و فرابورس شده است، به صورت دستوری انجام شده و تکرار اشتباه دولت دوازدهم در شاخص‌سازی است.
از همین رو بیم آن می‌رود که در ادامه مسیر رشد غیرواقعی بازار، مجددا اصلاح عمیق‌تری گریبان سهامداران حقیقی و خرد را بگیرد. به ویژه آنکه گفته می‌شد مجید عشقی رییس سازمان بورس نیز روز گذشته در جلسه حقوقیهای بازار حضور داشته است. از همین رو طرفداران نظریه شاخص‌سازی دستوری نگران آنند که ورود حقوقی‌ها در سمت خرید و حمایت از سهام تنها به مقطع کوتاهی محدود شود تا صدای اعتراض سهامداران زیان‌دیده و ناامید را برای مدتی هر چند کوتاه خاموش کند. در همین حال طی دو روز معاملاتی گذشته، ناظر بازار بازارگردان‌ها را از انجام سفارش‌های فروش و معامله در سمت عرضه معاف کرده است. این تردیدها همچنین با در نظر گرفتن عوامل بیرونی اثرگذار بر بازار سرمایه تقویت می‌شود.4
جواد فلاحیان، کارشناس بازار سرمایه توضیح می‌دهد: از ابتدای هفته تاکنون شاهد یک سیکل ضربدری در بازار هستیم. اگر به حمایت حقوقیهای بازار توجه کنیم روز شنبه کلیت بازار مثبت بود، یکشنبه متعادل شد، دوشنبه کلیت مثبت شد، سه‌شنبه بازار متعادل شد. روز گذشته نمادهای پالایشگاهی منفی بودند، خودرویی‌ها عرضه شد، فولادی‌ها متعادل بودند و می‌توانیم بگوییم کلیت بازار متعادل بود. دو موضوع در بورس بسیار مشهود است. نخست دستکاری که توسط حقوقی‌ها در نمادهای مختلف صورت می‌گیرد و دوم اینکه می‌بینیم شاخص رشدهای بزرگی انجام داده نسبت به ماه‌های قبل اما این رشد تاثیری در پرتفوی سهامداران ندارد. به نظر من مشکل اساسی بازار عدم اعتمادی که بازار وجود دارد. مثبت شدن شاخص و عدم اثرگذاری آن در پرتفوی سهامداران خرد (یعنی کاهش زیان سهامداران) موجب افزایش بی‌اعتمادی می‌شود.
یکی از مسائلی که در طول این مدت نادیده گرفته شده مقوله کنترل ریسک بوده که به سبب نیاز سیاست‌گذاران حوزه کلان و سازمان بورس و اوراق بهادار در سال‌های اخیر به خوبی موردتوجه قرار نگرفته است. به‌رغم اینکه در امیدنامه صندوق‌های درآمد ثابت مساله سرمایه‌گذاری در دارایی‌های کم‌ریسک نظیر اوراق قرضه و سپرده بانکی ۱۰۰درصد مورد تاکید قرار گرفته است، اما بستر فعالیت آنها به واسطه دستورات دولتی به آسانی تغییر کرده و طبیعتا ریسکی مضاعف به این نهادهای مالی تحمیل شده است. صندوق‌ها تنها با یک چرخش قلم از سوی مسوولان بلند پایه بازار سرمایه مجبور به لحاظ کردن کف ۱۵درصدی و سقف ۲۵درصدی برای خرید سهام در پرتفوی‌های خود شدند و به این ترتیب برای همیشه با کنترل ریسک مطابق با آنچه که در بسیاری از کشورهای دنیا مرسوم است خداحافظی کردند.
این مساله در حالی روی داد که در همین مدت ریزش بازار سرمایه بسیاری از سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر پیشین را به افرادی محتاط بدل کرده بود که برای حفظ ارزش دارایی خود نیاز به مدخل‌های کم ریسکی برای ورود سرمایه داشتند. این افراد که در روزهای رونق بازار دعوت کارشناسان بازار سرمایه به ابزارهای کم‌ریسک‌تر نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری را شنیده بودند در ادامه برای کنترل ریسک خود و حفظ ارزش دارایی، سپردن سرمایه‌های خود به صندوق‌ها را آغاز کردند. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که اقبال بازار نسبت به صندوق‌ها در سال جاری بسیار بیشتر از سال‌های اخیر بوده است. با این حال عامل کنترل ریسک در حال حاضر چندان در تصمیمات صندوق‌ها محلی از اعراب ندارد.
در روزهای گذشته بارها شاهد این بودیم که نه تنها در مقیاس ماهانه بلکه در برش زمانی یک ساله نیز عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، منفی شده است، این در حالی است که در میان تمامی صندوق‌های سرمایه‌گذاری این نوع از صندوق‌ها به‌طور پیش‌فرض کمترین ریسک را دارند. اما واقعا چه اتفاقی در صندوق‌ها افتاده است؟
به هرحال وضعیت بورس به صورت دستوری خوب است و نمی‌توان پیش‌بینی دقیق و درستی از آینده داشت. حتی ممکن است طی روزهای معاملاتی آینده برخی سهام روند اصلاحی قیمتی را طی کند.
