افزایش قیمت اینترنت، تصمیم قریب به یقین
در ماه‌های اخیر برخی مدیران پلتفرم‌های پخش ویدئو از نیم‌بها بودن ترافیک داخلی ابراز نارضایتی کرده و گفته‌اند که این موضوع عملاً کسب‌وکار و درآمد آنها را با اختلال مواجه کرده است. در همین حال مدیران ارشد وزارت ارتباطات دولت قبل نیز پس از واگذاری مسوولیت خود به انتقاد از این مصوبه پرداخته و آن را ناقض بی‌طرفی شبکه، تصمیمی اشتباه و به ضرر تولیدکنندگان محتوا دانسته‌اند. اکنون رییس مرکز ملی فضای مجازی می‌گوید این مصوبه در سال آینده بازنگری خواهد شد، کارگروهی در وزارت ارتباطات، تعرفه نیم‌بهای ترافیک داخلی را بازنگری می‌کند و دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز با اعلام این موضوع از تغییر مدل تعرفه‌گذاری ترافیک داخلی در سال آینده خبر داده است.
در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات که ۲۰ آبان ۹۵ به تصویب شورای عالی مجازی رسید، موضوع تعرفه‌گذاری ترافیک این شبکه نیز مورد توجه قرار گرفت و تاکید شد تعرفه‌گذاری باید به گونه‌ای باشد که خدمات داخلی شبکه ملی اطلاعات بر خدمات خارجی مزیت رقابتی داشته باشد. به منظور اجرایی شدن این سند، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه ۲۵۱ خود در بهمن ۹۵ تصویب کرد: «سقف تعرفه داده داخلی منابع ترافیک واجد شرایط به میزان ۵۰ درصد سقف مصوب تعرفه داده بین‌الملل تعیین می‌شود. این تفاوت باید در حجم‌های خریداری‌شده از سوی کاربر نهایی و همچنین بسته‌های تعریف‌شده از سوی دارندگان پروانه از سازمان، به صراحت و به صورت تفکیک شده رعایت شود.» آبان ۹۶ و در مصوبه ۲۶۶ و تغییر مدل تعرفه‌گذاری اینترنت هم باز بر این موضوع تاکید شد.
این مصوبات با انتقاد کارشناسان و کاربران اینترنت روبرو شد. آنها این مدل تفکیک ترافیک و تعرفه‌گذاری را ناقض بی‌طرفی شبکه و به حتی به ضرر تولیدکنندگان محتوا خواندند؛ اما در مقابل، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم از این اقدام دفاع کرد و در توییتر نوشت: «اگر در تفکیک سودی برای کاربر نهایی یا سرویس‌دهنده خدمات و محتوا وجود نداشته باشد، چه فایده‌ای در آن است؟ بی‌طرفی اینجا مطرح نیست چون در این قاعده مجموعه‌ای از سرویس‌ها و خدمات که هزینه تمام‌شده کمتری دارند، برای مشترک نهایی ارزان‌تر محاسبه می‌شوند.» او همچنین تاکید کرد «بی‌طرفی در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مورد تاکید شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته و وزارت ارتباطات نیز همواره بر آن تاکید دارد.» جهرمی در سال ۹۶ موافق تعرفه دونرخی بود. اما چهار سال بعد زمانی که انتقادها از دونرخی بودن ترافیک داخلی و خارجی شدت گرفت، جهرمی باز هم در توییتر نوشت «سیاست‌گذار فضای مجازی در ایران، این اصل [بی‌طرفی شبکه] را به رسمیت نشناخته است و با وضع سیاست‌هایی عملاً این اصل را نقض کرده است.» او در توضیح تغییر موضع خود نسبت به این مصوبه نوشت: «تصور اولیه که مبتنی بر مذاکرات تهیه متن مصوبه- در سال ۱۳۹۵- این بود که بی‌طرفی در سند مورد تاکید است. بعد از صحبت‌های ایشون و مطالعه مجدد، متوجه شدم که چنین تاکیدی وجود ندارد و همچنین دوقیمتی کردن ترافیک نقض اصل بی‌طرفی است. البته اصل بی‌طرفی یک تکلیف نیست.»
اعتراض به تعرفه دونرخی
جهرمی در سال ۹۶ مصوبه شورای عالی فضای مجازی را ناقض بی‌طرفی شبکه دانست. هرچند در سند الزامات شبکه ملی اطلاعات، تنها به موضوع مزیت رقابتی اشاره شده و نیم‌بها بودن ترافیک داخلی، مصوبه رگولاتوری است. بر اساس مصوبه ۲۵۱ رگولاتوری «ترافیک داده داخلی به صورت مجزا از ترافیک بین‌الملل با تعرفه معادل حداکثر یک‌دهم تعرفه اینترنت» به اپراتورهای ثابت و همراه ارایه می‌شود؛ اما تولیدکنندگان محتوا می‌گویند اپراتورها به دلیل سود بیشتر، علاقه‌ای به رشد پهنای باند داخلی ندارند. از جمله این تولیدکنندگان محمدجواد شکوری‌مقدم، است که می‌توان او را مالک بزرگ‌ترین پلتفرم‌های انتشار ویدئو در ایران به شمار آورد. آذر امسال شکوری‌مقدم در توییتر خود نوشت: «نیم‌بها یا تمام‌بها؟ مساله این است! ۱- آیا می‌دانید معدودی از کاربران از اختلاف قیمت بعضی سرویس‌های داخلی که ثبت آی‌پی کرده‌اند نسبت به مثلاً اینستاگرام خبر دارن؟ ۲- آیا می‌دانید اپراتورهای اینترنت بابت این ضرر مستقیم هیچ علاقه به رشد پهنای باند سایت‌های داخلی ندارند؟» شکوری‌مقدم در انتهای توییت خود از هشتگ «تصمیم غلط» استفاده کرد. در کامنت این توییت، آذری جهرمی نوشت: «این موضوع مصوبه شورای عالی فضای مجازی بود (سال ۹۵)، اوایل به نظر می‌رسید تصمیم درستی باشد. برای مدتی موثر هم بود. بعد از مدتی روشن شد که سیاست نادرستی است و اتفاقاً مانع رشد زیست‌بوم است. دلایل اشتباه بودن این سیاست را هم شفاهی و هم مکتوب به دبیرخانه شورا اعلام کردم. زمان اصلاح است.» در همین ماه امیر ناظمی، رییس سازمان فناوری اطلاعات دولت دوازدهم، در یادداشتی که در پلتفرم ویرگول و توییتر منتشر کرد با تشریح مدل درآمدی VODها و بررسی سیاست‌های مختلف در این حوزه، از ادامه مدل تعرفه‌گذاری کنونی انتقاد کرد و نوشت: «سیاست‌گذاری بر قیمت ترافیک (مانند نیم‌بها کردن ترافیک داخل در ایران) مداخله جدی در سهم درآمدی و همچنین مدل کسب‌وکار بنگاه‌ها در مقایسه با رقبای جهانی است. در نتیجه توانمندی تولید محتوا ایرانی کاهش یافته و در بلندمدت این توان و قدرت فرهنگی جامعه ایرانی است که کاهش می‌یابد.» بنابراین امیر ناظمی هم پس از دوران معاونت در وزارت ارتباطات، با تعرفه دونرخی مخالفت کرد. سال گذشته برخی کاربران پلتفرم‌های ایرانی اعلام کردند هنگام استفاده از این پلتفرم‌ها ترافیک به قیمت بین‌الملل برای آنها محاسبه می‌شود و ساترا نیز پس از بررسی، حداقل در مورد روبیکا این موضوع را تایید کرد. هرچند رییس وقت سازمان تنظیم مقررات چنین انحرافی از مصوبات رگولاتوری را نپذیرفت. اکنون، پس از اعتراض تولیدکنندگان محتوا و کاربران، به نظر می‌رسد دولت و مرکز ملی فضای مجازی در دوره جدید قصد دارند مصوبه ترافیک نیم‌بهای داخلی را بازنگری کنند و در همین زمینه ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، گفت: «در رابطه با نیم‌بها بودن ترافیک VODها، کارگروهی در وزارت ارتباطات تشکیل شده تا در این زمینه تجدیدنظر صورت گیرد. این کارگروه در حال تهیه و ارسال فرمولی به شورای عالی فضای مجازی است تا این اتفاق سال آینده بیفتد.» پیشتر در زمینه تعرفه اینترنت نیز اعلام شده بود سال آینده تغییراتی در این تعرفه‌ها اعمال خواهد شد و به نظر می‌رسد مدل تعرفه ترافیک داخل و خارج نیز همزمان با تعرفه کل اینترنت بازنگری شود.
اصلاح مقررات برای تولیدکنندگان داده‌های حجیم
در این راستا همچنین چندی پیش عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، چندی پیش با بیان اینکه تعرفه اینترنت ثابت، طبق قانون مجلس امسال افزایشی نخواهد داشت، گفت: ما برای افزایش کیفیت تلاش می‌کنیم، کما اینکه در هفته‌های گذشته وضعیت پهنای باند بین‌الملل را ترمیم کردیم، اما در ۱۰ سال گذشته در حوزه اینترنت ثابت در کشور اتفاقی نیفتاده است. رتبه اینترنت ثابت ما در دنیا ۹۰ از میان ۱۴۲ کشور است و اگر اقدام قابل توجهی صورت گرفته بود، باید در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی و احساس مردم خودش را نشان می‌داد، در حالی که اکنون بخش قابل توجهی از اعتراضات مردم نسبت به اینترنت ثابت است. همچنین صادق عباسی شاهکوه، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، اعلام کرد: نیم‌بها بودن تعرفه ترافیک داخلی برای تولیدکنندگانی که محتوای کم حجمی دارند یا استارت‌آپ‌هایی که در حال شکل‌گیری هستند، مناسب است؛ اما باید با تغییر روش‌ها یا اختیاری کردن تعرفه ترجیحی، مقررات را برای تولیدکنندگان داده‌های حجیم اصلاح کنیم. وی خاطرنشان کرد: تدوین مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات فراتر از موضوع تعرفه پهنای باند داخلی و بین‌المللی است و تعرفه صرفاً یکی از اجزای آن است و این موضوع را باید از سه منظر استفاده‌کننده، اپراتور و تولیدکننده محتوا بررسی کرد. باید مدلی را تدوین کنیم که استفاده‌کنندگان که از همه ذی‌نفعان مهم‌تر هستند، خدمات باکیفیت مناسب و قیمت مقرون‌به‌صرفه دریافت کنند؛ شاخص قیمت‌گذاری مقرون‌به‌صرفه خدمات نیز در سند کلان شبکه ملی اطلاعات پیش‌بینی شده است. در چرخه ارایه خدمات، اپراتورها باید سرمایه‌گذاری کرده و شبکه‌شان را توسعه داده و به نحو مناسب نگهداری کنند و تکنولوژی‌هایشان را ارتقاء دهند تا بتوانند خدمات باکیفیت و پایدار را ارایه کنند.
اپراتورها باید انگیزه سرمایه‌گذاری داشته باشند
معاون وزیر ارتباطات و فناور ی اطلاعات همچنین تاکید کرد: اپراتورها و سرمایه‌گذاران باید انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری را داشته باشند و علاوه بر قدرت سرمایه‌گذاری، سودآوری سرمایه نیز باید مدنظر قرار گیرد. چرا که در این چرخه، اگر سرمایه‌گذار، سود کافی به دست نیاورد، انگیزه سرمایه‌گذاری نخواهد داشت و در پی آن اپراتور نمی‌تواند شبکه خود را برای ارایه کیفیت مناسب، توسعه و ارتقاء دهد و در صورتی که کیفیت مناسب نباشد، حتی اگر قیمت خدمت ارزان باشد، مردم ناراضی خواهند بود. عباسی شاهکوه با تاکید بر اینکه باید در تدوین مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات به همه اجزای این چرخه دقت شود، گفت: چند سال پیش، تعیین تعرفه نیم‌بها برای ترافیک داخلی به منظور حمایت از محتوای داخلی از سوی مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شد و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز مصوبه‌ای را تدوین کرد تا این موضوع اجرایی شود. در آغاز کار، اجرای این موضوع و نظارت بر تفکیک ترافیک داخلی و بین‌الملل و محاسبه هزینه آن بسیار مشکل بود که با همکاری سازمان فناوری اطلاعات انجام شد. وی تاکید کرد: این موضوع در واقعیت برای برخی از دارندگان محتوا، به‌ویژه کسانی که در آغاز فعالیتشان هستند، انگیزه‌ای برای رشد کارشان بود و اثرات مثبتی هم داشت. ولی در حال حاضر این مصوبه برای برخی فعالان مانند VODها که محتوای حجیم و مصرف ترافیک بالایی دارند، از نظر جذابیت برای سرمایه‌گذاری و تولید محتوا مشکلاتی را ایجاد کرده است.
