معمای حکمرانی شایسته صنعت ایران

مهرداد مظفری

علی دماوندی کناری 

بیش از دو دهه است که حکمرانی شایسته به عنوان الگو و پارادایمی نجات‌بخش در توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها معرفی می‌شود. حکمرانی شایسته، در واقع تمرین مدیریت (سیاسی، اقتصادی، اجرایی و‌...) منابع یک کشور برای رسیدن به اهداف تعیین‌شده است. در اغلب اسناد بین‌المللی، اصول و شاخص‌های یک حکمرانی شایسته به این شکل معرفی می‌شوند: مشارکت همگانی، حاکمیت قانون، شفافیت، مسوولیت‌پذیری، پاسخگویی، عدالت، اثربخشی‌ و کارایی و وفاق عمومی. سوال محوری این است که آیا ساختار مدیریت منابع کشور قائل به رعایت اصول و شاخص‌های حکمرانی شایسته است و چگونه می‌توان این پایبندی را به بوته آزمون گذاشت و محک زد؟ برای ارزیابی و محک‌زدن میزان پایبندی مدیران صنعت به مبانی و اصول حکمرانی شایسته، دو گام ضروری به نظر می‌رسد؛ اول، تعریف عملیاتی از شاخص‌ها و معیارهای حکمرانی شایسته در صنعت و دیگر گفت‌وگو بین نظام مدیریت صنعت و بخش خصوصی. این گفت‌وگو می‌تواند به شناسایی محدودیت‌ها و موانع ساختاری و قانونی حاکم بر مدیریت و مدیران صنعت کشور در عمل به اصول حکمرانی شایسته مفید واقع شود. 

اصول چهارگانه حکمرانی شایسته صنعت به شرح زیر است: 

1- شفافیت اهداف، نقش‌ها و مسوولیت ها: شفاف نبودن اهداف می‌تواند به دستورهای متضاد، دوباره کاری‌ها و توقف خط مشی منجر شود. ممکن است چندین بازیگر در یک کارکرد مشابه درگیر باشند و هر کدام نقشی خاص در فرایند تصمیم‌گیری به عهده داشته باشند.جامعه و مردم مسوولیت سیاست‌گذاری را به دولت می‌سپارد و آن را در قبال اجرای این خط مشی پاسخگو می‌داند. دولت دارای اختیار اجرایی برای تعیین خط مشی و مقررات‌گذاری در این بخش است. سرمایه‌گذاران / بخش خصوصی عمدتا مسوول تدوین راهبرد و اجرای عملیات هستند. مردم و جامعه همچنین می‌توانند در فرآیند پایش وکنترل عملیات در این بخش یاری رسانند. جامعه می‌تواند این کار‌ها را به کمک رسانه‌های جمعی، تحلیل صنعت یا ارتباط با مسوولان این بخش انجام بدهد.

2- توانمند‌سازی برای اجرای نقش‌های واگذار شده: توانمند‌سازی بسیار مهم است زیر اغلب تناسب بین نهادها و افراد توانمند وجود ندارد. ممکن است مقدار اختیار و ظرفیت مالی یک سازمان با وظایف و نقش‌های واگذار شده همخوان نباشد. هر بازیگری برای آنکه بتواند عملکردی بهینه داشته باشد، باید به ابزار ضروری آن در قالب اختیارات، منابع مالی، اطلاعات، ظرفیت انسانی (مهارت، دانش و تجربه) و فرآیند‌های حمایتی دسترسی داشته باشد. 

3- پاسخگویی در قبال تصمیم‌گیری و عملکرد: پاسخگویی در قبال تصمیم‌گیری و عملکرد، به جامعه این تضمین را می‌دهد که تصمیم‌گیرندگان (افراد و سازمان‌ها) مشخص هستند، علت تصمیمات خود را به مقامات بالاتر توضیح می‌دهند و عملکرد آنها به ‌طور عینی ارزیابی خواهد شد. بدون پاسخگویی، وقوع فساد و عملکرد بد محتمل است و عملکرد‌های خوب نیز شناخته نخواهند شد. 

4- شفافیت و دقت اطلاعات: شفافیت علاوه بر آن موجب اشکار شدن فساد‌های احتمالی می‌شود، زمینه را برای اتخاذ تصمیمات مناسب و اصلاح سریع نواقص موجود در نظام مهیا می‌کند و باعث اعتماد‌سازی می‌شود. شفافیت داخلی (میان نهادهایی که مستقیما در بخش صنعت درگیر هستند) و شفافیت بیرونی (جامعه و محیط بیرون از بخش) متمایزند. 

این نظر که حکمرانی صنعتی در گذر زمان از سیاستگذاری، تنظیم‌گری و تصدی‌گری با میرایی مواجه می‌شده، مصداق این گزاره است که بهترین طرح‌ها (راهبرد‌ها) در حسرت بهترین مجریان (کارگزاران) چشم به‌راه می‌ماند و اسناد برنامه و اهداف با حجمی از دست نیافتنی‌ها انباشته شده است و برخی برنامه‌های تکراری در اسناد نشان از عدم تحقق‌هاست. سریال تکراری جدایی و ادغام مکرر در وزارت صنعت، معدن و تجارت، ساختار سیاستگذاری و مدیریت بخش تولید و بازرگانی را دچار انفصال در اتصال چرخه تولید تا بازرگانی کرده است که اگر به این قبض و بسط‌ها، جنگ، تحریم و نوسانات ارزی اضافه شود، حکمرانی صنعت دچار اختلال عملکردی جدی می‌شود. حکمرانی بد صنعت، در سایه حکمرانی کشور و حاکمیت ملی است و نسبتی از نقصان‌ها به تبعیت از اصل برکل، حکم بر جز می‌توان فهم کرد و دولت‌ها در بدنه حاکمیت متاثر از شکل و ساختار حکمرانی می‌شود. تصویر شاخص‌ها و نماگر‌های وضعیت ایران در 13 کلان شاخص جهانی (شامل 124 زیر شاخص و 734 نماگر توسعه) نیز تاییدکننده همین موضوع است و نمی‌توان بی‌نظر از این تصویر و برداشت از اقتصاد ایران، منتظر جلب سرمایه‌گذاری خارجی، مشارکت‌های تولیدی و انتقال تکنولوژی و حضور در زنجیره تولید جهانی بود.

هر تغییر و تحولی از همراستایی، تراکم (سه الف) و تعامل 3 نهاد شکل می‌گیرد. دولت به عنوان «قدرت سیاسی»، فعالان اقتصادی به عنوان نمایندگان «قدرت سرمایه مالی»، جامعه مدنی و رسانه‌ها به عنوان مجرای «قدرت اجتماعی». بنابراین سیالیت سه سطح سیاستگذاری، تنظیم‌گری و تصدی‌گری در حکمرانی صنعتی با حضور متوازن 3 نهاد اتفاق می‌افتاد نه با اعمالیت تنها دولت به عنوان قدرت سیاسی. دولت در بازده 1404 -1400 در حکمرانی شایسته صنعت با انتخاب 3 الف مواجه است: 1- ادامه (وضع موجود)؛ 2- اصلاح (فرآیند‌ها و ساختار ها)؛ 3- ارتباط (درونی و بیرونی). عموما تصمیم نگرفتن، یک تصمیم است و یکی از انتخاب الف‌ها، ادامه وضع موجود است که در دولت یازدهم ودوازدهم در پایان عمر دولت بر مدار وضع موجود حکمرانی صنعت حرکت کرد به‌رغم سعی در انتخاب الف دیگر (اصلاح و ارتباط) و خروج از انتخاب «ادامه وضع موجود» فقط با حکمرانی شایسته صنعت برای هر یک از دو انتخاب دیگر ممکن است. این انتخاب می‌تواند اصلاح و ارتقای فرآیندها و ساختارهای صنعت باشد یا ارتباط و ایجاد اجماع بین جامعه صنعت، جامعه مدنی، رسانه‌ها در داخل و اتخاذ رویکرد تغییر شرایط وضع موجود فقط با حکمرانی شایسته برای دولت‌ها ممکن است. بی‌گمان انتخاب «اصلاح» به منظور ارتقای کارآمدی نهادهای بورکراتیک کشور نظیر وزارت صمت در ابعاد توانمند‌سازی نیروی انسانی، اصلاح ساختار سازمانی، تغییر شرح وظایف کارگزاران نهادی و اصلاح فرآیند‌های سازمانی استانی و تابعه از رویکرد‌های اساسی حکمرانی شایسته صنعتی است. نقشه راه حکمرانی شایسته صنعتی از مسیر عبور بین این انتخاب‌ها تصور پیدا می‌کند.