مذاکرات مزدی 1401 اولین آزمون دولت
فرامرز توفیقی
این روزها وضعیت معیشتی کارگران چندان تعریفی ندارد و بسیاری از آنها منتظر نهایی شدن رقم سبد معیشت در جلسه رسمی شورای عالی کار هستند، در واقع نهایی شدن این رقم می‌تواند اولین گام در مذاکرات جدی دستمزد 1401 باشد اما... مادام که ما خط‌کشی به نام خط فقر و خط معیشت نداریم و ضریب اهمیتِ واقعی عوامل مختلف و میزان دقیق تاثیرگذاری آنها را در سبد معیشت نمی‌دانیم، اعداد و ارقام می‌تواند متفاوت باشد و منتقدین صادقی داشته باشد.
خیلی‌ها می‌توانند ادعا کنند که عدد تعیین شده، «واقعی» نیست و این انتقاد می‌تواند صحیح و بجا باشد؛ ما واقعاً درصد تاثیرگذاری عواملی مثل مسکن، درمان، آموزش، حمل و نقل و ارتباطات را نمی‌دانیم و معیاری برای احصای عدد و رقم برای این مولفه‌های تاثیرگذار در دست نداریم. فارغ از اینکه عدد سبد معیشت چه باشد، نمی‌توان با اطمینان گفت هزینه‌های زندگی دقیقاً همین‌قدر است. محاسبات رسمی سبد معیشت در شورای عالی کار، فقط یک ریل‌گذاری برای مذاکرات مزدی است. اما متاسفانه تا امروز قدم عملی برای اجرایی شدنِ سبد معیشت و تعیین دستمزد براساس آن برداشته نشده اینکه ادعا کنیم گاهی دستمزد بیشتر از نرخ تورم رسمی تعیین شده، فقط بازی با عدد و رقم است چراکه تاثیر تورم بر هزینه‌های زندگی اهمیت دارد، نکته‌ای که متاسفانه همیشه در مذاکرات مزدی مغفول مانده است. موقعی می‌توانیم در مورد تورم و اثرگذاری واقعی آن صحبت کنیم که سبد معاش خانوارهای کارگری مبتنی بر تمام مولفه‌های تاثیرگذار از جمله مسکن، درمان، آموزش و حمل و نقل به دقت احصا شده و با این بانک اطلاعاتی جامع، به یک عدد متقن برسیم.
تا زمانیکه این اتفاق نیفتد، محاسبات سبد معیشت، فقط سروصدا کردن روی یک عدد است، عددی که کمتر مبتنی بر واقعیت است؛ در این شرایط، سبد معیشت رسمی شورای عالی کار، چندان نمی‌تواند رضایت کارگران را جلب کند. در این میان، آنچه برای ما مهم است و این دولت باید به آن توجه کند و در فرمایشات مقام معظم رهبری نیز بارها آمده، توجه واقعی و جدی به معیشت کارگران است. مذاکرات مزدی 1401، اولین امتحان دولت رییسی در زمینه معیشت است که انتظار داریم سربلند از این آزمون بیرون بیایند.
اما سوال اینجاست که چرا نمایندگان مجلس هیچ توجهی به اجرایی نشدن قانون کار ندارند؛ چرا از دولت نمی‌خواهند که بند دوم ماده 41 قانون کار را اجرا کند؛ حالا به یک‌باره آمده‌اند و می‌گویند مزد سال آینده باید 35 درصد زیاد شود! به هر حال اگر نمایندگان نگران معیشت کارگران یا فرزندآوری و رشد جمعیت هستند، اول باید قدرت خرید بیش از نیمی از جمعیت کشور را افزایش دهند؛ باید فشار بیاورند که در شورای عالی کار، تنها مرجع تعیین مزد و مستمری، قانون اجرا شود تا جوانان بتوانند آرامش داشته باشند و به سمت تشکیل خانواده و فرزندآوری بروند؛ ای کاش نمایندگان مجلس به جای دادن عدد و رقم برای دستمزد، فکری برای «مسکن کارگری» می‌کردند؛ همین نمایندگان چرا حاضر نیستند ارز ترجیحی را به همان 5 قلم کالای اساسی اختصاص دهند؛ چرا به روی خودشان نمی‌آورند که اختصاص ارز ترجیحی به 5 قلم کالای اساسی، با ارز دولتی اسحاق جهانگیری که به هزاران کالا اختصاص می‌یافت و رانت گسترده‌ای داشت، فرق دارد و علی‌القاعده «ایجاد رانت» نمی‌کند فقط به تامین کالاهای ضرروری خانوارهای فرودست کشور کمک می‌کند و بنابراین باید اختصاص یابد.
نمایندگان مجلس می‌توانند و ابزارهای بسیاری در دست دارند که به زندگی و معیشت کارگران شاغل و بازنشسته کمک اساسی و جدی بکنند اما متاسفانه فقط سالی یک‌بار سر مذاکرات مزدی، یاد معیشت کارگران می‌افتند و اظهاراتی می‌کنند که بدتر کار را خراب می‌کند. میلیون‌ها خانوار کشور امروز منتظر نتیجه مذاکرات مزدی 1401 هستند؛ نتیجه این مذاکرات می‌تواند میلیون‌ها خانواده را از فقر و بی‌حقوقی نجات دهد و در عین حال، می‌تواند خانوارهای بیشتری را به زیر خط فقر سوق دهد؛ بستگی به این دارد که دولت کدام طرف بایستند و چقدر حاضر به همراهی با نمایندگان کارگری باشد؛ نمایندگان مجلس شورا نیز اگر واقعاً می‌خواهند کمک کنند، از دولت بخواهند که سمت کارگران بایستد؛ هیچ راه دیگری برای کمک کردن نیست؛ لازم نیست عدد و رقم بدهند و درصد تعیین کنند، قانون خودش تمام الزامات تعیین دستمزد را مشخص کرده، مهم عمل به قانون است که باید اتفاق بیفتد، سال‌هاست که اتفاق نیفتاده و خیلی ساده فراموش شده!
