هفت خان صدور پروانه ساختمانی در پایتخت

گروه راه و شهرسازی|

اگرچه فرایند طولانی صدور پروانه ساخت از سوی شهرداری تهران یکی از عوامل اثرگذار بر افت ساخت و ساز در پایتخت به شمار می‌رود، اما بی‌گمان، وزن این عامل در برابر عوامل خارج از بازار ساخت و ساز و به عبارتی وضعیت کلی اقتصاد کشور بسیار اندک است. افت ساخت و ساز طی چند ساله اخیر تحت تاثیر جهش‌های تورمی، نوسان در انتظارات تورمی، وجود بیش از 500 هزار خانه خالی و به عبارتی بدون مشتری در این شهر بوده است. کاهش محسوس درآمدهای نفتی از اردیبهشت سال 1397 که منجر به سرریز دلارهای نفتی به اقتصاد کشور شده است، افزون بر اینکه موتور خلق پول (جهش تورم) را تقویت کرده، مانع از سرمایه‌گذاری (در کل اقتصاد) و تولید در صنعت ساختمان نیز شده است. با این حال، طی چند روز اخیر، به‌طور دقیق از زمان تقدیم لایحه بودجه سال 1401 پایتخت، شهرداری تهران تلاش کرده است تا با برجسته‌سازی قفل شدن ساخت و ساز و لزوم بازگشایی گره‌های آن، از جمله بازگشایی در روند آهسته و بطئی صدور پروانه ساخت، مهم‌ترین کانال درآمدی شهرداری در دوره ماقبل دوره پنجم را دوباره احیا کند تا بلکه از طریق این درآمدها بتواند طرح‌های توسعه‌ای خود را پیش ببرد. اگر از اینکه کیفیت چنین درآمدهایی نزد کارشناسان و ناظران شهری چگونه است، بگذریم؛ نفس تسریع در صدور پروانه ساخت در شرایط کنونی اقتصاد ساختمان در شهر تهران، اثر قابل توجهی بر افزایش ساخت و ساز نخواهد داشت و بعید است، شهرداری در میان مدت از این کانال درآمد قابل توجهی کسب کند. مگر اینکه با انگیزه‌سازی‌های کاذب از طریق اعطای تراکم‌های تشویقی و سایر روش‌ها مشابه، تلاش کند جذابیت ساخت و ساز را برای سازندگان افزایش دهد.

به گزارش ایسنا، صدور پروانه ساختمانی برای آغاز ساخت و ساز امری ضروری است؛ اما طولانی شدن آن این روزها داد بسیاری از سازنده‌ها به خصوص انبوه‌سازان را درآورده است؛ بگونه‌ای که پورحاجب دبیر کانون انبوه‌سازان اعلام می‌کند: «علت اصلی طولانی شدن تکمیل ساختمان‌ها در ایران، طولانی بودن فرآیند صدور پروانه است. سابقه نشان داده پروانه ساختمانی برای شرکت خارجی در ایران ۱۰ روزه صادر می‌شود؛ اما برای ما فقط ۱۰ روز طول می‌کشد تا جواب سلام‌مان را بدهند.»

در این میان مدیران شهری نیز تلاش‌های زیادی برای کاهش زمان صدور پروانه کردند و بارها انتقاد داشتند که طولانی شدن فرآیند باعث دلسردی سازندگان و در نتیجه دامن زدن به رکود ساخت و ساز در تهران شده است، به‌طوری که زاکانی شهردار تهران نیز به تازگی در صحن شورای شهر تهران با بیان اینکه امروز ساخت و ساز به صرفه نیست، گفته بود: صدور پروانه هفت تا ۱۰ ماه زمان می‌برد که در نظر داریم این زمان را به زیر دو ماه کاهش دهیم.

هرچند شهرداری معتقد است که صدور پروانه به شرایط ملک و بررسی‌های شهرداری‌های مناطق بستگی دارد و حتی مواردی نیز وجود داشته که ۸۰ روزه پروانه ساخت صادر شده است؛ اما با این حال معاون شهرسازی شهرداری تهران در تشریح دلایل طولانی شدن و راهکارهای حل این مشکل به ایسنا می‌گوید که برای حل مشکلات موجود در فرآیند صدور پروانه آسیب‌شناسی شده و با اولویت این مسائل حل می‌شود.

حمید صارمی در مورد اصلاح فرایند صدور پروانه و کاهش زمان آن می‌گوید: بر مبنای ماده ۱۰۰ و بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداری‌ها است. در پروانه ساختمانی و پیوست‌های آن نقشه‌های مجاز برای ساخت، کاربری ملک، نحوه عقب‌نشینی و اجرای گذر، نمای ساختمان، مهندسان طراح و مهندس ناظر مشخص می‌شوند که در هنگام دریافت پروانه، متناسب با بهره‌گیری از تراکم ساختمانی، تعداد طبقه، تعداد واحد، کاربرد ملک 

و ... مستند به مصوبات شورای اسلامی شهر، عوارض ساختمانی محاسبه و دریافت می‌شود.

وی با بیان اینکه علاوه بر آن نقشه‌ها از جنبه‌های گوناگون مقررات ملی ساختمان همچون، ضوابط آتش نشانی، استانداردهای معماری و همچنین چگونگی حفظ درختان نیز بررسی می‌شود و عوارض مرتبط با تاییدیه سازمان تامین اجتماعی در خصوص تعیین تکلیف حق بیمه کارگران ساختمانی و سازمان نظام مهندسی در خصوص حق الزحمه ناظران، دریافت و پس از اعلام وصول، پروانه ساختمانی صادر می‌شود، ادامه می‌دهد: از آن جا که کنترل کیفیت ساخت و ساز، ایمنی ساختمان، حفظ باغ‌های شهر و درختان موجود در املاک، نمای ساختمان‌ها و تعیین مسوولیت‌های مهندسان طراح و ناظر و انجام درست وظایف شان در قوانین و آیین نامه از الزامات صدور پروانه قلمداد شده است، صدور پروانه به یک موضوع با ابعادگسترده تبدیل شده است. صارمی با تاکید بر اینکه اهداف اساسی مدیریت شهری در صدور پروانه، کاهش زمان صدور پروانه، کاهش هزینه صدور پروانه برای شهروندان و شهرداری، پیش بینی‌پذیری فرآیند صدور پروانه و شفافیت فرایندهای آن، دسترسی به کیفیت‌های موردنظر قانونگذاران در فرآیندهای صدور پروانه است، اظهار می‌کند: از سوی دیگر نهادهای موثر در صدور پروانه که هرکدام مستند به قوانین و آیین نامه‌های مصوب، در بخشی از فرآیند یا چگونگی تقسیم کار، نقش ایفا می‌کنند هم نیازمند توجه است.

معاون شهرسازی شهرداری تهران با تاکید بر اینکه نقش و جایگاه قانونی هر کدام از نهادها، مستند به قوانین مربوطه تعیین شده است، اضافه می‌کند: در هر قانون یا آیین نامه مرتبط به فرصت صدور پروانه همچون بهانه‌ای برای حل همه مشکلات آن بخش نگریسته شده و این نگاه، سبب شده صدور پروانه به گردنه‌ای بسیار دشوار تبدیل شود! در ازای عمر شهرداری‌ها، آیین نامه و ضوابط و مقررات، تدوین، تصویب و ابلاغ شده و بر گستردگی و سردرگمی نقش‌ها و جایگاه هر کدام از نهادهای موثر، اضافه کرده است، اما با همه این اوصاف، نقش شهرداری به عنوان موثرترین نهاد، غیرقابل انکار است.

وی بیان می‌کند: کاهش زمان صدور پروانه در سالیان گذشته، همواره مدنظر بوده است و گام‌های موثری در این زمینه در سال‌های گذشته برداشته شده که مهم‌ترین آن در تهران، الکترونیکی کردن فرآیند صدور پروانه و پس از آن، برون سپاری و واگذاری بخش‌هایی از صدور پروانه به دفاتر خدمات الکترونیک شهر است.

صارمی می‌افزاید: واگذاری امور به دفاتر با هدف تسریع و تسهیل در امور اجرایی، کاهش تصدی‌گری و تحقق شهر و دولت الکترونیک، تامین رضایت شهروندان، ایجاد بستر مناسب برای رشد و توسعه بخش خصوصی و استفاده از مشارکت مردم در قالب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی بود؛ اما ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که نه تنها برون سپاری کارها به دفاتر خدمات الکترونیک به اهداف مورد نظر نرسیده؛ بلکه شاید بر پیچیدگی امور افزوده است، هرچند ارزیابی منصفانه و ارایه دلایل دقیق طولانی شدن صدور پروانه و سایر اهداف در حوصله این مصاحبه نیست. اما به عنوان یکی از گام‌های مهم در ارتقای کیفیت صدور پروانه، راهنمای کارهای اصلاحی آتی خواهد بود.

   ۱۲ ایراد طولانی شدن صدور پروانه

وی در مورد اقدامات صورت گرفته برای رسیدن به اهداف مدیریت شهری در صدور پروانه می‌گوید: از آنجا که شناخت وضع موجود و آسیب‌شناسی آن مقدمه ارزیابی و تصمیم‌گیری برای بازنگری است، سرفصلهای مشکلات موجود در فرآیند صدور پروانه در چند موضوع قابل بازگویی است که در وهله اول تعدد مراکز و سازمان‌های دخیل در موضوع صدور پروانه ساختمانی به چشم می‌خورد و بعد از آن ضوابط، مقررات، بخشنامه‌ها و روال‌های ناهمگون و غیر شفاف در فرآیند وجود دارد که در این میان تقسیم کار نامناسب بین شهرداری مناطق و دفاتر خدمات الکترونیک، تصویب و ابلاغ آیین نامه‌های قوانین مرتبط با صدور پروانه در بسترهای ناهماهنگ باید مورد توجه قرار گیرد. به گفته معاون شهردار تهران، همچنین از ضعف در توان تخصصی کارمندان حوزه شهرسازی در ستاد و مناطق، رواج تخلف از ضوابط و مقررات شهرسازی به بهانه کسب درآمد در حوزه شهرسازی، سوءاستفاده از موقعیت و وجود امضاهای طلایی در فرآیندهای مرتبط با صدور پروانه، نا آشنایی سازندگان و شهروندان با ضوابط و مقررات، کم توجهی به آموزش همگانی، نا آشنایی دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی نسبت به ضوابط و مقررات و بخشنامه‌های مرتبط با صدور پروانه، کم توجهی به کیفیت ساخت و ساز مهندسی و نگاه سوداگرانه به موضوع مسکن و ساخت و ساز و کمبود دانش مهندسی در طراحی فرآیندهای مرتبط با صدور پروانه و آشنا به پیچیدگی‌های کار در شهرداری نباید غافل شد.