اخبار فناوری
متا جریمه ۲ میلیون دلاری به انگلیس میپردازد
رگولاتور رقابت انگلیس متا (شرکت مادر فیسبوک) را به دلیل چند چالش جدید درباره خرید شرکت «گیفی» ۱.۵ میلیون پوند (معادل ۲ میلیون دلار) جریمه کرده است. به گزارش مهر به نقل از رویترز، اداره رقابت و بازارهای انگلیس (CMA) طی سالهای اخیر موضعی سختگیرانه علیه شرکتهای فناوری بزرگ اتخاذ و تحقیقاتی درباره سلطه آنها بر بازارهای مختلف مانند تبلیغات دیجیتال اتخاذ کرده است. این سازمان اکنون سعی دارد ادغام شرکت «گیفی» در فیسبوک را مسدود کند. متا این پلتفرم تصاویر متحرک را در می۲۰۲۰ میلادی و به قیمت ۴۰۰ میلیون دلار خرید. اما پس از آنکه CMA به این نتیجه رسید که اقدامات شرکت امریکایی برای برطرف کردن تأثیر ادغام بر بازار تبلیغات آنلاین کافی نیست، به متا دستور داد آن را بفروشد. اداره رقابت و بازارهای انگلیس اعلام کرد متا در برخی موارد مربوط به شیوه کنترل گیفی نتوانسته از قوانین پیروی کند. ادارهCMA این امر را به عنوان یک ماهیت عجیب و بد متا در خصوص عدم پیروی از قانونی توصیف کرد که هدف آن تضمین ادامه رقابت دو شرکت با یکدیگر و نه یکپارچه شدن آنها در زمانی است که رگولاتور همچنان مشغول بررسی عملیات ادغام است. این خبر نشاندهنده نقطه ضعفی دیگر در رابطه بین شرکت امریکایی و رگولاتور انگلیسی است، CMA اکتبر گذشته جریمهای ۵۰.۵ میلیون پوندی درباره موارد دیگر نقض قانون برای فیسبوک وضع کرد و به این شرکت دستور فروش گیفی را داد. در حال حاضر متا خواستار تجدید نظر در رأی این سازمان برای فروش گیفی است. همچنین این شرکت اعلام کرد هرچند با جریمه جدیدCMA مخالف است اما آن را پرداخت میکند.
همکاری گوگل، متا و توییتر با اتحادیه اروپا بر ضد نفرتپراکنی
وزرای دادگستری عضو اتحادیه اروپا و مدیران ارشد گوگل و متا از همکاری برای شکل دادن به یک چارچوب حقوقی به منظور مقابله با نفرتپراکنی اینترنتی خبر دادهاند. به گزارش مهر به نقل از رویترز، کشورهای اروپایی و امریکا در سالهای اخیر تلاشهای خود به منظور ایجاد چارچوبهای قانونی به منظور ملزم کردن غولهای فناوری در امریکا به مقابله با نفرتپراکنی را تشدید کردهاند. اتحادیه اروپا قانون خدمات دیجیتال را به تصویب رسانده که به موجب آن شرکتهای فناوری برای مقابله با نشر محتوای غیرقانونی، دادههای دروغ و نفرتپراکنی روی پلتفرمهای خود باید تلاش بیشتری صورت دهند، در غیر این صورت حداکثر معادل شش درصد از گردش مالی سالانه خود جریمه میشوند. به گفته اریک دوپوند وزیر دادگستری فرانسه قرار است قوانین جدید اتحادیه اروپا در مورد فعالیت شرکتهای فناوری به گونهای تنظیم شوند تا آنها در این زمینه حرف آخر را نزنند.