افزایش سقط‌های غیرقانونی؛ ارمغان مرگ برای افراد بی‌بضاعت
مسوولان می‌خواهند بار مسوولیت‌شان را سبک کنند
گلی ماندگار|
خبر کوتاه بود، در واقع بخشنامه‌ای بود که وزارت بهداشت ودرمان به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ کرده است. مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در بخشنامه‌ای، توزیع رایگان یا یارانه‌ای اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری را ممنوع کرد. حمیدرضا اینانلو مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در بخشنامه‌ای خطاب به معاونان غذا و دارو دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور در راستای اجرای ماده ۵۱ «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» اعلام کرد: هرگونه توزیع رایگان یا یارانه‌ای اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری، کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ممنوع است. همچنین در این بخشنامه تاکید شده است: هر گونه ارایه داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانه‌های سراسر کشور و شبکه بهداشت و کار گذاشتن اقلام پیشگیری باید با تجویز پزشک باشد.
صدور بخشنامه بدون در نظر گرفتن عواقب آن
از زمانی که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مجلس به تصویب رسید، حداقل یکی از مفاد این قانون که توزیع رایگان وسایل پیشگیری از زایمان بود مورد اعتراض بسیاری از کارشناسان حوزه بهداشت و درمان قرار گرفت. قانونی که بدون توجه به شرایط حاکم بر جامعه به تصویب رسید و بدون اینکه زیرساختی برای اجرایی شدن آن فراهم شود، فقط به یک اجرای ضربتی بدل شد، حالا اگر مورد بررسی دقیق قرار نگیرد می‌تواند فاجعه دیگری را در جامعه رقم بزند. فرحناز ایزدی، پزشک زنان و زایمان در این خصوص به «تعادل» می‌گوید: مساله پیری جمعیت و عواقب خطرناک آن برای جامعه کاملا مورد قبول است اما نمی‌توانیم با قوانین دستوری که البته کارشناسی شده هم نیستند مردم را به فرزند آوری تشویق کنیم، بخشنامه‌ای که وزارت بهداشت و درمان ابلاغ کرده می‌تواند عواقب بدی به دنبال داشته باشد. در واقع وقتی افرادی که توانایی نگهداری از فرزند را ندارند، مانند زنان کارتن‌خواب، زنان معتاد و... از آنجایی که اغلب درگیر رفتارهای پرخطر هم هستند، وقتی وسایل پیشگیری نداشته باشند، هم ممکن است دچار بیماری شده یا بیماری خود را به دیگران سرایت دهند و هم بارداری ناخواسته خواهند داشت که منجر به سقط‌های غیرقانونی و زیرزمینی می‌شود و البته در این بین جانشان هم به خطر می‌افتد. حال سوال اینجاست که وزارت بهداشت و درمان چطور به این نتیجه رسیده که با یک بخشنامه تمام مراکز درمانی به خصوص خانه‌های بهداشت را که اغلب مراجعه‌کنندگان آنها زنان قشر آسیب پذیر و زنان بیمار مبتلا به اعتیاد و بیماری‌های مقاربتی هستند از ارایه وسایل پیشگیری از بارداری به این افراد به صورت رایگان منع کرده است. او در بخش دیگری از سخنانش می‌افزاید: چنین رفتارهایی می‌تواند عواقب بد و خطرناکی برای جامعه داشته باشد. نباید وجود بیماری‌های مقاربتی در جامعه را نادیده بگیریم همانطور که سال‌هاست یکی از عوامل افزایش آمار ایدز که زمانی خون‌های آلوده و سرنگ آلوده بوده حالا تبدیل به روابط جنسی شده است و این روابط در صدر آمار علل ابتلا به ایدز قرار گرفته است. در این شرایط منع کردن از ارایه وسایل پیشگیری از بارداری نه‌تنها تاثیری در افزایش جمعیت ندارد که در بسیاری موارد می‌تواند خطرات دیگری را در جامعه ایجاد کند.
افزایش سقط‌های غیرقانونی
نایب‌رییس انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران نیز نسبت به محرومیت اقشار آسیب‌پذیر از اقلام رایگان پیشگیری از بارداری انتقاد کرد. مریم کاشانیان در این رابطه به ایلنا گفت: مراکز بهداشت پیش از این تمام اقلام پیشگیری از بارداری را در اختیار افراد متقاضی به صورت رایگان قرار می‌دادند و این مساله باعث می‌شد که حاملگی‌های ناخواسته و برنامه‌ریزی نشده کمتر اتفاق بیفتد. طبیعتا کسانی از این مراکز استفاده می‌کنند که قشر فقیر و کم‌درآمدتر جامعه هستند، وگرنه افرادی که به اندازه کافی می‌توانند هزینه کنند، به مراکز خصوصی مراجعه می‌کنند و مشکلی هم ندارند. این مراکز عمدتا مورد استفاده اقشار آسیب‌پذیر جامعه قرار می‌گرفت و متاسفانه این گروه از دریافت این خدمات محروم شده‌اند. او افزود: باوجود اینکه این ممنوعیت تازه ابلاغ شده است اما مدت‌هاست که در حال اجرا شدن است. طبیعتا انتظار داریم و دراین مدت کوتاه نیز شاهد هستیم که حاملگی‌های ناخواسته و حاملگی‌های برنامه‌ریزی نشده رخ می‌دهد. در عین حال آموزش کافی نیز داده نمی‌شود که چگونه از بارداری پیشگیری کنند. کاشانیان اظهار داشت: ممکن است فردی بیماری خاصی داشته باشد و تحت درمان باشد و نباید فعلا حامله شود و برای مثال می‌تواند دو سال دیگر بچه‌دار شود. ما حاملگی دراین موارد را از جمله حاملگی‌های برنامه‌ریزی نشده می‌دانیم. در این موارد افراد زمانی که ناخواسته و بدون برنامه حامله می‌شوند طبیعتا دنبال فردی می‌گردند که فرزندشان را به نحوی سقط کنند و متاسفانه به مراکزی که غیرقانونی است مراجعه می‌کنند و دچار خطرات جدی می‌شوند. سقط‌های غیرقانونی جان مادر را به خطر می‌اندازد و حتی بارداری‌های آینده او را با مخاطره مواجه می‌کند. بالطبع چنین تصمیماتی یعنی حذف ارایه رایگان و یارانه‌ای اقلام پیشگیری از بارداری در خانه‌های بهداشت می‌تواند ضایعه بار و خطر آفرین باشد و متاسفانه آثار آن را درحال حاضر هم می‌بینیم و در آینده نیز شاهد آن خواهیم بود. از طرفی حذف ارایه رایگان و یارانه‌ای اقلام پیشگیری از بارداری در خانه‌های بهداشت باعث می‌شود اقشار آسیب‌پذیر و کم درآمد به مراکز خصوصی جهت دریافت این خدمات مراجعه کنند که برایشان هزینه دارد و بسیاری از این افراد نمی‌توانند این هزینه‌ها را پرداخت کنند. این دستورالعمل به نظر من با عجله تدوین شده و کارشناسی دقیقی روی آن انجام نشده است.
چرا بدون بررسی و مطالعه قانون تصویب می‌کنیم
زهره فدایی، جامعه‌شناس نیز با اشاره به اینکه بر اساس چه بررسی و مطالعه‌ای وزارت بهداشت و درمان به این نتیجه رسیده است که استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری عامل کاهش جامعیت است، به «تعادل» می‌گوید: متاسفانه وقتی می‌خواهیم ضربتی عمل کنیم و مشکلات را یک شبه حل کنیم، به چنین اشتباهاتی هم می‌رسیم. کدام شواهد علمی نشان می‌دهد که روش‌های پیشگیری از بارداری موجب کاهش جمعیت شده است. او در بخش دیگری از سخنانش می‌افزاید: چرا نمی‌خواهیم باور کنیم که دلایل ازدواج نکردن وبچه‌دار نشدن افراد ربطی به وسایل پیشگیری از بارداری ندارد، بلکه ارتباط مستقیم با مشکلات و مسائل اقتصادی و اجتماعی دارد. اینکه سن ازدواج در کشور بالا رفته به این خاطر است که افراد دیگر توانایی تامین هزینه‌های یک زندگی مشترک را ندارند. هزینه‌های معیشت و زندگی به قدری بالا رفته که دیگر کسی نمی‌تواند به ازدواج و فرزند آوری فکر کند. از سوی دیگر فرد با کدام امنیت شغلی و درآمدی می‌تواند برای آینده خود برنامه‌ریزی کند. متاسفانه مسوولان بدون توجه به این عوامل دست به تصویب قوانین و ابلاغ بخشنامه‌هایی می‌زنند که اصلا راه‌حل مناسبی برای رفع مشکلات مطرح شده نیست. زهره فدایی با اشاره به اینکه فرد در شرایط مناسب اجتماعی و اقتصادی و عدم امنیت نمی‌تواند دورنمایی از آینده خود ترسیم کند می‌گوید: وقتی مساله به معیشت ربط پیدا می‌کند، وقتی جوانان هیچ دورنمایی از آینده خود ندارند وقتی هزینه‌های زندگی هر روز بیشتر از روز قبل می‌شود و مسوولان هیچ راه‌حلی برای کنترل تورم در جامعه ارایه نمی‌دهند، حذف اقلام رایگان پیشگیری از بارداری جز دامن زدن به شرایط نامناسب سقط‌های زیر زمینی و به خطر افتادن جان افراد نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت.
حاشیه شهرها کانون رفتارهای پرخطر جنسی است
این جامعه‌شناس در بخش دیگری از سخنانش به شرایط حاکم در حاشیه شهرها اشاره می‌کند و می‌گوید: حاشیه شهرها کانون بسیاری از بزه‌های اجتماعی به شمار می‌رود، رفتارهای پرخطر جنسی نیز یکی از همان آسیب‌هایی است که در حاشیه شهرها بیشتر وجود دارد، بی‌توجهی به این آسیب‌ها به بهانه پیر شدن جمعیت می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری را برای جامعه به دنبال داشته باشد. ما نمی‌توانیم بدون در نظر گرفتن تمامی جوانب یک اتفاق فقط برای اینکه بار مسوولیت خود را سبک‌تر کرده باشیم با تصویب قوانین یک شبه و صدور بخشنامه‌های عجولانه آینده جامعه را به خطر بیندازیم. او می‌افزاید: همه ما به خوبی می‌دانیم که امکان شناسایی تمامی بیماران مقاربتی در کشور وجود ندارد.اکثر این بیماری‌ها منافاتی با حاملگی ندارند و این افراد می‌توانند حامله شوند اما برای پیشگیری از انتقال بیماری لازم است به روش‌های پیشگیری نظیر کاندوم دسترسی داشته باشند. این مساله بیشتر مربوط به افراد فقیرتر و کم‌برخوردار جامعه است وگرنه فردی که می‌تواند هزینه کند اساسا مشکلی نخواهد داشت. در واقع با صدور چنین بخشنامه‌هایی باز هم افراد کم برخوردار جامعه هستند که در معرض آسیب قرار می‌گیرند، کسانی که تا دیروز به دلیل همین فقر و نداری و هزاران مشکل دیگر وسایل پیشگیری از بارداری را به صورت رایگان دریافت می‌کردند حالا از این امکان بی‌بهره می‌شوند، آنها در صورت بارداری یا فرزند خود را نگه می‌دارند و البته ممکن است این فرزند هم با پرورش یافتن در شرایط نامناسب در آینده به یک بزه کار بالقوه تبدیل شود یا برای از بین بردن فرزندی که ناخواسته باردار شده‌اند، به سقط‌های غیرقانونی و ارزان قیمت تن می‌دهند که در اکثر موارد نتیجه‌ای جز مرگ برایشان در پی نخواهد داشت.
