بازی دولت با بازار سرمایه

گروه بازار سرمایه|

دولت سیزدهم نیز به وعده‌های خود درباره بورس عمل نکرده است، روند کلی شاخص در شش ماه ابتدایی فعالیت دولت فعلی نزولی بوده و موج خروج سهامداران ادامه دارد. دولت رییسی مصوبه ستاد اقتصادی را به مجلس ارایه نکرد و به جای آن مصوبه جدیدی رو کرد، مصوبه جدید فرقی با مصوبه قبل دارد؟ دولت ابراهیم رییسی با وعده حمایت از بازار سرمایه و جبران زیان سهامداران خرد بر سر کار آمد. با آنکه در ماه‌های ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم روند کلی شاخص بورس تهران نزولی بود، لایحه بودجه 1401 موجب ریزش بازار سهام شد.  پس از ارایه لایحه بودجه 1401 توسط دولت، شاخص بورس تهران در یک هفته بیش از 50 هزار واحد ریزش کرد و از کانال 1.3 میلیونی به کانال 1.2 میلیون واحدی سقوط کرد. در چنین شرایطی بسیاری از سهامداران تصمیم به خروج از بازار گرفتند و صف‌های فروش طویل‌تر از قبل شد. در پایان هفته رکورد 15 روز پیاپی خروج پول حقیقی ثبت شد که در این 15 روز کاری بیش از 5 هزار میلیارد تومان از بازار سهام خارج شد.  در این بین مسوولان برخی از روزها شاخص‌سازی کرده‌اند و حتی در برخی از روزهاشاخص کل به بیش از یک میلیون و 350 واحد رسید. 

    انتقاد فعالان بورسی‌  به اولین بودجه دولت رییسی

لایحه بودجه مورد انتقاد شدید فعالان بازار سرمایه قرار گرفت. افزایش نرخ انرژی صنایع بزرگ، افزایش  مالیات ستانی (خصوصا تصمیم دولت برای اعمال مالیات بر صادرات) و پیش‌بینی دولت برای افزایش حق انتفاع از بخش معدن از جمله موارد لایحه بودجه بود که به بورس شوک منفی داد.تمامی بخش‌های بودجه که برای بورسی‌ها مهم است برای معامله‌گران سیگنال منفی داشت، به‌طوری که می‌توان گفت به شکل ناباورانه‌ای دولت به بازار سهام بی‌توجه بوده است.

    مصوبه 10‌بندی به مجلس نرسید

پس از واکنش منفی بورس و بالا گرفتن اعتراضات ستاد اقتصادی دولت در 28 آذر ماه، طرحی 10‌بندی را به تصویب رساند که مطابق اعلام احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، این طرح با پیشنهاد وزارت اقتصاد، سازمان بورس و وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و با همراهی کامل رییس‌جمهور و آرای اکثریت مطلق اعضای ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسیده است. این مصوبه عبارتند از: 

1- سال‌ آینده سقف قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها 5 هزار تومان برای هر متر مکعب یعنی به نرخ صادراتی خواهد بود. همچنین سوخت گاز کارخانه‌های فولادی 40 درصد قیمت خوراک پتروشیمی (یعنی 2 هزار تومان) خواهد بود. 

2- مالیات شرکت‌های تولیدی در سال آینده 5 واحد درصد کاهش می‌یابد.

3- سال آینده فرمول حقوق دولتی معادن تغییر نمی‌کند.

4- معادل مالیات نقل و انتقال سهام در بازار سرمایه جهت تقویت صندوق توسعه و تثبیت بازار اختصاص می‌یابد.

5- علاوه بر اوراق قبلی 30 هزار میلیارد تومان برای صندوق تثبیت بازار اختصاص می‌یابد به شرط اینکه اوضاع بازار مناسب باشد.

6- 10 درصد وجوه سهام دولتی که در بازار عرضه اولیه می‌شود برای بازارگردانی همان سهام اختصاص می‌یابد.

7- انتشار اوراق دولتی در بازار با رعایت 50 درصد جریان ورودی منابع به بازار سرمایه انجام می‌شود. یعنی در ماه‌هایی که جریان ورودی نقدینگی بیشتر است، اوراق دولتی منتشر می‌شود.

8- بانک مرکزی موظف شد نرخ تسعیر دارایی‌‌های دولتی را معادل 90 درصد نرخ سامانه نیما در 6 ماه گذشته اعلام کند. 

9- رییس سازمان بورس برای جلسات ستاد اقتصادی و کمیته «و» بند 5 دعوت می‌شود.

10- بانک مرکزی برای مداخله در بازار ثانویه اوراق نرخ سود بین بانکی را در سقف 20 درصد در نظر می‌گیرد.

مصوبه ستاد اقتصادی دولت قرار بود به صورت اصلاحیه بودجه به مجلس ارایه شود و طی چند روز تأثیر مثبتی بر بازار سهام داشت، اما با گذشت 3 هفته از تصویب آن همچنان خبری از ارایه اصلاحیه نبود. در 21 دی ماه محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، در نامه‌ای به رییس‌جمهور خواستار ارسال اصلاحیه به مجلس شد. پورابراهیمی در این نامه با تأکید بر حساسیت بالای بازار سرمایه به مولفه‌های مندرج در قوانین بودجه سنواتی نوشت: «با عنایت به مصوبات جلسه مورخ 28 آذر 1400 ستاد اقتصادی دولت که توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با عنوان «بسته حمایتی از بازار سرمایه» اطلاع‌رسانی شد، به استحضار می‌رساند بررسی‌های این کمیسیون نشان می‌دهد که تصمیمات متخذه در این نشست و همچنین سایر موارد مهم حمایتی از بازار سرمایه در مفاد و محتوای احکام لایحه بودجه 1400 کل کشور پیش‌بینی نشده و ضرورت دارد این مقوله در قالب گزارش تکمیلی لایحه بودجه با تسریع زمانی تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارایه شود.»  در پیوست این نامه که به رییس مجلس و رییس سازمان برنامه و بودجه رونوشت شده است، پیشنهادات کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران آمده است. این پیشنهادات در 9 بند به «اصلاح فرمول نرخ گاز خوراک شرکت‌های پتروشیمی»، «نرخ بهره مالکانه»، «تهاتر مطالبات شرکت‌ها از دولت»، «خام فروشی»، «حذف ارز ترجیحی»، «صندوق تثبیت»، «اخذ مالیات از سود سپرده اشخاص حقوقی»، «انتشار اوراق» و «مصوبات 10‌بندی ستاد اقتصادی دولت» پرداخته شده است. 

    سقوط دوباره بورس 

سوم بهمن ماه عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401 اعلام کرد که طبق تبصره 6 لایحه بودجه 1401، دولت ملزم شده است که از درآمدهای حاصل از صادرات مواد خام و نیمه‌خام معدنی و شیمیایی مالیات اخذ کند. بیگی نژاد گفته بود که در آیین‌نامه دولت که شامل فهرستی از مواد خام و نیمه‌خام بود، مواد نیمه‌خامی همچون متانول، اوره و پلی‌اتیلن ذکر نشده بود و کمیسیون درآمد حاصل از صادرات این محصولات را نیز مشمول مالیات کرده است. 

اعلام این خبر موجب ریزش قیمت سهام صنایع شیمیایی و پتروشیمی‌ها شد و شاخص کل بیش از 25 هزار واحد ریزش کرد. در روزهای بعدی نیز روند نزولی قیمت سهام گروه‌های «محصولات شیمیایی» و «فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای» ادامه یافت و شاخص کل بورس طی سه روز بیش از 73 هزار واحد ریزش کرد. 

    مصوبه دوم پنج‌بندی شد

سه‌شنبه شب یعنی 14 بهمن ماه، ابراهیم رییسی در گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد که فردا وزیر اقتصاد خبرهای خوبی برای بورسی‌ها خواهد داشت. روز چهارشنبه وزیر اقتصاد اعلام کرد که مطابق تصویب هیات دولت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها 5 هزار تومان و نرخ سوخت گاز 2 هزار تومانی خواهد بود. تصمیمی که پیش از این در بند اول مصوبه 10‌بندی ستاد اقتصادی هم آمده بود.  اما پس از آن، محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهوری، در نامه‌ای به وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور و رییس کل بانک مرکزی سیاست‌های حمایتی دولت از بورس را ابلاغ کرد. در این ابلاغیه آمده است: «تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 1400/11/5 درخصوص حمایت از بازار سرمایه به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد: 

1- از زمان ابلاغ مصوبه، نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها براساس فرمول ابلاغی وزارت نفت و با اعمال سقف نرخ گاز صادراتی (حداکثر پنجاه هزار ریال) تعیین می‌گردد. نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین دستی، مجتمع‌های احیاء فولاد و مصارف مربوط به تأسیسات عمومی پتروشیمی‌ها ، پالایشگاه‌ها شامل برق، آب، اکسیژن و غیره معادل 40 درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها (حداکثر بیست هزار ریال) و همچنین صنایع سیمان و سایر صنایع معادل 10 درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین می‌گردد.

2- در سال 1401 فرمول نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن تغییر پیدا نخواهد کرد.

3- وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند زمان‌بندی عرضه اوراق دولتی را به گونه‌ای تنظیم کنند که فروش اوراق مالی اسلامی نقدی در بازار سرمایه بدون لحاظ فروش به صندوق‌های با درآمد ثابت حداکثر معادل 50 درصد جریان نقدی ورودی بازار سرمایه در هرماه باشد.

4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را حداقل معادل 90 درصد نرخ ارز سامانه نیما در شش ماه گذشته اعلام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی مذکور را بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و اخذ نماید.

5-با پیشنهاد بانک مرکزی مقرر گردید این بانک با مداخله فعال در بازار بین بانکی به گونه‌ای اقدام کند که میانگین ماهانه نرخ سود در بازار بین بانکی حداکثر 20 درصد باشد.

   تفاوت دو مصوبه چیست؟

در حالی که دولت مواردی مانند کنترل نرخ سود بین بانکی را اجرایی کرده اما اراده‌ای برای ارسال اصلاحیه بودجه 1401 به مجلس همسوی خود نداشته است. 

در مصوبه دوم ستاد اقتصادی دولت (5 بهمن ماه) که شامل 5 بند است، تمامی بندها در مصوبه اول (28 آذر ماه) آمده بود و عینا تکرار شد. 5 موردی که در مصوبه اول آمده بود و در مصوبه دوم حذف شده‌اند عبارتند از: «کاهش 5 درصدی مالیات شرکت‌های تولیدی»، «بازگشت مالیات نقل و انتقال سهام به صندوق تثبیت بازار سرمایه»، «تزریق 30 هزار میلیارد تومان نقدینگی به صندوق تثبیت»، «اختصاص 10 درصد از وجوه عرضه اولیه سهام دولتی به بازارگردانی این سهم‌ها» و «حضور رییس سازمان بورس در ستاد اقتصادی» که عدم ذکر مورد آخر لزوما به معنای منتفی شدن حضور رییس سازمان بورس در جلسات ستاد اقتصادی نیست. 

    چه بلایی سر بازار می‌آید؟

گروهی از فعالان بازار عدم ارایه اصلاحیه بودجه به مجلس را به اختلاف نظرها میان تیم اقتصادی دولت مربوط می‌دانند. حتی شایعاتی مبنی بر مخالفت سازمان برنامه و بودجه شنیده شده است. اما برخی دیگر معتقدند هیچ یک از اعضای تیم اقتصادی دولت رییسی و معاونان و وزرای وی به لحاظ قانونی نمی‌توانند مانع ارسال مصوبه ستاد اقتصادی شوند و احتمالا هیات دولت درباره ارسال آن به مجلس مردد شده است.، تردیدی که موجب نامه‌نگاری رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با ابراهیم رییسی شد. در این میان منتقدان معتقدند دولت در اندیشه گفتار درمانی است و قصد دارد با اعلام مصوبات و تصمیمات اینچنینی انتظارات در بازار سرمایه را تعدیل کند و به اصطلاح سیگنال صعودی بدهد. اما تجربه نشان داده که اقداماتی از این دست در بلندمدت اثرات سوء بیشتری دارد و اعتماد سهامداران به بازار سهام را تخریب می‌کند.  تا پایان دی ماه و با گذشت 6 ماه از شروع به کار دولت ابراهیم رییسی و در بازه زمانی نیمه مرداد تا پایان هفته پیش شاخص کل بورس بیش از 178 هزار واحد معادل 13 درصد نزول کرده است و در مجموع بیش از 36 هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج شده است. در چنین شرایطی برخی رویکرد دولت را به معنای بازی با بورس می‌دانند و معتقدند دولت بورسی‌ها را سر کار گذاشته است.