کسری بودجه و نیاز دولت به نرخ دلار 23 هزار تومانی
در ماههای اخیر این پرسش مطرح است که با احیای برجام، نرخ دلار تا کجا کاهش خواهد یافت آیا میتوان انتظار داشت که به سال 97 بازگردد یا حداقل دو، سه برابر آن باشد، یا رشد نقدینگی و تورم در سالهای اخیر، انتظارات تورمی، چسبندگی قیمتها، اراده دولت و کسری بودجه سنگین دولت در سال آینده مانع از کاهش قیمت دلار خواهد شد و دلار قیمتی بین 20 تا 25 هزار تومان خواهد داشت؟
محمود جامساز اقتصاددان در این زمینه گفت: قطعا نرخ دلار تحت تأثیر ابعاد توافق برجام و سیاستهای اقتصادی دولت قرار خواهد گرفت. اما نباید این تصور ایجاد شود که توافق برجام نرخ دلار را در حد سقوط آزاد رقم زند، زیرا دولت از بالا بودن قیمت دلار سود خواهد برد.»
او درباره علت اینکه دولت نمیخواهد نرخ دلار کاهش پیدا کند، عنوان کرد: «دولت به منابع مالی نیاز دارد. در بودجه ۱۴۰۱ نرخ تسعیر دلار ۲۳ هزار تومان تعیین شده است؛ لذا ۲۳ هزار تومان کف قیمت دلار خواهد بود، اما بر اساس علم و تجربه قیمت بازار آزاد همواره از قیمت تعیینی دولت فراتر خواهد رفت. ضمن آنکه تأمین کسری بودجه سال ۱۴۰۱ که بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است، یعنی نیاز دولت به منابع ریالی، بالا نگه داشتن نرخ دلار توسط دولت را توجیه میکند.»
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: «هر نوع خبر خوشایند یا ناخوشایندی در روند مذاکرات، انتظارات روانی جامعه را مرتبط با نرخ ارز، تحت تأثیر قرار میدهد و به نظر میرسد تا پایان مذاکرات در همین محدوده ۲۶ تا ۲۸ هزار تومان در نوسان باشد. اما نرخ دلار پس از تحقق احتمالی برجام، مرتبط با گستره ابعاد توافق است. بدین مفهوم که چه مقدار از مطالبات ایران در توافق لحاظ شود.»
وی افزود: یکی از آثار تخریبی تحریمها، برون افتادن ایران از چرخه اقتصادی و مالی بینالمللی است. تحقق توافق احتمالی احیای برجام در هر سطحی ضامن برونرفت ما از انزوای بینالمللی نخواهد بود مگر آنکه مفاد کنوانسیون بینالمللی اقدام ویژه مالی و لوایح مرتبط با آن از جمله مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جرایم اشاعهای سازمان یافته و پولشویی از سوی مجلس شورای اسلامی پذیرفته و به تصویب رسد.
جامساز در گفتوگو با «انتخاب» در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه در صورت احیای برجام ، کاهش نرخ دلار تا چه میزان رقم میخورد، گفت: «همه در انتظارند که توافقی انجام شود. اما اخبار ضد و نقیض و تلاشهای تندروهایی که با احیای برجام مخالف هستند، چه در امریکا و چه در ایران، دستیابی به یک توافق جامع که همه اهداف کشورهای مذاکرهکننده را در برگیرد، ناممکن میسازد. اما امکان دستیابی به توافق موقت یا توافق حداقلی هم دور از انتظار نیست.» این اقتصاددان در خصوص تکنرخی شدن دلار پس از توافق گفت: «امکان تک نرخی شدن نرخ ارز برای مدت طولانی وجود ندارد. صرف آزاد شدن ذخائر ارزی ممکن است در کوتاهمدت نرخ ارز تثبیت یا حتی تک نرخی شود، اما استمرار آن با توجه به سیاستگذاریهای اقتصادی که در همه دولتها کم یا بیش مشابهت داشتهاند، به ویژه سیاستهایی که به افزایش نقدینگی، تورم و تنزل ارزش و کاهش قدرت خرید پول ملی منجر میشود، قطعا اسباب افزایش قیمت ارزهای معتبر خارجی به ویژه دلار را فراهم خواهد آورد. زیرا کاهش ارزش پول ملی و افزایش بهای دلار هر دو روی یک سکهاند. او افزود: «بر این اساس اخبار مثبت یا منفی، انتظارات روانی جامعه را نسبت به قیمت دلار حساس میکند. اولیانوف مذاکرهکننده ارشد روسیه از ۵ دقیقه مانده به توافق نهایی میگوید در حالی که از فحوای سخنان اخیر لاوروف، وزیر خارجه روسیه هیچ شوقی در تسریع روند مذاکرات استنباط نمیشود. از سوی دیگر علیرغم تلاش رابرت مالی، نماینده امریکا برخی از سناتورهای پرقدرت از دوحزب دموکرات و جمهوریخواه نظیر باب منندز و تد کروز مخالفت خود را نسبت به احیای برجام اعلام میدارند و از آنجایی که پیشبینیها در انتخابات میاندورهای از پیروزی جمهوریخواهان حکایت دارد، لذا بایدن تنها تا پایان فوریه را برای دستیابی به توافق فرصت داده که فیالواقع پیام آن تسریع در روند مذاکرات است.» وی افزود: «ایران خواستار آزاد شدن کلیه ذخائر مسدود شده خود، لغو همه تحریمها اعم از اقتصادی و بانکی و تحریم نهادها و مقامات سیاسی و نظامی که در ذیل تحریمهای SND تعریف شده، است و راستیآزمایی لغو تحریمها و اخذ تضمین از امریکا مبنی بر عدم خروج این کشور از توافق برجام حتی در دولتهای آینده را میخواهد.»
جامساز، در ادامه گفت: «با این اوصاف قطعا نرخ دلار تحت تأثیر ابعاد توافق برجام و سیاستهای اقتصادی دولت قرار خواهد گرفت. اما نباید این تصور ایجاد شود که توافق برجام نرخ دلار را در حد سقوط آزاد رقم زند، زیرا دولت از بالا بودن قیمت دلار سود خواهد برد.»
این اقتصاددان در مورد توان مدیریت ارزی دولت اظهار داشت: «دولت تا حدی قادر به اعمال مدیریت ارزی است که از ذخایر ارزی کافی برخوردار باشد، در غیر این صورت بهای ارز پس از توافق برجام هم افزایش خواهد یافت. آزادی بخشی یا همه ذخایر ارزی ایران، یک گشایش مقطعی ایجاد خواهد کرد. اما حل معضلات اقتصادی کشور در گرو جریان دایمی و مستمر ورود ارز به کشور، به ویژه از طریق صادرات غیرنفتی یا فرآوردههای نفتی است که باید به بخش واقعی اقتصاد تزریق شود و آن مستلزم تغییر بنیادین سیاستگذاریهای اقتصادی کلان دولت در راستای تقویت بخش خصوصی و بازار رقابتی است که جز با دست کشیدن دولت و نهادهای فرادولتی از مداخلات خود در اقتصاد و بازار امکانپذیر نیست.»
جامساز در پاسخ به این پرسش که پس از توافق احتمالی برجام وضعیت صادرات نفت و گاز به چه صورت خواهد بود، عنوان کرد: «متاسفانه انزوای اقتصادی ما متاثر از تحریمها موجب از دست دادن بازارهای نفت و گاز ما شده که اینک دیگر صادرکنندگان عمدتا روسیه و عربستان جایگزین ما شدهاند. ایران وزن و اعتبار سابق خود در اوپک را از دست داده است. افزایش صادرات نفت وگاز به قبل از تحریمها نیز با چالشهای بزرگی از جمله فرسودگی و کاهش بازدهی چاهها و نیاز صدها میلیارد دلار به منظور تزریق گاز، مرمت و بازسازی چاهها، تعمیر و نصب تجهیزات مدرن و پیشرفته از یکسو و خارج کردن بازار گاز اروپا از حیطه صادرات روسیه که به سادگی امکانپذیر نیست. همچنین رقابت با کشورهایی نظیر عربستان، عراق و قطر که طی سالها نفت و گاز ما را از میدانهای مشترک با ما به غارت بردهاند، نیز چالش بزرگ دیگری است که پس از توافق برجام با آن روبروهستیم.»