اقتصاد کلان

حواشی اولین عیدی  دولت سیزدهم

دولت در آستانه پرداخت اولین عیدی خود، سناریوهایی متفاوت از گذشته پیش‌بینی کرده است اما توقع از تصمیم نهایی، در تورم موجود بالای ۴۰ درصد کم نیست؛ عیدی که در این سال‌ها و در اوج تورم هم اغلب رشد سالانه فقط حدود ۱۰۰ هزار تومانی داشته است. به گزارش ایسنا، برای امسال و براساس امتیاز و ضریب حقوق، رقم عیدی کارکنان به یک میلیون و ۵۲۴ هزار تومان می‌رسد ولی این رقم معادل عیدی است که دولت سال گذشته پرداخته بود. این در حالی است که در هفته جاری و احتمالا تا فردا (یکشنبه) سازوکار و مبلغ پرداخت عیدی در هیات دولت نهایی خواهد شد و سازمان برنامه و بودجه با تامین منابع، پرداخت را در زمان واریز حقوق بهمن‌ماه انجام خواهد داد ولی ظاهرا با جریانی متفاوت از گذشته. برای عیدی امسال دو پیش‌بینی جدی وجود دارد؛ در یک مورد مبلغ عیدی را نسبت یک میلیون و ۵۲۴ هزار تومان، تا ۵۰۰ هزار تومان افزایش داده و دو میلیون تومان به‌طور یکسان به تمامی کارکنان پرداخت شود و در سناریویی که با تاکید بر پرداخت عادلانه است، همان مبلغ یک میلیون و ۵۲۴ هزار تومان را برای همه در نظر بگیرند، با این تفاوت که برای افراد دارای همسر و فرزند مبلغ اضافه پرداخت شود؛ به‌طوری که برای همسر یک رقم تعیین و به هر یک از فرزندان هم نصف آن. اما در پرداخت متغیر، چالش هماهنگی با قانون مدیریت خدمات کشوری نیز وجود دارد و ظاهرا این هم مطرح بوده که می‌توان مازاد بر یک میلیون و ۵۲۴ هزار تومان را به جای نقدی، بن کارت برای خرید کالا ارایه کرد که این طرح چندان قابل اجرا نیست. این طرح‌ها هنوز نهایی و به تصویب دولت نرسیده و هر یک سازوکار خود را می‌طلبد و ممکن است مصوبه نهایی متفاوت از این باشد، ولی در این بین اصل مبلغ پرداختی به کارکنان مطرح است که حتی اگر دو میلیون تومان ثابت هم تصویب شود، نسبت به شرایط تورمی موجود، مورد نقد و گله کارکنان قرار دارد. این را هم باید مورد توجه قرار داد که برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها در آستانه نوروز تحت عناوین مختلف پرداخت‌هایی خارج از عیدی مصوب دولت به کارکنان خود دارند ولی برخی دیگر که از مزایا و بودجه کمتری برخوردار هستند، این امکان را نداشته و درنهایت دریافتی‌های پایان سال کارکنان متفاوت رقم می‌خورد. مروری بر مبلغ عیدی در ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد که سال‌ها رقم پرداختی نسبت به سال قبل تفاوت ناچیزی داشته و در حد ۱۰۰ هزار تومان اضافه شده است، آن هم در شرایطی که طی این سال‌ها اقتصاد ایران نوسان زیادی در تورم داشته و تا بیش از ۵۰ درصد را هم تجربه کرده است. روند تغییر عیدی کارکنان در این سال‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۰ مبلغ ۳۵۰ هزار تومان، ۱۳۹۱، ۴۰۲ هزار تومان، ۱۳۹۲، ۵۰۳ هزار تومان، ۱۳۹۳، ۶۰۳ هزار تومان، ۱۳۹۴، ۶۸۸ هزار تومان، ۱۳۹۵، ۷۷۰ هزار تومان، ۱۳۹۶، ۸۵۰ هزار تومان و سال ۱۳۹۷ مبلغ ۹۳۲ هزار تومان در نظر گرفته شده است. اما در دو سال اخیر به این نحو بود که در سال ۱۳۹۸ که طبق محاسبات عیدی به یک میلیون و ۸۰ هزار تومان می‌رسید، دولت یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تصویب کرد و برای سال ۱۳۹۹ نیز رقم محاسباتی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را با رشد ۳۰۰ هزار تومانی به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش داد. به هر حال اگرچه تاکید بر روند کاهشی تورم در ماه‌های اخیر است ولی همین تورم نیز به‌طور متوسط بالای ۴۰ درصد در آمارهای رسمی ثبت شده و با توجه به هزینه‌های مردم در پایان سال، با این ارقام عیدی، قدرت خرید نسبت به سطح قیمت‌ها بالا نیست، از سویی پرداخت عیدی کارکنان در سطح پایین‌تری از عیدی کارگران که معمولا معادل یک ماه حقوق است، قرار دارد، در حالی که برای کارکنان به حداقل حقوق پرداختی امسال هم نمی‌رسد.

طرح‌های فاقد مجوز  در بودجه1401

دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی اجمالی طرح‌های فاقد مجوز زیست محیطی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پرداخت. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان این نکته که توسعه بدون ضابطه و افزایش بارگذاری بر طبیعت موجب وارد شدن خسارات گسترده و بعضاً غیرقابل جبران بر پیکره طبیعی می‌شود، تصریح شده که درحال حاضر خسارات گسترده‌ای ناشی از عدم توجه به ضوابط زیست محیطی در اجرای اقدامات و طرح‌ها قابل مشاهده است. در بخش دیگری از این گزارش وقوع رخدادهای متعدد گردوغبار، آلودگی هوای کلانشهرها، خشکی تالاب‌ها، فرونشست و فرسایش زمین، از میان رفتن گونه‌های ارزشمند گیاهی و جانوری و اختلال در چرخه طبیعت، تنها گوشه‌ای از آثار مخرب اقدامات انسانی بدون در نظر گرفتن ظرفیت برد و تاب آوری دانسته شده است. در این گزارش ذکر شده که متأسفانه علی رغم توجه سیاست‌گذار به اهمیت موضوع محیط زیست، برخی از برنامه‌ریزان و مدیران اجرایی مساله محیط زیست را به عنوان یک موضوع فرعی و حاشیه‌ای به حساب می‌آورند. در سال‌های گذشته طرح‌های متعددی با فقدان انجام مطالعات جامع ارزیابی آثار زیست محیطی و بدون داشتن تأییدیه زیست محیطی با استفاده از منابع وجوه عمومی اجرا و در مواردی به بهره‌برداری رسیده‌اند که خسارات آن گریبانگیر کشور شده و هزینه‌های هنگفتی به اقتصاد، سلامت و کیفیت زیست شهروندان و طبیعت وارد کرده است. در ادامه این گزارش بیان شده که رییس محترم سازمان حفاظت محیط زیست در اقدامی درخور توجه، در نامه‌ای خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی، خواستار عدم تصویب و تخصیص اعتبارات به پروژه‌های فاقد مجوز زیست محیطی شده است.