پیش‌بینی رشد اقتصادی با تورم کمتر در سال آینده
علی سعدوندی
آنچه که مردم در سال آینده از نظر اقتصادی حس خواهند کرد، همانند امسال است اما با تورم کمتری خواهد بود و اگر تحریم‌ها برداشته شود، با افزایش درآمد نفت می‌توان انتظار رشد اقتصادی ۱۰ تا ۱۲ درصدی را داشت. توصیه کارشناسی این است که تغییرات عمده‌ای در سیاست‌گذاری اقتصادی صورت گیرد که یکی از این تغییرات، تفکیک بودجه ارزی از ریالی است. در زمینه نرخ ارز نیز توصیه من این است که تا دو سال نرخ ارز در محدوده فعلی تثبیت شود.
درباره چشم‌انداز شاخص‌های اقتصادی در سال آینده برآوردهای مختلفی وجود دارد. هنوز قانون بودجه سال آینده تصویب نشده است تا متوجه نگاه بودجه به شاخص‌های اقتصادی شد اما بودجه سال آینده نسبت به بودجه سال جاری روند متعادل‌تری دارد و بهتر است. درحالی که در روند بلندمدت، بودجه سال ۱۴۰۱ نیز همانند بودجه سال‌های گذشته تورم‌زاست. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تورم در بودجه سال آینده حدود ۳۰ درصد خواهد بود اما اگر تحریم‌ها قدری برداشته شود و دسترسی به ارز به صورت نقدی بهبود یابد و ارزپاشی نیز متاسفانه صورت بگیرد، می‌توان به صورت موقت و مصنوعی تورم را کنترل کرد. اینگونه که در پی کاهش قیمت ارز، قیمت کالاهای خارجی کاهش می‌یابد و واردات نیز زیاد می‌شود تا کالاهای وارداتی با قیمت ارزان در اختیار مردم قرار گیرد و قیمت بخشی از سبد کالاها افزایش پیدا نمی‌کند یا حتی با کاهش نیز مواجه خواهد شد اما بخش دیگر سبد کالاها افزایش قیمت خواهند داشت. اگر این روش که در طول ۵۰ سال گذشته نیز انجام شده است، در سال آینده تکرار شود، به بیماری هلندی منجر خواهد شد. درباره رشد اقتصادی نیز تا زمانی که تغییری در لایحه بودجه سال آینده از منظر مقررات‌زدایی، مانع‌زدایی تولید و تسهیل کسب‌وکار صورت نگیرد، نمی‌توان انتظاری از افزایش رشد اقتصادی داشت. البته اگر تحریم‌ها برداشته شود، با افزایش درآمد نفت می‌توان انتظار رشد اقتصادی ۱۰ تا ۱۲ درصدی را داشت که این رشد هم واقعی نبوده و تاثیری بر رفاه خانوار نخواهد داشت. برای تامین کسری بودجه لازم است تا از انتشار اوراق استفاده شود و در زمینه بازار سرمایه نیز باید از دانش کارشناس‌هایی استفاده شود که مورد اعتماد بازار باشند تا با تصمیمات خود بتوانند به بهبود بازار کمک کنند.
