دعوای مالیات‌ستانی از مناطق تجاری
تعادل | فرشته فریادرس |
زنگ خطر کوچ سرمایه با مالیات ستانی از مناطق تجاری به صدا درآمد. براساس قانون مجلس، از سال آینده مناطق آزاد تجاری مشابه سرزمین اصلی باید مالیات بر ارزش افزوده بپردازند. قانونی دارای ایراد و پر ابهام که مشخص نیست، دقیقا چه هدفی را دنبال می‌کند ونگرانی فعالان اقتصادی را رقم زده است. مالیات ستانی که به گفته منتقدانش می‌توان آن را مصداق عینی و تمام عیار مانع زایی در تولید دانست. علاوه براین، با اجرایی شدن این قانون از این پس باید شاهد کوچ سرمایه به کشورهای همسایه هم باشیم. در همین حال، دبیرشورای عالی مناطق آزاد با اعتراض به این شیوه جدید اخذ مالیات، از مجلس خواسته که اجرای آن در مناطق آزاد تا زمان تنظیم شیوه‌نامه جدید متوقف شود، اما نمایندگان می‌گویند، از آنجایی که به قانون تبدیل شده امکان توقف در اجرا را ندارند. این درحالی است که هم گمرک و هم سازمان امور مالیاتی اذعان دارند که این قانون دارای ایراد و ابهام است و در مناطق آزاد قابلیت اجرا ندارد. سعید محمد می‌گوید: اگر قرار است که تغییری در قوانین مرتبط با مناطق آزاد ایجاد شود این تغییر باید در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد باشد و نه از طریق قانون بودجه. حال با وجود چالش مالیاتی که بین مناطق آزاد ومجلس شکل گرفته، باید دید نمایندگان درنهایت چه تصمیمی در این باره می‌گیرند.
یک طرح جنجالی دیگر!
کمیسیون تلفیق به تازگی اعلام کرد که در سال آینده مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شوند. مجلس شورای اسلامی در تصویب بودجه سال 1400 بنا به پیشنهاد کمیسیون تلفیق و در تبصره 6 این قانون، اخذ مالیات بر ارزش افزوده را به مناطق آزاد تسری داده است و چون این اتفاق در روزهای پایانی سال 1399 افتاد فرصتی برای دفاع و پیگیری برای شورای عالی مناطق آزاد فراهم نشد. نکته قابل تامل اینکه در جریان اتخاذ این تصمیم از دولت و تشکل‌های رسمی و قانونی فعال در مناطق آزاد کشور نظرخواهی نشده است.
این موضوع مشکلات فراوانی را به چند جهت ایجاد می‌کند. نخست آنکه، اجرای این قانون در تناقض و مغایرت با قوانین مناطق آزاد است و در واقع با روح و فلسفه قانون مناطق آزاد در تضاد است. از طرفی چون تا این لحظه الگو یا شیوه‌نامه مشخصی برای اجرای این بخش در مناطق آزاد ابلاغ نشده است و شورای عالی مناطق آزاد و سازمان امور مالیاتی در این خصوص به اجماع نرسیده‌اند، فعالان اقتصادی مناطق آزاد در بلاتکلیفی و سردرگمی به سر می‌برند. به‌طوری که لغو این معافیت مالیاتی اما باعث نگرانی زیادی در بین فعالان اقتصادی در این مناطق شده است. چراکه با توجه به مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی به خصوص در حوزه مناطق آزاد به دلیل مشکلات سیاسی و تحریم‌ها و نیز فرصت طلبی برخی از کشورهای همسایه برای جذب سرمایه‌گذاران ایرانی در کشورهای خود با اعطای تسهیلات و امکانات زیر ساختی مناسب و همینطور اعطای اقامت و تابعیت و ... عملا می‌تواند زنگ خطری برای خروج سرمایه‌گذاران داخلی کشور از سرزمین اصلی و مناطق آزاد باشد.
خطر فرار سرمایه
در شرایط کنونی سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند و ضمن کاهش مشکلات فعالان اقتصادی در مناطق ویژه و اقتصادی باید متوجه تبعات کمرنگ شدن قوانین مناطق آزاد و همینطور اخذ مالیات از فعالان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بود و برای اینکه جذب سرمایه‌گذار داشته باشیم باید به دستورالعمل‌های قانون 65 مناطق آزاد عمل کرد و قانون سرمایه‌گذاران را به خوبی تشریح کرده و عدول از این قانون ضررهای جبران‌ناپذیری دارد.
از طرفی، معافیت‌های مالیاتی، قطعا یکی از شاخص‌ترین مزیت‌ها و امتیازاتی است که قانون‌گذار به درستی برای جذب سرمایه‌گذاری در نظر گرفته و اگر این مزیت مهم حذف شود، نتیجه‌ای جز فرار سرمایه‌ها ندارد. برهمین اساس، باید تاکید کرد که مقصد بخشی از سرمایه‌هایی که از مناطق آزاد خارج می‌شوند، داخل کشور نخواهد بود و این سرمایه‌ها به کشورهای دیگر خصوصا همسایگان مهاجرت می‌کنند.
این شیوه مالیات ستانی در حالی است که حاکمیت، خود تعهد معافیت مالیاتی 20 ساله را به فعالان اقتصادی برای مناطق آزاد درنظر گرفته است، حال در یک اقدامی قرار است مشمول مالیات حقوق، مالیات عایدی بر سرمایه و مالیات بر ارزش افزوده شوند؛ آیا در چنین شرایطی می‌توان انتظار رونق تولید و صادرات را داشت؟
مجلس موافق است یا مخالف؟
درهمین رابطه، محمدرضا میرتاج الدینی درباره بحث حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد در اظهاراتی گفته است که در مناطق آزاد جاذبه‌هایی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرده‌ایم که یکی از آنها، معافیت مالیاتی است. رییس فراکسیون راهبردی مجلس در عین حال تاکید کرده که معافیت مالیاتی باید مدت‌دار و در قانون پیش بینی شود تا واحدهای تولیدی پا گرفته و به سود برسند. به گفته او، مجلس نیز با حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد مخالف است و اگر چنین مصوبه‌ای به دست ما برسد، در کمیسیون‌های ذی‌ربط مورد قبول واقع نمی‌شود. مگر اینکه با قیود و شروطی مطرح شود و برای تولید‌کننده‌ها ضرری درپی نداشته باشد و موجب حذف مزیت‌ها نگردد. میرتاج الدینی حداقل معافیت مالیاتی برای تولید‌کننده‌ها را 10 سال تخمین زد و گفته است: بنده چنین نظری دارم و باید دید روند اصلاحیه‌ای که عده‌ای در مقام حذف معافیت مالیاتی هستند، به چه سمت و سویی حرکت خواهد کرد. البته مجلس ادله آنان را هم خواهد شنید ولی در نهایت این نظر که معافیت مالیاتی حذف شود، نباید دیدگاهِ غالب باشد. البته اظهارات این نماینده در حالی است مجلس می‌گوید چون این طرح به قانون تبدیل شده، باید اجرایی شود. از این رو، ضرورت دارد نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق به این موضوع مهم توجه کنند که مناطق آزاد فرصت است نه تهدید و نمایندگان مجلس باید در این موضوع مراقب فرار سرمایه به کشورهای رقیب همسایه باشند.
اعتراض تند «محمد» به قانون جدید مالیات ستانی!
شیوه جدید اخذ مالیات از مناطق تجاری یک مخالف سرسخت دیگر هم دارد؛ سعید محمد. دبیر شورای عالی مناطق آزاد درباره این تصمیم در اظهاراتی گفته است که اخذ مالیات بر ارزش افزوده از فعالان اقتصادی در مناطق آزاد در گزارش کمیسیون تلفیق آمده و حتی اخذ مالیات عایدی بر سرمایه از مناطق آزاد هم از سوی برخی از نمایندگان مجلس در حال پیگیری است و از سوی دیگر در بخش معافیت گمرکی هم همکاری لازم به عمل نمی‌آید و به نوعی این مزیت هم حذف شده است.
سعید محمد با بیان اینکه تقریبا تمام مشوق‌ها و محسنات جذب سرمایه به مناطق آزاد را از بین بردند، ادامه داد: برخی از نمایندگان مجلس هم به این موضوع اذعان داشتند که حذف معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد باعث کوچ سرمایه از این مناطق و کشورمان به کشورهای همسایه خواهد شد.
او با اشاره به مشوق‌های مالیاتی در مناطق آزاد کشورهای همسایه به «ایلنا» گفته است: معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد کشورهای اطراف ایران بسیار طولانی مدت است به‌طوری که مدت زمان معافیت مالیاتی در برخی از این کشورها بالای 30 سال است و حتی در امارات به 50 سال هم می‌رسد.
محمد با تاکید بر اینکه مدت زمان معافیت‌های مالیاتی مصوب قانون در مناطق آزاد ایران 20 سال است اما رعایت نمی‌شود و به یک‌باره خلاف قانون این مشوق حذف می‌شود. این اقدام را حتی خلاف شرع می‌دانم چراکه وقتی سرمایه‌گذاری با توجه به قانون معافیت 20 ساله از مالیات برنامه‌ریزی کرده و با اعتماد به قانون سرمایه خود را وارد این مناطق کرده در سال پنجم سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی به یک‌باره این قانون را حذف می‌کنند. او گفته است: اگر قرار باشد به یک‌باره رقم قابل توجهی را به عنوان مالیات بپردازند به‌طور قطع مزیت سرمایه‌گذاری در این مناطق از دست می‌رود و دیگر انگیزه و توان ادامه فعالیت را نخواهند داشت.
او در ادامه با تاکید بر اینکه اخذ مالیات از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران مناطق آزاد باعث مهاجرت سرمایه از کشور می‌شود، افزوده که رقم فرار سرمایه از کشورمان به ترکیه در چند سال گذشته بسیار چشمگیر بوده و شاهد فرار سرمایه به سمت امارات هم هستیم این درحالی است که باید با مشوق‌های جذاب نه تنها سرمایه داخلی را در کشور حفظ کنیم بلکه به دنبال جذب سرمایه‌گذار خارجی به مناطق آزاد باشیم.
براساس آمار اعلامی او، در حال حاضر 2500 واحد صنعتی در مناطق آزاد مشغول به کار هستند که اگر در سال پشتیبانی و مانع زدایی از تولید به این واحدها کمک کنیم می‌توانیم نرخ بیکاری در این مناطق را به‌شدت کاهش دهیم و برای مردم بومی مناطق آزاد اشتغالزایی کنیم. اما متاسفانه در حال حاضر به این موضوعات توجهی نمی‌کنند و فقط به دنبال اخذ مالیات هستند. محمد درباره اخذ مالیات 18 درصدی از فعالان اقتصادی در مناطق آزاد نیز به ارایه توضیحاتی پرداخته و گفته است: در حال حاضر در شرایطی که فعالان و سرمایه‌گذاران حوزه تولید در مناطق آزاد که طبق قانون باید از مالیات معاف باشند دو بار مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازند.
او توضیح داده: در جزییات قانون جدید مالیاتی که 13 دی ماه امسال ابلاغ شد، مناطق آزاد دیده نشد و این مناطق هم مشمول قانون جدید شدند. امروز سرمایه‌گذار فعال در حوزه تولید یک‌بار وقتی که مواد اولیه از سرزمین اصلی خریداری می‌کند، مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌کند و یک بار هم وقتی که تولید را انجام داده و در هنگام انتقال محصول نهایی به سرزمین اصلی مالیات بر ارزش افزوده را می‌پردازد. در حال حاضر فعالانی که قرار بوده از پرداخت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده معاف باشند امروز 18 درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازند.
او با بیان اینکه پس از ابلاغ این قانون جدید بسیاری از تولیدکنندگان فعال در مناطق آزاد خط تولید خود را متوقف کرده‌اند، عنوان کرده: درخواست داده‌ایم، اجرای این قانون جدید مالیاتی در مناطق آزاد تا زمان تنظیم شیوه‌نامه جدید متوقف شود اما می‌گویند از آنجایی که به قانون تبدیل شده امکان توقف در اجرا را نداریم.
نکته جالب این است که هم گمرک و هم سازمان امور مالیاتی اذعان دارند که این قانون دارای ایراد و ابهام است و در خصوص مناطق آزاد قابلیت اجرا ندارد. اخیرا رییس کمیسیون اقتصادی هم اعلام کرده که این قانون درباره مناطق آزاد ایراد دارد و باید اجرای آن متوقف شود. محمد می‌گوید: اگر قرار است که تغییری در قوانین مرتبط با مناطق آزاد ایجاد شود این تغییر باید در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد باشد و نه از طریق قانون بودجه و غیره.
