اقتصاد کلان
زمان آغاز بررسی جزییات لایحه بودجه
یک عضو هیات رییسه مجلس گفت که جلسات علنی مجلس برای بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۱ از یکشنبه اول اسفند تشکیل می‌شود. حسینعلی حاجی‌دلیگانی اظهار کرد: با توجه به پایان بررسی جزییات بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق، جلسات علنی مجلس برای بررسی بودجه سال آینده از یکشنبه اول اسفند و در دو شیفت کاری تشکیل می‌شود. وی توضیح داد: باید ظرف ۹۰ ساعت بررسی بودجه را به نتیجه رساند، پس باید روزانه بین ۷ تا ۸ ساعت جلسه علنی تشکیل داد. این عضو هیات رییسه مجلس درباره چینش نمایندگان با توجه به شیوع کرونا گفت: با توجه به اینکه هفته گذشته تست ۵۰ نماینده مثبت شد پیش بینی می‌کنیم که به همین میزان نیز به کرونا مبتلا شده و از طرفی نمایندگان سه نوبت واکسن کرونا زده‌اند، فکر می‌کنیم مصونیت خاصی در بین نمایندگان باشد؛ به همین دلیل جلسات در دو شیفت کاری تشکیل می‌شود منتها بدین شکل که تعدادی از نمایندگان در قسمت پایین و در صندلی‌های خود مستقر می‌شوند و تعدادی دیگر در جایگاه تماشاچیان خواهند بود.
علت مخالفت با حذف ارز4200 تومانی
یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ دلیل مخالفت اکثریت اعضای این کمیسیون با حذف ارز ترجیحی را، تبعات اجتماعی و امنیتی و تأمین معاش مردم دانست و گفت که دولت با تردید برای این کار وارد شد و معاون اول رییس‌جمهور هم برای ارایه توضیحات در کمیسیون تلفیق حاضر نشد که اینها ابهامات را بیشتر کرد. علی رضایی در توضیح علت مخالفت کمیسیون تلفیق با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: دولت با قاطعیت و جدیت نمی‌گوید که چه تضمینی می‌دهد تا با حذف ارز ترجیحی مشکلات معیشتی برای مردم به وجود نیاید، فقط می‌گوید که ان شاءالله مشکلی درست نمی‌شود اما با «ان‌شاءالله گفتن» که کار پیش نمی‌رود. مجلس نگران است و به دلیل همین نگرانی کمیسیون تلفیق با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفت کرد. البته که تصمیم‌گیری نهایی بر عهده نمایندگان در زمان بررسی بودجه در صحن علنی است. وی افزود: عده‌ای از مردم نمی‌توانند سختی‌ها را تحمل کنند پس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی احتیاج به تعیین سازوکار جدید است و اینکه سازوکار به گونه‌ای اندیشیده شود که مشکلی برای طبقه ضعیف و متوسط جامعه به وجود نیاید. همین نگرانی‌های اجتماعی و تأمین معاش مردم باعث شد که تلفیق با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفت کند. این راهکار درستی نیست که ماهانه یک کیلوگرم پنیر و گوشت و برنج به مردم بدهیم و بعد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم. این عضو کمیسیون اقتصادی خاطرنشان کرد: دولت می‌گوید ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت و فساد ایجاد می‌کند، ما هم این را قبول داریم که عده‌ای برای واردات دارو و کالاهای اساسی ارز ترجیحی گرفته و بعد به مصارف دیگر هزینه کردند اما چطور دولت نمی‌تواند جلوی این هزار نفر را بگیرد؟ این عضو کمیسیون تلفیق بودجه ادامه داد: از طرف دیگر دولت ضمانت قوی به ما نداده و با تردید وارد شد. قرار بود معاون اول رییس‌جمهور هم در کمیسیون تلفیق حاضر شده و توضیح دهد که نیامد و ابهامات بیشتر شد. با وجود اینکه دولت اصرار به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد اما نمایندگان معتقدند که برای این کار باید زیرساخت‌ها فراهم شود چون در غیر این صورت مشکلات به وجود می‌آید؛ گرانی چند قلم کالای وارداتی با ارز ترجیحی بر روی سایر کالاها هم تأثیر منفی گذاشته و این باعث فشار مضاعف بر طبقه ضعیف و متوسط جامعه می‌شود. رضایی در پایان درباره ارتباط این تصمیم با مذاکرات گفت: نگاه ما باید به داخل باشد چون در طول ۴۰ سال گذشته هر تصمیم براساس قول و قرارهای خارجی‌ها گرفته شده و هیچ اتفاقی برای اقتصاد ایران رخ نداده است.
درخواست وزارت اقتصاد برای مجوز حق بیمه واحدهای مسکونی
وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای ماده (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، خواستار صدور مجوز به منظور در اختیار قرار دادن ۲۷ هزار و ۲۳۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال به صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی به صورت هزینه‌ای بابت ۹۰ درصد حق بیمه پایه سهم دولت برای واحدهای مسکونی شد. از آنجایی که کشور ایران بر روی گسل‌های زلزله خیز قرار داشته و از لحاظ تنوع و تکثر وقوع حوادث طبیعی در زمره کشورهای پر حادثه است، هر ساله وقوع حوادث طبیعی از قبیل سیل و زلزله در مناطق مختلف کشور خسارات گسترده‌ای ایجاد می‌نماید و حدود ۳۰ مجموعه بلایای طبیعی از میان ۴۰ مجموعه شناسایی شده در جهان، سرزمین ایران را تهدید می‌کند که هر کدام از این بلایا از جنبه احتمال وقوع و دامنه تخریب و همچنین نوع خسارت‌ها، دارای ماهیت‌های متفاوتی هستند. در حال حاضر بخش عمده این خسارت‌ها بدون اینکه هیچگونه راه جبرانی برای آن پیش بینی شده باشد، به زیان دیدگان تحمیل می‌شود و تنها بخش کوچکی از آن توسط دولت جبران می‌شود. لذا با توجه به آثار فوق‌العاده مخرب این حوادث بر حیات اقتصادی و اجتماعی کشور، در آذرماه سال ۱۳۹۹ قانون تأسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. از آنجا که ماده (۴) قانون مزبور مقرر داشته است درصدی از حق بیمه پایه از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی از مالکان آنها دریافت و مابقی آن نیز در ابتدای هر سال از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ به صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان پرداخت شود و همچنین سهم مالکان واحدهای مسکونی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی یا سازمان بهزیستی هستند یا سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اعتبارات مواد (۱۶) و (۱۷) قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۸ تأمین و پرداخت شود؛ لذا به منظور تسریع در روند راه‌اندازی صندوق پرداخت‌های مزبور می‌بایست در اسرع وقت در وجه صندوق انجام شود.
