چالش‌های اجرای مالیات بر عایدی سرمایه به تدریج برطرف شود
گروه بانک و بیمه |
کارشناسان اقتصادی با بررسی الزامات و چالش‌های مالیات بر عایدی سرمایه می‌گویند که ایجاد این شرایط باید در دستور کار دولت قرار گیرد. عباس علوی راد کارشناس اقتصادی در این زمینه گفت: برای تحقق اهداف مالیات بر عایدی سرمایه باید عواملی که در اقتصاد بی‌ثباتی ایجاد می‌کنند در یک دایره محدود و قابل کنترل قرار بگیرند.مالیات بر عایدی سرمایه از چند بعد قابل بررسی است، باتوجه به اینکه ایران در فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی و غیرشفاف و غیرقابل کنترل سابقه تاریخی دارد، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه از این جهت که بتواند با رصد کردن معاملات افراد در بازارهای مختلف آنها را شناسایی و مالیات اخذ کند بسیار سازنده خواهد بود. در واقع به لحاظ ماهیت اقتصاد ایران که فعالیت در چنین گرایش‌هایی زیاد است، مالیات بر عایدی سرمایه مثبت و دارای اهمیت ارزیابی می‌شود. برای اینکه فعالیت‌های اقتصادی را شفاف کنیم و فعالیت‌های سوداگرایانه هم کاهش یابد
پیش شرط‌هایی لازم است، باید عواملی که در اقتصاد بی‌ثباتی ایجاد می‌کنند در یک دایره محدود و قابل کنترلی قرار بگیرند. یکی از مهم‌ترین فاکتورهایی که اساسا این بخش از گرایش‌های فعالیت‌های سوداگری را تشویق یا ایجاد انگیزه می‌کند، بی‌ثباتی در اقتصاد است. مخصوصا رشد نرخ تورم در سال‌های اخیر. نرخ سود بانکی ۱۸ و نرخ تورم نیز بالای ۴۰ درصد است، طبیعتا در این شرایط نمی‌توان از افراد توقع داشته باشیم دارایی‌های خود را به صورت منابع پولی نقد نزد خودشان یا حساب‌های جاری و سپرده‌های بانکی نگهدارند. به صورت خودکار و براساس عقلانیت اقتصادی، افراد درصدد نجات سرمایه خود برمی‌آیند که این می‌تواند فشار را روی بازارهای مختلف بیاورد و فعالیت‌هایی که ما احساس می‌کنیم برای اقتصاد مخرب است را توسعه دهد. برای تحقق اهداف طرح مالیات بر عایدی سرمایه باید به این نکته توجه داشت که یکی از عوامل اصلی و پیش شرط‌های آن، این است که اقتصاد ایران به سمت نرخ تورم قابل قبول حدود ۱۰درصد و با ثبات برود. اگر این اتفاق رخ دهد این بهانه را از دست کسانی که به دلیل جهش تورمی بخواهند نقدینگی خود را در مسیر سوداگری و اخلال در بازارها به کار ببرند، می‌گیرد. از همه مهم‌تر اینکه باید یادمان باشد عامل تورم در حداقل سال‌های پس از جنگ تحمیلی به نوعی خود دولت‌ها بودند؛ به نحوی که از طریق پولی کردن کسری بودجه یا ناترازی بانک‌ها و عوامل اینچنینی بخشی از تورم را ایجاد کرده‌اند. نمی‌شود دولت خودش به عنوان یکی از رقم‌زنندگان اصلی تورم باشد و از طرف دیگر در شرایط تورمی که افراد به لحاظ گرایشات ذاتی اقتصاد ایران و نجات سرمایه خود در بازارهای دیگر سوداگری می‌کنند، بخواهیم از هر معاملاتی مالیات بگیریم بلکه باید فقط از دلالی و سوداگری در بازار جلوگیری کرد. به نظر می‌رسد یک پیش شرط اصلی دارد و آن اینکه به‌طور کلی باید یک ثباتی در محیط اقتصاد کلان کشور ایجاد شود. یکی از مولفه‌های مهم این ثبات نیز کاهش تورم به حدود ۱۰درصد است. در این صورت عملا می‌توانیم به پیامدهای این مالیات و پذیرش آن از طریق افکار عمومی، همراهی با این سیاست دولت و حرکت اقتصاد به سمت بخش‌های مولد خوشبین باشیم.کیوان شهاب لواسانی، استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی نیز درباره مالیات بر عایدی سرمایه گفت: گرچه موافقان طرح اجرای مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) معتقدند که این پایه مالیاتی سابقه‌ای حدود یکصد ساله در جهان دارد و در بیشتر از ۱۰۰ کشور جهان پیاده‌سازی و اجرا شده است و می‌تواند از سوداگری جلوگیری نموده و باعث هدایت سرمایه‌ها از سمت سوداگری به فعالیت‌های مولد اقتصاد شود؛ اما باید توجه داشت که اگر ششرایط و
پیش نیازهایی برای اجرای این مالیات در کشور وجود نداشته باشد امکان استحاله شدن آن وجود دارد.این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: باید یک بار برای همیشه پذیرفت که افزایش نرخ رشد اقتصادی، بهره‌وری کل عوامل تولید و ثبات اقتصاد کلان فقط از مسیر دستیابی به تورم‌های تک رقمی مستمر می‌گذرد.بنابراین ممکن است به اهداف مدنظر سیاست‌گذار اصابت نکند و مثل برخی ابزارهای اقتصادی دیگر باشد که از کشورهای غربی اخذ کردیم، ولی از آنها به نحوی در اقتصاد کشور استفاده کردیم که به دلیل عدم رعایت برخی پیش نیازها همان کارکردی را که در کشورهای پیشرفته داشتند را در کشور ما ایفاء نکردند. لواسانی با تاکید براینکه اساساً در نرخ‌های تورم مستمر بسیار اندک نزدیک به صفر، مالیات بر عایدی سرمایه موضوعیت ندارد، اظهار کرد: باید یک بار برای همیشه پذیرفت که افزایش نرخ رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید، ثبات اقتصاد کلان و ثبات در بازار دارایی‌ها فقط و فقط از مسیر دستیابی به تورم‌های تک رقمی مستمر عبور می‌کند که مهم‌ترین عامل دستیابی به تورم‌های تک رقمی مستمر نیز از مسیر کنترل نرخ رشد نقدینگی یا برقراری تناسب بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی می‌گذرد.بنابراین اگر نرخ رشد نقدینگی متناسب با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نباشد، هر ابداع و ترفندی برای هدایت نقدینگی مانند هدایت نقدینگی به سمت بازار سهام، هدایت نقدینگی به سمت بخش مسکن، هدایت نقدینگی به سمت بخش مولد و... در نهایت منجر به تورم شده و محکوم به شکست است.به گفته او، شرط لازم هدایت شدن نقدینگی و اعتبار به سمت تولید و بخش مولد اقتصاد، نرخ‌های تورم تک رقمی مستمر است. در شرایط تورم‌های مزمن دو رقمی بالا، هدایت نقدینگی به سمت تولید و بخش مولد اقتصاد، حتی با ابزارهایی مثل مالیات بر عایدی سرمایه، محکوم به شکست است و احتمالا عاملان اقتصادی راهکارهایی را برای دور زدن و فرار از این نوع مالیات‌ها در شرایط تورم‌های بالا، ابداع می‌کنند و تجربه برخی کشورها در این حوزه و ناکارایی برخی سیستم‌های مالیاتی به جهت انگیزه‌های رانت‌جویی در برخی کشورها موید این مطلب است.اصولاً زمانی که طی چندین سال به صورت مستمر درآمدها و مخارج دولت با یکدیگر تناسب دارد و بودجه دولت تقریباً در توازن باشد و کسری‌های بودجه مزمن قابل توجهی هم وجود نداشته باشد و همچنین زمانی که طی چندین سال ناترازی‌های ترازنامه بانک‌های تجاری و صندوق‌های بازنشستگی وجود نداشته باشد، نرخ رشد نقدینگی کنترل شده و به تدریج انتظارات تورمی نیز تثبیت می‌شود و اگر این شرایط چندین سال ادامه یابد، آن‌گاه تورم‌های تک رقمی مستمر در اقتصاد کشور تثبیت خواهد شد.تثبیت نرخ‌های تورم تک رقمی نیز مستمر باعث می‌شود که فعالیت‌های سفته بازی در دارایی‌هایی مثل مسکن، سهام، ارز، طلا و ... سودآوری چندانی نداشته باشد چرا که در شرایط تورم‌های تک رقمی مستمر، بازدهی دارایی‌های مذکور نیز تقریباً حدود نرخ تورم سالانه خواهد بود و بنابراین در مجموع با ادامه این شرایط، نااطمینانی در اقتصاد کاهش می‌یابد و خانوارها و شرکت‌ها می‌توانند برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند و در این شرایط، فعالیت‌های مولد به صورت خودکار جذاب می‌شوند و نقدینگی و اعتبار به صورت اتوماتیک به سمت تولید و بخش مولد اقتصاد حرکت می‌کند و نیازی هم به ابزارهایی مثل مالیات بر عایدی سرمایه نیست و درنهایت این ثبات مستمر تورم‌های تک رقمی منجر به ایجاد ثبات اقتصادی شده و در نهایت منجر به رشد سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد و رشد اقتصادی می‌شود.با توجه به اینکه کشورهایی مثل ترکیه و گرجستان مشوق‌های قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاران ایرانی و سرمایه‌گذاران سایر کشورها برای خرید املاک و مستغلات، تأسیس شرکت و راه‌اندازی کسب و کارها در نظر گرفته‌اند، بنابراین با توجه به اینکه مالیات بر عایدی سرمایه به نوعی در ادبیات حوزه مالیات یک مالیات کارا (Efficient) محسوب نمی‌شود، دارای باراضافی (اثر اضافی) است و موجب اختلال در تخصیص منابع می‌شود و از این لحاظ نوعی زیان رفاهی برای کل جامعه ایجاد می‌کند همچنین به دلیل اینکه این مالیات به زیان متغیر عایدی سرمایه عمل می‌کند، اثرجانشینی دارد و لذا باعث انحراف رفتار افراد می‌شود. وی ادامه داد: چرا که به زیان یک متغیر مثل عایدی سرمایه و به نفع سایر متغیرها عمل می‌کند، بنابراین اعمال این مالیات باید با مطالعات منسجم علمی و اسناد پشتیبان قابل دفاع اجرا شود و سعی شود در ابتدا به صورت آزمایشی بر برخی استان‌ها یا مناطق خاص پیاده‌سازی شود تا ایرادات احتمالی آن رفع شود. لواسانی تصریح کرد: از طرف دیگر باید هزینه‌های اجرای این مالیات با فواید اجرای آن مقایسه شود و سپس در خصوص اجرای آن تصمیم‌گیری شود چرا که فرض کنید بخش اعظم خرید و فروش‌های فعلی املاک و مستغلات به دنبال اجرای این قانون، انجام نشود، حال این سوال مطرح می‌شود که آیا ممکن است اجرای این قانون باعث ایجاد رکود در بخش مسکن و ساختمان شود؟ سوال دیگر این است که فرض کنید خریداری می‌خواهد از سفته بازی که بازار مسکن فعالیت می‌کند، آپارتمانی با متراژ کوچک ۵۰ متری را خریداری کند، حال با توجه به کشش‌های قیمتی عرضه و تقاضای آپارتمان مذکور، این سوال مطرح است که آیا احتمال دارد که فروشنده یا عرضه‌کننده مسکن (سفته‌باز) بار مالیاتی خود را به خریدار انتقال دهد؟
