با وجود آنکه هنوز بودجه به صحن علنی مجلس نیامده و نمایندگان بناست از یکشنبه کار روی لایحه را در جلسات علنی آغاز کنند، اما به نظر می‌رسد مجلس در برخی حوزه‌ها به جمع‌بندی نهایی رسیده است.
یکی از اصلی‌ترین شعارهایی که دولت سیزدهم کار خود را بر مبنای آن آغاز کرد، حمایت از اقشار کم‌درآمد و افزایش عدالت اقتصادی بود، موضوعی که در ماه‌های گذشته هنوز جمع‌بندی در رابطه با آن انجام نشده و معلوم نیست چه برنامه دقیقی در این زمینه در دستور کار است.
در میان طرح‌های دولت، آنچه تاکنون اجرایش کلید خورده، نهضت ملی مسکن بوده که بر اساس وعده‌ها بناست تا پایان چهار ساله نخست، حدود چهار میلیون واحد مسکونی جدید در قالب آن تعریف شده و به مردم اعطا شود. در کنار آن اما هنوز در رابطه با یارانه نقدی و حمایت از اقشار کم درآمد برنامه دقیقی ارایه نشده است. معاون اقتصادی رییس‌جمهوری در آذر ماه امسال وعده داد که خبرهای خوش یارانه‌ای در راه است اما در روزهای بعد معلوم شد که هنوز برنامه دولت در این زمینه نهایی نشده است و به نظر می‌رسد اگر بنا بر ایجاد تغییری باشد نیز این تغییر در سال آینده خود را نشان خواهد داد. در این مدت دولت تنها برای 32 میلیون نفر در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، 100 هزار تومان یارانه واریز کرد که البته طرح بلندمدتی نیست و تنها به شکل موقت حمایت‌هایی را در دستور کار قرار داده است. در حوزه حقوق و مزایا نیز هنوز جمع‌بندی صورت نگرفته است. آنطور که از صحبت‌های دولتی‌ها به نظر می‌رسید، در لایحه افزایش حقوق به‌طور میانگین 15 درصد در نظر گرفته شده بود، موضوعی که نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق تغییراتی را در رابطه با آن نهایی کردند. دولت اعلام کرده بود که قصد دارد حقوق افرادی را که کف دریافتی را دارند بیشتر افزایش دهد و در مقابل از افزایش حقوق پردرآمدها بکاهد، موضوعی که مجلس نیز آن را تایید کرده اما به نظر می‌رسد اعداد و ارقام مدنظر نمایندگان با آنچه دولت در نظر داشت تفاوت‌هایی خواهد داشت. رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه به فضل الهی یکی از کم حاشیه‌ترین و سخت‌ترین بودجه‌هایی که در سال‌های اخیر شاهد آن بودیم را برای امور تخصیص دادیم، مطرح کرد: حداقل حقوق شاغلان در سال آینده ۶۰ درصد افزایش می‌یابد و بر همین اساس حداقل حقوق شاغلان و کارکنان در سال آینده پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حداقل حقوق بازنشستگان نیز پنج میلیون تومان خواهد بود.
وی یادآور شد: کمترین رقم در میان حقوق‌های پایین ۶۰ درصد و بالاترین رقم در میان حقوق‌های بالا ۱۰ درصد خواهد بود که در بحث بودجه با افزایش روبرو خواهد شد. حاجی بابایی اضافه کرد: اعتبارات مهمی در بودجه ۱۴۰۱ برای حوزه مسکن در نظر گرفته شده زیرا مبحث مسکن مهم‌ترین مساله کشور در بحث بودجه سال ۱۴۰۱ است؛ بودجه ۱۴۰۱ یکی از پر امیدترین بودجه‌های تدوین شده برای مردم و همچنین حوزه‌های تولیدی و اشتغال در اصناف گوناگون خواهد بود. رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرد: برای نخستین‌بار ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در صندوق‌های استانی در نظر گرفته شده که برای هر استان مبلغ سه هزار میلیارد تومان محاسبه خواهد شد.
وی ادامه داد: برای نخستین‌بار، تبصره ۱۶ استانی شد که بر اساس آن ۳۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به استان‌ها اختصاص می‌یابد؛ تسهیلاتی در حوزه ازدواج، مسکن و وام‌های کوچک به مردم و جوانان پرداخت می‌شود.حاجی بابایی با اشاره به اینکه در سال آینده حدود ۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای رتبه بنده معلمان نیز اختصاص داده شده است، ابراز امیدواری کرد: در سال آینده هیچ فردی کمتر از پنج میلیون تومان حقوق دریافت نمی‌کند.وی اظهار کرد: برای سال آینده مبلغی در حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای خرید نهاده‌های دامی تخصیص داده شده است که گامی مهم و موثر محسوب خواهد شد.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در رابطه با موضوعات فرهنگی بودجه سال آینده نیز خاطرنشان کرد: به فرهنگ و هنر در بودجه سال آینده توجه بسیاری شده؛ ۷۰۰ میلیارد تومان برای ساخت ۲ سریال حضرت موسی و سلمان فارسی اختصاص داده‌ایم. وی در پایان گفت: برای اولین‌بار حاشیه شهرها جزو مناطق محروم قرار می‌گیرند و برای آنها بودجه‌هایی تخصیص داده خواهد شد و امیدواریم با توجه به این عملکردها رضایت‌مندی مردم از نظام جمهوری اسلامی بالاتر برود؛ نجیب‌ترین مردم جهان را داریم و اگر مسوولان کاری انجام دهند مردم به سرعت متوجه اقدامات آن جنابان خواهد شد.
این صحبت‌ها نشان می‌دهد که مجلس به‌طور ویژه قصد دارد از اقشاری که پایین‌ترین حقوق را می‌گیرند حمایت کند اما در عین حال میزان افزایش حقوق اقشار پردرآمد را نیز پایین آورده است. آخرین برآورد مرکز آمار نشان می‌دهد که میزان تورم نقطه به نقطه در اقتصاد ایران به 35 درصد رسیده، به این معنی که مردم برای خرید یک کالای ثابت، در سال جاری مجبور شده‌اند 35 درصد بیشتر از سال قبل هزینه کنند، به این ترتیب اگر بنا باشد که افزایش حقوق بر مبنای حفظ قدرت خرید مردم باشد، به‌طور میانگین باید 35 درصد افزایش در دستور کار قرار گیرد، این در حالی است که دولت چه در حوزه تامین منابع مالی و چه در حوزه مدیریت افزایش نقدینگی با مشکلاتی مواجه است که در صورت پیدا نکردن راه‌حلی دقیق، این افزایش حقوق خود به چالشی جدید تبدیل خواهد شد، موضوعی که باید دید در روزهای آینده و در صحن علنی مجلس چه راهکاری برای آن پیدا می‌شود.
