تصور هدایت نقدینگی با موعظه
سهم تعهدات حاکمیتی در آموزش و سلامت مردم به کمتر از نصف میانگین جهانی سقوط کرده است
دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: با شفافیت می‌گویم من سیاستی مهلک‌تر از سیاست تورم‌زا در ایران نمی‌شناسم. هم ضدتوسعه‌ای است و هم ضد عدالت است و عزت جامعه از بین می‌رود. موسسه پژوهشی وزارت صمت می‌گوید سیاست تورم‌زا بحران توانمندی برای حکومت ایجاد می‌کند چون منابع حمایتی و ساز و کارهای حمایتی دولت از فقرا دچار بن‌بست می‌شود.
او که در نشست مجازی موسسه دین و اقتصاد به مناسبت «روز جهانی عدالت» سخن می‌گفت، تصریح کرد: اگر شرایطی فراهم شود که مسوولان کشور به جای اینکه تحت تاثیر گروه‌های غیرمولد فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع را سامان دهند و به لوازم نهادی عدالت اجتماعی پایبندی داشته باشند به اهداف و آرمان‌های انقلاب می‌رسند. حیاتی‌ترین مساله در عرصه عدالت اجتماعی به مثابه گام نخست شفافیت است. ما نیاز داریم به اینکه در ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هم بخواهیم و هم تلاش کنیم که گزارش‌های مشخصی درباره آرمان‌های استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی داده شود. ما باید با مسوولان صمیمانه صحبت کنیم و از آنان بخواهیم که برای ما توضیح دهند که قراردادهایی که با خارجی‌ها بسته شده با استقلال ملی چه نسبتی دارند. اگر این قرارداد‌ها از دریچه استقلال ملی قابل دفاع هستند چرا آنهارا منتشر نمی‌کنند؟ و اگر قابل دفاع نیستند چرا فرآیند اجرای آنها متوقف نمی‌شود؟
حاکمیت‌زدایی از بازارها
مومنی افزود: وقتی شما به کارنامه متفکران توسعه در ساحت اندیشه نگاه می‌کنید، گفته می‌شود که برآیند مطالعات تاریخی در قرن‌های 18 تا 21 میلادی این است که فقر به هیچ‌وجه محصول فقدان منابع و فرصت‌ها نیست. فقر نتیجه نهادهای ضعیف، دولت‌های ضعیف و سیاست‌های مهلک است. چه اشکالی دارد که ما از دریچه این سه محور به یک گفت‌وگوی ملی در زمینه عدالت اجتماعی مبادرت کنیم؟ بیاییم ببینیم که آیا دولت‌های ما به واسطه پیوندهای نامیمونی که با گروه‌های غیرمولد برقرار کرده‌اند ضعیف‌تر شده‌اند یا قوی‌تر شده‌اند؟
ما با یک پدیده بسیار خطرناک حاکمیت‌زدایی از بازار پول، بازار سرمایه، بازار ارز و... روبرو هستیم و از طرف دیگر قاعده‌گذاری‌های اساسی کشور امتیازات ناروا به رانتی معدنی‌ها و سوداگرها و دلال‌ها و واردات‌چی‌ها می‌دهد و فشار‌های سنگینی به مردم و تولیدکنندگان تحمیل می‌کند. با این کارها کشور ناپایدار و به دنیای خارج وابستگی بیشتری پیدا می‌کند. فرصتی برای تظاهر به تجمل برای یک اقلیت کوچک در جامعه فراهم کرده‌اید و فرصتی برای برانگیختن کینه و نفرت برای اکثریت مردم ایجاد کرده‌اید. ما به مسوولان کشور به ویژه نمایندگان مجلس که می‌خواهند لایحه بودجه سال 1401 را بررسی کنند می‌توانیم بگوییم به جای این دلمشغولی که به این شهر، فرد و... چه می‌رسد، بیایید نظام مالیات‌ستانی را در لایحه بودجه 1401 را زیر ذره بین قرار دهید.
ماجرای افت مالیات از ثروت و رشد مالیات از مصرف!
باید توضیح داده شود که چرا مالیات بر ثروت نسبت به سال 1400 در این سند کاهش چشمگیر پیدا می‌کند و مالیات بر مصرف افزایش چشمگیر پیدا کند. توماس پیکیتی می‌گوید نابرابری‌های ناموجه نیروی محرکه کینه و نفرت و از بین برنده انگیزه‌های مشارکت و همکاری است. چطور می‌شود در جامعه‌ای که از نظر اعتقادی «بالعدل قامت سماوات والارض» را در سینه دارد، چنین نظام مالیات‌ستانی طراحی شود آن هم در شرایطی که تورم‌های کمرشکن گریبان فقرا را گرفته و به واسطه درهم تنیدگی بین تورم و بیکاری کمر خانوارها زیر بار هزینه‌ها شکسته می‌شود.
چرا قباحت کارها به اندازه‌ای ریخته که مقامات کابینه با افتخار می‌گویند بار مسوولیت‌های حاکمیتی را به عهده چند شرکت رانتی معدنی می‌گذارند. این چه بساطی است؟ چرا ما شرایطی را باید تجربه کنیم که سهم تعهدات حکومت در آموزش و سلامت مردم به کمتر از نصف میانگین جهانی سقوط کرده و از طرف دیگر علائم وحشتناک تسخیرشدگی را مشاهده می‌کنیم.
نقش بانک‌های خصوصی در رشد تورم
مومنی افزود: در شرایطی که مجلس به وضوح می‌گوید بانک‌های خصوصی اینگونه در حال شکستن کمر اقتصاد هستند و تورم و بیکاری فزاینده را با فساد و نابرابری شکنندگی‌آور به این جامعه تحمیل می‌کنند اصلا حرفی درباره اینها زده نمی‌شود. چطور می‌شود صداوسیمایی که می‌تواند این همه راجع به شوک‌درمانی وقت بگذارد درباره نابرابری‌های موجه وقت ندارد صحبت کند؟ چرا بسیج اندیشه‌ورزان در زمینه ریشه‌یابی این فساد خانمان‌سوز و فراگیر رخ داده تمرکز نمی‌کند؟ اینها همه نشانه‌هایی است از اینکه ما با پدیده‌ای خیلی خطرناک روبرو هستیم از این باب که شاهد حاکمیت‌زدایی از حکومت در بازارهای سه‌گانه اصلی هستیم و از این طریق است که ما دچار پدیده تسخیرشدگی ساختار قدرت به دست گروه‌های غیرمولد نیز هستیم.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه همچنین بیان کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس شرافتمندانه در اردیبهشت 1400 گزارشی منتشر کرد که در آن گفته می‌شود طی دو دهه‌ای که شاهد فعالیت بانک‌های خصوصی در کشور بودیم، اندازه رشد تولید 36 درصد بوده است درحالی‌که اندازه نقدینگی رشد 10 هزار درصدی را تجربه کرده است. شکاف بین این دو عدد را نگاه کنید بعد از دریچه نابرابری به این مساله نگاه کنید. جایی که گزارش‌های رسمی می‌گوید 71 درصد نقدینگی در اختیار یک درصد افراد حقیقی و حقوقی سپرده‌گذار است. کجای دنیا چنین نابرابری تحمل شده است؟ شهید بهشتی می‌گوید همه انبیا مسلم‌اند و مسلم یعنی دعوت‌کننده به حق و عدل، حال اگر کسی مسوولان ما را به حق و عدل دعوت کند پاداش می‌گیرد یا چیز دیگری به او می‌رسد؟ چه شرافتی بالاتر از اینکه شما بیایید گفت‌وگوی ملی با ملاک عدالت راه بیندازید و هرکاری که محرز شد نتیجه‌ای ضد عدالت دارد متوقف کنید. شعار می‌دهید ما باید در سیاست‌گذاری‌های‌مان پیوست عدالت داشته باشیم و آنگاه لایحه‌ای همچون سند بودجه 1401 از آن بیرون می‌آید!
چرا هر داده‌ای که باعث می‌شود سیطره غیرعادی لاشخورها و مفتخوارها را برملا می‌کند حذف می‌شود؟
وی خاطرنشان کرد: در این مناسبات مافیایی که در اقتصاد سیاسی ایران ایجاد شده در دو دهه گذشته به تدریج و به صورت فزاینده به ازای هر یک واحد نقدینگی که دولت ایجاد می‌کند بانک‌های خصوصی بیش از 6 برابر نقدینگی ایجاد می‌کنند. بعد عزیزان فکر می‌کنند نقدینگی را با موعظه می‌شود هدایت کرد. وقتی تو میدان به سرمایه‌سالاری وحشی ضد توسعه‌ای ورانتی داده‌ای! کار با موعظه اصلاح نمی‌شود. توماس پیکتی می‌گوید ضریب جینی نابرابری در ثروت بین 0.6 تا 0.9 در نوسان است و ما علائم تکان‌دهنده‌ای از این شرایط را در ایران ملاحظه می‌کنیم. چرا نظام آماری ما داده‌های روزآمد در این رابطه را منتشر نمی‌کند. چرا هر داده‌ای که باعث می‌شود سیطره غیرعادی لاشخورها و مفتخوارها را برملا می‌کند حذف می‌شود؟ چرا بانک مرکزی گزارش نمی‌دهد که در این چند سال است که روند سهم واسطه‌گری‌های مالی را حذف کرده است. چطور شما انتظار دارید در دل چنین مناسباتی دستاورد حاصل بشود؟
تورم و بحران در عرضه کل
مومنی با بیان اینکه وقتی شما سیاست تورم‌زا اتخاذ می‌کنید امکان دستیابی به دارایی‌های مولد چه در مورد زمین، دام، ماشین‌آلات و... را از فقرا می‌گیرید، گفت: فوری‌ترین بحرانی که سیاست‌های تورم‌زا ایجاد می‌کند بحران در عرضه کل است که هم انگیزه شکل‌گیری بنگاه‌های جدید را از بین می‌برد و هم انگیزه‌های استمرار فعالیت بنگاه‌های موجود را نابود می‌کند زیرا در شرایط تورم‌زا تولیدکننده‌ها قادر به رقابت برای دستیابی به منابع مالی و اعتباری نیستند. تمام گزارش‌هایی که در ده ساله گذشته در ایران راجع به فضای کسب و کار منتشر شده است را نگاه کنید. واقعا بازی با الفاظ و واژگونه کردن کلمات دیگر یک جنبه ندارد برای مثال می‌گویند بهبودی فضای کسب و کار بعد می‌آیند قانون جنگل را در دستور کار قرار می‌دهند. در سازمان برنامه مطالعاتی وجود دارد که می‌گوید در سه دهه گذشته که برنامه منحوس تعدیل ساختاری به شکل‌‌های مختلف در دستور کار قرار گرفته شده، به‌طور متوسط یک‌سوم ظرفیت‌های تولیدی کشور فقط از ناحیه بحران کمبود نقدینگی بلااستفاده مانده است. آیا اسلام‌شناس‌های فعلی ما نمی‌توانند بفهمند این بزرگ‌ترین مصداق اسراف و اتلاف سرمایه‌های مادی کشور است؟
صدور 280 مجوز فولاد‌سازی در استان کم‌آب
مومنی افزود: محمد شریعتمداری وزیر اسبق صمت در روزنامه‌های 11 بهمن 1396 نشان می‌دهد که دل‌مشغولی‌های وزارتخانه‌های ما چیست. این فرد می‌گوید ما در این کشور 110 میلیون تن مجوز راکد و 65 میلیون تن مجوز با سرنوشت نامعلوم در زنجیره تولید فولاد داریم! ما نمی‌بینیم یک نهاد نظارتی توضیح دهد که چرا در یک استان به‌شدت کم‌آب 280 مجوز فولاد‌سازی صادر می‌شود؟ وزیر اسبق صمت می‌گوید با وجود مجوزهای راکد تمام مسوولان نظام با یک برادر سرمایه‌گذار پشت در معاون معدنی ما نشسته‌اند تا باز هم مجوز جدید تاسیس فولاد بگیرند. من می‌گویم وزیر محترم اقتصاد این عبارت را بگوید و خود را در آینه نگاه کند که می‌خواهد بخش‌هایی از مسوولیت‌های حاکمیتی را به چنین شرکت‌هایی واگذار کرده و به آن افتخار هم می‌کند.
آیا حکومتگران ما می‌دانند که وقتی بحران در عرضه کل ایجاد شد، گسترش و تعمیق وابستگی‌های ذلت‌آور به واردات هم به میان می‌آید؟ وقتی شما به سراغ آن واردات می‌روید، ظرفیت‌های خلق شغل برای بچه‌های معصوم مردم را نابود می‌کنید. جوانانی که با هزینه حکومت آموزش دیده‌اند را دو دستی به کسانی که در تبلیغات انتخاباتی آنان را استکبار جهانی می‌نامند تقدیم می‌کنند.من امروز با شفافیت می‌گویم من سیاستی مهلک‌تر از سیاست تورم‌زا در ایران نمی‌شناسم. هم ضدتوسعه‌ای است و هم ضد عدالت است و عزت جامعه را از بین می‌برد. موسسه پژوهشی وزارت صمت می‌گوید سیاست تورم‌زا بحران توانمندی برای حکومت ایجاد می‌کند چون منابع حمایتی و ساز و کارهای حمایتی دولت از فقرا دچار بن‌بست می‌شود. در سازمان برنامه گزارشی منتشر شده است و می‌گوید وقتی مافیاها می‌گویند ارز ترجیحی را حذف کنید و شوک نرخ ارز ایجاد کنید تا پولدار شوید، تجربه تاریخی نشان می‌دهد به ازای هر یک واحد اضافه درآمد حکومت از محل شوک درمانی هزینه‌های حکومت 3.5 برابر افزایش پیدا می‌کند.
70 درصد سقوط در تعهدات حاکمیتی
وی افزود: نمایندگان مجلس شاخص حیاتی نسبت جی به جی‌دی‌پی (بودجه عمومی کشور به تولید ناخالص داخلی) را بررسی کنند و ببینند از زمان اجرای برنامه تعدیل ساختاری تا الان چیزی حدود 70 درصد سقوط در تعهدات حاکمیتی رخ داده است. چرا نهادهای نظارتی ما چنین چیزهایی را نمی‌بینند؟ در تصور شما این روند که در قبال آموزش، مسکن، بهداشت و امنیت مردم و... طفره بروید تا چه زمانی قابل ادامه است؟
در اقتصاد سیاسی می‌گویند، میزان تعهد حکومت به امور حاکمیتی آن چسب گرایش به مرکز در کل پهنه سرزمین را ایجاد می‌کند و وقتی شما از این طفره می‌روید یعنی شما به قصد ضربه به خودت نیروهای گریز از مرکز را فعال می‌کنید.
موسسه‌های بسیار معتبر بین‌المللی گزارش‌هایی منتشر کرده‌اند و در آنجا می‌گویند هر بحرانی در این دنیا مشاهده می‌کنیم ریشه در نابرابری‌های ناموجه دارد. چطور می‌شود با این همه ادعا این موارد را نادیده می‌گیریم؟ تورم در کشور منشأ ساختاری دارد و اگر می‌خواهید ببینید چرا این کشور عاجز است که طی 5 دهه با تورم دو رقمی مقابله کند از دریچه شاخص مبادله به موضوع نگاه کنید. شما به تولید پشت کرده و امتیازات بی‌نظیر رانتی خلق پول از هیچ را به بانک‌های خصوصی اعطا کرده‌اید. اگر گوشی وجود دارد بروید در بورس صورت‌های مالی شرکت‌های بزرگ را بررسی کنید. برخی از آنها تا 29 درصد قیمت تمام شده‌شان هزینه تامین سرمایه در گردش است. شما چنین رونق وحشتناکی برای تجارت با پول ایجاد کرده‌اید و کمر تولیدکننده‌ها را شکسته‌اید.
آینده‌فروشی در سند لایحه بودجه 1401
مومنی در پایان سخنان خود گفت: مافیاها اصلا بحثی از عدالت اجتماعی به میان نمی‌آورند و نابرابری‌های ناموجه و نقش آن در عملکرد اقتصادی را حذف کرده‌اند.
ابعادی از آینده‌فروشی در سند لایحه بودجه 1401 دیده می‌شود که لرزه بر تن آدم می‌اندازد. چطور شما به این مناسبات خو گرفته‌اید؟ وقتی فساد وجود دارد، تخصیص منابع از کارکرد می‌افتد. شما منابع ارزی و ریالی تخصیص می‌دهید و دستاورد ندارید. از یک طرف می‌گویند ما می‌خواهیم راجع به ارز ترجیحی نظر کارشناسان را بپرسیم اما از طرف دیگر به رسانه‌ها نامه رسمی می‌نویسند که یا منفی نگویید یا فقط با این افراد گفت‌وگو کنید. با این کارها نمی‌توانیم نجات پیدا کنیم. ما تقاضا می‌کنیم جای شعار دادن و ادعا کردن باب گفت‌وگوهای صریح و اعتلابخش در این زمینه گشوده شود.
