دوری از عدالت با خطای نظام تصمیم‌گیری

تعادل|دکتر حسین راغفر، اقتصاددان نهادگرا در تازه‌ترین اظهارات خود درباره «عدالت اجتماعی» از تغییر رویکرد دولت‌ها پس از جنگ نسبت به این مقوله خبرداده است. به گفته او، قبل از جنگ دولت‌ها به تعهدات حمایتی خود از قبیل آموزش رایگان نسبت به اقشار مردم پایبند بودند و به همین دلیل نابرابری در جامعه کمتر بود، اما پس از جنگ، تحت تاثیر اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری، این حمایت‌ها و یارانه‌ها حذف شدند و همین مساله منجر به تشدید نابرابری‌ها و بروز ناهنجاری‌های اجتماعی شد.

به گزارش «تعادل»، بحث «عدالت اجتماعی» یکی از مباحث قدیمی و البته بسیار مهم در علوم دینی، علوم اجتماعی و به ویژه در علوم اقتصادی است. دولت‌ها نیز در همه کشورها و در همه دوران‌ها برای دستیابی به این هدف تلاش می‌کنند اما الزاما به نتیجه دلخواه نمی‌رسند. دکتر راغفر نیز به این مساله اشاره کرده است که «به رغم همه تاکیداتی که انقلاب اسلامی بر ایجاد عدالت اجتماعی داشته است چرا ما هرروز از اهداف تعیین شده توسط انقلاب دورتر شده‌ایم و امروز ما با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستیم که بحران اقتصادی و اجتماعی کنونی را رقم زده است.» اگر چه اقتصاددانان جریان اصلی نیز بر این گزاره تاکید دارند، اما به‌طور حتم، در تشریح چرایی و چگونگی دوری از هدف عدالت اجتماعی روایت دیگری به دست می‌دهند و در نتیجه راهکارهای دیگری را پیشنهاد می‌کنند. به باور اقتصاددانان جریان اصلی، «تورم» مهمترین عامل یا به تعبیری «ام‌الفساد» در هر اقتصادی به شمار می‌رود و مادامی‌که مکانیسم‌های تولید تورم در اقتصاد خنثی نشوند، سایر اقدامات از جمله اعطای یارانه و رانت‌های مختلف، صرفا باعث انتفاع گروه یا گروه‌هایی از مردم خواهد شد و نه تنها کمکی به حل مساله نمی‌کند که پس از مدتی شرایط را دوباره برای یارانه‌بگیران سخت خواهد کرد. این گزاره طی سال‌های اخیر در اقتصاد ایران به‌طور ناخودآگاه آزمایش شده و نتایج به دست آمده، اظهارات اقتصاددانان جریان اصلی را تایید می‌کند. به‌طور مثال، از سال 1389، دولت به هر فرد ایرانی 45 هزار 500 تومان در ماه یارانه نقدی می‌دهد. اگر از اینکه بسیاری از افراد فاقد شرایط دریافت یارانه نقدی، این یارانه را دریافت کرده و می‌کنند، بگذریم؛ نمی‌توانیم از مبلغ این یارانه نقدی که در کوره «تورم» ذوب شده است، بگذریم. از این رو، طی دهه 1390 بیشترین حجم یارانه نقدی در کشور توزیع شده است اما عملا در این دهه شهروندان ایرانی (افت شدید درآمدسرانه) عایدی کمتری داشته‌اند و فقیرشده‌اند به گونه‌ای که در حال حاضر با پدیده شاغلان فقیر مواجهیم. شاغلانی که علاوه بر دریافت حقوق و یارانه نقدی از دولت، نمی‌توانند از پس تامین هزینه‌های روزانه معیشت خود برآیند. به عبارت دیگر، «تورم» منجر به شکاف بیش از 100 درصدی میان حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان با خط فقر شده است. 

  نظام تصمیم‌گیری عامل نابرابری

دکتر راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا اما در نشست مجازی موسسه دین و اقتصاد که به مناسبت روز جهانی عدالت با موضوع «عدالت اجتماعی و توسعه در ایران» برگزار شد، اظهار کرد: علی‌رغم همه تاکیداتی که انقلاب اسلامی بر ایجاد عدالت اجتماعی داشته است چرا ما هرروز از اهداف تعیین شده توسط انقلاب دورتر شده‌ایم و امروز ما با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستیم که بحران اقتصادی و اجتماعی کنونی را رقم زده است. مهم‌ترین عامل نابرابری‌های اقتصادی، اجتماعی در هر جامعه‌ای نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی است. تصمیماتی که درنظام سیاست‌گذاری‌های اساسی کشورها گرفته می‌شود می‌تواند آثار گسترده‌ای بر روی توزیع نابرابر و منابع ایجاد کند و در واقع بحران کنونی جامعه ایران را باید از این منظر ارزیابی و تعریف کنیم. او افزود: در هرصورت دهه اول انقلاب که دهه استقرار جمهوری اسلامی است، با بحران‌های متعددی روبرو بود که هرکدام از آنها می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای بر هر جامعه‌ای داشته باشد. نفس خود انقلاب، تحرک گسترده ضد انقلاب که بسیاری از آنها از خارج کشور تغذیه می‌شدند همراه با تحمیل تحریم‌های اقتصادی که از سال 58 شروع شد و جنگ تحمیلی هشت ساله از جمله مسائلی بود که جامعه ما با آن روبرو بود.

متاسفانه بلافاصله بعد از جنگ تحمیلی ما شاهد یک تغییر اساسی در نوع نگرش به ایدئولوژی حاکم بر کشور هستیم. آنچه که طی این سه دهه پس از جنگ رخ داده عملا مسوول اصلی بحران‌های کنونی باید تلقی شود که توسط نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی شکل گرفته است.

  حذف یارانه‌ها عامل نابرابری‌های گسترده 

 عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا گفت: حذف یارانه‌ها به‌ویژه یارانه‌هایی که روی زندگی مردم تاثیر مستقیمی باقی گذاشت مانند یارانه مسکن، یارانه کالاهای اساسی، آموزش همگانی و یارانه‌های بخش خدمات سلامت و... از اصلی‌ترین عوامل ایجاد نابرابری‌های گسترده هستند. سیاست‌های دیگری همچون خصوصی‌سازی‌ها، سیاست‌های آزادسازی اقتصادی کشور و تعدیل ساختاری از دیگر عوامل هستند که پیامدهای آن رشد شدید نابرابری، دسترسی نابرابر به فرصت‌ها که منجر به توزیع فرصت بین صاحبان قدرت شد، به شمار می‌آید. در طی جنگ 8 ساله و دهه نخست انقلاب خدمات آموزش و پرورش و سلامت در کشور رایگان بود و دولت خدمات گسترده‌ای برای خانه‌دار شدن میلیون‌ها نفر از شهروندان کشور از طریق زمین ارزان و یارانه مصالح ساختمانی در اختیار مردم گذاشت و با همه محدودیت‌هایی که جنگ تحمیلی بر منابع کشور وارد می‌کرد دولت‌ها به تعهدات خود پایبند بودند. 

وی افزود: بلافاصله بعد از جنگ ما شاهد تغییر نگرش‌ها هستیم و باعث شد سازوکار این نابرابری‌ها قانونی شود. همه فرصت‌های دسترسی به منابع بخش عمومی به اسم خصوصی‌سازی‌ها در اختیار گروه‌های درون قدرت قرار گرفت و این یکی از شتاب‌دهنده‌های اصلی نابرابری‌ها در جامعه است.  اصل 44 که قرار بود فرصت‌های منابع عمومی کشور مثل معادن در اختیار بخش خصوصی قرار بدهد تا از این منابع برای توسعه اقتصادی کشور استفاده شود، منابع و معادن را در اختیار دوستان و رفقا در درون ساختار قدرت قرار داد که یکی از اصلی‌ترین محرک‌های نابرابری در جامعه بوده و هست.  دادستانی در بهمن 1399 اعلام کرد که دولت 3200 معدن کشور را در اختیار افرادی قرار داده است که فاقد صلاحیت ‌های لازم برای دریافت چنین منابعی بوده‌اند و مدتی هم این مساله مورد بحث و مناقشه قرار گرفت اما هیچ نتیجه‌ای از آن تاکنون اعلام نشده است. سهم مردم از این انتقال‌های گسترده در سه دهه گذشته به گروه‌های خاصی مشخص نیست.  راغفر افزود: در سه سال گذشته شاهد بروز بیماری کرونا در جامعه هستیم و می‌بینیم دارو که یک کالای کاملا مشخص است که از چه مسیرهایی توزیع می‌شود و سر از بازار سیاه درمی‌آورد. اینها همه پرسش‌های جدی را در مقابل جامعه قرار داده که چرا دستگاه‌های قضایی، مقننه و مجریه کشور در مقابل این موارد سکوت می‌کنند؟ این شائبه در جامعه تقویت شده است که مرتکبین به چنین جرائمی در درون ساختار قدرت حضور دارند. اگر چنین فرضیه‌ای درست باشد هیچ انتظار دیگری نمی‌شود برای بهبود شرایط کنونی داشت. 

  سیاست‌های موجود و حذف  فرصت‌های سرمایه‌گذاری 

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا اظهار کرد: یکی از سرمایه‌گذاران روزی به من مراجعه کرد و گفت، آیا من امکان ادامه حضور در فضای کسب و کار کشور را دارم و می‌توانم خود را متقاعد کنم که از فضای اقتصادی کشور خارج شوم؟ به او پیشنهاد شده بود در یک منطقه حاصلخیز کشور 4 هزار هکتار زمین را زیر کشت محصولات اساسی ببرد. او تعریف می‌کرد که فرصت مناسبی بوده اما یکی از مقامات آن منطقه او را دعوت می‌کند و به او اشاره می‌کند که حضورتان می‌تواند منشا خدماتی برای جامعه باشد اما 25 درصد از درآمد در این فعالیت باید در اختیار ما قرار بگیرد برای اینکه جامعه نیازمند خدمات فرهنگی است. بعد گروه دیگری هم به او مراجعه می‌کند و پیشنهاد‌های مشابهی داده بودند. آن سرمایه‌گذار به همین دلیل ترجیح داده بود که سرمایه‌گذاری نکند. سیاست‌های موجود در کشور عملا فرصت‌های سرمایه‌گذاری را از جامعه ما گرفته است و این مداخلات نشان می‌دهد که چرا فضای کسب و کار در ایران مهیای سرمایه‌گذاری به خصوص در بخش تولید نیست. این موضوع توضیح‌دهنده حضور پر قدرت یک اقتصاد مبتنی بر دلالی و سفته‌بازی است که نه مالیات می‌پردازند نه قابل شناسایی هستند. 

  اقتصاد هر روز  در باتلاق خودساخته فرو می‌رود

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اقتصاد ما طی سه دهه گذشته هرروز در این باتلاقی که خودساخته است فرو رفته و اقتصاد ما که قادر به خلق شغل سالانه برای یک میلیون نفر متقاضی سالانه در بازار کار نیست. پیامدهای گسترده این نابسامانی‌ها را ما به صورت رشد فزاینده فساد در جامعه شاهد هستیم. استرس‌های ناشی از این نابرابری فرصت‌ها در جامعه ما را با پدیده‌های نامیمونی مثل خودکشی، رشد جرم و جرایم و مهاجرت‌های گسترده و اعتیاد در مقیاس بی‌سابقه در جامعه مواجه می‌کند. راغفر خروج برخی نهادها از اقتصاد کشور را ضرورتی تام برای اصلاح فضای کسب و کار دانست و گفت: در چنین شرایطی بخش خصوصی که باید پیشران اقتصاد کشور باشد، فرصت حضور ندارد چراکه فرصت‌ها به صورت نابرابر توزیع می‌شود به همین دلیل بخش خصوصی قادر به دستیابی به اعتبارات بانکی و ارزی مناسب برای  ادامه فعالیت‌های خود نخواهد داشت. بخش تولید در کشور با مشکلات و محدودیت‌های بسیار زیاد تاریخی روبرو است و به‌رغم تاکیداتی که بر رشد تولید طی حداقل یک دهه اخیر در کشور صورت گرفته ما شاهد آن هستیم که فعالیت‌های تولیدی پرریسک و پرهزینه‌ای است که منجر به خروج بخش خصوصی فعال در حوزه تولید به خارج از کشور شده است.   وی گفت: مادامی ‌که این اصلاحات عملا صورت نگیرد انتظار خروج کشور از بحران کنونی انتظاری غیرواقعی است. باید بدانیم عمده این فعالیت‌های نامولد مانند واردات کالاهای لوکس همین بانک‌ها از منابع خرد مردم تامین مالی می‌کنند. امروزه یکی از اصلی‌ترین بحران‌های کشور مهاجرت گسترده نخبگان و صاحبان سرمایه‌های مالی از کشور است که راه‌حل جلوگیری از این بحران کاهش نابرابری‌ها در جامعه است. سیاست‌های بخش عمومی باید به فراهم آوردن فرصت‌های اشتغال منجر شود که متاسفانه در شرایط فعلی چنین اهتمامی را نمی‌بینیم. دولت باید نسبت به کاهش قیمت ارز اهتمام بورزد. در همین یک هفته گذشته ما شاهد آن هستیم در بخش‌هایی از مناطق محروم کشور نان پیدا نمی‌شود. علت اصلی آن را هم باید در افزایش قیمت ارز و هزینه‌های حمل و نقل در کشور جست‌وجو کرد در حالی‌ که آرد در کشور وجود دارد.  دولت باید یک نظام فعال مالیاتی که ایجاد کند منابع عمومی را تامین کند بنابراین تنها درآمد مشروع دولت باید کسب مالیات از برندگان سه دهه اقتصاد کشور باشد ولی متاسفانه اغلب آنها کسانی هستند که در درون کشور هستند.