تسویه حساب سیاسی با اتاق؟

تعادل  |

از سال ۱۳۵۲ که دریافتی‌های ارزی کشور افزایش ناگهانی یافت، متوسط رشد اقتصادی با استفاده از میانگین حساب‌های سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۹ در کمال تأسف ۲ درصد بوده است. رییس اتاق ایران با ابزار تاسف از این روایت آماری این پرسش را مطرح کرد که آیا با متوسط رشد اقتصادی ۲ درصد در سال اصولاً امیدی به توسعه و بهبود وضعیت اقتصاد است؟ از سوی دیگر، بررسی‌های آماری نشان می‌دهد، حتی با شروع تحریم‌ها در سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ معادل ۱۴۲۵ میلیارد دلار منابع ارزی مستقیم و ۱۲۷۳ میلیارد دلار منابع ارزی غیرمستقیم در مجموع ۲۶۹۸ میلیارد دلار منابع در دسترس بوده، با این ‌همه منابع پرسش این است که چرا با استناد به آمارهای بانک جهانی، رتبه سرانه تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ برحسب داده‌ها عدد ۱۵۵ است؟ رییس اتاق ایران با ارایه این آمارها هشدار داد که با توجه به وضعیت مذاکرات بوی نفت به سر برخی خورده و می‌خواهند وضعیت گذشته تکرار شود. غلامحسین شافعی همچنین در نشست دیروز ضمن ارایه توضیحاتی درباره کلیپ منتشر شده از او عنوان کرد که کلیپ ناقصی که از اینجانب منتشر شد واقعیاتی بود که وجود داشت، اما برخوردی که با این صحبت‌ها شد برخوردی به غایت سیاست زده و خارج از عرف اخلاق و مصالح عمومی کشور بود. او با بیان اینکه قصد و نیت انتشاردهندگان مشخص است، اما تاکید کرد که این موضوع نباید دستاویزی برای تسویه حساب با اتاق باشد؛ از این رو، در راستای حفظ کیان اتاق و اعتبار فعالان اقتصادی آماده کناره‌گیری از این سمت هستم.

    شافعی: آماده کناره‌گیری هستم!

اواخر دی ماه سال جاری کلیپی منتشر شد که در آن رییس اتاق ایران درباره موضع‌گیری اقتصادی برخی نمایندگان مجلس انتقاداتی را مطرح کرد. اظهارات غلامحسین شافعی اما واکنش تند مجلس را در پی داشت. هرچند شافعی چند روز پس از انتشار این کلیپ، به ارایه توضیحاتی پرداخت و اعلام کرد که این فیلم تقطیع شده و او قصد بی‌احترامی به مجلس را نداشته است. اما مجلس که گویا از اظهارات شافعی قانع نشده بود، به روایت برخی از رسانه‌ها دست به تسویه حساب سیاسی زد. به‌طوری که انتشار این کلیپ یک اثرجانبی داشت، آن‌هم طرح مبحث سه در هزار دارندگان کارت بازرگانی در کمیسیون تلفیق که صحبت از ده‌ها هزار میلیارد تومان شده بود. البته به گفته شافعی با ارسال مستندات به مجلس مشخص شد که متوسط دریافت در سال گذشته ۱۵۰ میلیارد تومان بوده است.  رییس اتاق ایران روزگذشته در نشست هیات نمایندگان بار دیگر به این موضوع پرداخت وگفت: کلیپ مربوط به یک جلسه خصوصی با روسای فرهیخته کمیسیون‌های اتاق در یک سال قبل بود و به تازگی منتشر شده که در ان نشست خصوصی، بخشی از این دغدغه‌ها را با توجه به اینکه در آستانه تدوین برنامه هفتم هستیم به‌صورت دوستانه و صمیمانه و صادقانه بیان کردم و هدف از بیان این نکات نیز توجه به کانون‌های آسیب‌پذیری کشور بود زیرا اگر ما با خودمان صادقانه برخورد نکنیم و به بیان مشکلات نپردازیم نمی‌توان انتظار به بهبود و اصلاح داشته باشیم اما متأسفانه برخوردی که با این صحبت‌ها شد برخوری به‌غایت سیاست‌زده و خارج از عرف و مصالح عمومی کشور بود و در چند هفته گذشته کلیپی ناقص از صحبت‌های اینجانب منتشر شد. شافعی افزود: آنچه مایه تأسف شد آن است که فردی یا جریانی به‌قصد ضربه زدن به یک نفر آن‌هم درزمانی که آن فرد در ماموریت کاری در خارج از کشور به سر می‌برد فیلم تقطیع شده‌ای را نشر کند درحالی که می‌داند آسیب اصلی به یک نهاد پر سابقه صنفی و مدنی با نام اتاق وارد خواهد شد. اتفاق‌های رخ داده شده پس از انتشار این فیلم قصد و نیت انتشار‌دهندگان را آشکارتر ساخت اگرچه هنوز وجود دارد که اتاق رسماً تقاضای بررسی آن را از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کرده است. این توطئه اگرچه در نفس خود بسیار غیر اخلافی بود.  شافعی خطاب به هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: من در اظهاراتم در یک جلسه خصوصی که بخشی از حق مسلم مسوولیتم را به عنوان نماینده شما مطرح کردم، هشداری بود نسبت به ضعف‌ها و آسیب‌پذیری‌ها، آن‌هم با ادبیات درست و اگر شیوه رایج این باشد که برای برخورد با من بخواهند با حیثیت و جایگاه اتاق برخورد کنند و نقش‌های بزرگ را در همراهی با نظام مقدس، دولت مردمی و مجلس انقلابی و ارایه مشورت‌های جدی به رهبری معظم و سران محترم قوا و دستگاه‌های کلیدی سیاست‌گذاری اقتصادی و نقش مشورتی آن را در نظام و کارهای عظیم تحقیقاتی، انتشاراتی و اجتماعی آن را نادیده بگیرند و خلط مبحث کنند و تسویه‌حساب‌های اتاق صورت بگیرد، در جهت حفظ کیان اتاق و اعتبار فعالان اقتصادی دارای شرافت حرفه‌ای و عاشق و فداکار برای این مرزوبوم، آماده کناره‌گیری از این سمت هستم. هرچند تا آخرین لحظه حضور نهایت تلاش خود را برای خدمت به بخش خصوصی و اقتصاد کشور به کار خواهم بست.

    با درآمدهای ارزی چه کردیم؟ 

شافعی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به وضعیت مذاکرات، اظهار کرد: همان‌گونه که مطلع هستید مذاکرات برجام ادامه دارد و ظاهراً در حال رسیدن به نقطه‌های تصمیم‌گیری است اما یک نگرانی در حال ایجاد شدن است و آن اینکه دوباره بوی نفت به سر برخی افراد خورده و از اینکه مجدد درآمد نفت نقش گذشته خود را بازی کند برای برخی حالت مطلوب دارد که برای ما حالت کاملاً نامطلوب دارد. خیلی مهم است که در چنین مقطعی با استفاده از تجربیات گذشته به درآمدهای نفتی نگاه دیگری کنیم. وی افزود: برای روشن شدن این مطلب به چند شاخص اشاره می‌کنم؛ از سال ۵۲ که دریافتی‌های ارزی کشور افزایش ناگهانی یافت متوسط رشد اقتصادی کشور با استفاده از میانگین حسابی در سال‌های ۵۲ الی ۹۹ در کمال تأسف تنها ۲ درصد بوده است. به نظر شما آیا از این آمار در طول این سال‌های طولانی و با وجود درآمدهای سرشار نفتی باید اظهار تأسف کرد یا خیر؟ شافعی گفت: آیا با متوسط رشد اقتصادی ۲ درصد در سال اصلاً می‌شد امیدی به توسعه کشور داشت؟ اگر آینده نیز اینچنین باشد می‌توان امیدوار بود؟ بنابه توضیحات او، شاخص دوم مربوط به تورم سالانه با استفاده از میانگین حسابی در سال‌های ۵۲ تا ۹۹ رقم تأسف بار ۱۹.۳ درصد است. همچنین تشکیل سرمایه ثابت در ماشین آلات در همان بازه رقم ۴.۶ درصد است؛ یعنی حتی به نظر بسیاری از افراد نتوانستیم اندازه استهلاک را در زمان‌هایی جبران کنیم. شافعی افزود: بررسی آمار رسمی کشور نشان می‌دهد حجم عظیمی از منابع ارزی در دوره اخیر هم برای توسعه کشور فراهم بود. حتی از سال ۸۵ تا ۹۸ معادل ۱۴۲۵ میلیارد دلار منابع ارزی مستقیم و ۱۲۷۳ میلیارد دلار منابع ارزی غیرمستقیم داشتیم؛ یعنی در مجموع ۲۶۹۸ میلیارد دلار منابع ارزی در دسترس ما بود. با این همه منابع پرسش این است که چرا به استناد آمارهای بانک جهانی رتبه سرانه تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ بر حس داده‌ها عدد ۱۵۵ است؟ شافعی تاکید کرد: اگر اعتمادی که رهبری به بخش خصوصی دارد در تمام لایه‌های مدیریتی کشور وجود داشت مسلماً بسیاری از مشکلات کشور حل می‌شد. باید بخش خصوصی مولد تقویت شود لذا اگر مسوولان واقعاً دنبال عملیاتی کردن رهنمودهای رهبری هستند باید پیش نیازهای آن یعنی ثبات بخشی به اقتصاد کلان، تسهیل کسب و کار و کاهش هزینه‌های جانبی تحمیل به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را جامعه عمل بپوشانند. وی گفت: برای اداره توفیق آمیز یک کشور ۳ شرط باید برقرار باشد؛ اهلیت سیاسی، اهلیت امنیتی و اهلیت حرفه‌ای. من در اهلیت سیاسی و امنیتی تخصصی ندارم اما آنچه که به عنوان مشکل اساسی در اقتصاد مطرح است نبود اهلیت حرفه‌ای در بسیاری تصمیم‌گیران است. شافعی تصریح کرد: وضعیت خطرناک فعلی هم نتیجه عدم اهلیت و هم نداشتن برنامه‌ها و راهبردهای توسعه اقتصادی است که رهبری هم به آن تاکید داشتند؛ قوانین بد و متناقض و دستورالعلهای اجرایی که متناقض‌تر از قوانین متناقض است که ناشی از ناآگاهی و احتمالات ناخوشایند دیگر در هر قوه‌ای است، مسیر را از گذشته دشوارتر می‌کند. رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: همین وضعیت را در سوء استفاده‌کنندگان ناصالح در لباس تولیدکننده و بخش خصوصی هم می‌توان یافت که اتفاقاً این وضعیت زاییده کج رفتاری اداره‌کنندگان اقتصادی کشور است. اما این واقعیت نباید از نظر دور بماند که به ویژه در دو قوه مجریه و مقننه و بخش‌های خصوصی تولیدکنندگان و بازرگانان افراد خداشناس، صالح و درستکار به کثرت وجود دارد اما علی رغم همه تلاش‌ها که صورت گرفته، باز هم سوءمدیریت ناشی از عدم اهلیت حرفه‌ای را در یک سده گذشته می‌بینیم. نامطلوبی را در همه حوزه‌ها از جمله وضعیت مدیریت بحران آب، وضعیت شهرها، روستاها، ترافیک، فوتبال، آلودگی هوا و ...  شاهد هستیم. قراردادهای اقتصادی که از سال ۹۴ تا ۹۶ منعقد شد و گره‌های پول‌های بلوکه شده باز شد و در همین مقطع شاهد حجم زیادی از بی‌برنامگی بودیم.

    ایران اولویت تجاری هیچ‌یک  از همسایگان نیست!

در ادامه نشست، محمد قاسمی، رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی را درباره جایگاه ایران در دیپلماسی اقتصادی همسایگان ارایه داد. بر اساس اظهارات او این جایگاه برای ایران مهم است زیرا در حال حاضر همسایگان مهم‌ترین کشورهای هدف تجاری هستند و باید بدانیم که این مهم روی وضعیت کسب‌وکار کلیه بنگاه‌های اقتصادی اثر دارد. او اعلام کرد: اگر قرار دادن این کشورها به عنوان اولویت مهم است باید بدانیم که آیا این کشورها هم ایران را در اولویت خود قرار دادند. درواقع باید بدانیم که رویکرد آنها نسبت به ایران چیست. قاسمی با نگاهی اجمالی به ساختار سیاست‌های تجاری و داخلی کشورهایی چون روسیه، ترکیه، افغانستان، پاکستان و عراق گفت: همه کشورهای همسایه‌های ایران سهم ۶ درصدی در تجارت جهانی دارند؛ اما جایگاهی در مدیریت اقتصاد جهانی ندارند و این روند در ۷۰ سال اخیر تغییری نکرده است. قاسمی با اشاره به اینکه در محیط همسایگی ایران همه کشورها با تمرکز بر داخل حکمرانی می‌کنند، از عدم موفقیت اتحادیه‌های شکل گرفته در منطقه مانند اکو، شانگهای، اوراسیا و غیره سخن گفت. او ادامه داد: کشورهای همسایه اسناد راهبردی صادراتی بلندمدت خود را منتشر کرده و در هیچ‌کدام از این اسناد، ایران در اولویت تجاری قرار ندارند بر اساس گفته‌های او ایران خود را به ۶ درصد تجارت جهانی محدود کرده است و متأسفانه در اولویت تجاری هیچ‌یک از کشورهای همسایه قرار ندارد. از طرف دیگر تمام این کشورها دنبال پیوستن به زنجیره‌های ارزش جهانی دیگری هستند؛ ازاین‌رو دولت باید متناسب با این شرایط، سیاست‌های خود را تغییر دهد و در پی سیاست‌های جایگزین باشد. حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رییس اتاق ایران هم در این نشست، با انتقاد از استفاده از ترکیب «بخش غیردولتی» به‌جای بخش خصوصی یا تعاونی در بودجه ۱۴۰۱ خواستار تجدیدنظر در این رویکرد شد و از نمایندگان مجلس خواست تا از ورود این ترکیب مبهم که در واقع برخلاف قانون اساسی است، به قانون بودجه جلوگیری کنند. او در ادامه با توجه به اینکه اخباری مبنی بر نهایی شدن توافقات در وین به گوش می‌رسد، تصریح کرد: در دورانی که برجام نهایی شد نتوانستیم از فرصت استفاده کنیم و باوجوداینکه شرایط فراهم شد تا وضعیت اقتصادی را تغییر دهیم، موفق نبودیم؛ چراکه برنامه نداشتیم. از طرفی شاهد حضور دولت به‌جای بخش خصوصی در صحنه اجرا و انعقاد قراردادهای تجاری با سایر کشورها بودیم که امیدواریم این رویکرد در آینده تغییر کند و بتوانیم از توافق پیش‌رو بهره کافی را ببریم