اخبار
پیام رهبری انقلاب در خصوص تسهیلات بانکی
محمدباقر قالیباف در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی (چهارشنبه) متن نامه رهبری معظم انقلاب در خصوص تسهیلات بانکی را به شرح زیر قرائت کرد:
«جناب آقای دکتر قالیباف رییس محترم مجلس شورای اسلامی نامه شماره ۱۴۰۰.۳۴۴۶۰۰ مورخ ۱۴۰۰.۱۱.۲۷ رییس کل محترم بانک مرکزی در خصوص تکالیف شبکه بانکی در مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ و آثار آن در تشدید ناترازی بانک‌ها و افزایش پایه پولی به استحضار مقام معظم رهبری مدظله العالی رسید مرهون فرمودند: بسمه تعالی، جناب آقای قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، مقتضی است به این هشدار توجه لازم بشود. مراتب جهت اقدام مقتضی ایفا می‌گردد.
تذکر رهبری در بودجه اعمال می‌شود
جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق با اشاره به تذکر بودجه‌ای رهبر معظم انقلاب به مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون تلفیق تکالیف بانک‌ها را تعدیل می‌کند.
جعفر قادری روز چهارشنبه در واکنش به قرائت نامه رهبر انقلاب خطاب به مجلس مبنی بر لزوم تعدیل مصوبات کمیسیون تلفیق پیرامون تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها گفت: رییس کل بانک مرکزی در نامه‌ای خطاب به رهبر انقلاب نسبت به برخی مصوبات کمیسیون تلفیق انتقاد کرد. عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مورد مصوبات الحاقی به لایحه بودجه از سوی کمیسیون تلفیق که مورد انتقاد رییس کل بانک مرکزی قرار گرفته است اظهار داشت: در یکی پیشنهادهای کمیسیون تلفیق مصوب شد که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در ماده ۵۶ تسهیلات بانکی برای اجرای طرح‌های عمرانی پرداخت شود، در تبصره ۱۶ نیز تسهیلات قابل توجه بانکی به دولت تحمیل شده است. کمیسیون تلفیق با توجه به نامه رهبر معظم انقلاب این مصوبات را اصلاح می‌کند.در بودجه هر سال چنین پیشنهادهایی از سوی نمایندگان به کمیسیون تلفیق ارایه می‌شود، گاهی اوقات دولت در کمیسیون تلفیق تلاش می‌کند و اجازه الحاق چنین بندهایی را به لایحه بودجه نمی‌دهد، گاهی نیز نمی‌تواند.کمیسیون تلفیق نشستی را به منظور ایجاد اصلاح در مصوبه خود در مورد تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها برگزار می‌کند.
نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: در این جلسه تکالیف در نظر گرفته شده برای بانک‌ها به منظور ارایه تسهیلات در موارد مختلف، تعدیل خواهد شد. در جلسه علنی روز چهارشنبه ۴ اسفند نامه رهبر انقلاب به مجلس و تذکر بودجه‌ای ایشان به خانه ملت در مورد خودداری از تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها قرائت شد.
ممنوعیت دریافت کپی مدارک در ارایه خدمات بانکی
بانک مرکزی بانک‌ها را موظف کرد در ارایه خدمات پایه به اشخاص حقیقی ایرانی، با تطبیق مشخصات هویتی با اصل مدارک، به دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی ثبت احوال اکتفا کرده و نیازی به دریافت کپی مدارک هویتی نیست.
براساس بخشنامه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، کلیه اشخاص مشمول موضوع مواد (۵) و (۶) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موظفند در شناسایی اشخاص حقیقی، مشخصات هویتی اعلام شده از سوی شخص حقیقی را با اصل مدارک تطبیق داده و پس از احراز هویت و استعلام برخط از سازمان ثبت احوال کشور و دریافت کد رهگیری تایید کنند. بدیهی است نگهداری کد رهگیری معتبر در پرونده ارباب رجوع قابل استناد است.
با توجه به اینکه نهاد ریاست‌جمهوری نیز در ابلاغیه‌ای اعلام کرده بود استعلام الکترونیکی جایگزین مستندات کاغذی در افتتاح حساب، درخواست و دریافت تسهیلات، درخواست صدور و تحویل دسته‌چک باشد، برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی کماکان بر خلاف مفاد بخشنامه‌ها عمل کرده و اقدام به دریافت کپی مدارک هویتی اشخاص حقیقی ایرانی می‌کنند.
بانک مرکزی در بخشنامه خود تاکید کرد: دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری آن در پرونده شناسایی اشخاص حقیقی کفایت می‌کند و این بخشنامه باید به واحدهای ذیربط بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت شود.
سازمان اداری و استخدامی کشور ۱۲ دی ماه بر ممنوعیت دریافت کپی مدارک احراز هویتی توسط بانک مرکزی، بانک‌ها و سازمان ثبت احوال تاکید کرده بود. پیش از این نیز سازمان اداری و استخدامی کشور در دو بخشنامه جداگانه در هفدهم شهریورماه ۹۹ و پنجم دی ماه ۹۶ همچنین در یک بخشنامه تاکیدی نهم اسفندماه ۹۹، دریافت کپی مدارک هویتی، از جمله شناسنامه و کارت ملی را از خدمت‌گیرندگان توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع کرده است.
